رانتخواری، بخش ثابت عملکرد ملایان
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۳ شهریور، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص یافته که در آن رانتخواری بزرگی وجود دارد.
در آخرین گزارش مربوط به تامین ارز، ۳۰ میلیارد و ۴۸ میلیون دلار ارز تامین شده است.
از این مقدار، حدود ۵.۶ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۱۶ میلیارد دلار به کالاهای تجاری و ۷۴۷ میلیون دلار به بخش خدمات اختصاص داده شده است.
در مقایسه با هفته گذشته (۱۰ شهریور)، این میزان ارز ۲.۲ درصد، برابر با ۶۴۷ میلیون دلار، افزایش یافته است.
این سوال در ذهن عموم مردم ایجاد شده که چرا این مقدار ارز به بخشهایی تخصیص یافته که تاثیر آن در زندگی روزمره مردم مشاهده نمیشود.
در واقع، با گذشت زمان، نهتنها قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، بلکه مشکلات اقتصادی نیز همچنان پابرجا هستند. و بر رانتخواری افزوده شده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در مطالعات خود با استناد به دادههای بانک جهانی به بررسی نرخ تورم در یک دوره ۳۴ ساله (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳) پرداخته است.
وی میگوید در این دوره که برنامههای تعدیل ساختاری در حکومت ایران آغاز شد، رشد متوسط قیمتها در عربستان سعودی ۵۵ درصد، در جمهوری آذربایجان ۳۱۲ درصد، در مصر ۸۹۷ درصد و در حکومت ایران بیش از ۱۲ هزار درصد بوده است.
رشد متوسط ۱۲ هزار درصدی در دوره ۳۴، حاصل مستقیم دزدی و رانتخواری
به عقیده این اقتصاددان، پشت کردن به تولید و تلاش برای کسب درآمد از طریق شوکدرمانیهای پیاپی، منجر به تضعیف تولید، افزایش فقر، نابرابری و وابستگی به خارج و نیز بیثباتی نظام اقتصادی کشور و رانتخواری شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، ارز تخصیص یافته به واردات در چهار دسته قرار گرفته است.
برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۶ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار، برای واردات در مقابل صادرات ۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار و برای خدمات ۷۴۷ میلیون دلار تامین شده است.
در مجموع، ۶ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است.
از این مقدار، ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دانههای روغنی و نهادههای کشاورزی بوده است.
برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی نیز ۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ارز اختصاص یافته که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی عمومی به کالاهای ضروری با قیمت مناسب، تامین شده است.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، به بررسی پیامدهای تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات پرداخته و رانتخواری در این زمینه را برجسته کرده است.
او در این زمینه اظهار داشت که آمار گمرک نشان میدهد طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به ترتیب ۵۳، ۵۹ و ۶۷ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است، در حالی که صادرات در همین دوره به ترتیب ۴۹، ۵۳ و ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
کسری تجاری غیرنفتی، نشان دیگری از رانتخواری و فساد حکومتی
این اختلافات نشان از افزایش کسری تجاری غیرنفتی در حکومت ایران دارد.
شقاقیشهری افزود که این روند موجب تشدید کسریهای تجاری شده است و برآورد میشود تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاستهای ارزی اشتباه، میل به واردات بیشتر را افزایش داده و کسریهای تجاری غیرنفتی را تشدید کرده است.
او به مساله تداوم سیاستهای اشتباه ارزی، از جمله ماجرای ارز ترجیحی و نظام چندنرخی، اشاره کرد و تاکید کرد که درس نگرفتن از تجربیات گذشته، موجب تکرار اشتباهات شده است.
شقاقیشهری همچنین اظهار کرد که اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، منجر به هدایت تسهیلات بانکی به شرکتهای زیرمجموعه بانکها شده و بر رانتخواری افزوده است.
این شرکتها بهجای توسعه، در صف واردات قرار گرفتهاند و از رانت ارزی بهره بردهاند. نتیجه این سیاستها، رکود اقتصادی و ناتوانی در ایجاد تحرک اقتصادی در حکومت ایران بوده است.
در نهایت، این اقتصاددان تاکید کرد که اصلاح سیاستهای ارزی بانک مرکزی ضروری است و رانتهای ارزی ایجاد شده در اقتصاد، نتیجه ضعف در سیاستگذاریهای ارزی است.
رانتی که جامهای قانونی به آن پوشانده شده، در کنار رانتهایی که با لباسهای و کلاههای شرعی دیگر توسط ملایان و وابستگانشان به غارت میرود.
[اگر ۲۸۱ میلیارد دلار پول رانت تقیسم میشد به هر کودک ایرانی چقدر میرسید؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.