بازی با برگ توزیع سوخت و گرانی قیمت بنزین در سرانجام کار
بازگرداندن زنجیره توزیع سوخت در کشور از بخش خصوصی به زیر هژمونی دولت رئیسی؛ بخشی از سیاست کنترل تمامعیار حکومت ولایت فقیه بر زنجیرهی سوخت.
در نیمهی دههی ۹۰ بود که سیاست واگذاری سیستم توزیع سوخت در کشور به بخش خصوصی آغاز شد و قرار بر این بود که بر انحصار تمامعیار شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی حکومت نقطهی پایانی گذاشته شود.
در راستای این سیاست، تا سالهای بعد، حدود ۷۰ شرکت خصوصی در امر توزیع سوخت در کشور فعال بوده (در این روند ۱۰۷ شرکت زنجیرهیی در طول پروسه فعال شدند که تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۶۹ شرکت از آنان فعال بودهاند) و بخش عمدهیی از توزیع سوخت در جایگاههای کشور توسط این شرکتها انجام میشد.
تا پایان سال ۱۴۰۱ این شرکتهای خصوصی تقریبا حدود ۴۰ درصد از پخش و توزیع سوخت در کشور را بر عهده داشتند.
این سیاست واگذاری، ذیل اجرای «اصل ۴۴» قانون اساسی حکومت ولایت فقیه صورت پذیرفت.
اما حالا که شائبهها بر آن میرود که حکومت ولایت فقیه و دولت رئیسی در پی آن هستند که قیمت بنزین را افزایش دهند و هر روز با بهانه و دستاویزی، این موضوع را رسانهیی و روز دیگر انکار میکند تا افکار عمومی و احتمال اعتراضات ناشی از آن را بسنجند، خبر دیگری بر روی خروجی رسانهها قرار گرفت که در نوع خود حائز اهیمت است.
خبر را اعضای هیئت مدیرهی انجمن شرکتهای توزیع سوخت، رسانهیی کردند و از این قرار است که دولت رئیسی پیش از این و بدون اعلام رسمی و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، «اصل ۴۴» قانون اساسی حکومت ولایت فقیه را دور زده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، پرداخت حقالعمل شرکتهای خصوصی توزیعکنندهی سوخت در کشور را ممنوع کرده و از آن زمان تا کنون به آنها هیچ حقالزحمهیی پرداخت نشده است.
شرکتهای خصوصی توزیع سوخت در آستانهی ورشکستگی
این بدان معناست که چرخهی توزیع سوخت در کشور دوباره در اختیار شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و در واقع دولت رئیسی قرار گرفته است.
این امر باعث قرار گرفتن شرکتهای خصوصی در معرض ورشکستگی شده است.
فعالان صنف مزبور اعلام داشتهاند که در طول پروسه، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی که بخش خصوصی را رقیب خود میدید با موضوع این واگذاریها کنار نیامده و به بخش خصوصی به عنوان رقیب خود مینگریسته و همواره اقدام به سنگاندازی در مسیر این شرکتها کرده است. [کشتار سوختبران؛ طرح رزاق و منافع کلان سرداران سپاه]
سپهر جعفری، مشاور هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای توزیع سوخت، در این زمینه اخیرا اظهار داشته است که شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی علاوه بر این، با به کارگیری نیروی مازاد در این بخش هزینهی سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی رقم این نیروها را ۱۷ هزار نفر عنوان کرده و افزوده است که حداکثر هزار تا ۲ هزار نفر برای این منظور کفایت میکند.
از سوی دیگر از سال ۱۳۹۶، یعنی از زمان خصوصیسازی در این بخش، کارمزد شرکتهای مزبور هیچ گونه افزایشی نداشته و از آن زمان تا کنون تنها به ازای هر لیتر ۱۰ تومان ثابت باقی مانده است.
سلیمان ملکان، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای توزیع سوخت در این زمینه اظهار داشته است که شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و دولت رئیسی با «اطلاق عنوان واسطه» به این شرکتها «اصل ۴۴ قانون اساسی» را دور زده و در حالی که سرمایهی کلان بخش خصوصی در زیرساختهای توزیع سوخت آمادهی بهرهبرداری شده، آن را نادیده گرفته و با آوردن بندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرکتهای خصوصی این بخش را تا آستانهی ورشکستگی پیش بردهاند.
وی افزوده است بخش خصوصی ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش محیط زیستی توزیع سوخت هزینه کرده، ۵۰۰ جایگاه را به تجهیزات جمعآوری بخارات بنزین مجهز کرده، تمامی اتاقهای دیسپچینگ (مراکز جمعآوری و کنترل دادههای مربوط به توزیع سوخت) کشور را راهاندازی کرده، اما حالا دولت رئیسی کمر به ورشکستگی این شرکتها بسته است.
شایان ذکر است در ۸۰ سال گذشته در ایران بازار سوخت و توزیع آن در دست دولتها بوده و دخالتهای دستوری، قیمتگذاری دستوری و مداخلهی بیحد و حصر، باعث وضعیت آشفته تولید و توزیع سوخت در کشور شده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.