حزب کمونیست توگو، ۱۵ اوت ۲۰۲۳
“اگر سرمایه‌داران جهان را بین خود تقسیم می‌کنند، این به خاطر شرارت خاص آنها نیست، بلکه به این دلیل است که درجۀ تمرکزی که قبلاً به دست آمده است، آنها را وادار می‌کند که این مسیر را برای کسب سود دنبال کنند.”
این نقل قول مبنای ایده‌هایی است که لنین، انقلابی روسیه، در اثر خود “امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری” بسط داده است. در این اثر، لنین بر اساس فاکت های اقتصادی دقیق توضیح می دهد که مشخصۀ سرمایه داری قرن نوزدهم صادرات کالا بود (…) و زمانی که این نظام سرمایه داری به مرحلۀ امپریالیستی خود برسد، صادرات سرمایه غلبه می یابد که از کشورهای صنعتی شروع می شود، که از طریق سلطۀ استعماری جهان را بین خود تقسیم خواهند کرد.
این خلاصۀ کوتاه به وضوح نشان می‌دهد که ایده‌های لنین برای شناخت و درک جنگ غارتگرانه و اقتصادی که در مقابل چشمان ما در حال وقوع است، همچنان مرتبط و آموزنده هستند! و این مسابقۀ شدید است که رقابت های چندصدساله بین قدرت های امپریالیستی را در قارۀ آفریقا و به طور مشخص در سودان تشدید می کند.
* سودان دومین کشور بزرگ آفریقا از نظر مساحت است و موقعیت جغرافیایی آن یکی از عوامل اصلی بی ثباتی سیاسی آن است. این کشور در یک منطقۀ استراتژیک کلیدی برای قطب های مختلف امپریالیستی قرار دارد که به شدت برای تقویت نفوذ خود و حفظ منافع اقتصادی شان با هر وسیلۀ لازم می جنگند. سودان در نقشۀ این قاره، در میان دریای سرخ، ساحل و شاخ آفریقا قرار دارد و با کشورهایی مانند سودان جنوبی، سومالی و لیبی هم مرز است.
* در سطح اقتصادی؛ مسئلۀ کشاورزی در سودان از اهمیت بالایی برخوردار است. همانند اکثر نوکلونی ها در آفریقا، زمین به دهقانان تعلق ندارد، بلکه در دست شرکت های خارجی و زمین داران نیمه فئودال یا سرمایه دار است. امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی به بیش از ۵۰۰۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در سودان دست انداخته اند. از این منطقۀ وسیع، ۱۲۰۰۰ هکتار منحصراً به کشت خوراک دام به مقصد کشورهای خلیج و خاورمیانه اختصاص دارد. این تصرف زمین توسط پادشاهی های نفتی، ترمزی واقعی برای صنعتی شدن کشور است.
* باز هم در حوزۀ اقتصادی؛ علاوه بر بهره‌برداری از گاز، نفت و طلا، کارشناسان بورژوا می‌گویند: “حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از کانال سوئز و ۱۰ درصد آن از طریق باب المندب انجام می‌شود. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی منطقۀ دریای سرخ به ۶.۱ تریلیون دلار و حجم تجارت به حدود ۴.۷ تریلیون دلار افزایش یابد.” یکی دیگر از فاکت های اقتصادی که آژانس اکوفین به ما گزارش کرده چنین است: یک گروه استرالیایی به نام «پرسیوس ماینینگ» (Perseus Mining) در ژانویۀ ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که سهامی در شرکت «اورکا گولد» (Orca Gold)، مالک پروژۀ طلای بلوک ۱۴ سودان به دست خواهد آورد. (…) بر اساس قرارداد با شرکت کانادایی، «پرسیوس» باید ۱۹۸ میلیون دلار کانادا (۱۵۵ میلیون دلار) بپردازد تا ۸۵ درصد از سهامی را که قبلاً در اختیار نداشت به دست بیاورد. این مسئله به همراه ۱۷ میلیون دلار کانادا که برای پیوستن به شرکت پرداخت می شود، ارزش «اورکا» را به ۲۱۵ میلیون دلار کانادا (۱۶۸.۵ میلیون دلار) افزایش می دهد.”
* در این جنگ اقتصادی بی امان در میان گروه های مختلف سرمایه داری، گروه مراکشی «ماناگِم» (MANAGEM) را نیز می یابیم که در ۹ کشور آفریقا و به طور مشخص، در جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اتیوپی، مالی و بورکینافاسو حضور دارد. این گروه مراکشی در حال توسعۀ پروژه های مختلف در بخش طلا است. «ماناگم» در سودان با شرکت چینی «وانبائو ماینینگ» (WANBAO MINING) شراکت دارد. هدف از این مشارکت توسعۀ یک پروژۀ طلا در بلوک ۱۵ معدن گابگابا است. هدف، تولید تقریباً ۵ تن طلا در سال در میان مدت است. برای این منظور ۲۵۰ میلیون دلار برای نوسازی تأسیسات تولیدی سرمایه گذاری شده است.
* به طور خلاصه، اقتصاد سودان به منظور صادرات سیستماتیک مواد خام و محصولات کشاورزی به بازار جهانی برنامه ریزی شده است، که این به معنای انتقال قابل توجه ارزش، و به زبان ساده: بهره برداری بیش از حد از کشور به نفع کشورهای صنعتی است.
* با توجه به این همه رقابت شدید اقتصادی در خاک سودان، قابل درک است که امپریالیسم ایالات متحده سرنگونی «عمر البشیر» خودکامه را به عنوان فرصتی برای بهبود روابط خود با کودتاچیان و دولت انتقالی، زودتر به دست آورد. «عبدالله حمدوک» و دولت او ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی اضطراری از دولت ایالات متحده و حمایت مالی قابل توجهی از «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» (IMF) به طور ویژه دریافت کرده بودند. همۀ این مداخلات مالی مستقیم یا غیرمستقیم از جانب دولت ایالات متحده در خدمت هیچ هدف بشردوستانه ای نبود. در عوض، آنها به کاهش ارزش پوند سودان در برابر دلار خدمت کردند و متعاقب آن، بازار سودان را به روی شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های چند ملیتی گشودند.
* بلوک اتحادیۀ اروپا و امپریالیسم آلمان در سودان. سفر دولتی «فرانک والتر اشتاینمایر»، رئیس جمهور آلمان در فوریۀ ۲۰۲۰، زمانی که مبارزۀ مردم علیه کودتاچیان در اوج خود بود، نمادی بزرگ از امپریالیسم آلمان بود که سه سال پیش تلاش می کرد تا امتیازی به دست آورده و بر رقبای انگلیسی و آمریکایی خود برتری بیابد. اگرچه آلمان (به همراه چین و قطر) یکی از سه کشوری است که بیشترین سرمایه گذاری را در سودان انجام می دهد، اما دیپلماسی این کشور در منطقۀ دریای سرخ و خاورمیانه همچنان محتاطانه است. ناگفته نماند که این احتیاط اساساً فقط مانوری برای پنهان کردن فعالیت های بی وقفۀ صنایع نظامی این کشور در این منطقه از قارۀ آفریقا است.
* در واقع، دولت آلمان بارها با قدرت های منطقه ای که در سودان مداخله می کنند، قراردادهای بزرگ تسلیحاتی امضا کرده است. عربستان سعودی، امارات متحده و مصر به منظور خرابکاری در مبارزات مردمی از طریق حمایت قاطع از کودتاچیان اتحادی تشکیل داده اند. امروز این سه کشور که مشتری کارخانه های اسلحه سازی آلمان هستند، در این جنگ داخلی ارتجاعی از اردوگاه های مخالف هم حمایت می کنند. مصر متحد ژنرال «عبدالفتاح البرهان» است. این کشور تحت رهبری «السیسی» ستمگر توانست از آلمان مواد جنگی مختلف (تفنگ ها و موشک های پدافند زمین به هوا، چهار زیردریایی U-209 و چهار ناوچۀ مِکو) به ارزش بیش از ۳ میلیارد یورو تهیه کند. در هشت ماه گذشته اولاف شولتس و سران صنایع نظامی تصمیم به لغو تحریم ها علیه عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در رابطه با واردات اسلحه از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا گرفته اند. به این ترتیب، پادشاهی عربستان سعودی که در سودان مداخله می کند، اجازه پیدا کرده تا قطعات یدکی و تسلیحات هواپیماهای جنگندۀ «تایفون» و «تومادو» را از صنایع دفاعی آلمان به ارزش مجموعاً ۳۶.۱ میلیارد یورو خریداری کند. مطبوعات بازرگانی همچنین از فروش شش فروند هواپیمای ترابری تاکتیکی A400M به امارات متحدۀ عربی خبر می دهند که قرارداد آن هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است. این قدرت های منطقه ای قطر را هم شامل می شود که پیش از این و در سال ۲۰۱۹، تسلیحاتی به مبلغ ۱۶۵ میلیون یورو به صنایع دفاعی آلمان سفارش داده بود. امپریالیسم آلمان به موازات مداخلۀ صنعت تسلیحات خود در شاخ آفریقا و در همراهی با پادشاهی های خلیج، “تیم اروپا”ی بدنام خود را که متشکل از مؤسسات و دولتهای اتحادیۀ اروپا است، بسیج کرده بود تا کمک توسعه ای هنگفتی به مبلغ ۷۷۰ میلیون یورو فراهم کند.
* پوتین و الیگارش هایش نیز به نوبۀ خود، اهدافشان را پنهان نمی کنند. روسیه خود را به عنوان تأمین کنندۀ اصلی تسلیحات برای دولت سودان معرفی کرده است. در سال ۲۰۱۹ سودان به دومین خریدار بزرگ اسلحه از روسیه در آفریقا تبدیل شد. منابع طبیعی غنی و ارزشمند سودان همچنان یک تجارت پرسود است که تجار روسی را به خود جذب می کند. سومین تولیدکنندۀ بزرگ طلای قاره، گروه شبه نظامی غیرشفاف «واگنر»، به طور مداوم از طریق شرکت «اِم اینوِست» (M Invest) متعلق به یوگنی پریگوشین و زیرمجموعۀ آن «مِرو گولد» (Meroe Gold) که در سال ۲۰۱۷ در سودان فروشگاهی راه اندازی کرد، در غارت شرکت کرده است. بیشتر معادن در دست «نیروهای پشتیبانی سریع» (FSR) به رهبری «حمدان دقلو» با نام مستعار «حِمیدتی» است. «مِرو گولد»، همان زیرمجموعۀ مزبور، آشکارا با شرکت «آسوار» (ASWAR)، که توسط اطلاعات نظامی سودان اداره می شود، همکاری می کند. با وجود تحریم اقتصادی ادعایی علیه روسیه، صنعت طلای سودان به طور مخفیانه در حال تقویت اقتصاد روسیه در جریان رویارویی نظامی با بلوک ناتو در اوکراین است. اما این همۀ ماجرا نیست! علاوه بر آموزش افسران توسط مربیان روسی، کارشناسان روسی نیز در دستگاه نظامی سودان وجود دارند که ارتباطات ستاد کل ژنرال «عبدالفتاح البرهان» را ایمنی می بخشند و ایمیل ها، وب سایت های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کنند. علاوه بر این کارشناسان نظامی، باید همچنین به ساخت پایگاه نظامی روسیه در بندر سودان در نزدیکی دریای سرخ نیز اشاره کرد. به گفتۀ برخی کارشناسان نظامی، پایگاه نظامی روسیه می تواند بیش از ۳۰۰ سرباز و کشتی های جنگی هسته ای را در خود جای دهد. هدف اصلی این پایگاه دریایی اسکورت محموله های نفتی ایران و سوریه و قطع راه ناوگان آمریکایی و فرانسوی است.
* اگرچه چین و روسیه در قارۀ آفریقا دارای منافع متضادی هستند، اما این دو قدرت نوظهور در سودان بر یک چیز اتفاق نظر دارند: کنترل و بهره برداری نامحدود از منابع طبیعی کشور. به این ترتیب، در سال ۲۰۲۰، دولت چین با سودان قرارداد امضا کرد. این توافق اقتصادی به شرکت‌های چینی حقی نامحدود اعطا می‌کند تا طلا، کرومیت، ماسۀ سیاه، مرمر و کبالت را در عمق خاک سودان که مملو از آنها است، اکتشاف و استخراج کنند. علاوه بر منابع طبیعی، شرکت های چینی در بخش های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز، حمل و نقل و انرژی نیز فعال هستند. مطبوعات بین المللی گزارش داده اند که چین در بخش انرژی، از طریق شرکت ملی خود به نام «شرکت هسته ای ملی چین» (China National Nuclear) در ساخت یک رآکتور هسته ای و «سد مِروِی» (Merowe) در ۳۵۰ کیلومتری شمال خارطوم مشارکت داشته است. قدرت این سد ۱۲۵۰ کیلووات است و دومین سد بزرگ بر روی رود نیل به شمار می رود. از یک مورد ثبت شدۀ اقتصادی دیگر، متوجه می شویم که کل وام های اعطایی سودان به دولت چین برای پروژه های انرژی بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد شده است. امروزه سرمایه گذاری های چینی بیش از ۲۰ میلیارد دلار است. حداقل چیزی که می توان گفت این است که همۀ این سرمایه گذاری ها توسط سرمایه داران چینی مؤید این مسئله است که سودان چندین سال بوده که در بن بست مانده بوده است! به همین دلیل هم هست که دولت چین به شکلی بدبینانه از آغاز این جنگ داخلی فوق ارتجاعی دو قطعه آهن در آتش خوابانده است؛ یعنی: تا زمانی که تجارت پایدار و مثبت باشد، -از بین دو فاشیست- هرکدام که بهتر باشد برنده خواهد شد!
* اوکتای اَرجان، تاجر ترکیه ای، رئیس بلامنازع هلدینگ «بارِر»، اکنون به تنهایی به عنوان نمایندۀ جاه طلبی های سیاسی و اقتصادی ترکیه در سودان قرار گرفته است. هلدینگ بارِر بخش های مختلف تجاری مانند معدن، هوانوردی، دامداری و منسوجات نظامی و بالستیک را شامل می شود. اوکتای ارجان علاوه بر فعالیت‌های هلدینگ معروف خود، شرکت بین‌المللی دیگری به نام «گروه سرمایه‌گذاری بین‌المللی» (سور) (SUR) -البته به منظور هدف سازی- در سودان تأسیس کرده است. این برای متعجب شدن کافی است که بدانیم سهامدارانی در شرکت «سور» وجود دارند که با ارتش سودان در بخش بزرگ و پرسودِ تولید منسوجات نظامی همکاری می کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های مختلفی در زیرساخت‌های دریای سرخ انجام شده که مهم‌ترین آن، ساخت فرودگاهی جدید در ۴۰ کیلومتری خارطوم است. قطر، متحد ترکیه در سودان نیز ۴ میلیارد یورو در بخش زیرساخت سرمایه گذاری کرده است.
* در زمینۀ نظامی، صنایع دفاعی آلمان تانک های جنگی «لئوپارد» و کمک های فنی برای ساخت ۶ زیردریایی U-214 در ترکیه را تأمین کرده است. از سال ۲۰۱۴، ترکیه چندین مانور نظامی در سودان انجام داده و ساختمان های ترکیه در بندر سودان در نزدیکی دریای سرخ قرار دارند. مطبوعات ترکیه از جاه طلبی های اردوغان در آفریقا خبر می دهند: “جاه طلبی های ترکیه در شرق آفریقا به سودان و دریای سرخ محدود نمی شود. ترکیه بزرگترین پایگاه دریایی خارجی خود را در سومالی با هزینه ای نزدیک به ۵۰ میلیون دلار با هدف آموزش هزاران سرباز سومالیایی و تورکیه ای ساخته است.”
* در این جنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی بین قدرت های غارتگر حاکم بر سودان، ترکیۀ اردوغان به وضوح به عنوان حلقه ای ضعیف به نظر می رسد، زیرا از زمان سقوط «بشیر» ستمگر، که متحد قوی ترکیه بود، توازن قوا با حضور بازیگران جدید تغییر کرده است. سرسپردگان رژیم سابق برای تدارک انتقام خود به ترکیه گریخته اند تا متحد شوند، سازماندهی کنند و برای پس گرفتن قدرت در سودان آماده شوند. این جدال برای بازگرداندن مردانِ «بشیر»، تضادهای سیاسی بین ارتش و شبه نظامیان را تشدید می کند. همۀ اینها در قلب این جنگ داخلی ارتجاعی قرار دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.