در روز ۲۹ مرداد ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ((ایران)) ، در کودتایی که هنوز در جریان می باشد قانونی را تصویب کرد که براساس آن نهاد ملی مستقل ((کانون وکلای دادگستری)) بعنوان آخرین نهاد بالقوه مستقل از حکومت، در بازوان اختاپوس حکومت گرفتار و با گرفتن روح و خون اعضای آن به تفاله ای تبدیل و هضم می شود.بر تمام آزادیخواهان، قانونمداران، ایراندوستان و حتی ناراضیان و معترضان به عملکرد این حکومت سراسر فساد، حماقت و بی شرفی، اکیدا لازم است که نسبت به این کودتا عکس العمل نشان داده و آنرا شکست دهند.
در ادامه، ذهن شما را بیشتر روشن خواهم کرد.
۱-تاریخچه استقلال کانون وکلا در ایران :
در دوران آزادی نسبی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم در حکومت پهلوی دوم، جریان‌های آزادیخواه که از تجارب کشورهای آزاد و دموکرات درس میگرفتند، مصلحت دیدند که بعنوان ایجاد یکی از پایه های آزادی و دموکراسی، وکلای مجاز به وکالت از مردم در محاکم قضایی حکومت را از نظارت و دخالت مستقیم و آمرانه و استصوابی بر آموزش و جذب وکلا، اداره امور صنفی، تدوین مقررات شغلی و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان توسط ارکان حکومت، خارج نمایند.در آن زمان، نهاد مدیریت امور وکلای دعاوی (همچون دادگاه های غیر نظامی دادگستری) تحت مدیریت وزارت دادگستری بود.حتی این جایگاه نشان از شان و احترام وکلا در امور غیر سیاسی و امنیتی بوده اما همانطور که اشاره شد، برای اموری که با هدف ساقط نمودن حکومت پادشاهی مطلقه و برقراری نوعی نظام سیاسی دموکرات (از پادشاهی مشروطه واقعی تا جمهوری مطلق)، در نظر و برنامه داشتند، جایگاه و شانی والاتر و قانوناً مستقل از حکومت نیاز بود.
در فضایی مساعد و به همت حاکم معتدل وقت در ایران (دکتر محمد مصدق) لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری به تاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ و در فرصت اعطای اختیارات ویژه به نخست وزیر وقت، از تصویب وی گذشت و به توشیح ملوکانه شاه بهت زده از اوضاع زمانه نیز، رسید.موضوع علی رغم اهمیت بالای آن در تحرکات سیاسی ملت، تقریبا بدون هیچ جلب توجه عمومی و تبلیغات، در هیاهوی ملی شدن صنعت نفت فراموش شد تا بعدها و به وقت خود وارد میدان مبارزه با حکومت خودکامه شود.البته در سال‌های پس از سرنگونی حاکم مردمی و ملی وقت و تحکیم قاطع پایه های استبداد به هر وسیله ای که خواستند و توانستند، این وکلای مستقل نتوانستند نقشی چشمگیر یا موثر در مبارزات آزادیخواهی داشته باشند که دلیل اصلی آن، یکی محدودیت‌های فرهنگ صنفی ایشان و موثر تر از آن، نبود جایگاه قانونی ورود و دخالت شغلی(حرفه ای) ایشان در رسیدگی حکومت به اتهامات فعالان سیاسی (که با ادعای نبود معترض و مجرم سیاسی، به ایشان برچسب خرابکار و تروریست ضد امنیت ملی و حکومت صالح، زده می شد) بود چرا که مرجع قانونی صالح به رسیدگی چنین اتهاماتی در آن زمان، دادگاه نظامی بود که همه ارکان آن نظامی بودند، حتی وکیل مدافع متهم می بایست یک نظامی رسته قضایی باشد.در هر حال وکلای دادگستری هر جا که ممکن بود و در تحرکاتی هم سطح با ملی گرایان غیر ایدئولژیک مانند جبهه ملی، فعال بودند و نامدارانی از این طیف، خود وکیل دادگستری بوده اند.
در جریان متلاشی شدن نظام فاسد و پوسیده شاهنشاهی همچون سایر ملی گرایان آزادیخواه، با دودلی ناشی از احتیاط و دوراندیشی، با نهضت مردم، همراهی نمودند هرچند که با رفتارهای غیر انقلابی و رکود و نداشتن بینش و سازمان سیاسی متناسب با اقتضائات زمان، نتوانستند در هیچیک از اجزای انقلاب، تعریف و تشکیل ارکان حکومت بعد از انقلاب و اذهان مردم انقلابی یا دوستدار حکومت جدید، جایگاهی درخور کسب نمایند.فرصت طلبان انقلابی، از این موقعیت نیز همچون موارد دیگر برای حذف مهره های مستقل یا رقیب، استفاده بردند و در اولین فرصت، این تشکیلات غیر حکومتی تخصصی حقوقی مستقل و بالقوه توانمند در مقابله با تشبث ناحق به حق و جعل واقعیت و برقراری دیکتاتوری سیاسی و توابع و ملحقات حکومتی آن را، فلج و در کنار سایر ملیون مستقل یا شبه حزبی، از هستی سیاسی ساقط کردند.این دوران با انحلال کانون وکلا، اعلام ارتداد جبهه ملی و حذف انواع قانونمداران از کلیه ی سطوح حکومت، در همان سال‌های اولیه پس از نابودی رژیم شاهنشاهی، کامل شد.حکومت جدید، تمامی زمینه ها و آثار آزادیخواهی، ملی گرایی، قانونمداری ، شرافت و آزادگی را از همان زمان به هر توجیه و وسیله ای، ناکار یا نابود کرده است.استبداد، دیکتاتوری و ارتجاع ذاتی حکومتی که ایدئولژی دینی الهی غیر پاسخگو به مخلوقات الله را هسته وجودی اش قرار داده و اتباع حکومتش هر کدام به اذن ولی الهی، خدایگان شده اند!! را با نظم و قانون و حق و عدل و آزادی برای خلق الله چه کار؟!
انحلال و تصفیه نهاد وکالت و تعلیق هویت و تشکیلات وکلای دادگستری تا دوران گذر از بحران‌های سنگین حکومت جدید و تثبیت آن ادامه داشت و قانون ((کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری)) با رویکردی صنفی و ثبت تاثیر و نظارت عالیه حکومت بر تمام اعضا و ارکان کانون‌های وکلا، در سال ۱۳۷۶ تصویب و اعمال شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)