جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران به شورای حقوق بشر گزارش خود در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، نقض حقوق بشر در ایران، موضوعی بود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طرح شد.
آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، به تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و گفت: «دستکم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند که این رقم، افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ را نشان میدهد.» براساس گزارش ارائه شده، از این رقم ۴۷۱ تن از افراد اعدام شده بهدلیل جرایم مرتبط با موادمخدر با مجازات مرگ مواجه شدهاند؛ عددی که ۵۶.۵ درصد آمار اعدامها را به خود اختصاص میدهد.
گزارشگر ویژه به اعدامشدگان بازداشت شده در این اعتراضات اشاره کرد و گفت: «مقامات ایرانی متاسفانه ۹ مرد را بهدلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کردهاند.» درباره اعدام کودک متهمان زیر ۱۸ سال در ایران گفت که این از «نگرانیهای جدی بیان شده توسط او و جامعه بینالمللی» است. همچنین درباره اعدام زنان اعلام کرد که یکی از بالاترین نرخهای اعدام زنان همچنان در کشور ایران ثبت شده و دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، در ایران اعدام شدهاند.
آقای رحمان تاکید کرد که علیرغم درخواست های مکرر در طول دوران مسئولیت خود، هرگز موفق نشده به ایران سفر کند.
وی در گزارش خود به قتل کولبران کرد و سوخت بران بلوچ، سرکوب اقلیت های مذهبی همچون شهروندان بهایی پرداخت و گفت: «ادامه آزارواذیت مداوم، دستگیریهای خودسرانه و آزارواذیت اعضای جامعه بهایی، و همچنین هدف قرار دادن و آزارواذیت سایر اقلیتهای مذهبی غیررسمی، بهویژه نوکیشان مسیحی و صوفیها، ازجمله دستور گنابادی، نگران کننده است.»
او همچنین به آزار و اذیت زندانیان، کشتار علیه زنان و کودکان، تجاوز در زندان ها، سرکوب زنان در جامعه و سرکوب مخالفان حجاب اجباری پرداخت و تاکید کرد که مقامات حکومت ایران «با مصونیت کامل، دستکم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را بهطور غیرقانونی به قتل رسانده و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را زخمی، مورد تجاوز و رفتار وحشیانه قرار دادهاند».
آقای رحمان به شهادتها و گزارشهای مستند شده از «تجاوز جنسی، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی بهمنظور مجازات» معترضان اشاره کرد.
گزارشگر ویژه در خصوص سرکوب اعتراضات اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۲۶۶ اعتراض صنفی، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب صنفی صورت گرفته است.
آقای جاوید رحمان در خصوص عدم پاسخگویی مقامات ایران به بیانیه های او در خصوص نقض حقوق بشر گفت:«متاسفانه هیچیک از توصیههای کلیدی من در شش سال گذشته توسط مسوولان حکومت اجرایی نشده است. من متاسفم که نگرانی های جدی و مداوم را متذکر میشوم که شامل محرومیت خودسرانه گسترده از زندگی از طریق اعدامهای مداوم و استفاده از نیروی غیرقانونی و کشنده علیه افراد، ازجمله معترضان به حقوق اساسیشان، نقض حقوق محاکمه عادلانه است. تبعیض و حمله سیستماتیک و سیستماتیک به اقلیتها و زنان و دختران میشود.»
او از جامعه بینالمللی خواست که مکانیسم های پاسخگویی را با توجه به رویدادهای نمادین طولانیمدت که با مصونیتهای مداوم مواجه شدهاند، ایجاد کند. وی اعلام کرد که ناپدید شدن اجباری و اعدامهای خلاصه و خودسرانه در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ انجام شده است.
آقای رحمان مأموریت خود در ایران را بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوقبشر و تخلفات انجام شده توسط مقامات دولتی» دانست و ابراز امیدواری کرد که صدای میلیونها ایرانی باشد که مورد هدف قرار گرفته و حقوق آنها به طور مداوم و بدون مجازات نقض می شود.
آقای رحمان در سخنان خود گفت: «من در پایان دوره شش ساله مأموریت خود از مردم ایران بهخاطر شجاعتشان و کمکهایشان به من طی این دوره تشکرمیکنم».
نماینده کانادا در همین جلسه درباره فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومیتی سخن گفت و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با کمیته مستقل حقیقت یاب همکاری بدون شرط داشته باشد. او همچنین افزایش چهلوسه درصدی آمار اعدام در سال ۲۰۲۳ را غیر قابل قبول خواند.
پیش از گزارش جدید گزارشگر ویژه در باره نقض حقوق بشر در ایران، نماینده اتحادیه اروپا و فرانسه خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شدند و در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر……https://iranhrs.org/
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.