در حالی‌که هم‌زمان با هزارمین روز از حبس خانگی رهبران جنبش سبز، گزارش‌ها از تشدید مشکلات جسمی آن‌ها حکایت دارد، محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، خواستار اعلام موضع «شفاف» و «صحیح» دولت حسن روحانی و اعضای شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه این بازداشت به گفته‌ی او «غیرقانونی» شد. او از وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز خواست تا پدرش را به جای «خانه امن» در «منزل شخصی»‌اش حبس کند.

محمدتقی کروبی روز یکشنبه (۱۹ آبان-۱۰ نوامبر) در گفتگو با وب‌سایت “جرس”، با بیان اینکه به “دستور” پدرش، هیچ درخواستی از دولت و حکومت برای رفع حصر او ندارد، تاکید کرد که «یادآوری مسوولیت حقوقی و رعایت قوانین از سوی حاکمیت بحث دیگری است» و از این رو، انتظار دارد تا دولت به گفته‌ی او «راست‌گویان» تصمیم حکومت را در این خصوص «شفاف» بیان کند.

آقای کروبی با اشاره به این‌که نحوه نگهداری رهبران جنبش سبز در بازداشت خانگی بر عهده وزارت اطلاعات است، افزود: «وظیفه اطلاعات راست‌گویان است که آقای کروبی را در منزل خودش حبس کنند. چه معنی دارد که ایشان را در ساختمان وزارت اطلاعات نگه‌داری می‌کنند؟

او نسبت به «برخوردهای قهرآمیز» با فرزندان موسوی و رهنورد در جریان دیدار چند هفته قبل با پدرومادرشان نیز اعتراض کرد و گفت که «این مسوولیت‌ها به عهده دولت است و دولت نمی‌تواند از زیر بار این‌ها شانه خالی کند».

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره انتظار افکار عمومی از حسن روحانی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز گفت که هرچند به دلیل نوع «ساختار حقوقی حکومت در ایران» نمی‌توان از دولت و شخص حسن روحانی در بسیاری از امور انتظار داشت، اما «امروز از دولت انتظار می‌رود که به طور شفاف بگوید آیا در شورای عالی امنیت ملی تصمیمی مبنی بر حصر آقایان کروبی و موسوی گرفته شده یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است دامنه این تصمیم چه بوده؟ مبنای حقوقی آن بر چه اساسی استوار است؟»

محمدتقی کروبی، با تاکید بر عضویت شش عضو دولت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: «آیا شورای عالی امنیت ملی در دوره دولت جدید مسوولیتی در قبال حصر پیدا کرده یا خیر؟ ما هنوز جواب این سوال را هم نمی‌دانیم اما طبیعی است که اگر این پرونده در شورا مطرح باشد، دولت در قبال آن مسوول است.»

این اظهارات فرزند دوم مهدی کروبی در حالی است که روز دوشنبه (۲۰ آبان-۱۱ نوامبر)، غلام‌حسین محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود با بیان این‌که کسانی که در «حصر خانگی» قرار دارند، «اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کرده‌اند» گفت: «در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده و تغییری در مورد وضعیت آن‌ها به وجود نیامده است.»

پیش از این، در روز هشتم آبان ماه، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت روحانی، در پاسخ به سوالی درباه تشکیل «کمیته رفع حصر» رهبران جنبش سبز، گفته بود که «دولت در این امور دخالت نمی‌کند».

این در حالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات بار‌ها بر ضرورت رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرده بود. از جمله، روز ۲۳ اردیبهشت ماه در سخنانی در دانشگاه صنعتی شریف با یادآوری تلاش خود برای رفع حصر از آیت‌الله حسین‌علی منتظری گفته بود که «باید برای رفع حصر و نزدیک کردن دل‌ها به یکدیگر تلاش کرد».

در همین ارتباط، وبسایت آمریکایی “بلومبرگ” روز پنج‌شنبه (۱۶ آبان-۷نوامبر)در یادداشتی با اشاره به گذشت نزدیک به هزار روز از حبس خانگی رهبران جنبش سبز نوشت که آزادی آن‌ها می‌تواند به دنیا نشان دهد که تغییر دولت در ایران «چیزی فرا‌تر از یک ژست سیاسی است».

این یادداشت با اشاره به ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله «زندانی بودن ۵۰۰ مدافع حقوق بشر» و «اعدام ۷۲۴ نفر از ژانویه ۲۰۱۲ تا جون ۲۰۱۳» افزوده که در این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز یک اقدام «نمادین» و «سمبلیک» اما «بسیار مهم» ارزیابی می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)