مارلین لگیت در فصل ششم کتاب زنان در روزگارشان شرح می‌دهد که چگونه جنبش الغای برده‌داری باعث تشکل‌یابی زنان فمینیست در آمریکا شد و البته فعالان حقوق زنان در انگلستان از خاستگاه طبقاتی کارگری و بستر اجتماعی دیگری بودند به برده‌داری نپرداختند. در ایران عصر قاجار نیز فعالان حقوق زنان تحصیل‌کرده و از خانواده‌های اشرافی و متمول بودند و با کنیزان زندگی می‌کردند اما به دلایل متعدد با برده‌داری به مخالفت برنخاستند از یک سو تعداد بردگان کم بود، با آنها بدرفتاری نمی‌شد و مشاغل خانگی مانند خدمتکاران داشتند و دوم آنکه جایگاه کنیزان که حقی بر بدن و زندگی خود نداشتند با وضعیت زنان آزاد چندان تفاوتی نداشت.
ازدواج دختران اجباری و ترتیب‌یافته و در سن کم بود و هنجارهای فرهنگی زن شایسته مانند اطاعت کامل از شوهر، نجیب وکم‌توقع بودن، تمکین جنسی و پسرزایی با رفتار مورد انتظار از کنیزان تفاوتی نداشت، از این رو بسیاری از نویسندگان زن در عصر مشروطه با تاکید بر اینکه حقی در انتخاب همسر و زندگی مشترک ندارند از خود به عنوان کنیز شوهر یاد می‌کردند. از جمله زن دردمندی نوشت: «والدین من باعث بدبختی من شدند و مرا مثل یک برده به کسی شوهر دادند که هرگز ندیده بودم و نامش را هم نمی‌دانستم» (عالم نسوان، آبان ۱۳۰۲: ۳۴-۳۵ به نقل از آبادیان و صفری، ۱۳۹۳ ). سردار مریم بختیاری نیز در یادداشت‌های خود از رسم ناف بریدن و ازدواج در سن کم و نداشتن حق طلاق در بین ایل بختیاری گلایه می‌کند: «ما زنان فکر می‌کنیم فقط برای رفع شهوت مردها خلق شده‌ایم یا برای کنیزی و اسارت خلق شده‌ایم.»(بختیاری، ۱۳۸۲: ۱۱۵)
با وجود تلاش فعالان حقوق زنان در عصر مشروطه در تاسیس چندین انجمن و انتشار روزنامه، آنان به دلیل تعداد اندک، هرج و مرج سیاسی و مشکلات ارتباطی آن عصر نتوانستند سازماندهی و فعالیت سیاسی خاصی داشته باشند. شرایط فرهنگی جامعه نیز به نحوی بود که حتی مطالبه حق آموزش دختران با مقاومت روبرو می‌شد و سال‌ها بعد در عصر پهلوی اول بود که تحصیل دختران، بهبود شرایط بهداشتی مادران و نوزادان و تغییر پوشش زنان تحقق یافت و البته اهتمام دولت پهلوی در پرداختن به این مسائل در راستای اهداف سیاسی برای نوسازی اجتماعی و افزایش جمعیت بود تا بهبود شرایط زنان.
با آنکه رضاشاه در سال ۱۳۰۷ بر الغای برده‌داری در قانون اساسی مشروطه صحه گذاشت و خرید و فروش بردگان را جرم‌انگاری کرد اما وضعیت حقوقی زنان متاهل تغییری نکرد. برخلاف دیگر مواد قانون مدنی که عمدتاً سکولار بودند، در یکصد ماده قانون خانواده، به جز شرط سنی پانزده سال برای ازدواج دختران، بقیه مواد بر اساس شریعت بود. مطابق این قانون، مرد رئیس و سرپرست خانواده محسوب می‌شد و حق داشتن سه همسر دیگر و زنان صیغه‌ای را دارا بود. طلاق، حق مرد بود و او می‌توانست بدون هیچ دلیلی و بی‌آنکه زن را در جریان امر بگذارد، او را طلاق دهد. تقاضای طلاق زنان در صورتی پذیرفته می‌شد که مرد از عهدۀ کفالت آنان بر نمی‌آمد. برای زنان، مسافرت و کار بدون رضایت مرد جایز نبود. زن می‌بایست در جایی اقامت می‌داشت که شوهرش ساکن بود. حضانت اطفال در اختیار مرد بود و شهروندی فرزندان بر اساس تابعیت پدر تعیین می‌شد، در ازدواج دختر، رضایت پدر یا جدّ پدری لازم بود.
با وجود پوشش اختیاری در عصر پهلوی دوم سال‌ها طول کشید تا مبارزۀ زنان در احزاب و گروه‌های سیاسی گوناگون به ثمر بنشیند و قدرت مطلق مرد در خانواده در لایحه حمایت خانواده، مصوب سال ۱۳۴۶ه.ش تعدیل و در مواردی به زنان حق طلاق داده شود و روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش داده شوند.
این موفقیت‌ها دیری نپایید و در سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام به اجرای فقه سنتی بار دیگر ریاست مرد بر خانواده و ولایت او بر فرزندان احیا شد و سن قانونی ازدواج دختران به سیزده سال کاهش یافت. در کنار آن با اجرای اجباری بودن حجاب شرعی، حق زنان بر بدن و انتخاب پوشش نفی شد.
امروزه که بیش از صد سال از انقلاب مشروطه گذشته، بخشی از مطالبات فعالان حقوق زنان چون حق تحصیل دختران، بهداشت مادران و اشتغال زنان محقق شده‌اند اما همچنان حقوق زنان در خانواده و حق آنها بر بدن خود در پوشش، ازدواج، زندگی زناشویی و مادری انکار می‌شود. هنوز راه زیادی تا تحقق کامل حقوق زنان باقی مانده است.
فاطمه موسوی ویایه- عضو گروه مطالعات زنان
کانال علمی مطالعات زنان
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.