توضیح مترجم: ۱) در ترجمه‌ی فارسی واژه‌ی «بلندپروازان» را به جای «Die Aufsteiger» به کار گرفته‌ام. اما می‌توان واژگان دیگری با همان معنا مانند «سربرافرازان»، «تازه به دوران رسیدگان» را نیز به کار بست. ۲) از توماس کونیش مقاله‌ای به نام «زبان چیزگون‌کنندگی» توسط دوست عزیز کمال خسروی به فارسی ترجمه و در «نقد» منتشر شده است. در آن مقاله نویسنده به اثبات این موضوع می‌پردازد که چرا در بحث‌های روزمره‌ی خالی از محتوا زبان چیزگون می‌شود، تنها به عنوان یک وسیله‌ی صرف، رابطه‌ی بین انسان‌ها را در محاورات‌شان شکل می‌دهد و تبدیل به یک انتزاع می‌شود، بدون آن‌که توجه شود که زبان فقط وسیله نیست، بلکه توسط زبان است که مثلاً می‌توانیم به سِرِ ضمیر، آن‌گونه که سعدی در این شعر می‌آورد، آگاه شویم:
زبان در دهان ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر‌فروش است یا پیله‌ور
که در واقع زبان پیله‌وری زبانی است چیزگون شده.
۳) توماس کونیش نویسنده‌ی متعهدی است که مقالات زیادی را در انتقاد به سرمایه‌داری پسامدرن، نقش نئولیبرالیسم در این نظام، اوج‌گیری گرایش‌های راست‌گرا، فاشیستی، نظریات عوام‌پسندانه و تاثیر کاربرد آن‌ها به‌ویژه در کشورهای غربی به رشته‌ی تحریر درآورده و کوشیده است در این مقالات به ریشه‌یابی علل و پیدایش این گرایشاتِ به‌غایت ارتجاعی و عوامل اساسی بروز آن‌ها، یعنی نظام سرمایه‌داری بپردازد. او در این نوشته‌ها ثابت می‌کند که در بحران‌های ادواری و ساختاری این نظام است که واقعیت بت‌وارگی آن آشکارا برنما می‌شود. او از این‌طریق فرصت بیش‌تری را در اختیار نیروهای مخالف سرمایه‌داری قرار می‌دهد تا با افشای رازهای پنهان در این نظام، از جمله سوژه شدنِ محمول و محمول شدنِ سوژه، شناخت از این نظام را به آگاهی اکثریت عظیم مردم مبدل کنند تا با هجوم به حساس‌ترین ساحت این نظام، یعنی ایدئولوژی قانون ارزش، بتواند امکانات مادی-عینی-ذهنی لازم برای تضمین هژمونی در انقلاب سیاسی را فراهم آورد.
تاسیس اتحادیه‌ی بریکس و سازمان نظامی شانگهای به‌مثابه‌ی پراتیک‌های جدید برخی از کشورهای سرمایه‌داری علیه سلطه‌ی غرب در واقع روشن‌گر بحرانی ساختاری است که این کشورهای سرمایه‌داری را در میدان رقابت و در به‌کارگیری ابزارهای نوین انباشت سرمایه به تکاپو واداشته است تا منافع‌شان را توسط این نهادها حفظ کنند و گسترش دهند، هرچند در صورت پیروزی هم قادر نخواهند شد که به آفات وارد آمده توسط این نظام بر مردم جهان پایان دهند. این نوع پیمان‌ها حداکثر قادرند هژمونی سیاسی- نظامی در جهان را از یک قطب به قطب دیگر جابه‌جا سازند که هم‌چنان استثمار در آن تداوم خواهد یافت. لذا شناخت کارکرد اتحادیه‌ی بریکس در مبارزات ضداستثماری طبقه‌ی کارگر و برای آزادی، نقشی بس مهم ایفاء می‌کند. دو عضو عمده در این اتحادیه، چین و روسیه، هر دو کشورهای امپریالیستی هستند که حافظ منافع سرمایه‌شان در رقابت با غرب‌اند، با این تفاوت که متاسفانه برخی از حاکمان کشورها در آسیا، امریکای جنوبی و مرکزی و به‌ویژه در افریقا در چالش با دول غربی امید زیادی به این دو کشور بسته‌اند. چین با بخشش بهره‌های سرمایه‌گذاری‌شده‌اش به کشورهای مقروض، و روسیه در این شرایط بحرانی با ارسال صدها تن غله‌ی مجانی به برخی از این کشورها بر این توهم دامن می‌زنند تا به قول مثل معروف فارسی می‌توانند در این دون‌پاشی، مقاصد استثمارگرایانه‌شان را با مقاومت کم‌تری تحقق بخشند.
توماس کونیش در این یادداشت کوتاه با تشریح خطوط کلی سیاسی و اهداف اتحادیه بریکس بر آن است تا توضیح دهد که چرا نباید در پراتیک جدید امپریالیست‌ها و چالش بین آنان، مبارزه‌ی این اتحادیه را مبارزه‌ای ضدسرمایه‌داری تلقی کرد.
***
کشورهای عضو بریکس قصد دارند برای پایان دادن به هژمونی دلار آمریکا، واحد ارزی خاص خود را عرضه نمایند. در این اتحادیه، کشور چین از موقعیت مسلطی در میان سایر کشورها برخوردار است.
درماه آگوست ــ پس از صدور تعدادی از بیانیه‌های کم‌وبیش مشخص از سال ۲۰۱۲ تاکنون ــ سرانجام زمان آن فرارسید که کشورهای عضو گروه بریکس آمادگی‌شان را اعلام کنند که قصد دارند در اجلاس آتی‌شان در آفریقای جنوبی برنامه‌ی خود برای ایجاد واحد ارزی‌شان را مشخص کنند و از این طریق با هژمونی جهانی دلار آشکارا به مقابله برخیزند.
اتحاد کشورهای (سابقاً) در حال توسعه، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد، و نام بریکس مدیون حروف اول برگرفته‌شده از نام این کشورها [به زبان لاتین] است، هم‌چنین می‌خواهند عضویت برخی از کشورهای دیگر را در این اتحادیه که هنوز قوام نیافته به مشورت بگذارند. در حال حاضر ۱۹ درخواست عضویت، از جمله از جانب قدرت‌های منطقه‌ای مانند مصر، عربستان، اندونزی، ایران، آرژانتین، تایلند و ونزوئلا در دست بررسی و مشورت است.
چنین به نظر می‌رسد که این اتحادیه می‌خواهد به هدف راهبردی‌اش که چیزی جز درهم شکستن هژمونی غرب و آمریکا و استوار کردن یک نظام جهانی به‌اصطلاح چند‌قطبی نیست، دست یابد. یکی از اولین گام‌ها در تحقق این هدف، دلارزدایی است که می‌باید به توافق تک تک کشورهای عضو بریکس برای به‌کارگیری ارزهای محلی در تجارت با یک‌دیگر منجر شود.
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که حذف دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی راهبر، کاملآ واقع‌بینانه هم باشد، چراکه آمریکا بیش از حد بدهکار است و سال‌هاست که به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی گرایشی رو به نزول دارد، حال آن‌که برعکس، گرایش در اتحادیه‌ی بریکس در این موارد رو به رشد است. در ظاهر نیز ارقام مربوطه به نحوی روشن سخن از این واقعیت دارند: بازدهی سهم کشورهای گروه هفت (G7 – آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و کانادا) در تولید ناخالص اجتماعی جهانی از آغاز دهه‌ی ۸۰ قرن گذشته تاکنون از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در همین برهه از زمان، کشورهای عضو بریکس توانسته‌اند بازدهی اقتصادی‌شان را از حدود ۱۰ درصد به ۳۱.۵ درصد از رشد اقتصاد جهانی افزایش دهند. بدین‌سان این اتحادیه‌ی بلندپرواز هم اکنون، حتی پیش از گسترش یافتن خود، پایگاه تولیدی بزرگ‌تری نسبت به غرب داراست.
اما این افزایش تا حد زیادی به دلیل چین است، جایی‌که نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها در بلوک ارزی بالقوه، ابعاد وسیعی به خود خواهد گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ تولید ناخالص داخلی سرانه در چین ۱۳۸ درصد افزایش یافته است. در هند این افزایش حداقل ۸۵ درصد بوده است. حال آن‌که در روسیه افزایشی جزئی تا حدود ۱۴ درصد ثبت شده است. برزیل عملاً با رشد ناچیز ۴ درصد راکد مانده و تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی تا ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
در حال حاضر چین ۷۰ درصد درآمد ناخالص ملی کشورهای عضو بریکس را به خود اختصاص داده است، در حالی که درآمد سرانه در روسیه ۵ برابر نسبت به هند است. این نابرابری عظیم باعث می‌گردد که حتی عدم تعادل رسواگرایانه در حوزه‌ی یورو، موردی که در طول بحران یورو بروز کرد، رنگ ببازد. اضافه بر آن گروه بریکس تاکنون دارای ساختار بسیار سستی بوده که به‌سختی می‌توان آن را با نتایج فرایند طولانی شدن نهادسازی و بهنجارسازی که اتحادیه‌ی اروپا به هنگام معرفی یورو با آن روبه‌رو شد، مقایسه کرد. این اتحادیه هیچ نوع قدرت اجرایی و قانون‌گذاری را در اختیار ندارد و حتی اقدام به تشکیل یک دبیرخانه‌ی مرکزی نکرده است.
این اتحادیه هم‌چنین با یک دوگانگی شدید مشخص می‌شود. این اتحادیه با این نیت تشکیل شده است که به هژمونی غرب و کارکردهای امپریالیستی قدرت هژمونیک آمریکا پایان دهد. یورش به دلار آمریکا به‌مثابه‌ی ارز راهبر در جهان، عزم مرکزی در چارچوب این راهبرد است. اما در عین حال کشورهای عضو بریکس برای یک تغییر بنیادی در تجارت جهانی تلاش نمی‌کنند. آن‌ها حداکثر در تلاش‌اند تا در چارچوب نظام جهانی سرمایه‌داری، وارث جهان غرب و آمریکا شوند و نتیجتاً در دام همان رویه‌های امپریالیستی گرفتار خواهند شد که آمریکا به خاطر آن مورد سرزنش قرار گرفته است. این موضوع نه فقط در جنگ امپریالیستی روسیه در اوکراین، بلکه هم‌چنین در درگیری‌های درون اتحادیه آشکار می‌شود: به عنوان مثال چین و هند به دلیل مشاجرات مرزی همواره در معرض خطر یک درگیری نظامی در هیمالیا با یک‌دیگر قرار دارند.
اما با تمام این اوصاف منافع اقتصادی مشترک همان‌قدر قوی عمل می‌کنند که نیروهای طراحی‌شده‌ی گریز از مرکز. این‌جا موضوع فقط به تشدید روابط تجاری و همکاری‌های ژئوپلیتیکی خلاصه نمی‌شود که باید وابستگی به مراکز در غرب را کاهش دهد. کشورهای عضو بریکس نه تنها در تلاش‌اند تا واحد ارزی مختص به خود را بسازند، بلکه هم‌چنین به دنبال تاسیس یک بانک توسعه‌ی خودی مستقر در چین نیز هستند. زیرا کشورهای نیمه‌پیرامونی مجبورند در نظام جهانی سرمایه‌داری متاخری عمل کنند که ساختارها و نهادهایشان، از کارکرد محوری دلار گرفته تا سیادت غربی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کماکان تحت سلطه‌ی غرب‌اند.
امری که به برتری غرب منجر می‌شود دقیقاً در مبارزه‌ی بانک‌های مرکزی با تورم در مراکزی مشخص می‌شود که در بسیاری از کشورهای فقیر موجب فروپاشی کامل اقتصادی شده است. تایمز مالی (Financial Times) در اواسط ژوئن هشدار داد که به دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا، یک چهارم تمام کشورهای رو به توسعه و در حال توسعه «به طور موثری دست‌رسی به بازارهای اوراق قرضه‌ی بین‌المللی را از دست داده‌اند». پیش‌بینی جهانی برای رشد این گروه از کشورها، دست‌رسی به اعتبار برای آن‌ها را به‌طور ویژه‌ای تضعیف و از ۳.۲ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داده است.
این تنگنای اعتباری ایجادشده به سبب مبارزه با تورم در کشورهای غربی، عاملی بس مهم در روی آوردن وسیع کشورها به گروه بریکس است. بسیاری از کشورهای بحران‌زده، مانند آرژانتین و یا ونزوئلا که در حال حاضر می‌کوشند تا در بریکس پذیرفته شوند، صرفاً امید دارند که از این طریق به منابع مالی بدیل ــ به ویژه از چین ــ دست یابند. لذا چشم‌انداز چنین است که نه تنها باید تجارت بین این کشورها با ارز بالقوه‌ی بریکس در آینده به اجراء درآید، بلکه هم‌چنین بایستی این ارز پایه‌ی یک نظام مالی جدید شود که در جهت حفظ منافع کشورهای نیمه‌پیرامونی نیز عمل کند.
این نظریه در سطح تئوری تا این حد جالب به نظر می‌رسد. لیکن در عمل این نظریه بدان جا منتهی می‌شود که کشورهای نوظهور خودشان را مجدداً وارد وابستگی مالی مشابهی در برابر چین می‌سازند، زیرا چین قصد دارد با ایجاد ارز بریکس و یک نظام مالی بدیل، هم‌چنین امکانات سرمایه‌گذاری جانشینی را پایه ریزد تا آسیب‌پذیری در مقابل تحریم‌های آمریکا را کاهش دهد. بدین ترتیب ارز بالقوه‌ی «بریکس» تنها می‌تواند به‌مثابه‌ی محمل پولی یک هژمونی ملی فرضی، همانند دلار آمریکا، قابل تصور باشد.
هنوز هم ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهان را دلار تشکیل می‌دهد که از منظر تاریخی در قیاس با ۷۰ درصد، یعنی بالاترین درصد برای همه‌ی زمان‌ها در آغاز قرن کنونی، فقط اندکی کاهش یافته است. حدود ۷۴ درصد تجارت جهانی، ۹۰ درصد معاملات ارزی و تقریبآ ۱۰۰ درصد تجارت نفت با دلار آمریکا انجام می‌شود. چین برای کسب رهبری می‌بایست سرآخر هزینه‌های هژمونی را تقبل کند که اجباراً توسط سرمایه‌داری متاخر بحران‌زده و خفه‌کننده‌ی بارآوری‌اش به او تحمیل می‌شود. مازاد تجاری چین باید کاهش یابد و به کسری مبدل شود در حالی که بازار مالی چین باید درهایش را باز کند.
از منظر اقتصادی، هژمونی دلار از دهه‌ی ۱۹۸۰ دقیقاً بر چرخه‌ی کسری‌های جهانی استوار بوده که کسری‌های تجاری عظیم در آمریکا تامین‌کننده‌ی تقاضای مبتنی بر اعتبار بود، در حالی که سودهای منتج از آن را بازار مالی آمریکا در شکل اوراق بهادار جذب می‌کرد. چین هنوز هم مقادیر هنگفتی از اوراق بهادار آمریکا را دراختیار دارد و مدت مدیدی بزرگ‌ترین طلب‌کار آمریکا بود.
چین می‌بایست همانند آمریکا تا حدودی به «سیاه‌چاله»ای در اقتصاد جهانی مبدل شود که نیروی جاذبه‌اش توسط ترازنامه‌ی تجاری و کسری بودجه، مازاد تولید اقتصاد جهانی سرمایه‌داری متاخری را که به علت بارآوری بیش از حدش در حال خفه شدن است، ببلعد؛ آن هم با قیمت‌های منتج از صنعت‌زدایی و بی‌ثبات‌سازی و شکل‌گیری‌های حباب‌های سوداگرانه. این موضوعی است به سختی قابل‌تصور، چراکه بخش مالی در چین پیش از این توسط بحران‌های مالی و بدهی‌های سنگین به تلاشی کشانده شده و می‌شود. یک ارز جهانی جدید و راهبر، هیچ تغییری در علل فرایند بحران اقتصادی و اکولوژیکی ایجاد نمی‌کند، فرایندی که در آن، سرمایه در تقابل با محدودیت‌های درونی و بیرونی‌اش قرار گرفته است.
این واقعیت هم‌چنین در مناسبات تجاری فعلی میان روسیه و هند آشکارا دیده می‌شود، جایی‌که دلار آمریکا به عنوان ارز پرداخت‌ها حذف شده است. روسیه بعد از آغاز جنگ با اوکراین با اختلاف زیادی به بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی نفت هند تبدیل شده است که کسری تجاری بالایی را نشان می‌دهد. در ۱۱ ماه اول بعد از شروع جنگ، صادرات روسیه به هند بالغ بر ۴۱.۵ میلیارد دلار بوده است، حال آن‌که صادرات هند به روسیه فقط ۲.۸ میلیارد دلار است.
در واقع این رابطه چیزی جز سیاست کلاسیکی گدامنشی از همسایه نیست، سیاستی که آلمان سال‌های سال به عنوان «قهرمان صادرات در جهان» به آن عمل می‌کرد: همراه با مازادهای تجاری، هم‌چنین بدهی‌ها، صنعت‌زدایی‌ها و بی‌کاری‌ها نیز صادر می‌شوند. اما تفاوت این‌جاست: در حال حاضر بانک‌ها و کنسرن‌های نفتی روسی مجبورند درآمدهای انبوه‌شده‌شان را که بالغ بر میلیارد‌ها روپیه است در حساب بانک‌های هندی به ودیعه بگذارند، زیرا هیچ امکانی برای انتقال ارز یا سرمایه‌گذاری مجدد برای آن‌ها وجود ندارد.
منبع:
https://jungle.world/artikel/2023/25/das-geld-der-aufsteiger
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.