جریمه رانندگی در ایران چند برابر می‌شود!
رئیس پلیس راهور حکومت ایران اعلام کرده است جریمه رانندگی در ایران چند برابر می‌شود. تامین امنیت مردم یا کسب درآمد، کدامیک هدف است؟
رئیس پلیس راهور حکومت ایران اخیرا اعلام کرد که نرخ جرایم رانندگی به طور متوسط پنج برابر شده و پس از ابلاغ از سوی دولت، این جرایم به اجرا در خواهد آمد.
در روز پنج‌شنبه نهم فروردین ۰۳، تیمور حسینی اظهار داشت که افزایش چند برابری جرایم با هدف اصلاح رفتار رانندگی و کاهش تعداد جان‌باختگان در سوانح رانندگی انجام شده است.
او بیان کرد که جرایم رانندگی سه تا چهار درصد افزایش می‌یابد، اما جرایم مرتبط با رانندگی در حالت مستی باعث افزایش ۷ برابری می‌شود و مراحل اداری اجرای آن تا ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد.
به گفته حسینی، جرایمی مانند سرعت غیرمجاز جریمه‌هایی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و برای رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روانگردان مخدر، جریمه‌هایی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. او همچنین ادعا کرد که افزایش جرایم رانندگی به منظور حفظ سلامت و بهبود رفتارهای رانندگی انجام می‌شود و تأکید کرد که افزایش جرایم رانندگی درآمدزایی برای پلیس یا دولت نیست.
این اقدامات از سوی مقامات حکومت ایران به منظور بازدارندگی از جرایم و ارتقای ایمنی شهروندان اعلام شده است، با این حال برخی نظر دارند که این اقدامات به منظور تأمین بودجه برای حکومت ایران انجام شده است.
جریمه رانندگی، بازدارندگی یا تامین بودجه حاکمیت؟
بر اساس اطلاعات یک سند منتشر شده، در برنامه بودجه ۱۴۰۳، ضرورت دسترسی آنلاین فرماندهی انتظامی به سامانه‌های نظارتی معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها برای شناسایی معترضان در اعتراضات سراسری تأکید شده و تصمیم گرفته شده که هزینه‌های آن از محل منابع حاصل از جرایم رانندگی، سهیم شهرداری‌ها شود.
پیش از این و در روز سه‌شنبه، ۲۹ اسفند ۰۲، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، اعلام کرد که رقم فعلی جریمه‌های رانندگی قطعاً بازدارنده نیست و دولت در سال آینده افزایش جرایم رانندگی را اجرا خواهد کرد.
با درخواست فرمانده پلیس حکومت ایران برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی، رئیس پلیس راهور، فراجا پیشنهاد ۳ برابر شدن جریمه رانندگی را داد.
همزمان با این اقدام، معاون عمرانی فرمانداری تهران اعلام کرد که تصویب افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی برای سال آینده، که از سوی شورای شهر پایتخت تصویب شده بود، تأیید شده است.
این افزایش قیمت‌ها همزمان با اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص حداقل حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، صورت گرفته است.
با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیشین ۴۸.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده که نرخ فلاکت در ۸ استان ایران بالاتر از ۶۰ درصد و در بقیه استان‌ها بالاتر از ۵۵ درصد است.
دلائل واهی برای افزایش جریمه رانندگی
در همین حال حسن مومنی، رئیس پلیس راه حکومت ایران، اواخر اسفند ۰۲، خواستار افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی شده و اظهار کرده بود جریمه سبد خانوار نیست.
در پی اظهارات مقامات حکومت ایران مبنی بر «عدم کسب درآمد» و مشمول سبد خانوار نبودن جریمه رانندگی، این گمانه‌زنی‌ها افزایش یافته که ماجرا دقیقا معکوس است.
افکار عمومی چنین استدلال می‌کنند که اگر هدف کسب درآمد در افزایش جریمه رانندگی نیست، چرا مقامات حکومت ایران، مدام بر روی این نکته انگشت می‌گذارند.
از سوی دیگر افزایش جرائم رانندگی به عنوان عاملی برای کاهش میزان تصادفات مطرح شده است. در حالی که هیچ پارامتر کاهنده دیگری شامل ایمن‌سازی جاده‌ها و خودروهای تولید داخل در دستور کار حاکمیت قرار نگرفته است. [جاده‌های مرگ؛ نگاهی دوباره به کارنامه جاده‌سازی و خودروسازی]
یعنی حکومت ایران تنها کسب درآمد از چند برابر کردن جرائم رانندگی را هدف قرار داده است و نه مجموعه‌ای از عوامل که باعث بروز میزان بالای تصادفات در ایران می‌شود.
مانند دیگر اقدامات دولت رئیسی برای کسری بودجه، گمانه‌زنی‌ها و استدلال‌های فوق، مخاطب را به این سو دلالت می‌دهد که هدف نه تامین امنیت و جان مردم بلکه کسب درآمد از سفره مردم است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.