هشدار جهانی به اقتصاد ایران
گزارشهای اخیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد ایران ارائه میدهند.
این نهادهای مالی بینالمللی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم را برای ایران پیشبینی کردهاند.
کاهش رشد اقتصادی
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۳.۳ درصد خواهد رسید.
این روند نزولی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد تقلیل مییابد.
بانک جهانی نیز در گزارش خود کاهش رشد اقتصادی ایران را تأیید کرده و پیشبینی میکند رشد تولید ناخالص داخلی از ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یابد.
این روند نزولی تا سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و به ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد خواهد رسید.
چالشهای اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارش خود به ناترازیهای اقتصادی ناشی از سیاستهای اقتصادی نامناسب و دخالت در قیمتگذاری اشاره کرده است.
علاوه بر این، تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک نیز به مشکلات اقتصادی ایران دامن زدهاند.
این نهاد بینالمللی هشدار داده که تمرکز تجارت با شرکای تجاری محدود، حکومت ایران را در برابر تکانههای تجاری آسیبپذیر کرده است.
همچنین، اقداماتی نظیر عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس به علت عدم عضونبودن در گروه اقدام مالی (FATF) و ادامه تحریمها بیاثر بوده است.
[روایت اقتصاد ایران؛ جیب خالی مردم و دستان غارتگر حکومت]
نقش نفت در اقتصاد ایران
یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی ایران، ایستایی بخش نفت است. نفت نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و در سال ۱۴۰۲، ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
با این حال، پیشبینی میشود نرخ رشد بخش نفت در سالهای آینده در سطح ۵ درصد ثابت بماند.
تولید روزانه نفت از ۳ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۳ و به ترتیب به ۳.۳ و ۳.۵ میلیون بشکه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.
کاهش رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارش خود به کاهش رشد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات اشاره کرده است.
رشد در بخش کشاورزی به علت پسامدهای تغییرات جوی و ابربحران آب محدود بوده و در تقریبا ۱ درصد خواهد بود.
بخش صنعت نیز از ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
این کاهش رشد در بخشهای مختلف اقتصاد نشاندهنده چالشهای بزرگتری است که اقتصاد ایران با آن مواجه است.
افت مصرف و سرمایهگذاری
در بخش تقاضا، رشد مصرف خصوصی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.
در مقابل، رشد مصرف بخش دولتی از ۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
همچنین، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ و به ترتیب به ۴.۲ و ۳.۱ درصد طی دو سال آینده کاهش مییابد.
چالشهای صادرات
یکی از دادههای هشداردهنده در گزارش بانک جهانی مربوط به روند صادرات کشور است.
پیشبینی میشود رشد صادرات خدمات و کالا که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴ درصد جهش یافته بود، در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد سقوط کند. این نرخ برای ۲ سال آتی ۵.۲ درصد برآورد میشود.
صادرات به علت عوامل مختلفی چون اختلاف زیاد بین ارز آزاد و خرید ارز از صادرکنندگان، تاثیرات ابربحران انرژی برای تولیدکننده اقلام و کالاهای صادراتی و فرآیندهای ناکارآی تجاری تا حدودی مختل گشته است.
موانع تقویت صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارش خود به محدودیتهای دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و بازارهای جهانی، فقدان یکپارچگی در شبکههای زنجیره تامین، تعرفهها و گستره محدود تنوع صادراتی به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی اشاره کرده است.
این مشکلات باعث شده تا روند صادرات غیرنفتی ایران با چالشهای جدی مواجه شود.
کاهش نرخ تورم
گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از کاهش نرخ تورم مصرفکننده در ایران خبر میدهند.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود رشد قیمتهای مصرفکننده از ۴۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.
گزارش بانک جهانی نیز نشاندهنده روند مشابهی است. نرخ تورم CPI از ۴۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و به ترتیب به ۳۲ و ۳۰.۵ درصد طی دو سال آینده کاهش خواهد یافت.
تأثیرات کاهش تورم
کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، از عوامل کاهش نرخ تورم در ایران هستند.
نرخ تورم بالا همچنان به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجارهمسکن نسبت داده میشود.
پیشبینیهای تجاری
پیشبینی میشود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۳.۱ و ۳.۴ درصد افزایش یابد.
همچنین، نرخ تورم مصرفکننده جهانی از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. انتظار میرود قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ با رشد اندک ۰.۸ درصدی مواجه شود و در سال ۲۰۲۵ با کاهش ۶ درصدی روبهرو شود.
گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشاندهنده چالشهای جدی پیشروی اقتصاد ایران است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.