تورم افسار گسیخته مسکن در ایران
تورم و هزینه کمرشکن مسکن در ایران دیگر نیاز به تفسیر و تعبیر ندارد، آن چه در کف خایابان و شهرهای ایران میگذرد و مردم ایران با پوست و گوشت احساس میکنند خود عریانتر از هر تفسیر و تعبیری میباشد.
در این شکی نیست که بازار مسکن نیز در ایران در اختیار باندهای مافیای ثروت و قدرت است.
هلدینگهای بزرگ اقتصادی و بانکهای دولتی و خصوصی وابسته، که به جای بانکداری به سرمایهگذاری در حوزه مسکن پرداخته و از این راه سودهای هنگفتی به جیب میزنند.
عجیب نیست که بازار مسکن در ایران همواره یکی از پر فراز و نشیبترین بازارها بوده که فراز قیمتها در آن تقریبا دائمی بوده اما نشیبی در آن ملاحظه نمیشود و یا به ندرت دیده میشود.
به بیان دیگر بازار مسکن نیز در حاکمیت ملایان مانند بازار ارز کاملا در اختیار حاکمیت میباشد.
حسین راغفر، یک اقتصاددان در ایران در این باره میگوید جریانهای سیاسی بانفوذ در حاکمیت عملا فرصتهای انحصاری برای اخذ امتیازات و ساخت و ساز مسکن در اختیار داشته و با تورمسازی در این حوزه درصدد کسب سودهای کلان هستند.
مانورهایی نیز که هر از گاهی حاکمیت پیرامون مسکن، ساخت، کنترل قیمتها چه در زمینه ساخت و چه خرید و فروش و رهن و اجاره میدهد پر واضح است که به دلیل سودبری و انتفاعی که حاکمیت از این مقوله میبرد هیچ گاه مفید فایده نبوده و گرهی از مشکل مسکن شهروندان ایرانی باز نمیکند.
به عبارت دیگر ریشه نابسامانی و هرج و مرز بازار این مقوله نه مقولهیی اقتصادی که مقولهیی سیاسی میباشد، به قول معروف ریشه در اقتصاد سیاسی حاکمیت دارد.
از سوی دیگر راغفر معتقد است در حالی که که مافیای مسکن میگوید که تعداد مسکن ساخته شده در کشور بیش از تعداد خانوارهاست اما مسکنهای موجود نه برای مصرف و بازار که برای سفتهبازی و سوداگری در بازار این حوزه مورد استفاده قرار میگیرد و سازندگان حکومتی عملا با احتکار در این زمینه به دنبال موجهای تورمی بالاتر و سودهای بیشتر و بیشتر هستند.
مافیای حکومتی در بازار مسکن
نخ نبات این موضوع را میتوان در پروسه مختلف دولتهای منصوب خامنهای نیز دید از مسکن مهر احمدینژادی تا ۴ میلیون مسکن رئیسی که همیشه قرار بوده است تضاد و مشکلی از بیخانمانی خانوارهای ایرانی حل کند، اما همیشه بر خیل بیخانمانها و مشکل مسکن افزوده است.
احتکار، نرخسازی مافیای یا دستوری عملا باعث شده است قشر مرفه جامعه که به نوعی وابسته به حاکمیت میباشند خود عملا از این بازار سودبرنده باشند، قشر متوسط، اگر بتوان در حال حاضر ایران چنین قشری را متصور شد، به دنبال تورم افسارگسیخته از جمله در این مقوله پای در راه مهاجرت گذاشتهاند و طبقه پایین جامعه نیز که هیچ راهی پیش روی خود ندارند عملا در زیر پای مافیای حکومتی مسکن له شده و به سکونت در سکونتگاههای غیررسمی و فجایعی از این قبیل رویگردان شدهاند.
آمارهای رسمی که قطعا و طبعا از فیلتر مهندسی و دستکاری رد میشوند نیز به خوبی عمق فاجعه را گویا هستند.
مرکز آمار ایران اخیرا در گزارشی عنوان ساخته است که در حال حاضر در کل کشور ۲۴.۵ میلیون نفر اجاره نشین در سکونتگاههای هستند.
از سوی دیگر گزارشهای آماری رسمی حکومتی حکایت از آن دارد که در بازه زمانی ۵ ساله منتهی به سال ۱۴۰۲، عملا قیمت مسکن در ایران و هزینه آن در سبد معیشت خانوارهای ایرانی تقریبا ۹۰۰ درصد افزایش داشته است!
چنین افزایش افسار گسیختهیی خود نشان میدهد که هیچ سیاست اصولی و منطقی در بازار مسکن وجود نداشته و از قضا سیاستهای دستوری و مذبوح که همیشه به افزایش نرخ در این مقوله میانجامد عملا برای سودبری حاکمیت صورت میگیرد.
در این بین روند مهاجرت که در ایران زمانی از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به سوی کلانشهرها میبود در زیر سایه بیکفایتی حکومت ملایان، عملا ریل معکوس به خود گرفته است. [افزایش قیمت مسکن در تهران]
به این معنا که خانوارهای کمدرآمد که در فقدان منبع درآمدی در روستاها و شهرهای کوچک، زمانی سودای شهرهای بزرگ داشتند تا در آن بتوانند لقمهیی نان بر سر سفره خانواده خود ببرند اکنون به دلیل گرانی سرسامآور مسکن ناچار شدهاند به حاشیه شهرها رانده شده یا به روستاها برگردند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.