مجلس خامنه‌ای، قوه قانونگذاری یا بنگاه معاملاتی؟
مجلس خامنه‌ای که وی آن را مجلس «انقلابی و ولایی» می‌نامید تبدیل به گعده‌یی برای سودجویی جریانات سیاسی حکومت ولایت فقیه با پوشاندن لباس «قانون» به منویات حاکمان و شرکای خرد و درشت آنان شده است.
دیگر بر کسی پوشیده نیست که ارکان حکومت ملایان نه بر اساس تعاریف کلاسیک و مانند بقیه کشورهای جهان، ارکان اداره کشور و در راستای منافع خرد و کلان ملت و مردم آن کشور، که هر کدام دکان و بنگاهی معاملاتی است که در آن تمامی هدف‌گذاری و بارگذاری سیاست‌ها به این سمت سوق داده می‌شود که چه کسب منفعت و انتفاعی برای حاکمیت صورت بگیرد!
در این بین در سیاست‌های ارکان حکومت ملایان تنها چیزی که هیچ محلی از اعراب ندارد، حق و حقوق حقه‌ی مردم ایران است که در وضعیت فلاکت‌بار به سر می‌برند؛ گمان می‌رود که وضعیت آشفته‌ی اقتصادی کشور بی‌نیاز از توصیف و تفسیر باشد.
شاید اشارتی به موضوع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در آن، ابتدا به ساکن مجلس به هیچ گرفته نشد و تنها نماینده‌ی قالیباف در بین هیئت هفت‌نفره این مصوبه قرار گرفت تا فرای همه قوانین حکومت ملایان عمل کند و به هیچ ارگان و مردم نیز پاسخگو نباشد، گویای سخن فوق‌الذکر باشد.
در نهایت نیز دولت رئیسی مصوبه فوق را در قالب برنامه هفتم توسعه حکومت ملایان گنجاند تا آن را نه برای یک سال، که به ۵ سال تعمیم دهد! [برنامه هفتم توسعه چه خوابی برای مردم دیده است؟]
گویا «سفره انقلاب» دیگر تعریف درستی برای دست‌اندازی ارگان‌های غارت و چنگ‌اندازی کارگزاران حکومت ملایان نیست و دیگر کفاف نمی‌دهد و باید «سفره انقلاب» هم جهشی کرده و تبدیل به «سفره انقلاب نجومی» شود تا بتواند طمع‌ورزی و آز ملایان و مهرههای سرسپرده‌اش را تامین نماید.
مجلس خامنه‌ای و خیز حذف سقف حقوق‌ها
در توصیف این مدعا، باید گفت روزی نیست که در حاکمیت ملایان، از گوشه‌یی پرونده فساد و اختلاس و دزدی‌های نجومی به گوش مردم ایران نرسد، در این بین رانت و حقوق‌های نجومی که در حاکمیت ملایان نهادینه شده و لباس قانون جنگل نیز به آن پوشانیده شده است، خرده‌ریزهایی است که ظاهرا به شمار نمی‌آید.
پیرامون حقوق‌های نجومی پیش از این سخن بسیار رفته اما نه سخن پایان پذیرفته و نه رسوایی حقوق‌های نجومی.
حال به نظر می‌رسد مجلس خامنه‌ای قصد آن دارد که به دستبرد حاکمان به «سفره انقلاب» که نه، به ثروت‌های مردم ایران لباس «قانونی» دیگری بپوشاند.
حکایت از این قرار است که برخی از اعضای مجلس خامنه‌ای قصد دارند در تبانی با دولت رئیسی، در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه و تبدیل آن به قانون، یک بند الحاقی به آن افزوده و سقف حقوق را حذف و حقوق‌های نجومی را نهادینه نمایند!
معضلی اقتصادی که پیش از این و در دولت‌های احمدی‌نژاد و حسن روحانی نیز وجود داشت و بارها اسناد آن افشاء شد بی‌آنکه به این معضل و فساد در حاکمیت ملایان پایان داده شود.
حالا مجلس حکومت در پی آن است تا با افزودن یک بند الحاقی رسما سقف حقوق‌ها را حذف کرده و هیچ حد و نصابی یا بهتر است بگوییم هیچ مانعی برای حداکثر حقوق کارمندان دم و دستگاه حاکمیت و خودی‌های نظام وجود نداشته باشد و سیستم حاکمیتی بتواند با استناد به این بند الحاقی که در قالب برنامه هفتم توسعه به قانون تبدیل خواهد شد، هر حقوق نجومی برای هر کس که منظور کرد، به دور از محاسبه‌گری و پاسخگویی و مستند به قانون جنگل ملایان باشد.
تا پیش از این در حاکمیت ملایان و بر اساس قانون آنان و به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در چارت و سازماندهی کارمندان دولت، هیچ فردی مجاز به دریافت بیش از ۷ برابر حداقل حقوق تصویب‌شده برای آن سال نمی‌بود.
با این حال این قانون نه هیچ گاه اجراء و نه پایبندی به آن وجود داشت و هر از گاهی در جریان جنگ و دعوای جناحی، پرونده برخی از خودی‌های نظام بر روی دایره ریخته می‌شد که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
حال بند الحاقی جدید می‌رود تا این ماده از قانون خدمات کشوری حکومت ملایان را منسوخ کرده و سقف پرداخت را حذف و دست حاکمان را برای پرداخت حقوق‌های نجومی به مهرههای خود باز کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.