به احترام احمد مسعود و مقاومت مردم افغانستان در برابر عوام فریبی و جنایات طالبان. و به احترام بانوان که جزو ستم دیده ترین همه مردم افغانستان هستند
احمد مسعود “امروز پیام مشخصی به مردم عزیز خود دارم. هموطنان ما! در هر گوشه ای که هستید، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان می دهیم که قیام عمومی را برای عزت، آزادی، و سربلندی وطنمان آغاز کنیم. هرکس که می تواند بایستد و فریاد هیهات من الذله را بلند کند”.
پرسش: چرا امارت اسلامی طالبان نمی تواند مورد شناسایی بین المللی قرار گیرد؟
طرح موضوع
محمود مسائلی
ظهور دوباره طالبان در افغانستان نگرانی های جدی در خصوص حکومت آنان را باعث شده است. در دور اول طالبان از مدارس مذهبی جنوب غربی افغانستان سر بر آورده و به سرعت نفوذ خود را در استان هرات گسترش دادند. آنها به سرعت کابل را به تصرف خود در آورده و رژیم برهان الدین ربانی، رئیس جمهور که یکی از بنیانگذاران مجاهدین افغان در برابر اشغال شوروی سابق بود را سرنگون کردند. آنان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ با نام امارت اسلامی افغانستان حضور قاطع و بی رحمانه خود را با معیارهای غیر انسانی حفظ کردند. بزرگترین مشکل همراه با حکومت طالبان اصرار و پایبندی آنان بر شریعت اسلامی آنگونه که آنها از میراث مدارس مذهبی دیوبندی به ارمغان بردند، بود. این بزرگترین مشکل، که حتی می تواند معضلی برای همه جهان باشد، آنان را به سوی بربریت مطلق کشاند. در آن دوران سه کشور عربستان سعودی، پاکستان، و امارات متحده عربی، حکومت طالبان را به رسمیت شناختند. اما علی رغم بی توجهی جهانی به حضور دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچیک از کشورهای جهان امارات اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. چرا امارت اسلامی طالبان که بر بنای شریعت اسلامی قرار می گیرد، نمی تواند مورد شناسایی ثابت جهانی قرار گیرد؟ این نوشتار توضیح می دهد که بنا بر دو دو اصل متقن حقوقی بین الملل، شناسایی امارت اسلامی به هر شکلی که باشد امکان پذیر نیست. اولین اصل در برگیرنده معیارهای مرسوم شناسایی کشور و دولت در حقوق بین الملل است. دومین اصل به تعهدات کشورها برای پذیرش معیارهایی باز می گردد که لازمه صلح و امنیت بین المللی است. بدون داشتن اراده ای روشن برای پذیرش و اجرای این معیارها، امکان عضویت هیچ کشور یا نظام سیاسی نوینی نمی تواند داشته باشد.
نظریه شناسایی دولت و کشور
در ابتدا می بایست یکی از اصل ترین اصول حقوق بین الملل در خصوص در خصوص شکل گیری دولت را مورد توجه قرار داد. در حقیقت بایست این پرسش را مطرح ساخت که منظور از دولت چیست و عناصر تشکیل دهنده آن چه می باشند؟ آیا این دولت به ذاتی سیاسی (یعنی کشور) تعلق دارد که از قبل موجود بوده و سپس با تغییراتی که در ساختار آن به وجود آمده است، به هویتی متفاوت تبدیل شده است؟ آیا شناسایی مربوط به شکل گیری دولت جدید است، یا حکومت جدید، و یا کشوری نوین؟ هر کدام از این مفاهیم بنیادین سیاسی معانی خاص خود را در بر داشته و از نقطه نظر حقوق بین الملل به گونههای مختلف تعریف می شوند. بنابراین، طبیعی است که هر کدام از این پرسش ها توضیح متناسب با خود را می طلبد. آیا با تغییر دولتی به دولتی دیگر (از طرق مسالمت آمیز) در درون یک مجموعه سرزمینی، آن دولت باید مورد شناسایی قرار گیرد؟ یا اینکه موضوع شناسایی (مشروعیت) حکومت که فرضاً، و آنگونه که با ظهور دوباره طالبان دیده می شود، مورد نظر است؟ و یا اینکه شناسایی منوط به شکل گیری کشوری جدید است که به عنوان مثال از طریق تجزیه کشوری پیشین و یا از طریق انضمام سرزمینی به وجود می آید؟ برای سهولت در دستیابی به هدف اصلی این نوشتار، از همه این تفاوتها عبور کرده و شناسایی را با “عنوان مشروعیت دولت”، با تکیه بر مفهوم امارات اسلامی طالبان توضیح می دهیم.
از نظر حقوق بین الملل عمومی، یعنی قواعد و مقررات عرفی و قراردادی که ناظر بر رفتار دولتها در عرصه بین المللی می باشد، موضوع شناسایی یک دولت را می توان اینگونه شرح داد: ” پذیرش مشروعیت دولت، به عنوان موضوع و شخصیتی بین المللی[۱] که صاحب حقوقی خاص بوده و در عین حال ملزم به تعهداتی توافق شده می باشد، توسط دیگر دولت های جامعه بین المللی به گونه ای که راه را برای تعامل با اعضای جامعه بین المللی فراهم آورد”. به موجب شناسایی بین المللی، دولت می تواند از حقوق و مزایای زندگی بین المللی برای بقای خود و نیز پیشبرد رفاه و آسایش شهروندان خود برخوردار باشد. به عبارت روشنتر، شخصیت بین المللی ویژگی حقوقی است که توسط جامعه بین المللی به دولت اعطا می شود. طبیعتاً برای به دست آوردن شخصیت بین المللی، دولت نوین باید ویژگی ها حاکمیتی مورد نظر خود را آشکارا اعلام نماید تا جامعه بین المللی دریابد که آیا این نوع حاکمیت مورد نظر بامعیارهای مورد توافق هنجاری بین المللی مطابقت دارد یا نه؟ شاید یکی از اولین نمونه های این معیار را می توان در قضیه “کارلیای شرقی” توسط دادگاه دائمی بین المللی دادگستری در سال ١٩٢٣ جستجو کرد.[۲]
برای داشتن وضعیت قابل قبول حقوقی که لازمه به دست آوردن شخصیت در جامعه بین المللی باشد، دولت باید بتواند سه ویژگی زیر را در گام اول به نمایش بگذارد:
١. توانایی برای ورود به معاهدات بین المللی مانند منشور ملل متحد (که ضرورتا در برگیرنده قبول تعهدات بین المللی مانند احترام به حقوق مردم و صلح جویی می باشد).
٢. توانایی و داشتن اراده لازم برای اعزام و یا پذیرش نمایندگانی نزد دولتها و سازمانهای بین المللی
٣. پذیرش و تمایل داشتن به پذیرش مطالبات و شکایات از سوی دیگر اعضای جامعه بین المللی و ارائه مطالبات نزد دیگران و سازمان های بین المللی
بدون اینکه فرصت باشد تا بتوان این ویژگی ها را برای داشتن شخصیت بین المللی در اینجا توضیح داد، فقط و به سادگی به این نکته اشاره می شود که سه تئوری در حقوق بین الملل برای کسب این ویژگی مورد بحث قرار می گیرند. اول، تئوری ارادی که تحصلی[۳] (یا متعارف) بوده و بر مفهوم حاکمیت دولت تکیه دارد. دوم، تئوری عینی [۴]که بر اساس تحولات جامعه بین المللی تدوین یافته است. سوم، تئوری فرضی[۵] که از محدودیت های دو تئوری پیشین فراتر رفته و فرض را بر این می گذارد که اگر دولتی بتواند ویژگی های سه گانه بالا را به نمایش گذاشته و آنها را به اجرا در آورد، آن دولت می تواند موضوع حقوق بین الملل بوده و واجد شخصیت متناسب با آن باشد.
طبیعی است که هیچیک از این معیارها ذاتاً قابل انطباق با مفهوم امارت اسلامی بر اساس شریعت اسلامی نمی باشد. یعنی اینکه نه تنها امارت اسلامی نمی تواند خود را با تعهدات قراردادی مندرج در منشور ملل متحد سازگار سازد، اساسا هیچیک از تئوری های یاد شده نیز نمی تواند توضیح روشن و مشخصی از مفهوم حقوق دولت به عنوان شخصیت بین المللی را اثبات نماید. این موضوعات مستلزم توضیحات مفصل حقوقی است که در فضای محدود این مقاله نمی گنجد. در اینجا فقط آنها برای مطالعه بیشتر علاقه مندان توضیح داده شدند.
به هرحال، اولین گام برای شناسایی یک دولت، طرح این پرسش است که آیا آن دولت برخوردار از حاکمیت می باشد یا نه. صرفنظر از اینکه حاکمیت چگونه تعریف می شود، و چه تحولاتی را در دگرگونی های کنونی به خود گرفته است، این امر حاکمیتی به همراه چند ویژگی دیگر در مقاوله نامه مونته ویدئو سال ١٩٣٣ که معیارهای کلی ایجاد یک دولت را مشخص می کند، توضیح داده شده است. این ویژگی ها شامل جمعیت دائمی، قلمرو مشخص، یک دولت توانا، و در نهایت اینکه دولت باید بتواند روابط بین المللی را بر اساس معیارهایی که در بالا توضیح شد، برقرار کند. مقاوله نامه مذکور این نکته را برای علمای حقوق بین الملل قابل توجه می سازد که هر دولت برای برقراری روابط با سایر کشورهای جهان بر اساس درک خاصی از وضعیت حقوقی آن دولتها اقدام می کند. در اغلب موارد، اینچنین موضوعاتی بحث برانگیز نیست حتی اگر شکل گیری دولتی بر آمده از انقلاب ها باشد. ولی در مواردی نیز، آنگونه که از شکل گیری امارات اسلامی طالبان مشاهده می شود، جامعه جهانی و اعضای آن، نه تنها از نظر حقوق بین الملل در خصوص حکومت طالبان تردید دارند، به لحاظ سیاسی و ملاحظات منطقه ای و امنیتی نیز نمی توانند نگاه شریعت-محور و سرکوبگر حقوق اساسی انسان ها را مورد شناسایی قرار دهند.
با توجه به این ملاحظات شناسایی یک دولت در حقوق بین المللی دو جنبه مهم به خود می گیرد:
اول اینکه آیا موضوع شناسایی، یعنی دولت، می تواند مطابق با معیارهایی باشد که بخشی از آنها به سادگی در بالا توضیح داده شدند. در این امر دولتهای عضو جامعه بین المللی ابعاد حقوق بین الملل را با ملاحظات سیاسی و امنیتی می آمیزند تا اینکه بتوانند منافع خویش را با هزینه کمتری تامین نموده و در عین حال به اشتهار خود نیز آسیب وارد نسازند.
دومین نکته این است که به موجب همان معیارهای حقوق بین المللی، دولتها برای شناسایی دولتهایی که در چارچوبه معیارهای یاد شده نمی گنجند، با محدودیتهایی مواجه هستند. یعنی اینکه به آسانی نمی توانند انتظارات رفتاری بر اساس حقوق بین الملل را قربانی ملاحظات سیاسی خود سازند.
این دو جنبه نهادین شده در فرآیند شناسایی، نمی تواند از ملاحظات حقوق بشری به دور باشد. بطور طبیعی در جهانی که توسط رسانه های جمعی و انقلاب اطلاعاتی اقصی نقاط آن به یکدیگر متصل شده است، و در شرایطی که تقاضا و مطالبات حقوق بشری ابعادی جهانی به خود گرفته است، دولتها نمی توانند صرف سلطه قاهره یک نیروی مخرب غیر انسانی بر مردمی ستم دیده را با به این دلیل که قادر به اعمال حاکمیت است معیار شناسایی قرار دهند. حتی اگر تئوری تاسیسی شناسایی نیز مورد توجه قرار گیرد، باز هم نمی تواند راه را برای شناسایی بین المللی آن دولت برای ورود به جامعه بین المللی هموار نماید. منظور این است که اینچنین دولتهایی که به یکباره چشم بر روی همه قواعد حقوق بشری می بندند و سبعانه هر نوع مطالبه آزادی خواهانه را سرکوب می کنند، می توانند مدتی به حیات خود ادامه دهند. اما بازهم راه برای ورود آنان در جامعه بین المللی مسدود می ماند، مگر اینکه آنها داعیه امارت اسلامی بر اساس قوانین شرع را کناری نهاده و به صراحت به ملت خود و جهانیان اعلام نماید که تمایل دارند بر پایه معیارهای حقوق بشری سیاستهای حاکمیتی خود را تعریف و بر نظارت های ملی و بین المللی گردن بنهند. اینچنین ناکامی برای حاکمان امارت اسلامی طالبان موضوع تئوری اعلامی شناسایی در حقوق بین الملل را نیز برجسته تر می سازد. به موجب این تئوری، طالبان باید رسما به جهانیان اعلام نمایند که اولا توانایی آنرا دارند که بر اساس مقاوله نامه مونته ویدیو حکومت خود را مستقر سازند، ثانیا باید توضیح دهند که چگونه این توانایی می تواند با دیگر ابعاد حقوق بین الملل و بویژه قوانین حقوق بشر بین المللی از در سازش و تعامل درآید.
علاوه بر توضیحاتی که داده شد، امارات اسلامی طالبان باید دو شرط دیگر را نیز برای شناسایی خود توسط جامعه بین المللی، حتی اگر شناسایی موقت باشد، تامین نماید. اولین شرط به تامین نیازهای عینی مربوط می شود. یعنی اینکه آنان باید قادر باشند که با هیچ مانع جدی بر سر راه حکومت خود مواجه نیستند و هیچ گروه جدی در مقابله با آنها قرار ندارد. به وضوح مقاومت پنجشیر و دیگر گروهای مقاومتی که در درون جامعه مدنی بطور پنهانی با طالبان در نبرد هستند، نشان می دهد که طالبان نمی توانند این ویژگی عینی را از توانایی خود به نمایش بگذارند. در عین حال، حتی سلطه قهرآمیز نظامی آنان بر سرزمین که با رعب و وحشت همراه است، نمی تواند موثر بودن حاکمیت را برای اداره کشور نشان دهد. یک امر ذهنی را نیز باید در نظر گرفت. در حقیقت این آزمونی است که باید نشان دهد طالبان قادر و مایل به احترام به مقررات بین المللی هستند. این شرط آخری در ماده چهار منشور ملل متحد توضیح داده شده است.
عضویت در سازمان ملل متحد به عنوان شرطی برای ورود به جامعه بین المللی
بند یک از ماده چهار منشور ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را توضیح داده است. “همه کشورهای صلح دوستی که تعهدات مندرج در منشور حاضر را می پذیرند و به قضاوت سازمان قادر و مایل به انجام این تعهدات هستند، می توانند به عضویت سازمان درآیند”. دقت بیشتری به این شرایط عضویت نشان می دهد که چهار ضابطه اصلی و غیر قابل انکار باید برای عضویت همه کشورها در مجموعه ملل متن در نظر گرفته شود. این ضوابط را می بایست با دقتی حقوق و سیاسی مورد توجه قرار داد. در اینجا فقط به دو مورد از آن ضوابط اشاره ای می شود:
١ . صلح دوست بودن اصلی ترین همه ضوابط است. منظور از صلح دوستی چیست؟ کدامین صلح مورد نظر اعضای ملل متحد می باشد؟ بی تردید معماران ملل متحد به فرهنگ صلح نظر داشته اند. یعنی داشتن تعهدی عمیق به گفتگو برای حل مشکلات و معضلات خواه در روابط دو جانبه میان کشورها و خواه در روابط بین الملل به گونه ای که از بروز جنگهای خونین و از دست رفتن جان بی گناهان باشد. برای این منظور، کشورهای متقاضی عضویت در ملل متحد می بایست در بن و اساس اندیشه های حاکمیتی خویش احترامی عمیق به حقوق بشر ذاتی مردم، اصول تساهل و مدارا، و قواعد دمکراتیک داشته، و همواره گفتگوهای دربرگیرنده را بر هر روش دیگری ترجیح دهند. تنها از طریق فرهنگ صلح است که ملتها می توانند بر همه موانع سر راه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردمان خود غلبه کرده و روح برادری را در میان خود و دیگر ملتهای جهان برقرار نمایند. طبیعی است که فرهنگ صلح بدون احترام به ارزش های دمکراتیک و مشارکت دادن همه مردم در فرآیند تصمیمی سازی برای سرنوشت کشور خویش قابل تصور و معنی باشد. سازمان ملل متحد صلح دوستی را به عنوان روح ناظر بر فرهنگ صلح اینگونه تعریف کرده است: ” فرهنگ صلح مجموعه ای از ارزش ها ، نگرش ها ، شیوه های رفتاری، و شیوه های زندگی است که هر نوع خشونت را انکار ، و از طریق مقابله با علل اصلی آنها می کوشد از مشکلات جلوگیری کند تا راه برای گفتگو و مذاکره بین گروه ها و ملت ها هموار گردد”.[۶] اساسنامه سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد نیز به درستی فرهنگ صلح را تشریح کرده است: ” از آنجا که جنگ ها در ذهن افراد شکل می گیرد، در ذهن و اندیشه مردم است که باید فرهنگ صلح (دوستی) به وجود آید”. آیا امارت اسلامی طالبان می تواند با این تعابیر و مضامین متعالی سازگاری داشته باشد؟
اهمیت فرهنگ صلح تا آن اندازه مهم است که بدون آن نمی توان به صلحی پایدار در جامعه جهانی دست یافت. به همین دلیل اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه تصریح داشته است “بی توجهی به حقوق بشر و تحقیر آن به اعمال وحشیانه ای منجر شده است که وجدان بشر را خشمگین کرده است”. پس “ظهور جهانی که در آن انسانها از آزادی بیان و عقیده و آزادی برخوردار باشند”، لازمه حیات صلح دوستانه بین المللی است. علاوه بر این ، ماده یک اعلامیه مذکور نیز می گوید که “همه انسانها آزاد متولد می شوند و از نظر کرامت و حقوق برابرند و دارای عقل و وجدان هستند و باید با روح برادری با یکدیگر رفتار کنند””. آیا شریعت اسلامی طالبان می تواند به حقوق انسانها و از همه مهمتر کرامت ذاتی آنان احترام بگذارد تا بتواند این شرط اولیه تعامل با جهان را تامین نماید؟ پاسخ به سئوال از دید حقوق سازمان ملل متحد منفی است. این وظیفه سازمان ملل متحد است که برای نجات نسل های آینده از بلای جنگ، به پیشبرد فرهنگ صلح اهتمام ورزد. یعنی ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی را که بر اساس اصول آزادی ، عدالت و دموکراسی، تعامل و اشتراک اجتماعی بر می انگیزند، را بر هر امر دیگری ارجحیت دهد. حقوق بشر ، مدارا و همبستگی ، و مبارزه فرهنگی با خشونت را در همه ابعاد زندگی بین المللی ترویج داده و از طریق گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات راه را برای مشارکت کامل در فرآیند توسعه جوامع هموار سازد. آیا امارت اسلامی طالبان می تواند به ارزشهای متعالی انسانی سر تعظیم فرود آورد؟
٢. کشورهای متقاضی عضویت در سازمان ملل متحد باید قادر و مایل باشند همه تعهدات مندرج در منشور ملل متحد را پذیرفته و به اجرای آنها اهتمام ورزند. منشور ملل متحد در مقدمه اصولی را که همه اعضا باید به آنها متعهد باقی بمانند را اینگونه توضیح می دهد:
- ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و
- ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و
- کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،
و برای نیل به این اهداف، منشور ملل متحد اصول زیر را به عنوان راهنمای سیاست گذاری و تعامل در جامعه بین المللی اعلام می کند:
- به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری (رفتار کنند)، و
- به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی اهتمام ورزند، و
- به قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید (خود را متعهد سازند)، و
- با توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمامی ملت ها (در سراسر جهان بکوشند).
برای غلبه بر محدودیت های حاصل از کلی گویی های این آرمانهای انسانی، منشور ملل متحد در ماده یک اهداف ملل متحد را به گونه ای روشن و دقیق توضیح می دهد:
- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل؛
- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛
- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدف‌های مشترک معمول می‌دارند
آیا امارت اسلامی طلبان که در پی ترویج . برقراری قرائت خشونت آمیز خود از مفهوم دین می باشد، می تواند خود را با اینگونه آرمانهای جامعه جهانی سازگار و همراه سازد؟ آیا اساسا دین که می بایست عهده دار امر قدسی باشد، می تواند خود را با این اصول ماهیتا سکولار مطابقت داده و از در تعامل با جامعه بین المللی بر اساس اهداف مشترک برای زندگی صلح آمیز بر مبنای احترام به حقوق انسانها دست یابد. در حالیکه طالبان امارت اسلامی را بر بنای شریعت اسلامی قرار می دهد می تواند راه تساهل و بردباری با کسانی که با این قوانین مبتنی شریعت موافقت ندارند، را برگزینند؟ پرسشها بسیار است، و پاسخ به آنها از زاویه دید طالبان همه و همه منفی است.
به عنوان نتیجه گیری
دیدگاه های مذهبی و جزمی طالبان با تضادهای ذاتی نه تنها در دوران خود بلکه در درون مفهوم دولت به معنای مدرن آن و نیز همگامی و تعامل با جامعه بین المللی همراه است. در حقیقت نوعی جمع اضداد میان ویژگی های آنچه طالبان امارت اسلامی می نامند و معیارهای حقوق بشری و نیز ارزشهای حقوق بین الملل معاصر وجود دارد. بنابراین امکان پذیر نیست که از یک سو همه راه ها را حتی برای عبادت مردم برای عبادت خدای خویش آنگونه که می‌پندارند مسدود کرد، و هر صدای اعتراضی را با خشونت های بی رحمانه و بربرگونه سرکوب کرد، و ادعا کرد نمود می توان با جامعه بین‌المللی همراه و همصدا شد. امکان ندارد که طالبان با آن ایدئولوژی کور و عقب مانده ای که دارد بتواند به اصول و ارزش های مربوط به آزادی های اساسی و حقوق بشر ذاتی مردمان خود احترام بگذارد. امکان ندارد که با توجه به درس هایی که جامعه بین المللی از حکومت طالبان گرفته است، امارت اسلامی را مورد شناسایی قرار دهد. حداقل معیارهای حقوق بین الملل معاصر راه هر نوع شناسایی امارت طالبان را مسدود کرده است.
[۱] There are absolute differences between the subjectivity and personality of political entities. See: for example, George Schwarzenberger and Gladwyn Jebb.
[۲] ۱۹۲۳ – East Carelia Case (PCIJ)
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.07.23_eastern_carelia.htm
[۳] The subjective or will theory. See, for example: Danube Case – PCIJ; Reparation Case – ICJ 1949; IFAD, article 10.1; ECOWAS, article 88.1; COMESA, article 186.1
[۴] The objective theory (although it is related to the personality of international organizations, through extensive interpretations, it can be applied to the legal theory of state. See for example: Reparation Case – ICJ 1949;
Behrami Case – ECtHR 2007
[۵] Presumptive theory (the same as footnote 4, look at the 1996 Italian Presidency Repost to the Council of Europe
[۶] The UN General Assembly RES/53/243 6 October 1999 “Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace”.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.