پیشروی راست افراطی و سکوت حسن روحانی

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور، مسافرت پنج روزه حسن روحانی و تیم او به نیویورک و گشوده شدن چشم انداز برای حل بحران هسته ای، این امید را تقویت کرده بود که وضعیت سیاسی کشور هرچند با کندی در حال تغییر است. تغییرات اندکی در ماه اول بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در فضای کشور پدید آمد. فضای روزنامه ها اندکی باز شد، خبر آمد که روزنامه های جدید منتشر می شوند، تعدادی از دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها باز گشتند، عده ای از استادان بازنشسته دوباره به کار بر می گردند، از ابعاد سانسور اندکی کاسته شد، تعدادی از کتاب هائی که سال ها خاک خورده و اجازه انتشار نیافته اند، مجوز دریافت کردند، قفل خانه سینما شکسته  شد و فعالین مدنی بدون تهدید امکان یافتند که در خانه ها جمع شوند. اندک فضای گشوده شده، برای فعالین سیاسی و مدنی و مردمی که برای تغییر به روحانی رای داده بودند، امید آفرین بود. تلاش کنشگران اصلاح طلب، تحول طلب و دولت روحانی این بود که گام ها، آهسته و سنجیده برداشته شود که مبادا ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی وحشت کنند، همانند دوره اصلاحات به بحران سازی روی بیآورند، به اقدامات تند دست بزنند و فضا را به چهار سال گذشته برگردانند.

با وجود این دوراندیشی ها، ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی اندک فضای گشوده شده را هم نتوانستند تحمل کنند. آن ها وحشت کردند. وحشت از اینکه جو امنیتی در کشور بشکند و کنشگران سیاسی و مدنی امکان فعالیت پیدا کنند. آن ها هنوز عمر دولت روحانی به صد روز نرسیده، اقدامات خود را شروع کردند. کارشکنی آنها در دوره خاتمی هم به یک سال نکشید و زودتر شروع شد. پیروزی نامنتظره محمد خاتمی و اصلاح طلبان در سال ١٣٧۶ ضربه گیج کننده به خامنه ای، امنیتی ـ نظامی ها و راست سنتی بود. آن ها بعد از یکسال به تقویت و سازماندهی نیروهای راست افراطی توسل جستند، بحران آفریدند و راه های پیشرفت اصلاحات را مسدود کردند. اما این بار به جهت آمادگی که داشتند، خیلی زود دست به کار شدند.

در ماه گذشته شاهد سازمانگری و اقدامات راست افراطی، امنیتی ـ نظامی ها، قوه قضائیه و خامنه ای بودیم. اعدام زندانین سیاسی راه افتاده است. سه زندانی سیاسی کرد، حبیب الله گلپری پور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی طی روزهای گذشته اعدام شدند. احتمال اعدام قریب زانیار و لقمان مرادی و دیگر زندانیان سیاسی کرد در روزهای آتی بالا است. همزمان با اعدام زندانیان سیاسی،‌ اعدام محکومین به جرایم کیفری نیز شدت گرفته است. به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران “پس از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون ۳۱۲ اعدام به ثبت رسیده که ۱۸۴ مورد آن به تائید دستگاه قضایی ایران رسیده و ۱۲۸ مورد دیگر به صورت غیر رسمی به سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش شده است.”

قوه قضائیه برای تداوم فضای اختناق در کشور تنها به اعدام ها اکتفا نکرده و جلو انتشار روزنامه هم‌میهن و نشاط را گرفت. روزنامه هم‌میهن دو پیش شماره منتشر کرده و وعده داده بود که از ۱۸ آبان ‌ماه به‌ طور مستمر منتشر خواهد شد. روزنامه بهار هم به خاطر درج یک مقاله توقیف گردید. وعده هائی که در مورد برداشتن حصر و آزادی زندانیان سیاسی داده شده بود، عملی نگردیدند و دختران میرحسین موسوی در جریان ملاقات، مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفتند.

راست افراطی در یک ماه گذشته یکه تاز شده و به تاخت و تاز علیه دولت روحانی، سیاست تنش زدائی در مناسبات بین دو کشور ایران و امریکا و مذاکرات بین ایران و کشورهای ۵+١ روی آورده است. آن ها در روز ١٣ آبان تظاهرات گسترده با شعار “مرگ برامریکا” راه انداختند، پرچم امریکا را آتش زدند و نشان دادند که دشمنی با امریکا به هویت آنان تبدیل شده است. وزارت اطلاعات هم بی توجه به اینکه وزیر دولت روحانی در راس آن قرار گرفته است، به اقدامات خود ادامه داده و هم چنان فعالین سیاسی و مدنی را تحت فشار می گذارد و مانع گشایش فضای سیاسی می شود.

وزارت اطلاعات مرتباً به فعالین سیاسی و مدنی پیام می دهد که فکر نکنید وضعیت سیاسی کشور با روی کار آمدن دولت روحانی تغییر کرده است. در به همان پاشنه می چرخد. وزارت اطلاعات هم چنان دست خامنه ای است و پیام آن، پیام خامنه ای است. خامنه ای، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی می خواهند این پیام را به مردم، نیروهای اصلاح طلب، تحول طلب و حتی اعتدالیون برسانند که با انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی وضعیت سیاسی کشور تغییر نکرده و فضای سیاسی گشوده نخواهد شد.

در مقابل این اقدامات، حسن روحانی سیاست سکوت در پیش گرفته است. او علیه اعدام ها، بستن روزنامه بهار و جلوگیری از انتشار روزنامه های هم میهن و نشاط، تداوم سیاست سرکوب وزارت اطلاعات، حمله های تند و تیز کیهان، راه اندازی تظاهرات در روز ١٣ آبان، یکه تازی راست افراطی علیه سیاست خارجی دولت و توهین و ضرب و شتم دختران موسوی، موضع نمی گیرد.

با تداوم سیاست سکوت حسن روحانی و عقب نشینی او، نیروهای افراطی جری تر شده و به پیشروی خود ادامه خواهند داد. مردمی که به روحانی رای دادند، از او انتظار دارند که به فشار نیروهای افراطی تمکین نکند، در مقابل اقدامات آن ها بایستد، از حقوق شهروندان دفاع کند، به وزارت اطلاعات اجازه ندهد که سیاست فشار، تهدید و سرکوب را ادامه دهد و وزیر ارشاد مجری دستورات خامنه ای باشد.

اعتماد مردم به حسن روحانی در انتخابات، پشتوانه او در پیشبرد برنامه هایش است. روحانی باید اعتماد مردم  را سرمایه خود سازد و از آن برای جلوگیری از پیشروی نیروهای افراطی و انجام برنامه انتخاباتی بهره گیرد.