رکود کسب و کارها و مهاجرت بین‌شغلی در ایران چرا؟
در سال‌های اخیر رکود در کسب و کار و مهاجرت بین‌شغلی افزایش قابل توجهی داشته است. دلیل این امر چیست؟
در این هیچ شکی نیست که در فقدان رونق اقتصادی و حمایت از تولید، کسب و کارها دچار رکود می‌شوند. جامعه و نیروی کار فعال که دغدغه معیشت دارند لاجرم راه گریزی پیدا نمی‌کند جز آن که به سوی مشاغل خدماتی روی آورند.
برخی نیز برای پیداکردن لقمه نانی برای سفره خود و خانواده، روی به مشاغل کاذب می‌آروند. در این بین آنچه از بین می‌رود استعدادهای انسانی و سرمایه‌های تولیدی یک کشور است.
ناگفته پیداست که این معضل و بحران، به دلیل بی‌کفایتی و فقدان لیاقت و مدیریت سیستم حاکم به وجود می‌آید. هر چه عقربه‌های ساعت به جلو حرکت می‌کنند وخامت اقتصادی و رکود در کسب و کارها بیشتر و لاجرم مشاغل ناپایدار اقتصادی ایجاد می‌شود.
برای این بحران دلایل بسیاری از سوی فعالان و کارشناسان ذکر می‌شود. قطعا تورم بالا، یکی از اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین دلایل است. کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش درآمد و تورم بالا، تاثیر بلافصل خود را بر روی کسب و کارها می‌گذارد. [تورم چه بلایی بر سر سفره مردم ایران آورده است؟]
این امر تاثیر خود را در تولید کالا و خدمات نیز می‌گذارد. تولیدکننده و فروشنده با وجود اختصاص سرمایه، سود و بهره و درآمد کافی از شغل خود نمی‌برند. تداوم این وضعیت که در سالیان اخیر بدیهی است لاجرم این اقشار را به سوی تغییر شغل سوق می‌دهد.
کاهش چند ده درصدی فروش در برخی مشاغل و کسب و کارها
در حالی که در روزهای پایانی سال هستیم، اما اصناف مختلف از کاهش میزان خریدها در شب عید و هم‌زمان ماه رمضان خبر می‌دهند. کالاها و خدمات کاملا ضروری و حیاتی، خرید می‌شوند. کالاها و خدماتی که به هر نحوی بشود از آن چشم‌پوشی کرد، شامل قانون حدف از سبد معیشت می‌شوند.
این روند به حدی پیش رفته که شامل مواد غذایی و اولیه‌ترین نیازهای معیشتی مردم نیز شده است. اقلام غیرحیاتی که دیگر جای خود را دارد. در روزهای اخیر روسای برخی اصناف از درصدهایی از کاهش فروش در صنف خود اطلاع‌رسانی می‌کنند که جای بس شگفتی دارد.
اخیرا محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه و… اعلام کرده است که نسبت به سال گذشته فروش این اقلام، ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد!
وی می‌افزاید فروشندگان آن قدر پول ندارند که بتوانند کالاهای خود را اقساطی بفروشند. لاجرم کارمندان این مشاغل اخراج یا تعدیل می‌شوند. این به معنای تغییر شغل و کسب و کار و روی‌آوردن به مشاغل دیگر می‌باشد.
رمضان با تایید این موضوع می‌افزاید ۱۰ درصد از همکاران در این صنف تغییر شغل داده‌اند و وارد بازار مواد غذایی شده‌اند! بازاری که چاره‌ای جز خرید اقلام آن برای زنده‌ماندن و گذران معیشت نیست.
تعطیلی یک کسب و کار و تاثیر آن بر سایر مشاغل
در این بین این جابجایی، تاثیر خود را بر اصناف جدید نیز می‌گذارد. یعنی رقابت در این اصناف و مشاغل بالا می‌گیرد و سود چندانی از آن برای فروشندگان جدید و قدیم باقی نمی‌گذارد. این چرخه به همین دلیل باز تکرار و تکرار و دچار دور باطلی می‌شود.
بر روی هر یک از اصناف حیاتی و غیرحیاتی انگشت بگذاریم همین قانونمندی صدق می‌کند.
فعالان صنف خشکشویی نیز همین امر را تایید و تاکید می‌کنند. رکود به بیش از ۵۰ درصد در این صنف رسیده و ۲۰ درصد از فعالان این صنف، کسب و کار خود را تعطیل کرده‌‌اند. این فعالان دلیل اصلی تعطیلی در این بخش را، تورم بالا می‌دانند.
این فعالان می‌افزایند در حالی که در پایان سال و آغاز نوروز در گذشته، بیشترین تقاضا در این صنف وجود داشت، اکنون کاملا برعکس شده است. یعنی مردم به دلیل عدم توانایی مالی، بسیاری از این خدمات را خود در منزل انجام می‌دهند! نتیجه رکود این کسب و کار می‌باشد.
این رکود اقتصادی علاوه بر نتایج ناگواری که بیان شد منجر به افزایش بیکاری نیز می‌شود. بیکاری نیز مجددا باعث افت قدرت خرید می‌شود و باز مجددا این چرخه و دور تکرار و هی بازتکرار می‌شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.