بازار چند ده میلیاردی فیلترینگ

دیگر بر همگان پیداست که افزون بر بعد امنیتی و اطلاعاتی در مواقع اضطرار مانند قیام و اعتراضات، فیلترینگ تبدیل به دکانی شده است که حاکمیت با آن و انحصار فروش فیلترشکن‌ها درآمد چند‌ده میلیارد تومانی به جیب می‌زند.

تعداد کاربران گوشی هوشمند در ایران به ۵۲ میلیون نفر رسیده است. ایران در حال حاضر دهمین کشور از نظر استفاده از گوشی‌های هوشمند در جهان است.

۱۹۰ کشور از خدمات گوگل‌پلی استفاده می‌کنند، اما ایران، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این سرویس را فیلتر کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۰، مقامات حکومت ملایان تصمیم به فیلترینگ گوگل‌پلی در ایران گرفتند. این اقدام را می‌توان به بستن بزرگ‌ترین و پرترددترین بزرگراه یک کشور تشبیه کرد.

این فیلترینگ به عنوان یک اقدام موقتی مطرح شد، اما اکنون سه سال از آن زمان می‌گذرد. هنوز دلایل فیلتر بودن این سرویس مشخص نیست و زمانی برای رفع فیلتر نیز اعلام نشده است.

دولت اعلام کرده است که تاکنون سه مرتبه درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارائه داده است، اما هر بار این درخواست‌ها رد شده‌اند.

سوال اینجاست که چه کسی در کارگروه ۱۳ نفره مخالف رفع فیلتر است؟ به خصوص که هفت عضو این کارگروه از دولت هستند و مشخص نیست چرا رای این هفت نفر نسبت به رای شش نفر دیگر برتری ندارد؟!

همان‌گونه که مخالفان فیلترینگ به وضوح دلایل خود را مطرح کرده‌اند، لازم است موافقان نیز برای یک بار هم که شده، دلایل خود را برای ادامه این سیاست هزینه‌بر بیان کنند.

باید توضیح دهند که چرا یک فروشگاه خارجی که در بیشتر کشورهای جهان کاربر دارد، باید در ایران فیلتر شود؟

البته تجربه نشان داده است که مردم ایران در برابر هر محدودیتی، راه حلی پیدا می‌کنند و با استفاده از فیلترشکن‌ها از سد همه این محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

بازار بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترینگ در ایران!

تنها کسانی که از این وضعیت سود می‌برند، تاجران فیلترشکن‌ها هستند، مگر این که همان مقامات تصمیم به فیلتر کردن این بازار چند صد میلیاردی بگیرند.

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران، هر چند مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده، اما برای حکومت درآمدی به بزرگی ۵۰ هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.

به نظر می‌رسد که حکومت قبل از اینکه انگیزه‌های امنیتی و سیاسی از فیلترینگ داشته باشد، انگیزه‌های اقتصادی دارد.

جلال رشیدی کوچی، عضو مجلس یازدهم خامنه‌ای در سخنانی در جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که پشت پرده فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، بازاری پر سود و مکاره ایجاد شده که حجم مالی سنگینی دارد.

وی افزود گردش مالی آن بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. رشیدی به نظرسنجی‌ای استناد می‌کند که در یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده انجام داده است.

[پشت پرده فیلترینگ در ایران]

در آن ۸۰ درصد از ۳۰ هزار نفری که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار تومان بابت انواع فیلترشکن‌ها هزینه می‌کنند.

در شهریور ۱۴۰۱، رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که شرکت متعلق به حمید رضازاده، فرزند انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در حوزه عرضه فیلترشکن فعالیت دارد.

پیش از آن نیز روزنامه‌های حکومتی مانند «اقتصاد پویا» در ۳ خرداد ۱۴۰۲ و همشهری در ۲۷ دی ۱۴۰۱، تراکنش مالی فروش فیلترشکن‌های پولی را به ترتیب ۵۰ میلیارد تومان و ۵۴۰ میلیارد تومان در ماه اعلام کرده بودند.

روزنامه همشهری اشاره کرده بود که اگر تنها ۲۰ درصد از کاربران پلتفرم‌های فیلترشده در ایران از وی‌پی‌ان استفاده کنند، گردش مالی فروش فیلترشکن‌ها در ماه به ۵۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.

با فیلترینگ مصرف دیتا نیز چند برابر می‌شود

این در حالی است که رشیدی کوچی اعلام کرده است ۸۰ درصد کاربران نظرسنجی شده، اعلام داشته‌اند که ماهانه بالای ۱۰۰ هزار تومان بابت خرید فیلترشکن هزینه می‌کنند.

بنابراین، درصد استفاده از فیلترشکن‌ها برخلاف ادعای روزنامه همشهری نه ۲۰ درصد، بلکه ۸۰ درصد مردم ایران است. و طبعا سود آن نیز ۴ برابر!

به خصوص که پس از قیام و اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و فیلتر شدن اینستاگرام، تعداد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، به میزان زیادی افزایش یافته است.

رشیدی کوچی همچنین اعلام کرده است که علاوه بر هزینه‌ای که صرف خرید فیلترشکن می‌شود، مصرف اینترنت نیز به دلیل استفاده از فیلترشکن و افزایش مصرف دیتا چند برابر شده است.

شهروندان مجبورند میزان بیشتری شارژ اینترنت خریداری کنند. این پول نیز به جیب شرکت‌های مخابرات و شرکت‌های تابعه حکومت ایران می‌رود.

محمدمهدی کاکوان، رئیس سابق پلیس فتای ملایان، اعلام کرده است که پولی که به صورت کارت به کارت برای خرید فیلترشکن پرداخت می‌شود، به حساب‌هایی در داخل کشور واریز می‌شود، حتی در مبادله با رمزارزها نیز!

وی به صراحت اشاره می‌کند که مافیای اقتصادی پشت فیلترینگ وجود دارد که لابی می‌کنند و «اراده برای فیلترینگ گسترده شبکه‌های مجازی ناشی از تلاش این گروه است».

در این بین، شرایط به حدی نامناسب شده که زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، مردم را از استفاده از فیلترشکن‌های رایگان خارجی حذر داده است.

وی مردم را به سوی فیلترشکن‌های پولی که توسط مافیای حکومتی ارائه می‌شود، سوق داده است.

علاوه بر این، به دلیل استفاده کاربران از فیلترشکن، اپراتورهای تلفن همراه که کاملاً تحت کنترل حکومت هستند، حجم ترافیک اینترنت را بر اساس «ترافیک بین‌الملل» یعنی دو برابر ترافیک داخلی کشور محاسبه می‌کنند و این امر منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی سود اپراتورهای تلفن همراه نیز می‌شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)