پیش‌شرط‌های مشروعیت فعالیت گروه‌هایی مانند جیش العدل تا پژاک برای این‌که در لیست تروریستی نباشند و مورد حمایت مردمان ایران و جهان باشند چیست؟ //  از جیش العدال تا پژاک، از پان‌تُرک تا پان‌عرب، تا وقتی در چاچوربه سکولار دموکراسی و رعایت حقوق بشر و تحت نام ایران و پرجم شیر و خورشید و پذیرفتن عملی و اساس‌نامه ای متعهدانه به تمامیت ارضی ایران و یک رهبری شورای گذار به فرمان‌رَوایی مَردُمیامیهنی (ملت واحد) کشور “ایران پارس” عملیات نکنید، شما تروریست و ضد بشری و ضد ایرانی هستید، این موارد حداقل‌های است بعنوان پیش‌شرط‌های مشروعیت فعالیت گروه‌هایی مانند جیش العدل تا پژاک برای این‌که در لیست تروریستی نباشید و مورد حمایت مردمان ایران و جهان باشند. تمام حکومت‌ها و نهادها و افراد و گروه‌های غیر حکومتی در جهان هرگونه پناه دادن و حمایت مالی و تسلیحاتی و لجستیکی از این گروه، مصداق بارز حمایت از تروریسم است. پرسش پیس می‌اید پس آیا مردمان گروه‌های زبان‌شناختی موسوم به اتینکی تا ابد باید تحت حاکمیت کشور ایران باشند یا دارای حق تعیین سرنوشت هستند و می‌توانند برای تشکیل یک کشور خواهان باشند یا مثلا فدرالیسم که نوعی جدایی‌طلبی تدریجی اس بناب تجربیات گذشته (مشخصا یوگسلاوی)؟، پاسخ در نکات ذیل خلاصه اشاره می‌شود:

  • آزموده نادرست را دوباره آزمودن خطاست، درباره حق جدایی‌طلبی، در هیچ سیستم حقوقی بین الملی در دوران جدید به‌ویزه از زمان پایان جنگ دوم جهانی پیس‌بینی نشده است، موضوعاتی نظیر استقلال مستعمرات اروپایی ربطی به جدایی‌طلبی سرزمین‌های گروه‌های موسوم به اتنیکی در ایران و کشورهای منطقه موسوم به شرق اسلامی ندارد، تنها روش ممکن از نظر حقوقی، روشی است که مردمان اسکاتلند یا کبک رفتند، یعنی مبارزه مدنی و گرفتن حق رفراندم برای استقلال. این تنها روش معقول و البته مسلمات‌آمیز است. در برخی موراد این رفراندوم‌ها منجر به استقلال شده و برخی نه!، اما نکته مهم روش دموکرایک و مدنی و لاقل نمایشی یا واقعی از کسب نظر منافق اکثریت کشوری در آن عضو بودند بوده مانند بریتانیا یا کانادا و غیر خشونت‌آمیز و در نتیجه ارزش حقوق بشری و مشورعیت حقوق بین المل دارد، روش‌های خشونت‌آمیز و مشکوک مانند جدایی‌طلبی جمهوری‌های شوروی، هنوز همچون استخوان لای زخم باقی مانده اند و هم‌چنان یا آتش جنگ وجود دارد و یا خطر شعله‌ور شدنشان است. قضیه اقلیم شمال عراق، نمونه دیگری از شکست پروژه‌ استفاده از زور و بدون کسب موافقت اکثیت کشور اصلی است، اقلیم شمال عراق نمونه بارز شکست پروژه جدایی‌طلبی و فدرالیسم قلدرمآبانه و جنگ‌طلبانه و مبارزه مسلحانه (از جمله ترور و قتل عمد منتقدان) است،  نمونه دیگر همین فدرالیسم پاکستان است که دائما و به‌ویژه اخیرا مقالاتی به فارسی از مشکلات ایالت بلوچستان گفته می‌شود! در حالی که کشور تحت نام جمهوری اسلامی پاکستان به روش جمهوری و اسلامی و فدرالی رسما ادراه می‌شود یعنی همان چیزی که فعالان اسلام‌گرای بلوچ خواهانش در ایرن هستند! این یک کمدی تراژدی است که مردمان بلوچ زبان عمدتا سنی ایران دنبال چیزی هستند که در حال حاضر در کشورهماسیه ایران یعنی پاکستان اجرا شده و باز همان بلوچ زبانان مشکل دارند! تا زمانی مردمان بلوچ زبان خودشان از نظر فرهنگی و مدنی و درک سواد عمومی مردمان برای سکولار دموکراسی و حقوق بشری به سطح مردمان پیش‌رفته اسکاتلند و یا کبک نرسانند، و همچنان دنبال اسلام‌گرایی سنی و قوم‌گرایی پان‌بلوچی باشند، فضا از گیر حاکمیت کشور  ایران هم فرار کنند، گیر دیکتاتوری و استبداد قومی و اسلام‌گرایی خودشان و حکومت خانخانی و فاسدی دیگر گرفتار خواهند شد که نمونه بارزش هم اکنون در اقلیم شمال عراق یا جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی شاهد هستیم! بله با پول فلان کشور عربی یا اجنبی خرج منطقه و مافیایی‌ها تشکیلات تروریستی مسلحانه درست کنید و بدون هماهنگی با دیگر اشخاص و گروه‌های معارض ایرانی ضد دیکتاتوری ج.ا خودسرانه و تک‌روانه عمل کنید عاقبتان جز نابودی یا در نهایت بدبخت کردن بیشتر مردمان منطقه کردستان و بلوچستان مدعی خود نیستید!، برساختن یک کشور جدید از راه فرصت‌طلبی از صعف حکومت مرکزی (مانند سقوط دیکتاتوری پان‌عرب صدامی)، نتیجه اش ایجاد یک شبه کشور (دوفاکتو) ضعیف و پر از فساد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و تبدیل شدن به پایگاه اجانب و مزدورخانه حامیان تروریست بوده است!
  • درحالی‌که اگر همه گروه‌های سیاسی معرض با رژیم دیکتاتور ج.ا متحد شوند زیر پرچم سه رنگ تاریخی شیر و خورشید نشان و نام ایران، اجازه دهند یک دور گذار و انتقالی دولت موقت و تدوین لااقل دو قانون اساسی با یکی فرم پادشاهی نمادین و دیگری رئیس جمهوری نمادین که در آن قدرت اصلی در اختیار نهادهای انتخاباتی دموکراتیک باشد (با رعایت اصل تکفیک قوا، هم قوه مجریه و قوه مقننه قوه قضاییه و هم برخی قوای دیگر مانند قوه مالیه یعنی بانک مرکزی، و دیگر قوای مهم که بعد از دوران ترایم دیکتاتوری ج.ا و این همه فساد وظام و جنایت نیازمند قوای مستقل دیگر الزامی است، شاید یک دادگاه قانون اساسی حتی جدا از قوه قضاییه، که این قوای جدا بتوانند جلوی دیکتاتوری و تجمیع قدرت در دست یک نفر یا گروهی اقلیت بگیرد و مانع از سوءاستفاده قدرت و در نتیجه فساد و دزدی از ثروت عمومی شود و شرایط برای ریشه‌کنی فقر رد کشور فراهم و تضمین زندگی و رفاه و عدالت و آزادی حقوق بشری بای همه مردمان فرهم شود) و فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار صدر اعظم (نخست وزیر) منتخب مجلس (پارلمان) مستقیما با رای مردم بشد،  هرگز دیگر مقام دائمی دیکتاتوری مانند پادشاه یا ولی فقیه نباشد، آنگاه در بقیه جزئیات اداره کشور می‌توان در یک فضای آرام دموکراتیک بحث کرد، پیشنهاد خودمدیریتی شهرستانی که فرماندار پیشنهادی از سوی دولت مرکزی به پارلمان محلی شهرستان معرفی و این فرماندار و پارلمان محلی در نقش مکمل دولت مرکزی و مجلس مرکزی، در  اداره کشور کمک کنند. در کل شرایط برای مشارکت عمومی همه مردمان در اداره و سرنوشت و بهره بردن مشاع و مشترک از منافع عمومی فراهم شود.

 

 

تاوان اشتباه منتقد چیست؟

تبدیل اماکن مذهبی به نظامی‌گری!، جنایات تروریستی در رژیم ج.ا (بخش ۵)

دسته‌بندی‌ها: اجتماعی, اقتصادی, اقلیتها, اندیشه, ایران, ایران و جوانانش, جامعه مدنی, حقوق بشر, سیاسی, علمی, فرهنگ, فنآوری و اینترنت, محیط زیست, میراث فرهنگی, کارگری

برچسب‌ها: | | | | | |

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)