شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما منتشر شد.
شیوه تقسیم قدرت، همواره یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی در قوانین همه کشورهای جهان است. هرچند در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک نسبی قوا و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده اما در همین اصل قانونی، تأکید شده است که سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره خواهد شد.
در واقع انحصارگرایی و مصادرهجویی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا این سه قوه و نهادهای رسمیِ زیرمجموعه آنها در ایران، از اجرای وظایف ذاتی خود بهشکل مستقل ناتوان باشند.
بهبیان دیگر، اختیاراتی که در پوشش قانون به رهبر جمهوری اسلامی داده شده، وضعیت را بهجایی رسانده است که «اصل تفکیک قوا» را در جامعه ایران تهی از معنا کرده و در عمل شکلی از انحصار یکپارچه قدرت در ید علی خامنهای و اطرافیانش را ایجاد کرده است.
مجله حقوق ما، در شماره ۲۰۵ خود در گفتوگو با حقوقدانان، به بررسی موضوع «تفکیک قوا و قوانین جمهوری اسلامی» پرداخته است.
مقاله حقوقی: محمد مقیمی
مصاحبهها: سیروان منصوری و علیاصغر فریدی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.