ایران ۱۹امین اقتصاد دنیا از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیسی
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی اقتصاد ایران را ۱۹امین اقتصاد جهان معرفی کرده است. آیا این امر واقعیت دارد؟
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی خبر بوالعجبی را اعلام کرده است. وی اعلام کرد «ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) است.
وی افزوده «برای ۵ سال آتی، این افزایش به سطح ۲.۵ تریلیون دلار همزمان با ۵۰ سالگی انقلاب هدف‌گذاری شده است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده «رتبه‌بندی مزبور توسط نهاد‌های بین‌المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید صورت گرفته است.» بنا بر گفته‌ی وی این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشور‌ها است و توسط نهاد‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود.
همچنین اعلام شده برای محاسبه این شاخص، یک سبد کالای مشخص بر حسب پول ملی دو کشور ارزش‌گذاری می‌شود. و نسبت این دو ارزش به یکدیگر، نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می‌دهد.
باید توجه داشت در این بین قدرت خرید یا حقوق نیز بسیار پایین‌تر نسبت به کشورهای دیگر جهان است. اما این مولفه در بررسی به شیوه‌های فوق اصلا مد نظر قرار نمی‌گیرد. امری که باعث می‌شود تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، اقدام به چنین دستاوردسازی برای دولت رئیسی و نظام کند.
وی اضافه کرده در کشور‌هایی مثل ایران که یارانه گسترده‌یی پرداخت می‌شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است. چه نکاتی را درباره ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه باید در نظر گرفت؟
توضیحاتی اندک در مورد ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه
بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی، در سال ۲۰۲۳، ایران رتبه ۵۰ را در بین ۱۹۴ کشور جهان داشته است. (منبع: بانک جهانی). در سال ۲۰۲۲ نیز، ایران رتبه ۵۲ را در بین ۱۹۴ کشور جهان داشته است. (منبع: صندوق بین‌المللی پول)
بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) برابری قدرت خرید (PPP) نیز، در سال ۲۰۲۳، ایران رتبه ۲۱ را در بین ۱۹۴ کشور جهان داشته است. (منبع: صندوق بین‌المللی پول) در سال ۲۰۲۲ نیز، ایران رتبه ۲۲ را در بین ۱۹۴ کشور جهان داشته است. (منبع: صندوق بین‌المللی پول)
اما در این بین یک نکته حائز اهمیت وجود دارد. GDP اسمی ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک سال، با استفاده از نرخ فعلی ارز می‌باشد. اما GDP برابری قدرت خرید، ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک سال، با استفاده از نرخ ارز برابری قدرت خرید می‌باشد.
به همین دلیل رتبه ایران در دو شاخص فوق تفاوت دارد. در GDP اسمی، به دلیل نرخ ارز پایین ایران، رتبه ایران در این شاخص پایین‌تر می‌باشد. اما با شاخصGDP برابری قدرت خرید، با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، رتبه ایران به طور قابل توجهی ارتقاء می‌یابد.
بنابراین ادعای رتبه ۱۹ اقتصاد ایران بر اساس GDP برابری قدرت خرید تا حدی قابل قبول است. اما رتبه ایران در GDP اسمی، به طور قابل توجهی پایین‌تر می‌باشد.
این رتبه‌بندی بر اساس شاخص قدرت خرید (PPP) انجام شده است. این شاخص با در نظر گرفتن تفاوت قیمت‌ها در کشورهای مختلف، به مقایسه عادلانه‌تر اقتصادها کمک می‌کند. باید این نکته را در نظر داشت که قیمت‌ها در ایران به نسبت ارز خارجی پایین‌تر از کشورهای منطقه و… می‌باشد.
بلوف رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد جهش ۲.۵ تریلیون دلاری!
اما در مورد هدف‌گذاری برای افزایش GDP به ۲.۵ تریلیون دلار تا ۵ سال آینده نیز ابهامات بسیاری وجود دارد.
تحقق این هدف به عوامل مختلفی مانند رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، و اصلاحات اقتصادی بستگی دارد.
دستیابی به این هدف چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌ها، تورم، و نرخ بیکاری را پیش رو دارد.
بدین منظور حاکمیت ملایان طبق اعلام رئیس برنامه و بودجه، در ۵ سال آینده باید ۳۸ درصد تولید کشور را بهبود ببخشد. این یعنی سالانه بیش از ۷ درصد رشد اقتصادی در کشور باید صورت پذیرد.
همچنین محاسبه دقیق رشد اقتصادی ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) به دلیل وجود چالش‌های متعدد، دشوار است.
منابع مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳ درصد اعلام کرده است.
بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ را ۲.۷ درصد اعلام کرده است.
اما مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ را نزدیک به ۴ درصد اعلام کرد!
چالش دیگر این است که نرخ ارز و تورم بر محاسبه GDP اثر می‌گذارند. نوسانات نرخ ارز می‌تواند محاسبه دقیق GDP را دشوار کند. تورم بالا نیز می‌تواند ارزش واقعی GDP را کاهش دهد. نوسانات هر دو پارامتر در ایران بی‌نیاز از توضیح است.
چالش دیگر این که محاسبه GDP در ایران مشکل دیگر است. فقدان آمار دقیق و به روز، عدم شفافیت در بخش‌های اقتصادی و محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات از جمله این چالش‌ها هستند.
با وجود این چالش‌ها، می‌توان به طور کلی گفت که رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر پایین بوده است. با این وجود ادعای رئیس برنامه و بودجه چیزی بیشتر از یک بلوف نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.