محمد علی خلیلی* – نشور حقوق شهروندی موضوعی است که آقای حسن روحانی از تدوین آن در گزارش یکصدمین روز آغاز دولت سخن به میان آورد که شاید شنیدن این عنوان به گوش آدمی بسیار شیرین و جذاب آید ولی آیا این منشورl موضوع جدیدی در روال حاکمیتی رژیم ایران بوده و می تواند دوای درد میلیونها ایرانی در بند باشد ؟

در بند بودنی که تنها اسیران در زندان را شامل نمی گردد ، بلکه در بند بودن اندیشه ها ، احساسات ، عدم رعایت حقوق قانونی ، عدم رعایت حریم خصوصی افراد و خفقان حاکم بر مردم ایران با نقض صریح حقوق بشر از مصادیق دربند بودن مردم ایران است .
اوضاع حاضر بی اختیار مرا به سالهای گذشته می برد زمانی که آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری ایران شده بود ، مردم به امید رسیدن به رفاه و رهایی از زیر بار استبداد در هیجان و شور و اشتیاق بودند شاهد رفت و آمد افرادی در محل اخذ آراء بودیم که تا به آنروز از تحریم انتخابات سخن می گفتند و…؟
آقای خاتمی زمانی وارد عرصه شد که وجهه کریه رژیم در مجامع بین المللی تا حدودی آشکار شده بود و پایه های حاکمیت تا حدودی متزلزل . حاکمیت احساس خطر کرده بود و نیاز به یک تثبیت گر یا ستون جدید جهت ابقای خود داشت و با برنامه ریزی دقیق برای فریب مردم و جامعه جهانی آقای خاتمی را لبخند به چهره وارد عرصه نمودند زیراکه ایشان وجهه مجهولی داشتند که شناخت چندانی از وی در دسترس نبود ؟
ایشان هم آمدند و به تبع آن مردم منتظردستیابی به آسایش و رفاه و آزادی اجتماعی و خانوادگی بودند ، ولی متاسفانه نه تنها این رییس جمهور آسایشی به ارمغان نیاوردند بلکه با مشغول کردن ذهن مردم به امور سیاسی که آنروز نیازمند تسویه بود و پنهان نمودن چهره واقعی در پشت نقاب، مسئله قتل های زنجیره ای و غیره را پیش کشیدند و از طرف دیگر فشار بار اقتصادی روز به روز بر مردم افزوده شد اختلافات طبقاتی فاحشی بر جامعه حاکم شد و درست بخاطر دارم که آن زمان بحث بی اعتباری اسناد تجاری همانند چک در میان مردم آغاز گردید و کلاهبرداریهای اقتصادی افزایش یافت مردم به جهت وصول طلبهای خود آواره راهروی دادگستریها شدند و بیکاری کم کم با ورشکستگی بسیاری از کارخانجات افزایش یافت .
این دولتی که قرار بود آزادی بیان وآسایش سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به مردم به ارمغان آورد با فاجعه کوی دانشگاه به دانشجویان حمله ور شد و به تبع آن در تمامی شهرهای ایران حکومت بسیجیان چماق بدست و سپاه پاسداران سایه افکند خوب بخاطر دارم که در دانشگاه ها به دانشجویان حمله ور می شدند و با چاقو ، چماق ، باتوم ، قمه و اسلحه دانشجویان را مورد حمله قرار می دادند و دولت ارمغان آورنده آزادی دانشجویان را با القاب تروریست ، عوامل خارجی و جاسوس مورد خطاب قرار می داد .؟!
پس از آن که عمر دولت آقای خاتمی به پایان رسید این بار نیز چهره ناشناخته دیگری بنام محمود احمدی نژاد بعنوان یارو یاور و حامی مردم ، مظلومان و مستضعفان (که تا به امروز معلوم نشده زیر سایه حکومت ولایت فقیه این مظلومان و مستضعفان در ایران تحت ظلم چه کسی قرار گرفته اند که مردم همیشه با این نام مورد خطاب قرار می گیرند؟ ) وارد عرصه گردید .
حاکمیت با تغییر موضع به گونه دیگری دست به طراحی و پیاده سازی نقشه تثبیت خود زد و اینبار که در اثر سیاستها و باند بازیهای دولت خاتمی مردم در فشار و تنگنای اقتصادی گرفتار بودند و فواصل طبقاتی شدیداً افزایش یافته بود احمدی نژاد مصداق امام زمان شیعیان شد و مردم ایران امیدوار به بهبود اوضاع ، در حالیکه حاکمیت اساساً حضور وی را برای چند سال در مسند ریاست جمهوری جهت نیل به اهداف پلیدانه دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای نیاز می دید و عروسک خیمه شب بازی روی صحنه که موضوع را کاملاًدر ک کرده بود با حمایت همه جانبه رهبری ایران و سپاه پاسداران شروع به تاخت و تاز در داخل کشور و عرصه جهانی نمود و وجهه ایران را بعنوان یک کشورحامی تروریست و جنگ طلب و …به جهانیان نشان داد و در داخل نیز شروع به بازداشتهای گسترده و ایجاد خفقان رسانه ای و پرونده سازی برای شخصیتهای فعال حقوق بشر و منتقد حاکمیت و وکلاء ایشان نمود.
دیکتاتوری حاکمیت و نیاز به ادامه حیات سیاسی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ، با دست زدن به تقلبی آشکار و هیچ انگاری آراء مردم و شروع به انکار تخلف محرز و قتل عام مردم کاملاً آشکار گردید. در حالیکه این حاکمیت می توانست قبل از انتخابات با حضور آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مخالفت نماید و از بروز عواقب بعدی جلوگیری نماید اما این خود نیز دسیسه چینی حاکمیت بود چون به یقین می دانست که در آن انتخابات مردم در پای صندوقهای اخذ رای حضور نیافته و اینان مورد تمسخر جامعه جهانی قرار خواهند گرفت و نخواهند توانست حضور مردم در انتخابات را به جهت حمایت از رژیم اعلام و مانور قدرت از خود به نمایش گذارند ، پس در نتیجه این نیز قسمتی از نظریه پردازی و توطئه چینی رژیم با نقشه قبلی بود که مردم را به پای صندوق های اخذ رای بکشانند و فرد مورد نظر خود را برگزیده و آراء مردم را مورد مضحکه قرار دهند چون در نظام حاکمیتی ایران ایدئولوژی حکومت اقلیت بر اکثریت است و به نظر نظریه پردازان حکومت، مردم عامه صلاحیت انتخاب افراد صالح برای حکومت را ندارند و فقط ولی فقیه که به اندیشه اینان نائب امام زمان شیعیان است قدرت تشخیص صلاح مردم را داشته و می تواند برای مردم بعنوان قیم تصمیم گیری کند . که این موضوع امروزه هم در ایران بعنوان ایدئولوژی مکتب حکومت اسلامی در دانشگاه ها و در واحد درسی ریشه های انقلاب به دانشجویان تدریس می گردد ؟.
در انتخابات مورد بحث این آقای ولایت فقیه که خود را قیم مردم ایران محسوب می نماید با هیچ انگاری قانون اساسی و عدول از وظایف و اختیارات خود و بر خلاف روال معمول، فردای روز انتخابات در رسانه ها و در جمع حامیان حاضر و اقدام به تایید نتیجه انتخابات نمود که مطابق قانون انجام این امر در صلاحیت شورای نگهبان بوده و با این کار دو هدف عمده را دنبال نمودند اول گرفتن حق اعتراض از سایر نامزدهای شرکت کننده در انتخابات و دوم معرفی معترضان احتمالی به عنوان افراد ضد انقلاب و جاسوس و عوامل دشمن و غیره .
که به دنبال این اقدامات خود در انجام این کار هم کوچکترین کوتاهی ننمودند و تا جایی که می توانستند دست به بازداشتهای گسترده و قتل عام مردم و جوانان نمودند و مسیر مورد نظر خود را جهت سیر به اهداف پلیدانه ادامه دادند و مردم را زیر بار انواع فشارها من جمله فشار اقتصادی مضاعف قرار دادند تا نای اعتراض نداشته باشند .
تا رسیدیم به سال آخر دولت احمدی نژاد که با توجه به تحریمهای اعمالی و خالی شدن خزانه ملی اگر سیاست تغییر نمی کرد ابقای رژیم به خطر می افتاد ، باز هم بازی سیاسی جدیدی شروع گردید ؟
این بار با تخریب چهره احمدی نژاد و توافقهای پشت پرده، آقای روحانی که ایشان هم گزینه ناشناخته دیگری برای مردم ایران بود به صحنه فرستاده شدو متاسفانه مردم ایران این بار نیز به امید رهایی از دست احمدی نژاد و حامیان وی وارد عرصه انتخابات و بازی حاکمیت شدند .
آقای روحانی برنده انتخابات شدو مردم شادی کردند که این بار تقلبی رخ نداده و به آرا ء ما ارج نهاده شد غافل از اینکه اگر خواست حاکمیت نبود رای مردم هیچ ارزشی نداشت آقای روحانی آمدند و در مسند ریاست جمهوری تکیه زدند با لبخندی که مرا ترساند و یاد آور لبخند آقای خاتمی و تجربه های تلخ دولت او بود ؟!
حال که حدود یکصد و اندی روز از بروی کار آمدن دولتی بنام اعتدال می گذرد شاهد روز افزون اعدام مخالفان در ایران می باشیم و بگیر و ببندهای گسترده همانند سالهای ریاست جمهوری خاتمی و از طرفی برای به انحراف کشیدن ذهن جوامع بین المللی و تجدید قوا برای ابقای رژیم با عقب نشینی مقطعی در خصوص مسئله هسته ای رژیم چهره زشت خود را پشت نقاب دولت اعتدال پنهان نموده و قصد دارند خود را بعنوان حامی حقوق بشر و صلح جو معرفی نمایند .
که در این راستا نیز رییس جمهور امروز با بوق و کرنای رسانه ای خبر از تدوین منشور حقوق شهروندی برای مردم ایران داده وبه نحوی بیان میدارد که از این پس مردم ایران بدون هیچ دغدغه ای در امنیت و آسایش روانی و سیاسی و اجتماعی خواهند بود ؟
در حالیکه اولاً با این اقدام خود تایید می نمایند که تا به امروز مردم ایران مورد ظلم قرار گرفته و حقوق بدیهی و ابتدایی شهروندی نیز در حق آنان رعایت نگردیده است و از طرف دیگر با دقت در این منشور صراحتاً می توان به نقشه های پلیدانه ای که در سر دارند واقف شد و استنباط نمود که نه تنها رعایت حقوق قانونی ،شهروندی و غیره در حق مردم نخواهد شد بلکه نقض حقوق بشر وتحمیل زور بر مردم روز به روز افزایش خواهد یافت زیرا که امروزه این ها فصل سوم قانون اساسی ایران را (که قبلاً در دولت ششم نیز مطرح گردیده بود ) با اضافات لفظی بعنوان منشور حقوق شهروندی معرفی و عرضه داشته اند و جالب اینجاست که ضمن بازی با کلمات در همه مفاد این منشور، آن را تابع مقررات و قوانین جاری ایران معرفی کرده اند که این قوانین خود برگرفته از فقه و شریعت اسلام هستند و هیچ سازگاری و هم خوانی با رعایت حقوق بشر ندارند.
اصل 19 قانون اساسی را بعنوان ماده 1 این منشور بکار برده و از تساوی افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و ثروت و غیره سخن گفته است در حالیکه امروزه حتی بدیهی ترین حقوق یک غیر مسلمان و غیر شیعه اعم از مسیحی ، یهودی ، بهایی و…، مطابق قوانین و مقررات ایران تخصیص خورده و یا نادیده گرفته شده است . مسلمان حق شرکت در مراسم مذهبی پیروان سایر ادیان را ندارد و پیروان سایر مذاهب نیز اجازه انجام فرائض دینی و مراسم مذهبی خوددر ملاء عام را ندارند ، ورود یک ایرانی مسلمان زاده به کلیسای مسیحیان ممنوع می باشد هرچند صرف آشنائی با آن دین یا تحقیق در خصوص سایر ادیان باشد پس آزادی انتخاب دین و مذهبی وجود ندارد .
ماده دوم همان منشور مفاد آنرا ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر ایران معرفی و اجرای آنرا منوط به هماهنگی با تفسیر قوانین و مقررات حاکم بر ایران کرده است .
در ماده 3 این منشور حق حیات شهروندان را در اختیار قانون و دادگاه قرار داده است که مطابق روال قبلی و فعلی که شاهد آن هستیم هیچ تغییری به نفع مردم ندارد و فقط بازی با کلمات شده است و بس.
بند 2 ماده 3 بهره مندی از زندگی شایسته را از حقوق شهروندن محسوب نموده است در حالیکه امروز با گذشت دو سال از زلزله ورزقان شاهد آوارگی مردم آن خطه در سرمای زمستان هستیم و با مراجعه به پایتخت ایران می توان کسانی را مشاهده نمود که از فرط نداری از زباله ها طعام روزانه خود را تهیه و حتی عده ای در خیابان ها شب را به صبح می رسانند و عده ای دیگر از مردم را به جهت عدم توانایی پرداخت اجاره بهاء مسکن ناشی از تورم حاکم بر جامعه اقتصادی ایران مطابق همین قوانین مورد اشاره در منشور نمایشی آقای روحانی آواره خیابانها می نمایند و با صدور دستور تخلیه در محاکم وسایل زندگی مردم را با توسل به قوه قهریه در خیابانها می ریزند یا مردمی را که از روی ناچاری و بی خانمانی در حاشیه های شهر اقدام به ساختن سر پناهی برای خود نموده اند و از دولت هیچ حمایتی را دریافت نمی کنند مورد هجوم شبانه قرار داده و با عنوان تصرف عدوانی اراضی دولتی سر پناه آنها را خراب و ویران نموده و آنها را آواره می کنند .! اگر براستی این دولت متعلق به مردم است پس اراضی دولتی نمی تواند صاحبی جز مردم داشته باشد که با توسل به قوای قهریه و ماموران سینه چاک خانه و کاشانه مردم را ویران میکنند؟
بند دیگری که در این ماده توجه مرا به خود جلب نمود بند 10 ماده 3 بود که بیانگر اصل 22 قانون اساسی است که از حق آزادی ،امنیت فردی،شغلی و … سخن گفته است در حالیکه یک مصداق بارز وآشکار عدم رعایت این موارد وکلا هستند که در سالهای اخیر به شدت مورد حمله و هجمه و محدودیت های خاص در ایفای وظایف حرفه ای خود گردیده و موجودیت نهاد وکالت از اساس با خطر مواجه گشته است. وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی ایران که من خود یکی از مصادیق بارز و زنده این موضوع می باشم به خاطر ایفای وظایف شغلی و دفاع از حقوق موکلین خود و اطلاع رسانی، در معرض توقیف، تعقیب، تهدید، شکنجه، محکومیت به حبسهای طولانی، تعلیق و ابطال پروانه وکالت خود قرار گرفته اند. تا جائی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جهت تضعیف و خدشه دار کردن استقلال کانون وکلای دادگستری مبادرت به خلق وکیل حکومتی و وابسته به قوه قضائیه در قالب ماده 187 از برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم نموده است و اخیرا در همین راستا مبادرت به مطرح نمودن لایحه رسمی جامع وکلای دادگستری نموده است که خود تلاش موثر جهت نقض استقلال کانون وکلای دادگستری میباشد و اثر آن نقض و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهم و حق استفاده از وکلای مستقل از دستگاه قضایی توسط عموم و نیز از میان رفتن تضمینات رعایت یک رسیدگی منصفانه و بیطرفانه می باشد..
در بند 54 ماده 3 مالکیت شهروندان محترم شمرده شده است در حالیکه دقیقاً چند روز پس از انتشار این منشور نمایندگان مجلس از وصول طرحی برای اجبار مالکان خانه های خالی به واگذاری خانه های خود به صورت استیجاری یا انتقال قطعی خبر می دهند ؟ که دقیقاً این طرح اشاره به قسمت پایانی بند 54 ماده دارد که بیان داشته اعمال محدودیت در حق مالکیت ، به موجب قانون… !؟ یعنی بازی با کلمات .
البته اطمینان دارم که این عرایض من نه تنها گوش شنوایی نخواهد داشت بلکه طبق روال معمول شاید مورد انکار نیز قرار گیرد . ولی ای کاش امروزه این رژیم حداقل به حدی از شعور و درک وفهم می رسید که با واقعیات کنار می آمد و به جای انکار و فرار از زیر بار آماج انتقادات در پی یافتن راه چاره و تصحیح روش زمامداری وحکومت خویش بر می آمد که به نظر میرسد ذهی خیال باطل است از جانب نویسنده .!!
حال روی سخنم با ملت شریف و بزرگوار ایران است و سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر و کشورهای حامی حقوق بشر، لطفاً با دیدی وسیع و دقیق به موضوع بنگرند و تنها اکتفا به دیدن نقاب چهره رژیم ایران نکنند، زیرا که همانگونه که تا به امروز در طی این سی و چند سال شاهد رویه استبدادی و دیکتاتوری رژیم ایران بوده ایم بعد از این نیز شاهد همان شیوه و ورویه خواهیم بود و روز به روز موارد نقض حقوق بشر در ایران ازدیاد خواهد یافت .. امروزه این رژیم به جهت تجدید قوا چهره کریه خود را پشت نقابی از خنده پنهان داشته و شاهد هستیم که از زمان آغاز دولت اعتدال نام آقای روحانی آمار اعدام بیشتر شده و اختلافات درون قوا روز به روز بیشتر می گردد و مطمئناً پس از این شاهد خواهیم بود که هر شخص یا ارگانی برای مطرح نمودن خود به عنوان قدرت برتر در حاکمیت ایران دست به جنایاتی خواهد زد تا دیگری را مقصر جلوه دهد، که این امر متضرری غیر از مردم ایران نخواهد داشت ،پس اعتماد به این دولت می تواند عواقب جبران ناپذیری برای جامعه بین المللی داشته باشد .چه شیرین گفته اند از قدیم الایام : آزموده را آزمودن خطاست .

*محمد علی خلیلی – کارشناس ارشد حقوق بین المل، وکیل پایه یک دادگستری و مدافع حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)