تاجزاده و پیشنهادهای موهوم ۱۸ گانه به خامنهای
مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور ایران در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، هدف خامنهای از تشکیل دولت پزشکیان را نه اصلاحات بلکه جراحی اقتصادی اعلام کرده است.
تاجزاده در مطلبی تحت عنوان «عصر جدید یا سراب» که در کانال تلگرامی وی در روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شده، هدف خامنهای از انتصاب پزشکیان را نه اصلاحات که جراحی اقتصادی معرفی کرده است.
تاجزاده درباره انتصاب پزشکیان اظهار دارد که تأیید صلاحیت ۵ نامزد نزدیک به حکومت و یک نامزد جبهه اصلاحات این شبهه را ایجاد کرد که انتخابات امسال نیز مهندسی شده است. تفاوت این دوره این است که حکومت ایران، به دلایلی، فرد پیروز را از میان اصلاحطلبان انتخاب کرده است.
وی در توضیح به زندانیان میگوید: “خودم رأی نمیدهم، زیرا مشکل اصلی را در استراتژی اشتباه حکومت ایران میبینم و بر این باورم که تغییر دولتها بدون تغییر راهبردهای حکومت ایران، اوضاع کشور را بهبود نخواهد بخشید و رفاه مردم تأمین نمیشود. همچنانکه بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری بنیادین در قانون اساسی، هیچ دستاوردی پایدار نخواهد ماند.”
او ادامه میدهد که بعید است حکومت ایران بخواهد در سطوح ملی، منطقهای و جهانی تغییرات استراتژیک ایجاد کند. با این حال، اگر تصمیم به نوعی “نرمش قهرمانانه” گرفته باشد و بخواهد آن را به رأی اکثریت شرکتکنندگان در انتخاباتی رقابتی منتسب کند، شرط عقل آن است که در مسیر تغییرات، هرچند کوچک، مانع ایجاد نکنم.
تاجزاده همچنین اضافه میکند که برخی معتقدند این بار، برخلاف انتخابات سالهای ۷۶ و ۹۲، حکومت ایران عامدانه مسیر را برای پیروزی نامزد اصلاحطلبان هموار کرده تا دوران جدیدی آغاز شود.
پزشکیان برای جراحیهای اقتصادی منصوب شده
اما برخی دیگر بر این باورند که حکومت ایران، هرچند در مقابل مشکلات انباشته شده کم آورده و نمیتواند آنها را با جناحهای داخلی که در حال تخریب یکدیگر هستند حل کند، قصد تجدیدنظر در استراتژیهای اشتباه خود را ندارد؛ استراتژیهایی که کشور را به وضعیت فعلی رسانده است.
به اعتقاد تاجزاده، هدف حکومت ایران از تشکیل دولت پزشکیان، انجام اصلاحات سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه اجرای جراحیهای اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین، آب و برق است. اگر دولت جدید بتواند با این تصمیمات سخت اقتصادی مشکلات مردم را مهار کند، سود آن به نفع همه بهویژه حاکمیت خواهد بود و حکومت ایران از زیر بار انتقادات بیرون خواهد آمد. اما اگر دولت شکست بخورد، ادامه تورم، گرانی و بیکاری و احتمالاً جهش قیمتها به اسم اصلاحطلبان ثبت خواهد شد.
تاجزاده ادامه میدهد که در چنین شرایطی، صدا و سیمای جلیلی، رسانههای سپاه و نمایندگان حکومت ایران در سراسر کشور آماده خواهند بود تا دولت پزشکیان را همچون دولت دوم روحانی مقصر وضعیت کنونی معرفی کنند. احتمالاً حکومت ایران نیز بار دیگر پرچم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را برافراشته خواهد کرد.
او همچنین بیان میکند که در شرایط کنونی، پرسش استراتژیک این نیست که چرا حکومت ایران چنین تغییری ایجاد کرده یا به آن تن داده است، یا اینکه علل تأیید صلاحیت پزشکیان و رقابتیکردن نسبی انتخابات چه بوده است. حتی این سؤال هم اهمیتی ندارد که آیا تغییراتی رخ داده یا نه. پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات اندک میتواند مشکلات عمیق و گستردهای را که زندگی ایرانیان را دشوار کرده است، حل کند؟
تشریح وضعیت وخیم کشور توسط تاجزاده
براساس مطالعات بانک جهانی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ (همزمان با ۳۵ سال حکومت ایران)، رشد متوسط قیمتها در عربستان ۵۵ درصد، در آذربایجان ۳۱۲ درصد، در مصر ۸۹۷ درصد و در حکومت ایران ۱۲ هزار درصد بوده است. همچنین به گفته وزیر کار، جمعیت فقیر کشور در ۱۸ سال گذشته دو برابر شده و از ۱۲ تا ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب، ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در حکومت ایران فقیر هستند و ۵ میلیون نفر حتی توان تأمین غذا ندارند.
تاجزاده ادامه میدهد که پزشکیان بهصراحت اعتراف کرده که کشور برای نوسازی زیرساختها و تأمین دیگر نیازهای ضروری، به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری ملی نیاز دارد. در حالی که حکومت ایران در تأمین مایحتاج روزانه مردم مانند آب، برق، گاز و بنزین با چالشهای جدی مواجه است. براساس آخرین نظرسنجی سراسری وزارت ارشاد، ۹۱.۸ درصد از شهروندان حکومت ایران از وضعیت موجود ناراضیاند و خواهان تغییرات هستند. مهاجرت از کشور نیز گزینهای جدی برای بسیاری از کارآفرینان و متخصصان شده است.
تاجزاده در پایان اظهار میکند که به اعتقاد او، تنها با یک جنبش ملی میتوان به این میزان از مشکلات فائق آمد. او هشدار میدهد که حکومت ایران نباید تصور کند با مشارکت دادن بخشی از اصلاحطلبان در دولت و اجرای جراحیهای اقتصادی، میتواند از بحرانها عبور کند، بدون آنکه تغییرات اساسی در سیاست، فرهنگ، اجتماع و دیپلماسی کشور ایجاد کند.
تاجزاده در ادامه شرایط ۱۸ گانهای را برای خامنهای مطرح میکند و میگوید که برای فهم عمق و گستره تغییرات، باید دید که خامنهای تا چه حد آمادگی این شرایط را دارد.
شروط ۱۸گانه تاجزاده برای خامنهای
۱- با لغو نظارت استصوابی که مشارکت را محدود و شایستهسالاری را تضعیف میکند، زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم کند. این امر باید به گونهای باشد که نمایندگان جریانهای مختلف فکری و سیاسی که به استقلال و حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی پایبند هستند و از خشونت پرهیز میکنند، امکان نامزدی و شرکت در انتخابات را داشته باشند.
۲- نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان و قوه قضاییه را از وضعیت جناحی خارج کند و مانند دولت پزشکیان، این نهادها را از افراد با نگرشهای متنوع و مستقل تشکیل دهد. همچنین، امکان حضور نمایندگان ۵۰-۶۰ درصد از شهروندانی که در انتخابات شرکت نمیکنند را در تمام نهادهای انتخابی و انتصابی فراهم کند.
۳- نهادهای موازی انتصابی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی را که برخلاف قانون اساسی قدرت قانونگذاری به دست آوردهاند و اختیارات دولت و مجلس را محدود کردهاند، منحل نماید یا آنها را به شوراهای مشورتی شخص خامنهای تبدیل کند.
۴- قوه قضائیه و محاکم سیاسی و مطبوعاتی را از تسلط دستگاههای امنیتی خارج کرده و از نقض حقوق منتقدان و مخالفان پرهیز کند. همچنین اصل ۱۶۸ قانون اساسی را اجرایی کند تا دادگاههای علنی با قاضیان مستقل و بیطرف و حضور رسانهها برگزار شوند.
۵- مداخله سپاهیان در امور غیردفاعی و غیردولتی را متوقف کند و آنها را از دخالت در حوزههای سیاسی، انتخاباتی، اقتصادی و فرهنگی باز دارد.
۶- صداوسیما را از حالت تکصدایی و تبلیغاتی کنونی خارج کرده و آن را به یک رسانه ملی و چندصدایی تبدیل کند که صاحبنظران و متخصصان مستقل در آن آزادانه درباره مسائل مختلف کشور به گفتوگو بپردازند. به این ترتیب، صداوسیما بازتابدهنده صدای همه اقشار ملت باشد، نه فقط صدای خامنهای.
ادامه شروط تاجزاده برای خامنهای
۷- دسترسی به اطلاعات آزاد را تضمین کند و فیلترینگ اینترنت را متوقف نماید. سرعت اینترنت در ایران بسیار پایین است؛ بهطوریکه رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت ۱۵۷ و اینترنت موبایل ۷۴ در جهان است، درحالیکه ۵ کشور پرسرعت در منطقه ما قرار دارند.
۸- امکان لغو قوانین و مقرراتی را فراهم کند که مانع ورود شهروندان غیرخودی به عرصه حکومتی شدهاند.
۹- نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد ولیفقیه و منصوبانش را بپذیرد و به تصمیمات نمایندگانش تمکین کند.
۱۰- تحقیق و تفحص مجلس شورا را بر تمامی نهادهای دولتی، عمومی، لشکری و کشوری مجاز بشمارد و آن را حق مسلم پارلمان بداند.
۱۱- روش زندگی آزاد مردم را به رسمیت شناخته گشت ارشاد را منحل کند تا به زنان و تحقیر دختران نکرده و زورگویی نکند.
۱۲- حقوق شهروندان برای تشکیل حزب، انتشار نشریه، برگزاری تجمعات مسالمتآمیز و دیگر فعالیتهای قانونی را رعایت کند.
۱۳- به حصر غیرقانونی و ناعادلانه پایان دهد.
۱۴- دانشگاهها را از حالت پادگانی و امنیتی خارج کند و به دانشجویان و اساتید اخراجی امکان بازگشت دهد. همچنین فعالیت آزاد تشکلهای دانشجویی و انتخاب مدیران دانشگاهها توسط اعضای هیئت علمی را بپذیرد.
۱۵- شرایطی را فراهم آورد که ایرانیان مقیم خارج از کشور به راحتی بتوانند به وطن بازگشته و از دانش، سرمایه و تجربه خود برای توسعه کشور استفاده کنند.
۱۶- دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی را اصلاح کند و از پروندهسازی برای هنرمندانی که در داخل کشور باقی ماندهاند دست بردارد.
۱۷- از تشکیل کمیتههای مستقل حقیقتیاب برای بررسی وقایع دیماه ۹۶، آبانماه ۹۸، اعتراضات ۱۴۰۱ استقبال کند تا از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود.
۱۸- پس از گذشت ۳۵ سال از بازنگری اول قانون اساسی، بازنگری دوم را در دستور کار قرار دهد تا این قانون متناسب با نیازهای روز و پیشرفتهای ارتباطی و هوش مصنوعی اصلاح شود.
مردم در هر حال در پی تغییر هستند چه خامنهای بخواهد و چه نخواهد
تاجزاده اضافه میکند که باید دید آیا تایید صلاحیت پزشکیان نشاندهنده تغییرات واقعی و به سود ملت است یا اینکه دولت جدید فقط به گران کردن بنزین، آب و برق مشغول خواهد شد تا به عنوان سپر بلا برای خامنهای عمل کند؟ اگر خامنهای در راستای اصلاحات ۱۸ گانه حرکت کند، میتوان گفت که دوره جدیدی آغاز شده و باید از آن حمایت کرد. اما در غیر این صورت، وفاق ملی فقط انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر خواهد بود و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی همچنان پابرجا خواهند ماند.
تاجزاده در ادامه میگوید که مشکلات انباشته کنونی ریشه در ناترازی قدرت مطلق خامنهای و نبود پاسخگویی دارد. اگر این ناترازیها برطرف شوند، اصلاحات اقتصادی با مشارکت مردم و گفتوگوی ملی امکانپذیر خواهد بود. همچنین لازم است حکومت ایران به جنگهای نیابتی در منطقه پایان دهد تا توسعه اقتصادی و علمی کشور اولویت یابد. بدون صلح پایدار با آمریکا و عادیسازی روابط بانکی، جذب سرمایهگذاری خارجی ممکن نخواهد بود.
تاجزاده در پایان تاکید میکند که خامنهای باید بداند که مردم ایران از نهضت مشروطه تاکنون همواره در تعیین سرنوشت کشور نقش داشتهاند و به عنوان ناظر منفعل عمل نکردهاند. برای رسیدن به توسعه و دموکراسی، مردم اولویت را به تغییرات کمهزینه و همکاری با کانونهای قدرت میدهند، اما اگر از بالا ناامید شوند، از پایین با مقاومت مدنی و نافرمانی به دنبال تحقق عدالت و آزادی خواهند بود. نتیجه این مسیر به تصمیم و عملکرد حاکمیت بستگی دارد.
اما جواب پیشاپیش روشن است خامنهای هرگز، هرگز و هرگز تن به این پیشنهادات نخواهد داد. چون در آن صورت حاکمیت ملایان جارو خواهد شد و به زبالهدان تاریخ خواهد پیوست.
[پیوند تاجزاده و شاهزاده در خدمت کدام استراتژی؟!]

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.