پایان تلخ مسکن ملی دولت رئیسی
هنوز مردم ایران خاطرات تلخ «مسکن مهر» احمدینژاد را فراموش نکردنهاند که آوار «مسکن ملی» دولت رئیسی بر سرشان خراب شد.
طرح مسکن ملی مربوط به دولت رئیسی تقریبا متوقف شده و با موانعی روبرو شده که سوالاتی را به وجود آورده است.
پرداخت میانگین ۲۵۰ هزار تومان برای ساخت هر خانه در یک ماه چه دلیلی دارد؟
آیا اتمام منابع بانکی علت این امر است یا طولانی شدن تغییرات مدیریتی؟
در دو ماه گذشته، پروژههای ساختوساز مرتبط با طرح «مسکن دولتی» با موانع بانکی مواجه شده است.
منابع پرداخت تسهیلات بانکی کاهش یافته است و یا مسئولان دولتی برای تأیید پروژهها به منظور تخصیص تسهیلات همکاری نمیکنند، و یا هر دو عامل باعث این توقف شده است؟
نظارت بر روند ساختوساز مسکن دولتی نیز حکایت از توقف پروژهها دارد.
بر اساس دادههای رسمی، در تیر ماه امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به سازندگان حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پرداخت شد، که به معنای اختصاص ۲۵۰ هزار تومان برای ساخت هر خانه است.
این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این پروژهها پرداخت میشد.
تحقیقات نشان میدهد که اتمام منابع بانکی و تغییرات در دولت دو عامل اصلی توقف این پروژهها هستند.
گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که در مرداد نیز سازندگان با مشکل ادامه فعالیت روبرو بودهاند.
اطلاعات دریافتی از تنها سیستم رسمی نظارت بر پیشرفت طرحهای مسکن ملی نشان میدهد که شبکه بانکی در تیرماه تنها ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سازندگان پرداخت کرده است، که با توجه به وجود حدود ۴۰۰ هزار واحد در حال ساخت، این مبلغ ناکافی است.
کاهش عظیم و ۹۶ درصدی تخصیص اعتبارات در تیرماه به طرح مسکن ملی
بانکها پس از عقد قرارداد برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را به صورت یکجا به سازندگان پرداخت نمیکنند.
معمولاً این تسهیلات در چند مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژهها و تایید توسط مسئولان بخش مسکن پرداخت میشود.
از زمان آغاز طرح مسکن ملی تحت هدایت دولت رئیسی، ماهانه بهطور متوسط ۲۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به سازندگان پرداخت میشد.
عملکرد پرداخت وامهای بانکی به پروژههای ساختوساز دولتی، تنها معیار رسمی برای سنجش وضعیت این پروژهها است.
حکومت ایران باید بهطور شفاف هر ماه آمار کاملی از تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان فعال، حجم آورده نقدی از سوی پیشخریداران، میزان انصراف و همچنین حجم تسهیلات پرداختی را منتشر کند تا پیشخریداران بتوانند از وضعیت پروژهها مطلع شوند.
اما مانند همیشه در غیاب این اطلاعات، تنها منبع بررسی، کارنامه بانکی پروژههای مسکن ملی است.
اکنون توقف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی این سوال را مطرح میکند که مشکل از کجاست؛ بانکها یا حکومت ایران؟
بررسیها نشان میدهد که دستکم یک بانک دولتی که در دولت قبلی بیشترین همکاری را با پروژههای مسکنسازی دولتی داشته، به دلیل «تهنشین شدن منابع» امکان ادامه روند پرداخت تسهیلات را ندارد.
این بانک در گذشته به دلیل اولویت دادن به پروژههای دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن، مشتریان را در فرآیندی طولانی و خستهکننده قرار داده بود.
اکنون نیز پرداخت وامهای عادی مسکن با مشکلات زیادی مواجه است و در برخی موارد پرداخت وامهای مربوط به پروژههای مسکن ملی نیز متوقف شده است.
برخی بانکها به دلیل مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی، این مسئولیت را باعث عدم تعادل منابع و مصارف خود میدانند.
مسکن ملی رئیسی، دچار سرنوشت مسکن مهر احمدینژاد
بررسیها تأیید میکند که ۸۵ درصد از تسهیلات پرداختی به پروژههای مسکن دولتی از سوی یک بانک دولتی بوده است.
بنابراین، هر گونه اختلال در این بانک تأثیر عمدهای بر کل طرح دارد. اما مسئله تنها محدود به منابع بانکی نیست.
طولانی شدن عزل و نصبهای مدیریتی در بخش مسکن و دستگاههای مرتبط با آن نیز به این وضعیت دامن زده است.
تا زمانی که مدیران دولتی از رئیسی به پزشکیان، منتظر تغییرات هستند، امکان نظارت و تسهیل مسیر ساختوساز مسکن دولتی از بین میرود.
این مسئله یکی دیگر از مشکلات ناشی از دخالت مستقیم حکومت ایران در ساخت مسکن است.
حکومت ایران به عنوان حلقه اصلی زنجیره ساخت مسکن دولتی، در صورت ضعف یا اختلال در عملکرد نظارتی خود، کل پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد.
دو روز پیش نیز یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راهاندازی شده بود، دچار اختلال شد و برای ساعاتی امکان استفاده از آن برای مستاجران از بین رفت.
حکومت ایران باید از این اختلالات درس بگیرد و به جای مداخله مستقیم، مسیر را برای بازیگران اصلی بازار مسکن هموار کند.
مسکن مهر احمدینژادی سرانجام به نامهری دچار شد، مسکن ملی دولت رئیسی نیز گویا به میلیگرایی و آوار بر سر مردم دچار شده است.
[چرا رئیسی بجای ساخت مسکن دروغ میسازد؟]
چنانچه ذکر شد دخالت بیجای حاکمیت در ساختوسازها که در آن رانتهای بزرگ و فساد بسیار است، باعث این وضعیت شده است.
در حالی که در اصل موضوع پروژههای مسکنسازی باید به بخش خصوصی و با مزایده واگذار شده و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.