نگاه جامعه شناختی در جامعه جنبش ها یکسان نیستند. همیشه جنبش ها متفاوت و با ویژگی خود هستند هر چند ممکن است آنها همزمان باشند. افزون برآن هیچ جنبش کلانی یکدست نیست و دارای اجزایی است که از یک منطق پیروی نمی کنند. بنابراین شاخص های اصلی و اهداف آنها را باید تشخیص داد تا محتوا و ماهیت آنها روشن گردد. در سال ۱۴۰۱ در ایران جنبش های گوناگونی بوقوع پیوست. انقلاب زن زندگی آزادی یک انقلاب سیاسی ملی، دمکراتیک، لائیک و زنانه است. همزمان با این انقلاب، ما در ایران شاهد جنبش های گوناگون کارگری، بازنشستگان، معلمان، مال باختگان و غیره بودیم. جنبش کارگری در چارچوب خواستهای صنفی و اقتصادی و در میدان مطالبات سندیکایی و در اعتراض علیه سرکوب کارگری باقی ماند.  

در ایران در تمام دوران جمهوری اسلامی مبارزه کارگری بشکل اعتصاب و اعتراض در محل کار و راهپیمایی پیوسته ادامه داشته است. موج های اعتصاب کارگری در دوران انقلاب مهسا افزایش یافت و محاصره اجتماعی علیه رژیم را استوارتر می نماید. جنبش اعتراضی کارگری بطور عمده اقتصادی و صنفی است و برای دستمزدها و حقوق و مزایای شغلی و سندیکایی و علیه تورم و فشار اقتصادی و زورگوئی برخی صاحبکاران و نهادهای دولتی مانند وزارت کار و نیروی سرکوب مبارزه کرد. جنبش کارگری بطور عمده در عرصه کار باقی می ماند و بمثابه «یک داده کامل اجتماعی» ظاهر می شود. این جنبش علیه نوع مناسبات غیرعادلانه محیط کار و اعتراضی کارگری علیه ستم اقتصادی و خفقان بشمار می آید.

در این دوران، جنبش کارگری دارای سه ویژگی است: یکم، ابعاد جنبش بزرگ می شود و واحدهای تولیدی بسیاری مانند نفت و پتروشیمی و حمل ونقل را در بر می گیرد. دوم، این جنبش گاه همبستگی خود را با انقلاب زن زندگی آزادی بنمایش می گذارد ولی جنبش صنفی اقتصادی باقی می ماند و به جنبش سیاسی ارتقا پیدا نمی کند. سوم، هنوز جنبش کارگری نتوانسته تا پیوند با بقیه جنبش را تحقق ببخشد. این جنبش برای منافع کارگران عدالت جویانه است ولی به جنبش علیه حکومت و برای دمکراسی تبدیل نشده و شعارهای اصلی انقلاب مهسا را از آن خود ننموده است.

در واقع وجود استبداد سخت و تخریب مداوم نهادهای کارگری و سندیکایی توسط رژیم و فقدان سازمانهای سندیکایی سراسری نیرومند، مانع اصلی شکل گیری جنبش کارگری سیاسی می باشد. کماکان این پرسش اساسی مطرح است که کدام عوامل از پیوند جنبش کارگری با کل جنبش سیاسی زن زندگی آزادی، جلوگیری بعمل آوردند. جنبش های کارگری منطق خاص خود را دارند و در تحلیل این جنبش ها نه تنها وضع مادی و معیشیتی آنها بلکه همچنین شرایط سندیکایی و ارتباط گیری و فضای سیاسی و نیز هراس افکنی معیشیتی و تهدید به بیکاری و سیاست سرکوب از جانب رژیم و غیره را باید مورد توجه قرار داد.

افزون برآن پرسش اینجاست انگیزه جنبش اقتصاد است یا فرهنگ و سیاست؟ مارکس روی علیت اقتصادی انگشت می گذارد و فرهنگ را به عامل فرعی کاهش می دهد، مکتب فرانکفورت روی فرهنگ و کنش ارتباطی در جامعه تاکید می کند و والتر بنژامن از بیان اقتصاد در فرهنگ سخن می گوید. امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی، از «درگیری اجتماعی» برای تحرک جامعه می گوید و می پرسد جنبش در پی کدام تقسیم کار اجتماعی است و کدام تعادل اجتماعی را دنبال می کند؟   

وزنه اجتماعی کارگران

برای بررسی دقیقتر ما نیازمند پژوهش میدانی در باره خواستها و گروهبندی های کارگری در بخش های مختلف صنایع خصوصی و دولتی هستیم و افزون برآن شناخت وزنه کارگران و ساختار طبقه کارگر و رفتار روانشناختی کارگران در شرایط استبدادی، از عناصر اساسی درک این جنبش بشمار می آیند.      

در ارزیابی از وزنه جامعه شناختی کارگران آمار دقیق برای همه مشخصه های ساختاری وجود ندارد. ولی بر پایه برخی داده ها تعداد کارگران را می توان با یک محاسبه محتاطانه چنین ارائه نمود. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار و سالنامه آماری کشور، با استناد به روش های جدید و بر پایه آمارهای دقیق تر، گزارشی از برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ ارائه کرده است. بر اساس این گزارش در حالی که برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۸۷ بیش از ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۶۰۰ نفر بوده این شمار در سال ۱۳۹۸ به ۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۴۸۲ نفر افزایش یافته است؛ در بخش کارکنان بخش عمومی مشمول قانون کار، طی سال ۱۳۸۷نیز ۹۹ هزار و ۵۹۴ نفر مشغول کار بوده اند که آمار کارکنان این بخش در سال ۱۳۹۸ رقم ۱۳۲ هزار و ۹۰۵ نفر را نشان می دهد؛ منبع دیگر دولتی تائید می کند که آمار مزدبگیران بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷ بیش از ۷ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر بوده که به رقم ۹ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۵۷۷ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.(منبع سالنامه آماری)  

به جدول زیر توجه کنیم. در این گزارش در حالی که تعداد کارگران مشمول قانون کار و حقوق بگیران بخش خصوصی در ۱۲ سال گذشته روند افزایشی داشته اما آمار کارکنان بخش عمومی تابع قانون کار در نوسان بوده و در برخی سالها با کاهش یا افزایش روبه رو شده است؛ در واقع در سال ۱۳۸۸ تعداد کارکنان این بخش ۱۰۰ هزار و ۸۴۴ نفر بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۹۱ هزار و ۹۲۴ نفر رسیده اما در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۶۴ هزار و ۱۱۷ نفر افزایش یافته و طی سال ۱۳۹۸ با روندی کاهشی به ۱۳۲ هزار و ۹۰۵ نفر رسیده است. طی ده سال اخیر تعداد کارکنان بخش عمومی دولتی بطور جدی کاهش یافته است. این کاهش بیانگر کاهش مسئولیت دولت و انتقال استخدام به بخش خصوصی و کاستن پوشش های حمایتی و از میان بردن امنیت شغلی برای کارگران است.

توجه داشته باشیم که روش درست در طرح آمارگیری نیروی کار، طبقه بندی شاغلان بر حسب وضع شغلی به روشنی و بدون مخدوش بودن اطلاعات باید صورت پذیرد، درحالی که در بکارگیری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی ایران به راحتی شاغل بودن، مزد و حقوق بگیر بودن بیمه شدگان مشخص نمی شود. آگاهی از تعداد دقیق و قابل استناد مشمولین قانون کار و ویژگی های حرفه های دیگر یک چالش مهم در تنظیم سیاستهای کارآمد است. در این زمینه پرسش های مهم  چنین هستند: گروهبندی های حرفه ای و تکنیکی کاری و رتبه بندی چگونه تعریف می شوند؟ مسئولیت های فردی و گروهی در انجام وظایف کدامند؟ کارآموزی و دیپلم های لازم کدامند؟ دستمزها و پاداش ها چگونه تعریف می شوند؟   

از نظر تاریخی در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و با تصویب قانون کار برای اولین بار در ایران موضوع شمار مشمولین قانون کار مطرح شد. در گزارش های دولتی آمده است با توجه به آنکه عمده این مشمولین در بخش خصوصی فعالیت می کنند هیچ سازمانی از دیرباز به صورت یکپارچه آمار ثبتی دقیق این شاغلین را در اختیار نداشت تا اینکه طی دهه ۴۰ اداره آمار وزارت کار با هدف دستیابی به تعداد مشمولین قانون کار، برای اولین بار طرح تمام شماری کارگاههای مشمول قانون کار را در سراسر کشور به اجرا درآورد. این طرح تا سال ۱۳۸۴ در دوره های ۱۰ ساله صورت پذیرفت، تا حدی مشکل تعداد مزد و حقوق بگیران را تعریف کرد.

بیعدالتی در محیط کار

در ایران بخاطر فقدان آزادی لازم برای سندیکاها، فقدان بحث و مذاکره شفاف در مورد قوانین، و نیز فقدان آمار دقیق مربوط به کار، جنبه های حقوقی بسیاری را نامعلوم باقی می  ماند و باید گفت در ایران از قوانین مدرن و احترام عملی به قانون کار محروم هستیم. جدال برای بهبود دستمزد و شرایط کاری در بنگاه ها و حقوق سندیکایی در رژیم اسلامی همیشگی است و این رژیم فاقد تعهد عملی به پیمان نامه های جهانی است.  

«سازمان جهانی کار» که در ۱۹۱۹ بوجود آمده پیوسته در بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و کسب اطمینان کشورها رهنمود عملی ارائه کرده است. هر ساله این سازمان کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. در گزارش تازه خود که با عنوان «چالش های فراروی قانون کار ایران» تدوین گردیده، ۲۳ چالش را یادآوری نموده و خواهان بهبودی وضع در ایران شده است. یکی از این موارد برابری های جنسیتی در تصدی مشاغل است زیرا زنان در ایران نمی توانند رییس جمهور، قاضی و مانند آن شوند. این گزارش می گوید در ایران یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار و تعریف مشاغل دائم و غیردائم را نداریم. بر پایه این گزارش موضوع مالکیت کارگران در سهام بنگاه ها نیز از دیگر مشکلات قانون کار محسوب می شود. موضوع کارورزی و آموزش های همزمان کار در ایران نیز به عنوان یک ضعف مطرح است و ارتباط بین مدرسه و یا دانشگاه ها با محیط کار روشن نیست. این مسائل باعث شده که کارفرمایان از ترس مشکلات تامین اجتماعی، افراد را به کارآموزی نپذیرند. موضوع عدم جدیت سه جانبه گرایی (کارگر+دولت+سندیکا)، به گفته دیگر عدم مذاکرات سه جانبه نیروهای محیط کار نیز در ایران مطرح بوده و سازمان جهانی کار معتقد است در این زمینه سه جانبه گرایی واقعی نداریم و معمولا دولت بطور یک جانبه سیاست گذار هست. در زمینه قانون کار دکترین سیستمی و جامع وجود ندارد و عدالت اجتماعی در این نظام امری محال است.

پیمان نامه ها یا کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار به نوعی راهنمای عمل و توصیه‌های لازم الاجرایی است که کلیه کشورها با پذیرش آن‌ها ملزم به رعایت ضوابط و قواعد مندرج در آن‌ها در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی می‌شوند. ولی همیشه همه کشورها مانند ایران این پیمان ها را رعایت نمی کنند. در براساس ملاحظات اردیبهشت ۱۴۰۲ و تعهدات کشورها نسبت به این سازمان جهانی، ایران به تعهدهای خود وفادار نبوده و رژیم حاکم به بهانه «اختلاف فرهنگی» از تصحیح قواعد کاری و بیعدالتی در محیط کار طفره می رود. رژیم حاکم ارزشی برای پیمان نامه های جهانی قائل نیست. پیمان‌نامه مربوط به محدودیت ۸ ساعت کار روزانه و ۴۸ساعته در هفته برای کارگران در ایران رعایت نمی گردد. خودسری و تبعیض در محیط کار در ایران فراوان است. شرایط حذف خشونت و آزار در محیط کار (به ویژه برای زنان) را فراهم نیست. مزدهای برابر برای کار برابر، اجرا نمی شود. کنوانسیون بنیادین ۱۱۱ که ایران سال‌ها با آن مخالفت داشته است، تصریح کرده که دولت جمهوری اسلامی سال‌ها پیش به این کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار که درباره رد «تبعیض در اشتغال» است ملحق شده است و باید اجرا کند، ولی کماکان مسئولان سیاسی و اداری به این پیمان احترام نمی گذارند. گزارش می گوید در ایران این مورد باتوجه به قواعد تبعیض نسبت به زنان و اقلیت‌ها، این کنوانسیون رعایت نمی شود. مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان جهانی کار یکی دیگر از تعهدات رژیم ایران است. این مقاوله نامه درباره سن استخدام است که قانون کار ایران در تضاد با آن است. از طرف دیگر مقاوله نامه ۱۸۲ وجود دارد که درباره «بدترین اشکال کار کودک و منع آن» است. ایران در این زمینه نیز به تعهدات خود وفادار نیست.

برپایه گزارش سازمان جهانی کار وضعیت بی حقوقی و تبعیض در محیط کاری ایران بیداد می کند و رژیم اسلامی جزو یکی از ظالمانه ترین رژیم ها در جهان است. بعنوان نمونه ای از بی عدالتی و بی احترامی در حکومت اسلامی به این خبر توجه کنید. کارگران شرکت نوین صنعت رجا در گردهمایی آذر ۱۴۰۱ درباره مشکلات و خواست‌های اعتصاب می‌گویند موضوع اصلی اعتراض آنها سختی کار، اجحاف در حق کارگران و تبعیض است. آنها از پاداش‌های پرداخت نشده می گویند، همچنین از تحقیر کارگران می‌گویند. آنها به‌عنوان نمونه، به توزیع برنج کِرم‌زده میان کارکنان اشاره می‌کنند و می‌افزایند: «برنج دو سال مانده‌ای که به ما دادند، تیر خلاص بود. برنجی که این‌جا بود کِرم‌زده بود ». بی امنیتی کاری و تخریب نهادهای مستقل کارگری و اخراج کارگران فعال و جاسوسی علیه کارگران از دیگر بیعدالتی ها علیه کارگران است. همه موارد بروشنی نشان می دهد که حکومت اسلامی کارگران در بی امنیتی کاری قرار می دهد و اجحاف و تبعیض در مناسبات کاری ساختاری است. تلاش و مبارزه کارگران در جهت بهبود بخشیدن به این وضع نابسامان و تبعیض ساختاری همیشه با هزینه بزرگ روبروست است.

هیولای تورم

در جامعه ایران دستمزد حداقل چیست و آیا کافی برای زندگی عادی می باشد؟ قدرت خرید در شرایط تورم هیولایی به چه معناست؟ بر اساس تعریف رسمی در ایران، فرد حقوق بگیر شاغلی است که بشکل تمام وقت یا پاره وقت کار می کند و در ازای آن دستمزد و حقوق مشخص نقدی یا غیرنقدی دریافت می کند. طبق اسناد رسمی کارگر مشمول قانون کار طبق ماده ۲ قانون کار، به کسی گفته می شود که به هر عنوان در برابر دریافت «حق السعی» مزد، حقوق، سهم سود و سایر پاداش ها، به درخواست کارفرما کار می کند. برابر ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشگری و قوانین استخدامی خاص در شمار کارگران مشمول قانون کار نیستند.

توجه کنید جدول کامل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ کارگران قانون کار از روی بخشنامه حقوق و مزد تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است. در مطبوعات دولتی می آید در جلسه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار و افزایش حقوق وزارت کار تصویب شد. طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کند. معیارهای تعیین حقوق و دستمزد، یکم، نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و دوم، هزینه معیشت خانوار هستند. بنابراین بطور طبیعی افزایش دستمزد باید نرخ تورم را در نظر داشته باشد و باید درک و محاسبه درستی از هزینه های عادی موجود باشد. با وجود جنبه های قانونی، در عمل تورم افسارگسیخته است و افزایش های جزیی دستمزد فاقد اثربخشی است و بیش از پیش کارگران در فقر غوطه ورند.   

جدول تطبیقی دستمزد حداقل و مزایای کارگران بر پایه مصوبه دولت (منبعایران‌تلنت)

ردیف شرح ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ درصد افزایش
۱ حداقل دستمزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۰ ۲۷
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۲۵ ۲۷
۳ حق مسکن ماهیانه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۲۵۵,۰۰۰ ۲۷
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ ۲۷
۵ حق اولاد برای فرزند ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۲ ۲۷
۶ حق سنوات ماهیانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۷,۰۰۰ ۲۷
۷ مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ۷۲,۱۳۲,۸۲۵ ۲۷
۸ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۱۰۸,۱۰۷ ۲۷
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۴۱۶,۳۹۰ ۲۷
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل ۳/۳ نفری ۶۴,۳۳۱,۱۷۵ ۸۱,۷۰۰,۵۹۲ ۲۷

جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۲ (اعداد به ریال است)

مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم

این جدول حقوقی جدولی اسمی است و واقعیت دستمزد و قدرت خرید کارگران تفاوت بسیار بزرگی با آن دارد. حال زمانی که خانواده ها با بیکاری افراد خانواده مواجه هستند، زمانی که حقوق کارگران بموقع در آخر ماه پرداخت نمی شود، زمانی که پرداخت پاداش ها و مزایا رعایت نمی شود، زمانی که مشاورین حقوقی و سندیکایی برای کارگران وجود ندارند، زمانی که تهدیدهای اخراج و زندان وجود دارد، در چنین زمانی ما ابعاد بزرگ ستمگری و زورگوئی در محیط کار را مشاهده می کنیم. بویژه آنکه تورم هیولایی در ایران به کارگران بشدت فشار آورده و فقر و فقر مطلق را بطرز بیسابقه افزایش داده است. همه این فشارها و تهدیدها از نظر روانی ایجاد ترس نموده و در این حالت درماندگی خانوادگی کارگران به یک نگرانی سخت تبدیل می شود.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲.۹ درصد تخمین می زند و پیش‌بینی می کند که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، بانک جهانی تورم ایران در سال مالی ۲۰۲۳ – ۲۰۲۴ را به طور میانگین ۴۴ درصد پیش‌بینی کرده است. گزینه انتخابی اقتصاددانان این است که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت می‌شود.

البته برخی اقتصاددانان معتقدند که تورم واقعی در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی حتا به ۱۷۰ درصد نیز رسیده است. بنابه آمار حکومتی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خط فقر ۱۰میلیون تومان تخمین زده می شود و نرخ تورم ۴۲ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش روزبه روز قیمت‌ها اگر حداقل حقوق کارگران هم با حداقل حقوق کارمندان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برابری کند، آیا کارگران می‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟ پاسخ منفی است. محافل اقتصادی مستقل در ایران معتقدند که با توجه به تورم هیولایی پایه حقوق ماهانه باید ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد. دولت در بند ۱-۴ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرد. سپس بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت. بر این اساس، حداقل اسمی دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. آیا همین دستمزد حداقل رعایت می شود؟  

این پیش بینی متکی بر ارزیابی واقعی نیست بلکه اعلام یک تبلیغات سیاسی است. دولت میزان افزایش دستمزد را ۱۰ درصد اعلام می کند و سپس شورای عالی کار افزایش۲۷ درصدی را مطرح می کند، حال آنکه همین دولت میزان تورم را ۴۲ درصد ارزیابی می کند و در واقعیت نرخ تورم سربه فلک خواهد کشید.    

با ارزیابی از وضع اقتصاد مردم ایران، ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر مطلق در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. روشن است که فقر در ایران گسترده تر از فقر مطلق است و برخی از آمار، میزان ۶۰ درصد جامعه را در فقر عمومی قرار می دهند. بیش از یک سوم خانوارها با دوشغله یا چندشغله بودن، زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و گفتگوی خانوادگی ندارند و نتیجه آن فروپاشی روزافزون خانوار است.

پویایی جنبش کارگری

همانگونه که گفتیم در دوران جمهوری اسلامی جنبش کارگری پیوسته فعال بوده است و در دوران انقلاب مهسا این جنبش بسیار پویا باقی می ماند. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در اردیبهشت۱۴۰۲ حاکی است اعتصابات کارگران در واحدهای متعدد صنعتی ایران جریان داشت. کارگران شرکت «پایا صنعت»، شاغل در پتروپالایش، در اعتراض به عدم افزایش دستمزد خود برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کرده‌اند. کارگران پیمانکار در معدن مس درالو کرمان، مس خاتون‌آباد کرمان، پتروشیمی آدیش کنگان، توسعه فولاد سیرجان، مس سرچشمه، پتروشیمی پادجم ۲، گروه استراکچر آسفالت توس پتروپالایش و کارگران جوشکار مخازن پیمانکاری عطایی نیز به اعتصابات پیوستند. برخی گزارش‌ها نیز از اعتصاب کارگران شرکت سپندگستر سپیدرود سیرجان در حکایت دارد. کارگران این واحدها در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی‌ دست اعتصاب زده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی از کارگران شرکت‌های جهان پارس، فراسکو عسلویه، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، آذر فلز شیراز، ماشین‌سازی اراک در حالی که دست از کار کشیده‌اند، منتشر شده است.

کارگرانی که در اول اردیبهشت/۱۴۰۲ در مراکز و واحدهای زیرمجموعه‌ منطقه ویژه اقتصادی در عسلویه از جمله شرکت‌های پارس‌کیان، پتروشیمی آپادانا و اکسیرصنعت، دهلران، صدف‌جهان، لردگان و گچساران نیز به اعتصاب پیوستند. کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت پارس‌کیهان نیز با انتشار ویدئویی‌هایی اعلام کردند در اعتراض مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ دست از کار کشیده و کارگاه را تخلیه کرده‌اند. کمپین مرکزی نفت ‌و گاز در همین دوره با انتشار فراخوانی اعلام کرد که در صورت عدم تحقق مطالبات و افزایش حقوق‌ها به میزان ۷۹ درصد، تمامی کارکنان پروژه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌ها و کارخانجات فولاد و مس، در تاریخ دوم اردیبهشت پست‌های کاری خود را ترک کرده و دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. کارگران پروژه‌ای صنعت نفت جمعه یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر دست به اعتراض زدند. کارگران این پروژه خواستار افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت و حذف بندی از قرارداد کار خود شدند که آن‌ها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند.

به نظر می‌رسد جرقه اعتصابات کارگری در سال ۱۴۰۲ با انگیزه مقابله با تورم کمرشکن بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی بدتر و قدرت خرید آن‌ها کاهش بیشتری می یابد. نبود چشم‌انداز روشن از آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در حالی است که حقوق کارمندان دولت برای همین سال تنها ۲۰ درصد و برای حقوق کارگری نیز فقط افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی فقط در سال ۴۰ درصد افزایش داشته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی که روز ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرد درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران، هزار تریلیون تومان افزایش یابد.

در پی افزایش افسارگسیخته و هیولایی نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل داده‌اند. این اقدامات اعتراضی در بحبوحه اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شدت گرفت، اما با سرکوب شدید حکومت همراه شد. رژیم از گسترش مبارزه اقتصادی کارگری و پیوند آن با جنبش سیاسی «زن زندگی آزادی» بود و بلافاصله به حمله علیه اعتصاب های کارگری و سرکوب فعالان کارگری اقدام کرد.

سیاست سرکوب

در ایران سندیکاهای کارگری بمثابه شیوه سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها را می‌توان با انقلاب مشروطه همزمان دانست. در مرحله بعد پیدایش و قدرتگیری و سازماندهی گسترده سندیکاها در دوران فعالیت حزب توده انجام شد. در آستانه انقلاب ۵۷، فعالیت صنفی و مطالباتی سندیکاها در شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، رنگ و بوی انقلابی گرفت و شوراهای کارگری و کمیته‌های اعتصاب با حضور فعالان سیاسی چپ و با رویکردی شورشی و انقلابی، سازماندهی کارگران را در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی به دست گرفتند. پس از انقلاب ۵۷، فعالیت سندیکاهای کارگری با فعالان سندیکایی مستقل با سرکوب و ممنوعیت مواجه شد.

با شروع جنگ ایران و عراق احزاب و سازمان‌های مدافع کارگری غیرقانونی اعلام شدند و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند. نشریات کارگری توقیف، فعالین کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد دادگاه اسلامی قرار گرفتند. دوران سرکوب سخت فرا رسیده بود. هزاران کارگر فعال دستگیر و بیش از پانصد کارگر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. شمار زیادی از کارگران نیز مجبور به ترک محل کار و زندگی خود شده یا به تبعید در خارج از کشور رفتند. شوراهای کارگری مستقل یکی پس از دیگر غیرقانونی و منحل شده و با تصویب لایحه‌ای دولتی، شوراهای اسلامی کار جایگزین آن‌ها گشتند. تلاش برای احیا و بازسازی سندیکاهای کارگری در دهه ۸۰ و سازماندهی هیات موسسان سندیکاهای کارگری با موانع گوناگون روبرو می گردد. فعالان کارگری علیرغم توطئه ها و فشارها، فعالیت خود را شجاعانه ادامه می دهند. آغاز جدیدی با فعالیت غیررسمی سندیکاهایی چون شرکت واحد اتوبوسرانی، هفت‌تپه و فلزکار مکانیک مطرح می شود.  

حکومت اسلامی با تهاجم باندهای حزب اللهی چماق بدست به نهاد مستقل خانه کارگر، کنترل آنرا بدست گرفت. این تصرف خشن با حمله به سندیکاها مانند سندیکای مستقل شرکت واحد، سرکوب فعالین کارگری در واحدهای تولیدی، توطئه گری ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی برای سرکوب کارگران ایران خودرو دیزل، لاستیک سازی البرز و نیشکر هفت تپه و غیره تکمیل می شد. از یاد نبریم که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نقش مهمی در سازماندهی اعتراض و اعتصاب کارگران هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی شرکت و طرح مطالبهٔ مدیریت شورایی داشتند. در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی به جرم های گوناگون به ۱۴ سال زندان محکوم شد. در سال ۱۴۰۲ سرکوب جنبش کارگری ادامه می یابد زیرا نزدیکی ارگانیک جنبش کارگری با انقلاب مهسا یک خطر بزرگ محسوب می شود. 

جمهوری اسلامی در مقابله با راه‌اندازی تشکل‌های مستقل کارگری از جمله سندیکاها، چهار محور استراتژیک را دنبال می کنند:

یکم، ایجاد محدودیت‌های شغلی و اخراج، تشکیل پرونده‌های قضایی و گاه امنیتی و بازداشت فعالان تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکالیست‌ها
 دوم، ایجاد موانع «قانونی» در برگزاری نشست‌ها و مجامع کارگری و نیز ایجاد موانع در راه ثبت، به رسمیت شناختن و فعالیت این تشکل‌ها
 سوم، پرونده‌سازی توطئه گرایانه در رابطه با مسایل شخصی و سندیکایی و حرفه ای برای فعالان و نمایندگان کارگران و اعضای هیات مدیره و رهبران سندیکایی و نیز بازداشت و فشار قضایی و شکنجه زندانی‌
 چهارم، ایجاد تشکل‌های زرد اسلامی موازی و گاه توطئه برای حمله فیزیکی و ضرب و شتم فعالان و رهبران سندیکایی مانند برخورد خشونت بار عوامل رژیمی خانه کارگر با اعضای سندیکای شرکت واحد. تخریب و تضعیف نهادهای مستقل کارگری هدف اصلی حکومت است.

دشواری در پیوند با جنبش

حال اگر بخواهیم فشرده بگوئیم ویژگی های جنبش کارگری یک امر جامعه شناختی است. ولی پرسش ما در باره نبود پیوند جنبش کارگری با انقلاب مهسا است. دشواری های عدم پیوستگی کدامند؟

مشکل یکم، علیرغم تمام مبارزه تاریخی و تمام جانبازی ها و مبارزات کارگران دوران جمهوری اسلامی، مناقشه و اختلاف در مورد مدل سازماندهی و تشکل کارگری، میان گروه های فعال کارگری فراوان است. آنها تاریخ، شرایط تولید، نوع صنعت و نوع قرارداد کاری متفاوت دارند. در این شرایط و نبود سندیکای سراسری، نتیجه گیری برای شعارهای فراگیرتر و سازماندهی فرا کارخانه ای دشوار است. در چنین حالتی خواست ها، در بستر محیط کار و در زمینه صنفی و مطالبات محلی و مقابله با انجمن اسلامی و سرکوب محلی، باقی می ماند. در انقلاب مهسا انرژی دختران و پسران جوان در عرصه سیاست و اجتماع منفجر می شود و تکنولوژی های خبری در سازماندهی افقی مجازی نقش مهمی بازی کردند

مشکل دوم، در جنبش کارگری خواستهای مطالباتی با چنین محتوایی هستند: اصلاح و اعتلای قانون کار، بهبود وضع بیمه‌های اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشیت، رعایت ایمنی و بهداشت کار در کارگاهها، پیگیری مطالبات کارگران از قبیل دستمزد و مزایا، ساعات کار، حق مسکن و صیانت از امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی و نفی بیعدالتی در محیط کار و شرایط اقتصادی و غیره. برپایه الگوی تحلیل مارکسیستی در چنین حالتی طبقه کارگر «طبقه‌ای درخود» است که باید به «طبقه برخود» تبدل گردد. البته نتیجه گیری نادرست مارکس این بود که کارگران مدرن رسالت نجات جامعه را دارند. ویژگی های کارگران واقعی است ولی بقول گرامشی کارگران یک طبقه زحمتکش در کنار زحمتکشان دیگر است. در جنبش مهسا جوانان و لایه های اجتماعی آگاه از همان ابتدا سیاسی و فرهنگی عمل کردند و هنجارهای رسمی و دینی را شکستند. انقلاب مهسا یک گسست فرهنگی و سیاسی و تمدنی است. 

مشکل سوم، حکومت اسلامی با تاکید بر مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون کار، تنها انجمن های اسلامی کار (شوراهای اسلامی کار) را نماینده کارگران می داند. این سیاست استبدادی در پی تحمیل تشکل هایی با معیارهای اسلامی و حکومتی است. رژیم از کارگران هراس دارد و میداند که تشکل مستقل آنها یک خطر بزرگ برای حکومت بشمار می آید. تا به امروز رژیم نتوانسته همه تلاش های سازماندهی کارگری و فعالان آنها را نابود کند، ولی سرکوب و زندان و تهمت و شکنجه و کنترل فاشیستی اسلامی همیشه در دستورکار رژیم بوده است. همکاری صاحبکاران طماع با دستگاه اطلاعاتی و سپاه و بسیج و انجمن های اسلامی علیه کارگران، توان حرکت متشکل کارگری را تضعیف نموده است. کشتار بیش از ششصد نفر در انقلاب مهسا توسط حکومت دینی ناشی از هراس حاکمان بود. «نابودی» جنبش سیاسی مردمی هدف حکومت بود تا هرگونه پیوند با بخش های دیگر جامعه و از جمله کارگران نامیسر گردد. 

مشکل چهارم، نبود تشکل های سراسری سندیکائی و نبود نظام خبررسانی و ارتباط گیری بین بخش های گوناگون سندیکایی، مانع از انتقال تجربه و هماهنگی های لازم می گردد. جنبش اعتصابی وسیع است ولی هماهنگی سراسری یا فرا محلی عمل نمی کند. وجود شبکه های خبری افقی و نیز رسانه ها در خارج کشور می توانند با پخش خبرها کمک بزرگی باشند. در برابر استبداد در داخل، امکانهای خبری و آموزشی و برنامه های مفید رسانه های خارج در خدمت اعتلای بیشتر جنبش کارگری قرار نمی گیرد. بنظر می آید که برای بسیاری از کارگران توهم تقدس شیعه گری شکسته شده است و انها متمایل به منطق عرفی می باشند. آنها گندآب اسلام را در بنگاه های تولیدی و در رفتار مستبدانه انجمن های اسلامی دیدند. نیاز به گفتمان ژرف در باره دمکراسی و لائیسیته و حقوق بشر و نقد قرآن و اسلام و یادگیری از جنبش های مترقی جهان، یک واقعیت است و گسترش آموزش در این عرصه ها یک ضرورت است.   

مشکل پنجم، جنبش کارگری به جنبش سیاسی و جنبش «طبقه برخود» تبدیل نشده است. برخی اعتصابیون کارگری از جنبش زن زندگی آزادی، پشتیبانی کردند ولی گفتمان کلان کارگری در عرصه جنبش مطالباتی باقی ماند. فقر و فشارهای معیشیتی، نگرانی و استرس خانواده ها، سرکوب پیاپی فاشیسم اسلامی، نبود یک فضای دلگرم کننده عمومی پایدار و قابل حس، نبود هماهنگی فعالان کارگری، نبود سازمانهای سیاسی مدرن واقعی و قابل دسترس و بدور از تعصب های ایدئولوژیکی، اکسیون سیاسی کارگری را ناممکن ساخت و نزدیکی محتوایی با انقلاب زن زندگی آزادی را میسر ننمود. در ایران همسوئی و همزمانی جنبش های کارگری و مبارزه دیگر لایه های اجتماعی ضروری است. افزون برآن جنبش عمومی و ملی و اجزای آن، باید بتواند شعار ساختاری نفی رژیم دینی را بطرز شفاف مطرح کند. جنبش کارگری با پشت سرگذاشتن دوره «درگیری اقتصادی»، و با دسترسی به فرهنگ کنش سیاسی می تواند دورنمای تازه ای بگشاید. این دورنما در انحصار یک طبقه اجتماعی نیست. همراهی و همکاری برای آزادی و دمکراسی و قدرت سیاسی لائیک معطوف به طبیعت، محور گردآورنده آزادیخواهان است.    

     
 
جلال ایجادی

جامعه شناس دانشگاه فرانسه

جلال ایجادی در کتابهای گوناگون در باره جنبش های اجتماعی در جهان و جنبش ها و انقلاب های ایران نوشته است. این نویسنده تا کنون کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، ۳۱۰ صفحه، نشر مهری، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، ۴۰۰ صفحه، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، ۳۸۰ صفحه، و کتاب «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، ۷۲۰ صفحه، چاپ نشر مهری، منتشر شده است. جلال ایجادی هر هفته پنج برنامه تلویزیونی در زمینه انقلاب، لائیسیته، دمکراسی، فلسفه، جامعه شناسی و نقد قرآن و اسلام، تهیه و پخش می کند. این برنامه ها را در یوتوب میتوانید مشاهده کنید. ایجادی آخرین اثر خود را بنام «بحران بزرگ زیستبوم جهان و ایران» در ۴۸۰ برگ، انتشارات فروغ، منتشر نمود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)