نقدی به کارنامه صدروزه دولت؛ «الویت بندی برنامه‌ها» یا «جداسازی قلمروها»؟

سیدکاظم قمی – پیش از آغاز سخن، لازم است بر این نکته تأکید کنم که «نقد» را با «تخریب» یکسان نمی دانم و آن را شایسته ترین کاری می دانم که می توان برای بهبود امور انجام داد. به بیان دیگر، هیچ حرکت مصلحانه ای بدون نقد و ارزیابی مستمر خود و محیط پیرامونش راه به جایی نمی برد. «نقد اجتماعی مشفقانه»، نیرومندترین و مؤثرترین ابزاری است که حرکت های مصلحانه را از رکود و اضمحلال تدریجی نجات می بخشد و از همین روست که آن را وظیفه مدنی همه شهروندان می دانم و نه صنف و طبقه ای خاص. آنان که نقد مشفقانه را بر نمی تابند و دیگران را به سکوت مصلحت اندیشانه دعوت می کنند را به مرور تجربه تاریخی ای نه چندان دور دعوت می کنم: نقد و ارزیابی کارنامه هشت سال حاکمیت پررنگ اصلاح طلبان، همواره تابویی بوده که جریان اصلاح طلبی و مدافعان سیاسی اش از آن پرهیز کرده و بر اساس توافقی نانوشته، و به بهانه های گوناگون، فرو گذاشته شده است. در حالی که اصلاح طلبان خود باید در این راه پیشگام باشند و دعوت کننده دیگران به عرصه نقدهای اساسی، هنوز جای ادبیاتی متکی به مستندات و تحلیل های بنیادین در این زمینه خالی است. در نتیجه، همه گذشته های ما شهروندان عادی و نیز تجربیات سیاست ورزان مان، پیچیده در زرورقی از تعریف و تعارف، از ورود به میدان نقد و ارزیابی سر باز زده اند و در نتیجه، گذشته نه تنها چراغ راه آینده ما نیست، که به دست خودمان، به صورتبندی نوستالژیکی برای تکرار خطاهای پرهزینه ای تبدیل شده که ما را در دام چرخه های تکرار شونده محبوس کرده است؛ فرایندی که نومیدی نیروهای اجتماعی پا به سن گذاشته و فرسایش نسل های جوان را در پی داشته و دارد.

تابوی نقد گذشته، مانند بسیاری چیزهای دیگر در این مرز و بوم، ناشی از سیطره سیاست ورزی های مصلح اندیشانه حکومت محوری است که هر گونه پرسشگری را با گفتن این که «حالا وقت این حرف ها نیست» به سکوت دعوت کرده است. بر آمدن آفتاب دولت یازدهم پس از شب یلدایی که هشت سال به درازا کشید و نمایش کسالت آور و جان فرسای روند انحطاط ساختارها و تخریب زیربناها و روبناهای کشور را لجوجانه به تماشاگران اش تحمیل کرد، به راستی امیدبخش شد و جان های خسته ایرانیان را در اوج پژمردگی، به تجربه ای دیگر دعوت کرد؛ تجربه ای که فرجام شکست اش را تنها می توان در دو شکل متصور شد: یأس و نومیدی گسترده ای که جز به خمودی و انزوای شهروندان نمی انجامد، یا دل بستن به سراب های غیرواقع بینانه ای که از مجرای براندازی هر آنچه هست می گذرد و به ناکجاآبادی دیگر، راه نشان می دهد.

به این دلیل، من نیز مانند میلیون ها ایرانی دیگر، آرزو می کنم که تجربه کنونی شکست نخورد و دست کم، وضعیت بدتر از این نشود. اما تجربه سی و چندسال گذشته نشان داده که تحقق چنین آرزویی، با واگذاشتن امور به سیاستمداران و سیاست ورزان و تماشاچی صرف بودن، جامه عمل نخواهد پوشید. اداره کشور به آن گونه نمایش هایی می ماند که از تماشاچیان خواسته می شود خود نیز در آن نقش ایفا کنند. راه نجات کشور از بحران های عمیقی که بدان دچار شده، توجه بیش از پیش به اهمیت «سیاست ورزی جامعه محور» و تلاش برای جایگزین کردن تدبیرهای فردی با عقلانیت جمعی است؛ راهی که سال هاست همه مردم سالاری های موفق در پیش گرفته اند و ما هنوز از قدم گذاشتن به آن، می هراسیم.

این روزها کارنامه صدروزه دولت یازدهم از سوی مخالفان و موافقان آن به بحث گذاشته شده و چشم ها به ارایه این کارنامه از سوی خود دولتمردان در انتظار مانده است. دلیل انتخاب این دوره زمانی، وعده های انتخاباتی است که رئیس این دولت در کارزار تبلیغاتی خود برای حل برخی از مشکلات و معضلاتی که سال هاست گریبانگیر مردم و حکومت شده داد. با به دست گرفتن سکان قوه مجریه اما، معلوم شد (چیزی که پیش از آن معلوم نبود؟) ویرانه ای که تحویل دولت یازدهم شده، وضعیتی اسفبارتر از آن دارد که تصور می شد. حالا سخن از آن می رود که راه طولانی تر از آن است که انتظار می رفت و از این «صد روز» ها بسیار باید تا گره از مشکلات گشاید. حرفی نیست. می توان از توقع تحقق وعده های چشم پرکن انتخاباتی ناشی از هیجانات رقابت انتخاباتی چشم پوشید. می توان با تکیه بر فرهنگ عمومی ما ایرانیان در تمسک به سیاست صبر و انتظار به جای دل نگرانی نسبت به فوت وقت و دغدغه از دست رفتن فرصت ها، یکدیگر را دلداری دهیم که «اندکی صبر سحر نزدیک است». اما همه این همراهی ها، منوط و مشروط به آن است که دست کم مطمئن باشیم که راهی که در پیش گرفته شده سر از ترکستان در نمی آورد.

در یک نگاه کلی، دفاع از کارنامه یکصدروزه دولت یازدهم با تکیه بر یک استدلال ممکن شمرده شده و آن این که مجموعه ویرانی های به جای مانده از دولت نهم و دهم (که از پشتیبانی بی دریغ و بی نظیر بخش های مختلف حاکمیت، از صدر تا ذیل، برخوردار بود) چنان گسترده است که برای بهبود (حتی نسبی) اوضاع، چاره ای جز الویت بندی سیاست ها نیست و صدالبته، حل مشکلات عرصه سیاست خارجی که می تواند راهگشای حل معضلات اقتصادی کشور باشد، در صدر فهرست اولویت هاست. اگر حصر غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی رهبران جنبش سبز و حبس نخبگان و فعالان همچنان ادامه دارد؛ اگر سایه سلطه دستگاه های امنیتی همچنان سنگینی می کند؛ اگر بسیاری از مسئولان ناکارآمد و گاه فاسد همچنان بر مسند قدرت تکیه زده اند؛ چه باک که «شاه کلید» همه مشکلات، رفع تحریم ها و سرازیر شدن ثروت های دور از دسترسی است که دیر یا زود، این زمین تشنه (سوخته؟) را سیراب خواهد کرد. ترسیم کنندگان این چشم انداز چشم نواز اما، چشم بر واقعیت هایی بس مهم فرو بسته اند. گویی مجراهایی که باید این آب حیات بخش در آن جاری شود از هزاران ترک و منفذی که سال هاست رمق حیات اقتصادی کشور را گرفته و درآمدهای افسانه ای هشت سال گذشته را بلعیده پاکسازی شده تا بتوان امید داشت که جیب خالی این مردم رنج کشیده نه پر، بلکه دست کم نیمه پر شود. گویی قرار است این محتضر که در نتیجه بیماری های درونی و دریغ داشتن مراقبت های پزشکی بیرونی به این حال و روز افتاده، به یکباره از جای برخیزد و در کنار همگنان خود در منطقه و جهان، پا به عرصه رقابت و همکاری بنهد. گویی که این راه را پیش از این نرفته ایم و حالا، در آستانه راهی نو قرار گرفته ایم. گویی یادمان رفته سال های پس از جنگ را که با اولویت دادن نان بر آزادی، و اشاعه این تصور نادرست که بدون آزادی هم می شود نان به دست آورد، کشور را به دامن بحران های بزرگ کشاندیم. گویی فراموش کردیم که با تفکیک قلمروهای توسعه، ضرورت توسعه متوازن و همه جانبه را نادیده گرفتیم و گمان کردیم که آزادی و عدالت با رونق بازار، خود به خود به دست خواهد آمد. گویی ندیدیم که در بهترین حالت، رونق های دوره ای و موقتی بازار کسب و کار، جیب های پر را متورم تر ساخت و سفره مستضعفانی که قرار شد از آن پس «اقشار آسیب پذیر» نامیده شوند کوچک تر، تا راه را بر شیادانی شعبده باز هموار سازد که شعار آوردن نفت بر سر سفره ها سر دهند و با کمک گرفتن از سرخوردگی های گسترده ای که حاصل سیاست های گذشته بود و نیز فرصت طلبی کانون های قدرتی که سال ها در انتظار بازگشت به صحنه و انتقام جویی از جریان سازندگی و اصلاح طلبی بودند، دستگاه تقلب و تخلف انتخاباتی را به گونه ای به کار گرفته شود که «معجزه هزاره سوم» از آن سر بر آورد.

نظام سیاسی حاکم بر هر کشور را از آن جهت «نظام» می نامند که همانند هر دستگاه دیگری، کارکرد هر جزء اش بر اجزای دیگر اثر می گذارد. بدیهی است که در حل مشکلات شایسته و بلکه بایسته است که به نوعی الویت بندی نیازها و ضرورت ها توجه نشان داده شود، اما اگر این اولویت بندی با تفکیک قلمروهای توسعه و پیشرفت اشتباه شود و گمان رود که می توان در برخی قلمروها (مانند سیاست خارجی و اقتصاد) تاخت و در دیگر قلمروها در جا زد، سرانجام گفتمان اعتدال به تکرار همان فرجامی خواهد انجامید که گفتمان سازندگی و گفتمان اصلاحات به آن منتهی شد. در شاهراه توسعه، سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و جامعه، قلمروهایی تفکیک ناپذیر و به مثابه چرخ های گاری هستند که قرار است این بار گران را به مقصد برساند. همه ما قصه «چرخ های ناجور» را در کودکی خوانده یا شنیده ایم و این که آن چرخ های کوچک و بزرگ، مانع حرکت آن گاری شد. در آن قصه، راه حل ارایه شده توسط نویسنده، جدا کردن چرخ ها از گاری و استفاده جداگانه از آن ها برای کارهای دیگر بود که شادی کودکانه ما را هم بر می انگیخت. بزرگ تر که شدیم فهمیدیم که در آن شادی کودکانه یک نکته مهم به فراموشی سپرده شد: آن گاری هیچ گاه حرکت نکرد.

عکس از سایت ایرنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)