داروخانه فراوان و دارو کمیاب!
با وجود این که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی و «اصلاح آییننامه صدور مجوز داروخانهها» قرار بوده دسترسی مردم در مناطق محروم به دارو بیشتر شود و اشتغال برای داروسازان ایجاد شود، اما نتیجه معکوس بوده است.
هم زمان با انتخاب رئیسی آییننامه صدور مجوز برای داروخانهها ابلاغ شد و تا کنون تعداد داروخانهها در کشور ۳ هزار افزایش را نشان میدهد.
اما افزایش کمیت داروخانه به دسترسی سهل و آسان شهروندان یعنی کیفیت ماجرا منتهی نشده است و به نظر میرسد این افزایش تعداد داروخانه تنها بخشی از مافیای دارو و باندبازی ارگانهای قدرت حکومت ایران بوده است.
بر اساس این آییننامه قرار بوده بخش قابل توجهی از این داروخانهها در مناطق محروم بازگشایی شوند.
اما شواهد و دادههای متقن حکایت از آن دارد که نه تنها در مناقط محروم داروخانهی چندانی بازگشایی نشده است.
به عبارت دیگر اصلاح و ابلاغ آییننامه مزبور، تنها به دستاندازی بیشتر مافیای دارو در کلانشهر تهران و شهرهای بزرگ دیگر منجر شده است و در برخی موارد، در اقدامی تعجببرانگیز در شهرهای بزرگ از تعداد ۳۰۰۰ داروخانهی جدید بسیاری از آنها به صورت زنجیرهیی اداره شده و میشوند!
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان حکومت ایران ضمن تایید این موضوع اعلام داشته است که «با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت [بخوانید مافیای دارو] انجام شده ۷۰۰ داروخانه در مناطق محروم کشور تعطیل و به مراکز شهرها منتقل شده است.
نکته شایان تعجب دیگر این که گفته میشود برای مجوز احداث داروخانه، شرط داروسازبودن نیز برداشته شده و پزشکان عمومی و غیر متخصص نیز میتوانند نسبت به احداث آن اقدام کنند.
مافیا و باندبازی در صنعت داروی کشور
از سوی دیگر مافیای دارو و ارگانهای حکومتی دخیل در این بازی، در همکاری و تبانی با برخی پزشکان آنان را با دادن پورسانت مجاب به تجویز داروهای خاصی میکنند که تنها در برخی داروخانههای محدود امکان دسترسی به آن وجود دارد.
از سوی دیگر برخی ارگانهای خارج از حوزه سلامت در حکومت ولایت فقیه که دستدرازی به حوزه درمان را در دستور کار خود قرار دادهاند بر سیستم درمان فشار میآورند که عرضه و فروش داروها به صورت مجازی و اینترنتی باشد.
این امر میتواند فاجعه در پی داشته باشد چرا که سیستم درمان و ارائه دارو طبق ضوابط خاص نظارتی صورت میگیرد که در صورت فروش اینترنتی از آن خبری نیست و میتواند در آینده خطرات جبرانناپذیری را برای بیماران و خانوادههای آنها به همراه داشته باشد.
روند افزایش صدور مجوز برای داروخانههایی که عملا هیچ کارایی مفیدی برای شهروندان ندارند محل اعتراض بسیاری از متخصصین امر واقع شده است.
بهمن صبور، نائب رئیس انجمن داروسازان تهران پیشتر اعلام داشته بود که در دهه ۸۰ ماهانه ۲۰ داروخانه در کشور احداث میشد این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ داروخانه رسید و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰ داروخانه بالغ شده است!
وی افزوده است از ۷۳۰ داروخانه تهران ۷۴ درصد آن تنها در منطقه ۶ قرار دارند و در یک منطقه تهران با ۲ میلیون نفر جمعیت تنها ۴ داروخانه وجود دارد!
محمود هادیپور، یک داروساز و فعال صنعت دارو نیز اعتقاد دارد که حمایت از داروسازان جوان و تسهیل دسترسی مردم به خصوص اقشار ضعیف و محروم در قالب این، طرح شعاری از پیش شکست خورده بود و در عمل نیز به اثبات رسید.
وی میافزاید این آییننامه فقط حمایت از داروخانههای شبه دولتی و افزایش داروخانههای زنجیرهیی را باعث شد و عملا بخش خصوصی از پیش بیشتر به حاشیه رانده شد و رقابت در چرخه دارو به داروخانهها که ضعیفترین حلقه چرخه دارو هستند وارد شد که عملا چنین وضعیتی را رقم زد و فسادزا شد. [کمبود دارو در ایران و دلایل آن!]
وی میافزاید مافیای دارو و درمان با استفاده از بازار سیاه «اجاره مجوز داروخانه» که به نام افراد دارای مجوز صادر شده بازار عرضه دارو را در دست میگیرند و به این ترتیب مافیا بر صنعت درمان حکم میراند و نه سیستم سلامت و درمان!
از سوی دیگر وی اعلام میدارد که داروخانههای شبه دولتی و زنجیرهیی در مواقعی که قرار است دارویی قیمتگذاری جدید شود، میزان زیادی از آن را خریداری کرده و پس از قیمتگذاری به قیمت بالاتر میفروشند و هیچ نظارتی نیز بر روی آن نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.