حذف ارز ترجیحی دوباره خبرساز شده است
در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع حذف ارز ترجیحی دوباره خبرساز شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ بود که روند حذف ارز ترجیحی در دستور کار گذاشته شد. به رغم زیانهای فراوان اما این سیاست ظاهرا حالا نیز قرار است ادامه یابد.
این تصمیم که توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده، با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. برخی بر این باورند که ارز ترجیحی این امکان را فراهم میکند که ارزهای خارجی با نرخ ثابت و تخفیف قابل توجه برای برخی کالاها و خدمات مبادله شوند.
این امر میتواند در شرایط تحریمها و احتمال افزایش قیمتها، به اقتصاد حکومت ایران کمک کند. اما نگرانی اصلی، تاثیر این تصمیم بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید آنها در شرایط دشوار کنونی است.
از سوی دیگر، گروهی معتقدند که ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت و چالشهای متعددی در کشور شده است. این رانتها باعث میشوند که افراد مستحق دریافت ارز، از آن بهرهمند نشوند.
مهدی طباطبایی، کارشناس اقتصادی، میگوید که حذف ارز مذکور در شرایط فعلی منجر به افزایش قابل توجه قیمتها خواهد شد، زیرا نرخ ارز ثابت دیگر وجود نخواهد داشت.
این افزایش قیمتها میتواند تورم را تشدید کند و قدرت خرید مردم را برای کالاهای اساسی کاهش دهد.
وی افزود که حذف ارز ترجیحی، تامین معیشت اکثریت مردم را با دشواری بیشتری مواجه میکند. همچنین، این تصمیم میتواند تولیدکنندگان را با مشکلاتی در تامین مواد اولیه روبرو کند، زیرا نرخ ارز ثابت دیگر وجود ندارد و این امر میتواند مسیر تولید را مختل کند. این اختلال میتواند به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری منجر شود.
حذف ارز ترجیحی و ناتوانی در مقابل شوکهای اقتصادی خارجی
طباطبایی ادامه داد که حذف ارز ترجیحی و ابهام در مسیر آینده تولید، باعث کاهش شفافیت در تولید میشود و سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری برای رونق تولید منصرف میکند. این وضعیت میتواند پیامدهای منفی برای اقتصاد خرد و کلان کشور داشته باشد.
علاوه بر این، حذف ارز مزبور میتواند روند صادرات را با مشکلاتی روبرو کند. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و مشکلات تامین درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها، موجب کاهش تنوع اقتصادی کشور و کاهش توانایی در برابر شوکهای خارجی میشود.
طباطبایی تاکید کرد که حذف نظام ارز ترجیحی میتواند ایران را در برابر شوکهای خارجی مانند تغییرات قیمتهای جهانی کالاها یا نوسانات نرخ ارز آسیبپذیرتر کند.
این تصمیم میتواند منجر به کاهش ثبات اقتصادی کشور و توانایی ایران در مقاومت در برابر شوکهای خارجی شود.
حذف ارز مزبور در شرایط ادامه تحریمها و احتمال افزایش قیمتها، پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
این سیستم در حالی که مزایایی مانند کاهش هزینه واردات را به همراه داشته، چالشهایی مانند کاهش ارزش ریال و افزایش وابستگی به صادرات نفت نیز ایجاد کرده است.
حکومت ایران باید پیامدهای بالقوه حذف نظام ارز ترجیحی را نادیده گرفته و برنامهای برای کاهش اثرات منفی بر اقتصاد ندارد.
مرتضی افقه، کارشناس دیگر اقتصادی، معتقد است که حذف ارز ترجیحی عملاً امکانپذیر نیست. دولت توانایی اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی را ندارد و این تصمیم منجر به شوکهای اقتصادی خواهد شد.
وی مانند بسیاری از کارشناسان معتقد است که ارز مزبور نباید وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی حذف آن عملاً امکانپذیر نیست.
دولت باید به جای حذف ارز مزبور، هزینههای اضافی و ردیفهای زائد بودجه را کاهش دهد. افقه توضیح داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل تورم داخلی است، نه صرفاً به دلیل نرسیدن این ارز.
[حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور]
تنها مشکلات اقتصادی بیشتر و بیشتر میشود
او اظهار کرد که برای جلوگیری از لطمه به دهکهای پایین، پیشنهاد شده کارت اعتباری داده شود. اما تجربه نشان داده که دولتها در افزایش قیمتها موفق بودهاند، اما در اجرای سیاستهای جبرانی ناکام ماندهاند.
به نظر او، حذف ارز ترجیحی بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. باید با کسانی که از این رانت سوءاستفاده کردهاند، برخورد شود.
اما به نظر میرسد این افراد دارای رانت سیاسی و اقتصادی قوی هستند که تا به امروز هیچ نهادی نتوانسته با آنها برخورد کند. یعنی افرادی که وابسته به ارگانهای قدرت و حاکمیت هستند.
افقه ادامه داد که دولت باید به جای حذف ارز مزبور، راهحلهای موثرتری برای مدیریت منابع ارزی و کاهش تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور پیدا کند.
ساختار ناکارآمد دولتی و به طور کلی ساختار ناکارآمد حاکمیتی، مانع تحقق این موضوع در هر دولتی شده و در نهایت نیز لطمهی آن به تودهی مردم وارد میشود.
کاهش درآمد ارزی نفتی منجر به خلأ در درآمد دولت شده است. لذا حاکمیت ملایان به جای پیدا کردن جایگزین برای خلأ درآمدی خود، باید هزینههای اضافی و ردیفهای زائد بودجه را حذف کند.
وی در خصوص افزایش قیمت کالاها گفت که گرانی کالاهای اساسی به دلیل تورم داخلی است، نه صرفاً به دلیل نرسیدن ارز ترجیحی.
در نهایت، به نظر میرسد که حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی به دلیل عدم توانایی دولت در اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی و نیز وجود تحریمهای طولانیمدت، میتواند منجر به مشکلات اقتصادی بیشتری شود و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
با تمامی این توصیفات اما حاکمیت ملایان و دولتهای منصوب به دلیل فقدان سیاسیتهای صحیح و شفافنبودن ساز و کارهای مالی با حذف ارز مذکور مشکلات مردم را دوچندان میسازد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.