نگاهی به مناظره‌ی موسی غنینژاد و علی علیزاده
اخیراً صدا و سیما به‌عنوان بخش مهمی از سازوبرگ پروپاگاندای ایدئولوژیک حاکم، به برگزاری مناظره‌ی پرسروصدایی بین یک نولیبرال ضدچپ و شبه«الهیاتی» با یک چهره‌ی رسانه‌ای رسوا مبادرت کرد. مضمون اصلی این به‌اصطلاح مناظره از جانب موسی غنینژاد در مقام «لیبرال» به‌چالش‌کشیدن گفتمان چپ بود و علی علیزاده هم در مقابل در این نمایش نقش به‌اصطلاح برند (قلابی) چپ را برعهده داشت.
به‌راستی هدف سازوبرگ‌های تبلیغاتی از ترتیب دادن چنین نمایش‌هایی در شرایط کنونی چیست؟ این ماشین تبلیغاتی با برگزاری چنین مناظره‌‌ای بین یک مدافع سرسخت «لیبرالیسم» و اقتصاد آزاد و مدافع خصوصی‌سازی و مخالف مداخله‌ی دولت در امور «اقتصاد» با فرد دیگری به‌عنوان حامی سرسخت مداخله‌ی دولت، به‌دنبال چیست؟ دوگانه‌سازی‌های کاذب و تقلیل گفتمان چپ به مخالفت و موافقت با دخالت دولت در اقتصاد با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
قبل از هر چیز، علت هم‌کلامی و نگرانی مشترک حاکمیت و نو«لیبرال»هایی از قماش موسی غنینژاد را در یک کلام می‌توان در نگرانی مشترک‌شان از برآمد جنبش‌های اجتماعی و تکوین «چپ اجتماعی» یافت. به‌طورکلی پدیده‌ی چپ اجتماعی در تناظر با جنبش‌های اجتماعی است. جنبش‌های اجتماعی زیستگاه طبیعی چپ اجتماعی محسوب می‌شود و فاقد جداسازی‌های نهادینه شده‌ی تجربه‌های گذشته است. کنش معطوف به جامعه و کنش معطوف به قدرت تبیین‌کننده‌ی تفاوت کیفی و ماهوی چپ اجتماعی و چپ معطوف به قدرت- دولت است. آنچه که نولیبرال‌هایی از زمره‌ی موسی غنینژاد را نگران کرده همانا برآمد چپ اجتماعی، یعنی چپی است که با جنبش‌های اجتماعی و مطالبات آن‌ها درهم تنیده شده است.
شکل‌گیری خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که رهایی کلیت زندگی از تاروپود مناسبات قدرت با نقش‌آفرینی زنان، درون‌مایه‌ی آن را تشکیل می‌دهد و در عین حال تقاطع و درهم‌تنیدگی‌اش با دیگر تبعیض‌ها و ستم‌ها به‌ویژه ستم طبقاتی و هم‌افزایی آن با جنبش‌های مطالباتی- اجتماعی با سوگیری ضدسرمایه‌داری، حاکمیت و نولیبرال‌های راست‌کیش و همسو با آن را سخت نگران نقش‌آفرینی جنبش‌های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی ساخته است. ساختار اصلی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بر پایه‌ی جنبش‌های اجتماعی گوناگون و پیوند آن‌ها با یکدیگر شکل گرفته است و نیرو‌های اجتماعی ترقی‌خواه موجود هم در بسترآن به کنشگری می‌پردازند. نظم مستقر چنین برآمدی را به‌مثابه تهدید وجودی علیه خویش می‌داند و با همه‌ی توان در تلاش است که علاوه برکاربرد سرکوب «سخت» اعم از خشونت و ترور دولتی و بگیروببند‌های گسترده، در حوزه‌ی سرکوب «نرم» و گفتمانی هم به مصاف آن‌ها برود. از سوی دیگر، رویکرد «لیبرال»هایی چون موسی غنینژاد نشان‌دهنده‌ی آن است که آن‌ها نیز در این نگرانی سهیم‌اند. از آن‌جا که دستگاه‌های تبلیغاتی حاکم در زمینه‌ی مصاف گفتمانی کاملاً خالی و تهی از هرگونه جاذبه است و در چنته‌ی خود چیزی برای عرضه ندارد به‌ناگزیر به سراغ بهره‌گیری از «لیبرال»های همسویی چون موسی غنینژاد برآمده است. البته ما در این‌جا با نوعی لیبرالیسم کرنشگر و در گیومه سروکار داریم که دشمنی مشترک و هیستریک‌اش با عدالت اجتماعی و برابری و چپ‌ها، آن‌ها را در کنار این دستگاه تبلیغاتی قرار داده است. روشن است که گرایش سیاسی این کرنشگران نان به نرخ روزخور و هم‌سلکان‌شان را نمی‌توان و نباید معادل کلیت طیف لیبرال قرار داد. اما از کارکرد مخرب این بخش در مواجهه با جنبش‌ها هم نمی‌توان غافل بود. البته آنچه حاکمیت به آن‌ها نشان می‌دهد سرابی بیش نیست. امروز، انتظام سیاسی فرقه‌وار موجود بنا به حکم تنازع بقا بین زندگی و انهدام به نقطه‌ی بازگشت‌ناپذیری رسیده است که جز به‌خود و سرسپردگانش به هیچ جریان دیگری میدان نمی‌دهد، مگر برای فریب و نجات خود از مهلکه.
نگرانی و حساسیت نسبت به جنبش‌های اجتماعی
علی‌رغم ادعاها و آدرس‌های غلط پیرامون نقش و ردپای دشمنان در خیزش و اعتراضات، عملکرد تاکنونی و اسناد و فایل‌های منتشرشده به‌خوبی نشان می‌دهد که برای حاکمیت روشن است که مهم‌ترین خطر وجودی برای آن‌ها نه از بیرون مرزها که از داخل و از جانب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی و نارضایتی عمومی سرچشمه می‌گیرد. به‌عنوان مثال این نگرانی‌ها و حساسیت‌ها را می‌توان در خلال اسناد منتشر شده‌ی اخیر تحت عنوان مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی – ستاد ملی راهبردی و شرایط اضطرار – درباره نحوه‌ی مواجهه و مدیریت اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران» مشاهده کرد. چنان‌که مشهود است، این همه بیانگر همین احساس خطر از خود جامعه است. در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» برای مثال از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی خواسته شده که «لیدرهای» کارگران و معلمان را احضار و درباره چهره‌های بازگشت‌پذیر به نظام سیاست‌های تشویقی اعمال کنند و به چهره‌هایی که به رفتارهای مخرب اصرار می‌ورزند هشدار داده شود.
برآمد خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی هم‌راستا در «نه» گفتن به استبداد و تبعیض‌های جنسی / جنسیتی، ملی، طبقاتی و عقیدتی، و درهم‌تنیده با یکدیگر، با محتوایی اجتماعی این چنین غنی، از بسیاری جهات پدیده‌ای بکر و غافلگیرکننده است. به‌ویژه در دوره‌ی پساانقلاب‌های ناکام و شکست‌خورده‌ی موسوم به بهار عربی در منطقه و نیز در جهانی که خود گرفتار انواع بحران‌ها و در سرآمد آن‌ها بحران گذار از نظم کهنه و فرسوده به نظم نو و تاخت‌و‌تاز گرایش‌های راست پوپولیستی و اقتدارگراست. در چنین وضعیت گرگ‌و‌میشی، ما به نحوتوأمان با فرصت‌ها و تهدیدها و انواع چالش‌ها و پیچیدگی‌های چنین گذاری مواجه هستیم که در میانه‌ی آن البته نظام‌های مستبد هم در تلاش‌اند تا به نوبه‌ی خود در صید ماهی مراد از این آب گل‌آلود حداکثر بهره‌برداری را بکنند. از همین رو در این وانفسای بحران‌های نفس‌گیر، حفاظت از برآمد چپ اجتماعی در برابر دشمنانش هوشیاری مضاعفی را می‌طلبد.
گفتمان چپ اجتماعی و نگرانی مشترک
در مورد سوگیری هر دو سوی این مناظره تا آن‌جا که به چهره‌ای چون علی علیزاده برمی‌گردد، حمایت هیستریک و مشمئزکننده از نظم موجود و بلندپروازی‌های منطقه‌ای و «موشک‌های نقطه‌زن» و جز آن و رسوایی‌اش در گرفتن یقه‌‌ی مخالفان بر کسی پوشیده نیست. از همین رو سخنان و رجزخوانی‌های وی به لحاظ محتوایی ارزش پرداختن ندارد. دیری است که از او همچون چماقی برای مبارزه با مخالفان بهره گرفته می‌شود. در این میان مهم نیست که او شخصاً چه مواضعی دارد یا ندارد؛ مهم آن است که او در خدمت نظمی فرا‌ارتجاعی قرار دارد که در معرکه‌گیری‌هایش از وی به‌عنوان یک مهره‌ی به‌ظاهر «دگراندیش» بهره می‌گیرد، تا به خیال خود چهره‌ی چپ‌ها را که عموماً با مطالبات رادیکال و ضدسیستمی و دفاع سرسخت از کارگران و تهیدستان و جنبش‌ها و خیزش انقلابی شناخته می‌شوند در افکار عمومی به‌خصوص در میان نسل‌های جدید مخدوش و بی‌اعتبار کند.
اما در این نمایش برخلاف تصور اولیه نقش اصلی مقابله با جنبش‌های اجتماعی و تخریب اعتبار آن را چنان‌که خواهیم دید، موسی غنینژاد برعهده دارد که سعی می‌کند با فریب و در لفافه با تظاهر به برخی ژست‌های کم‌رمق و توخالی مخالفت‌خوانی به هدف خود برسد. مقصود از مناظره‌هایی از این دست در شرایط مشخص کنونی از تخریب چپ فراتر رفته و به شکلی توأمان چپ و جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی و بنیادهای گفتمانی آن‌ها را در آماج خود می‌دهد، تا با ایجاد اختلال و گسست در فرایند همگرایی و همبستگی متقابل و مشخصاً تعمیق پیوند فعالین و کنشگران چپ و جنبش‌ها و خیابان و کار (خیزش و اعتصاب عمومی) و تحکیم اتحاد کارگران و زحمتکشان با زنان و جوانان و دیگر لایه‌ها و اقشار تبعیض‌شدگان مانع شکل‌گیری یک صف متحد گردد. از‌این‌رو ترتیب دادن چنین مناظره‌هایی را باید بخشی از پروپاگاندای دستگاه‌های تبلیغاتی در شرایط وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و نارضایتی عمومی، با هدف کارآترساختن تیغ برهنه‌ی سرکوب به‌شمار آورد. اگر در نظر بگیریم که بخش مهمی از دستگیرشدگان و زندانیان و جان‌باختگان را جوانان بیکار و بی‌آینده و معلمان و کارگران و تهیدستان و زنان و دانشجویان و محصلان و فعالان از لایه‌های اجتماعی گوناگون و از جمله آنچه که «طبقه‌ی متوسط تهی‌دست» خوانده می‌شود تشکیل می‌دهند، آن‌گاه به ابعاد نگرانی از برآمد یک چپ اجتماعی بیشتر پی خواهیم برد. ترکیب اجتماعی معترضان و دستگیرشدگان و جان‌باختگان ، همچون کنشگران پیشتاز جامعه معمولاً دستورکار اتاق فکر مستبدان را تعیین می‌کند. با توجه به این که این جنبش‌ها پس از یک دور برآمد در مقطع کنونی در حال پوست اندازی و تعمیق آرایش صفوف و صیقل‌دادن به گفتمان خود برای ورود به فاز دوم شکوفایی خویش هستند، و از آن‌جا که همبستگی و درهم‌تنیدگی بیش از پیش این جنبش‌ها پیرامون مبارزه‌ی مشترک‌شان علیه تبعیض‌های چندگانه‌ی جنسیتی و ملیتی و عقیدتی و طبقاتی، وحدت در عین تکثر، درون‌مایه‌ی اصلی چنین گفتمانی را تشکیل می‌دهد، به‌موازات سرکوب سخت، ایجاد آشفتگی و تشتت در صفوف جنبش و علیه برآمد چپ اجتماعی، حکم مرگ و زندگی را دارد. از همین رو در کنار سرکوب میدانی، در حوزه‌ی گفتمانی هم بیکار ننشسته‌اند و سعی در گل آلودکردن آب دارند. در این راستا، مصاف «نظری-گفتمانی» با جنبش و چپ اجتماعی معطوف به آن را هم جزء دستورکارهای خود قرار داده‌اند. از‌آن‌رو که در این مصاف گفتمانی چنته‌ی حاکمیت به‌دلیل فقدان مشروعیت گفتمانی و ورشکستگی همه‌جانبه خالی است، بار دیگر ناگزیر شده است که با لباس مبدل و عاریه‌ای و با وام‌گیری و چهره‌آرایی ویترین خود با «دیگرانِ» همسو به میدان آید. فراموش نکرده‌ایم که در انقلاب بهمن ۵۷ هم با آرایش ویترین با شماری از لیبرال‌های مذهبی آن زمان، فریب و جلوه‌گری شده بود. البته وضعیت کنونی بیش از نسخه‌ی کمیک و مضحکی از آن نیست. ترتیب مناظره بین یک مهره‌ی سرسپرده و یک لیبرال «ناب» در اصل برای جبران سترونی ذاتی خویش و با زبان «دیگری» صورت می‌گیرد. البته در نمایش فوق برخلاف تصور اولیه نقش اصلی را نه علی علیزاده که کارکرد خاصی جز گرم‌کردن معرکه‌ی مدیریت‌شده ندارد، بلکه این موسی غنینژاد است که به‌عنوان یک «لیبرال» ناب سوخت‌رسانی اصلی را به‌عهده گرفته است. به‌این ترتیب در این نمایش، اگر حنای اولی رنگ باخته است، اما دست‌اندرکاران آن تلاش کرده‌اند که با ترفند تقابل وی با یک لیبرال دوآتشه، مستقل و مدعی نسخه‌ی نجات‌بخش اقتصاد ورشکسته، اما به‌شدت ضدچپ، به صید طعمه نائل آیند.
او آمده است به شیوه‌ی خاص خود در خدمت نجات سیستمی قرار بگیرد که از سوی اکثریت بزرگی از جامعه و جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی متهم است که همچون هیولایی برآمده از ترکیب رسوبات پیشامدرن با مناسبات سرمایه‌داری جهان امروز و برپاکردن معجونی از آن‌ها و یک اقتصاد سیاسی سراپا گندیده، جهنمی برپا کرده که در آن فقر و تباهی و بردگی کار و فقدان امنیت شغلی و پولی، تخریب آموزش و پرورش و خدمات عمومی و ورشکسته کردن صندوق‌های اجتماعی و تولید یک تورم مزمن عنان‌گسیخته و جامعه‌ای نیمه‌ویران و بدون امید و چشم‌انداز، همراه با اقلیتی به‌شدت مرفه و فاسد، اکثریت بسیار بزرگی از جمعیت ایران را به زیر خط فقر و فلاکت اقتصادیبکشاند. در چنین شرایطی است که این لیبرال «ناب» با توسل به این تریبون و کوک‌کردن ادعاهای نخ نماشده مدعی است که علت‌العلل همه‌ی مشکلات کشور را باید در قانون اساسی‌ای جستجو کرد که تماماً توسط چپ و نفوذ باورها و اندیشه‌‌های آنان در حاکمان دیکته شده است! برپایه‌ی چنین داوری موهومی است که هردو سوی ظاهراً متخالف مناظره به‌هم می‌رسند: یکی در قالب ادعای نفوذ لیبرال‌ها در سیستم به‌عنوان مسبب وضعیت فاجعه‌بارکنونی و دیگری در قالب ادعای نفوذ چپ تا سرحد تدوین قانون اساسی کشور. البته روشن است آنچه که در این میان تطهیر و تبرئه می‌شود خود حاکمیت «مظلوم و مفلوکی» است که گویا از دو سو مورد شبیخون و سوء‌استفاده قرار گرفته است! آن‌هم وقتی که در حال پیاده‌کردن خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شوک‌درمانی آزادسازی قیمت‌ها و چوب حراج زدن به ثروت‌ها و اموال عمومی است. آنچه که این دو سنخ از کرنشگران هیچ‌گاه قرار نیست بفهمند ماهیت و واقعیت نظم هیولاوار موجود است.
بیرون از جهان ساخته و پرداخته‌ی تصورات خیالی‌شان، در جهان واقعی هیچ پدیده‌ی خالصی وجود ندارد، بلکه آنچه که وجود دارد همواره به شکل انضمامی و تعینی از ترکیب پدید‌ه‌های گوناگون و چه بسا ناهمساز است. این نظم هم به‌مثابه یک سامانه‌ی قدرت پیشامدرن و غیرمعاصر وقتی پایش را بر زمین جهان کنونی می‌گذارد، ناگزیر است که به گونه‌ای معاصر شود و همچون انگلی نشسته بر پیکر میزبانی به‌نام جامعه‌ی سرمایه‌داری جهانی‌شده و معاصر، در آمیزه‌ای از ستیز و تغذیه با آن به سوخت‌و‌ساز بپردازد و طفیلی‌وار به‌حیات خویش ادامه دهد. گرچه چنین پارادایم واپس‌گرایی به‌مثابه یک سیستم اساساً درون‌بود، مراحل تولد و رشد و مرگ خود را داشته و لاجرم دارای حدهای محدودکننده‌ی خویش است و اینک هم به دیواره‌های حدود خویش رسیده است که صرف‌نظر از احتمالات گوناگون، اگر تن به تغییر و دگرگونی خود ندهد کارکرد اصلی‌اش جز ویرانگری و صیانت از وجود خویش نخواهد بود. از همین‌رو با گذشت زمان رابطه‌ی ستیزآمیز آن با سرمایه‌داری‌جهانی به‌عنوان ظرف میزبان خویش از یک‌سو و با رشد و نیازهای طبیعی زیست انسانی جامعه از سوی دیگر به مرحله‌ی تازه‌ای از ناهمسازی و چالش‌های آنتاگونیستی رسیده است. منبع تغذیه و پروارشدن یک موجود انگلی و هیولاوش چیزی جز مکیدن شیره‌ی جان پیکره‌ی جامعه تا آخرین رمق ممکن نیست، که هم اکنون نسبت آن‌دو وارد تنش‌های مربوط به ماندن و نماندن در محدوده‌‌های نهایی خویش است. تقابل زندگی و سامانه‌ی قدرت به اوج خود رسیده است و ما هرلحظه به مرحله و بزنگاه حساس تعیین سرنوشت نزدیک‌تر می‌شویم.
در چنین وانفسایی، موسی غنینژاد وارد معرکه می‌شود و با انکار سرمایه‌داری واقعاً موجود و پناه بردن به جهان فانتزی و لاموجود به انتشار گزاره‌ی کاذبی می‌پردازد که برطبق آن گویا سرمایه‌داری و نظام بازار آزاد به‌نحو سرشتی از مداخله‌ی نهاد دولت در امور اقتصادی گریزان است. حال آن‌که می‌دانیم که نهاد دولت در اصل و واقعیت وجودی خویش وظیفه‌ی تضمین و تنظیم چرخه‌ی بازتولید گسترده‌ی اجتماعی مناسبات سرمایه‌داری و طبقات اجتماعی را برعهده دارد و بدون آن سرمایه‌داری حتی یک روز هم قادر به تداوم حیات خویش نیست. او با تکیه بر همین گزاره‌ی کاذب و جعلی و ترسیم چپ و راست برپایه‌ی آن، به جنگ چپ می‌رود.
البته اگر از جهان خیالی و سراپا انتزاعی موسی غنینژاد پا به عرصه‌ی واقعیت‌های تاریخی و سرمایه‌داری واقعاً موجود بگذاریم چیزی به‌نام اصل عدم مداخله‌ی دولت یا حتی مداخله‌ی حداقلی در حوزه‌ی اقتصاد، به‌جز در برخی کتاب‌های کلاسیک و رساله‌ها وجود خارجی ندارد. تاکنون «دولت حداقلی» به‌جز در ذهن لیبرتارین‌ها وجود خارجی نداشته است. در حقیقت صرف‌نظر از این نعل‌وارونه زدن‌‌ها، محل اصلی مناقشه نه در حوزه‌ی بود و نبود مداخله‌ی دولت در عرصه‌ی اقتصاد، بلکه همواره برسر چگونگی مداخله و ماهیت و سوگیری آن بوده است. محل تعارض و مجادله همواره برسر این بوده است که مداخله‌ی دولت باید به سود کفه‌ی کدام طبقات و مناسبات اجتماعی باشد. به سمت سیاست‌های معطوف به بازار و فربه‌کردن سرمایه‌داران و یا معطوف به بهبود زیست و شکوفایی جامعه و فرودستان و بهبود محیط زیست. آنچه که تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد حاکی از آن است که تا زمانی که دولت به نمایندگی از جوامع بشری و طبقات موجود در آن برای برقراری نظم و اداره‌ی آن وجود دارد و در همین راستا نقش‌آفرینی می‌کند، نه انکار نقش آن، که دعوا و منازعه‌ی اصلی برسر نقش و چگونگی استفاده از آن توسط طبقات گوناگون جامعه مسأله است. سرمایه‌داری هم که در موقعیت برتری نسبت به طبقات دیگر قرار دارد درست در همین راستا از دولت بهره می‌گیرد و دولت هم با توجه به شدت و ضعف مبارزه‌ی طبقاتی و دامنه‌ی بحران و نیازها و فشارهای طبقات فرودست یا طبقه‌ی بورژوازی و البته در جهت وظیفه‌ی اصلی فرایند بازتولید گسترده‌ی روابط اجتماعی تولید سرمایه‌داری عمل می‌کند. چنان‌که به‌عنوان مثال شاهد بودیم که در دوره‌ی اوباما و بحران آن سال‌ها، صدها میلیارد دلار از بودجه‌ی عمومی صرف نجات بانک‌های ورشکسته و نجات بخش خصوصی شد و یا در دوره‌ی ترامپ با دست‌کاری و تغییر نرخ تعرفه‌ها و نرخ مالیات به‌سود کلان‌سرمایه‌داران، تریلیون‌ها دلار بر درآمد غول‌های اقتصادی و ازجمله صاحبان سوخت‌های فسیلی افزوده و به همان میزان بر کسری بودجه‌ی عمومی اضافه شد. مداخله‌ی دایمی بانک‌های مرکزی در نرخ سود و یا کنترل بازار بورس برای جلوگیری از سقوط آن و بسیاری حوزه‌های دیگر، ازجمله مداخله‌ی گسترده در دوره‌ی همه‌گیری کرونا، جملگی تابع همین قاعده بوده است. اکنون هم در دولت بایدن شاهد موافقت کنگره با افزایش تریلیونی کسری بودجه‌ی دولت فدرال هستیم. بنابراین فانتزی دولت کوچک آقای غنینژاد ارزشی بیش از فانتزی طرفداران مدینه‌ی فاضله ندارد و ازقضا خود وی هم به‌آن واقف است. چنان که وقتی در برابر پرسش عملکرد سرمایه‌داری واقعاً موجود قرار می‌گیرد، به نحو مضحکی می‌گوید من اصلاً این نوع سرمایه‌داری را قبول ندارم! این درحالی است که از قضا امروزه سرمایه‌داریِ دستخوش بحران در مقیاس جهانی، حتی در کشورهایی چون سوئد و فنلاند و نروژ هم با افزایش میل به اقتدارگرایی، به دامنه‌ی مداخله در عرصه‌ی اقتصاد، اما به‌سود سرمایه‌داران و تضعیف وظایف اجتماعی دولت‌ها افزوده‌اند. بورژوازی آشکارا حمل پرچم آزادی و دموکراسی ادعایی را برافکنده است. البته همیشه می‌توان در مقایسه‌ی این یا آن کشور با یکدیگر از نسبت کم یا زیاد مداخله سخن گفت، اما در اصلِ مداخله‌ی گسترده در اقتصاد و عمدتاً به‌سود سرمایه‌داران و بازار «آزاد» تردیدی نیست، مگر آن که در این یا آن مورد به سبب فشار جنبش‌های اجتماعی و افکار عمومی مشروط گردد.
پیام و آدرس غلطی که این لیبرال «اصیل» از طریق فانتزی‌های خود به جامعه و میلیون‌ها کارگر و معلم و بازنشسته و معترض جان به‌لب آمده در کف خیابان می‌دهد این است که برخلاف تجربه و باورشان، علت وضعیت وخیم و فلاکت‌بارکنونی را نه در سیاست آزادسازی‌قیمت‌ها و خصوصی‌سازی‌اموال عمومی که در عدم اجرای درست خصوصی‌سازی و واگذاری خارج از «قانون» و فامیل‌بازی جستجوکنند و اگر ما یک اقتصاد آزاد و بازارمحور داشتیم چنین نبود. از همین رو وقتی کارگران و زحمتکشان و معلمان و دانشجویان که در تجربه‌ی عینی و با گوشت و پوست خود معنای خصوصی‌سازی را تجربه کرده به خروش آمده و با برافراشتن جنبش‌ها و طرح خواست‌های خویش ازجمله مخالفت با انواع خصوصی‌سازی در برابرسیاست‌های دولت مستقر (و البته در برابر هر دولت مفروض دیگری که چنین کند) قدعلم کرده‌اند که موجب خشم این حضرات شده است. ترجمه و معنای سیاسی طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی به‌وساطت جنبش‌ها در برابر دولت‌ها، معنایی جز تحمیل یک جمهوری خدمات اجتماعی و دولتی مداخله‌گر به‌سود رفاه و تقویت جامعه و توان خودگردانی آن نیست. پیام همه‌ی جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در تمامی جهان هم همین است. هم‌چنین، از قضا معنا و مفهوم تحمیل چنین مطالباتی به دولت‌ها با اهرم فشارجنبش‌های نوین اجتماعی، و به‌وساطت خویش و نه دخیل بستن به دولت‌ها و به بالایی‌ها، بلکه عمدتاً بیرون از ساختارقدرت و با تأسیس پادقدرت‌های اجتماعی و سیاسی موازی، در تئوری و عمل جز به معنای حرکت در راستای تضعیف و زوال دولت و اقتدارآن به سود خودگردانی جامعه نیست. بورژوازی برخلاف بعضاً ادعاهای صوری تضعیف نهاد دولت و توهم دولت حداقلی، صرفاً به‌دنبال کاهش وظایف اجتماعی دولت به‌سود طبقه‌ی فرادست و سرمایه‌دار است. بنابراین تقویت جامعه در برابر دولت برای چپ‌های اجتماعی و معطوف به تقویت خودگردانی جامعه، برخلاف پارادایم دستخوش بحران چپ‌های معطوف به قدرت و دولت‌‌گرا یک هدف راهبردی است.
پیام موسی غنینژاد، آن هم از طریق این دستگاه‌های تبلیغاتی و مشتی یاوه‌های کاذب و شبه‌علمی پیرامون علم اقتصاد، به میلیون‌ها کارگر و معلم و بیکار و تهی‌دست به‌جان آمده و کنشگران و فعالان و آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان این است که از خواست‌های بنیادین و اجتماعی خویش دست بشویند و حاکمیت را از این منظر مورد ملامت قرار دهند که چرا خصوصی‌سازی را به نحو احسن و مطابق «قانون» صورت نداده است. آنچه که امثال غنی‌نژادها در این بده‌و‌بستان و در میانه‌ی یک خیزش انقلابی انجام می‌دهند، جز گل‌آلودکردن آب و خدمت به دستگاهی نیست که در برابر خیزش و اعتراضات و اعتصابات غافگیر شده و کمر به سرکوب آن بسته است. دوگانه‌سازی کاذب دولت‌گرایی و اقتصاد آزاد و لیبرالیستی فریبی بیش نیست برای پنهان کردن خدمت و نقش واقعی دولت برای طبقه‌ی بورژوازی. در اصل وجود دولت (تأسیس قدرتی مشرف بر جامعه و تضمین بازتولید طبقاتی آن) شرط حیاتی تأمین بازتولید گسترده‌ی مناسبات سرمایه بوده است. در مقابل، عاملیت و کنشگری و به میدان آمدن جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی و خودآیینی آن‌ها در واقع باطل‌السحردولت‌گرایی و دولت‌های همه‌توان و مقتدر و تحمیل یک فرایند انتقالی در راستای تضعیف و پژمرده ساختن تدریجی آن‌هاست. هرچه جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی قوی‌تر و خودگردان‌تر باشند، به‌همان اندازه دولت‌های ضعیف‌تر نه به‌سود سرمایه‌داری که به‌سود جامعه و طبقات فرودست معنای واقعی‌تری پیدا می‌کنند.
***
در سطرهای پیشین در مورد نقش و محتوای رویکرد علی علیزاده گفته شد که اساساً ارزش پرداختن ندارد، اما موسی غنینژاد در این مناظره که گویا برنده‌ی آن محسوب می‌شود، و هم‌چنین در مناظره‌ی قبلی‌اش با یک «پروفسور» دانشگاه امام صادق، تلاش رقت‌انگیزی به‌کار گرفته است تا نشان دهد لیبرالیسم مدنظرش هیچ دشمنی و مخالفتی با مذهب و روحانیت و عقاید مذهبی مردم و مواضع بنیان‌گذار نظام ندارد! حتی او به نحوی مدعی شده که این بنیان‌گذار نظام بوده است که درسال ۵۷ توانسته نظام را از چنگ چپ‌ها بیرون آورد. ظاهراً مطابق این داستان‌سرایی، رهبر انقلاب ۵۷ حتی نتوانسته است قانون اساسی مطلوب نظر خود را به‌پیش برد! گواین‌که برخلاف این روایت جعلی، همین رهبری بود که با حمایت از اشغال سفارت آمریکا توسط خط امامی‌ها، از آن به‌عنوان انقلاب دوم و حتی مهم‌تر از انقلاب اول نام برد و نیز در ادامه با جنگ ایران و عراق از طریق فرافکنی از تحولات داخلی به تهدیدات بیرونی و دشمن، توانست با یورش و قلع و قمع گسترده‌ی چپ‌ها در اقصی نقاط کشور میخ قدرت را محکم تر بکوبد. به‌هرحال از اهمّ پیام‌های موسی غنینژاد آن است که همه بدانند که لیبرالیسم نه فقط دشمنی و نزاعی با مذهب و ایمان به خدا ندارد بلکه اساساً خود فلسفه‌ای نشأت گرفته از توحید و مذهب و ایمان و رابطه‌ی بنی‌بشر با خداست و همواره با چنین آموزه‌هایی پیوندهای وثیق داشته است و مهم‌ترین فیلسوفان لیبرالیسم نیز افراد مذهبی بوده‌اند. به‌این ترتیب او با قراردادن چپ درنوک پیکان حمله و ارائه‌ی یک لیبرالیسم شبه‌الهیاتی و وفادار به توحید، به حاکمیت و حامیان مذهبی‌اش اطمینان خاطر می‌دهد که با تقویت لیبرالیسم نگران دین خود نباشند. آن‌هم درست در بحبوحه‌ی شرایطی که انباشت بحران‌ها و به‌ویژه بحران اقتصادی تاب‌آوری جامعه را به حداقل رسانده و خشم و خیزش گرسنگان و دیگر تبعیض‌شدگان را به حداکثر رسانده است. ظاهراً در چنین شرایطی است که قرار است لیبرالیسم مدنظر آقای موسی غنینژاد حاکمیت را از بن بست نجات دهد!
چنان‌که آمد هر دو سوی مناظره با دوگانه‌سازی کاذبی به‌نام دولت‌گرایی/ خصوصی‌سازی، بنزین به اجاق یکدیگر می‌ریزند. برای آن‌ها، چیزی به‌نام جامعه‌ی بالغ و دارای توان خودگردانی و خودمدیریتی، بدون نیازبه آقابالاسر وجود ندارد. یا باید همه چیز دست یک دولت همه‌توان باشد و با اقتصاد دستوری کشور را اداره کند و یا آن را به دست بخش خصوصی و «کارآفرینان» خلاق سپرد که از قِبل کسب منافع خود نهایتاً خیر عمومی هم به‌دست آید. «جامعه» وجود ندارد بلکه این «افراد» هستند که وجود دارند. به‌این ترتیب می‌رسیم به وادی و جوهر فلسفه‌ی لیبرالیسم.
لیبرالیسم اساساً بر دوگانه‌سازی بین فرد و جامعه و اصالت اولی (فردبنیادی) بر دومی استواراست. همان‌طور که موسی غنینژاد به نقل از جان لاک می‌گوید، انسان با جمع تعریف نمی‌شود بلکه با فرد تعریف می‌شود (تاچر نیز می‌گفت جامعه وجود ندارد تنها افراد وجود دارند). و در این رابطه می‌گوید فردگرایی یک پدیده‌ی اجتماعی است در واقع با بنیاد انگاشتن فرد همچون گوهر وجودی انسان، این جامعه است که برپایه‌ی آن ساخته می‌شود و لاجرم باید در خدمت نیازهای فرد و امیال او قرارگیرد.این در حالی است که انسان در گوهر خود اساساً محصول زیست اجتماعی و لاجرم موجودی به‌شدت اجتماعی است و بقا و توانایی‌های فردی او و هرچه که دارد، چه به لحاظ بیولوژیکی و چه به‌لحاظ فکر و اندیشه و زبان گفت‌وگو، و چه به لحاظ تولید مادی و نعم زندگی، حاصل زیست مشترک و اجتماعی است. اجتماعی‌بودن به معنی آن است که همواره رابطه‌ی متقابل بین وجه اجتماعی و فردی در بستر یک زندگی مشترک، بیشترین سهم را در فرایند انسان شدن و انسان بودگی و تمدن وی داشته و دارد. مسأله هم نه تقابل کاذب فرد و جمع و یا نفی هرکدام به بهانه‌ی اصالت دیگری، چه فردیت در برابر وجه اجتماعی و چه بالعکس، بلکه رشد و شکوفایی توأمان فردیت و اجتماعی بودن در متن یک زیست اجتماعی و بهره‌مندی متقابل از مواهب آن است. بنابراین برخلاف گزاره‌ی کاذب یادشده، رابطه‌ی ذاتاً تقابلی و تعارض‌آمیزی بین دو ساحت فوق وجود ندارد و آن‌ها در اساس شرط وجودی و شکوفایی یکدیگر به‌شمار می‌روند. لاجرم اثبات یک ساحت نمی‌تواند نافی ساحت دیگر باشد. رابطه بین آن‌ها وقتی پروبلماتیزه می‌شود که اثبات یک طرف در گرو نفی طرف دیگر باشد. تقلیل این رابطه به برابری حقوقی و قانونی و روی کاغذ، بدون دسترسی به امکانات کمابیش مشابه نمی‌تواند جایگزین برابری واقعی و فرصت‌های واقعی شود. چرا که جامعه دارای مناسبات قدرتی است که خود بر شیوه‌ی تولید مادی و معنوی و نحوه‌ی توزیع آن‌ها تأثیرگذار است و این نیز متقابلاً بر شکاف مناسبات قدرت می‌افزاید. از همین رو مناسبات قدرت نامتوازن و نابرابر به تعمیق مداوم شکاف‌ها و توزیع درآمدها و ثروت‌های اجتماعی منجر می‌شود.
در اصل، برخلاف این‌گونه برساخت‌های کاذب و مصنوعی و یک‌جانبه از نسبت افراد و جامعه با یکدیگر، فرد جدا از جامعه و جامعه جدا از افراد وجود خارجی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. مبنای جوامع انسان، به همبستگی و تأمین نیازها و رفع تهدیدهای مشترک و لاجرم بهره‌مندی و شکوفایی مشترک همه‌ی افراد جامعه وابسته است. وگرنه پیدایش جوامع پیشرفته‌ی انسانی و امکان تکوین تمدنی وی از اساس منتفی می‌شد. این مبنا هر زمان که نقض شود و به همان اندازه‌ای که نقض شود جامعه و هستی بشر دچار بحران وجودی شده و قادر نخواهد بود که در صلح و فارغ از قانون تنازع بقا به‌سر برد. اصل راهبردی، برقراری روابط سازنده و دو جانبه بین فرد و جمع به‌مثابه شرط شکوفایی متقابل بوده است. مارکس و انگلس هم در مانیفست و در توصیف جامعه‌ی کمونیستی موردنظرشان از آزادی فردی به‌عنوان شرط آزادی همگان سخن گفته‌‌اند. بنابراین در این‌جا دو چیز خودبنیاد و جدا از هم و در برابر هم وجود ندارد، بلکه دو وجه یک پدیده‌ی واحد یعنی شکوفایی فردیت در عین زیست اجتماعی وجود دارد. بر این پایه در چارچوب اجتماعی انگاشتن موجودی به‌نام انسان و افراد همچون افراد اجتماعی، هردو، چه آن نوع برساخت از جمع‌گرایی که ساحت فردیت و شکوفایی آن را سرکوب کند و چه آن نوع برساخت از فرد که جمع و جامعه را به گروگان می‌گیرد، به یک اندازه مردود و مسأله‌برانگیز است. آنچه که در ورای این نوع برساخت‌ها در جوامع طبقاتی پیرامون رابطه‌ی فرد و جمع وجود دارد به شکل درون‌ماندگاری رابطه‌ی مبتنی بر شکوفایی متقابل آن‌ها به‌عنوان یک کلیت تاریخ‌مند و در حال شدن و مبتنی بر همیاری و همکاری همدلانه است. برعکس، آنچه که در جوامع طبقاتی دست‌بالا را دارد وجود مناسبات و منازعات قدرتی است که بر بهره‌کشی و امتیازورزی استوار بوده و رابطه بین انسان‌ها را آکنده از رقابت و تخاصم می‌کند.
موسی غنینژاد و بیگانگی با سرمایه‌داری واقعاً موجود!
درک ایدئولوژیک و غیرتاریخی غنینژاد از لیبرالیسم هم در جای خود طنزی جالب است. درست مثل بنیادگرایان دینی که با مشاهده‌ی پلشتی‌های جوامع مذهبی مدعی می‌شوند که دین به ذات خود ندارد عیبی/ هرعیب که هست در مسلمانی ماست! آقای غنینژاد هم در دفاع از فانتزی‌های خود برهمان شیوه عمل می‌کند. چنان‌که هم او وقتی پای نسبت لیبرالیسم و نظام بازار آزاد با سرمایه‌داری واقعاً موجود به میان می‌آید به‌مخمصه افتاده و برای نجات مدینه‌ی فاضله‌اش مدعی می‌شود که سرمایه‌داری واقعاً موجود و از جمله نولیبرالیسم را حتی در جوامعی چون آمریکا و دیگرکشورهای غربی به مثابه یک نظام لیبرال‌دموکراسی قبول ندارد و در همین زمینه نهادهای جهانی سرمایه‌داری هم مانند سازمان تجارت یا بانک و صندوق جهانی نیز ربطی به لیبرالیسم ناب ایشان ندارد. بسیارخب! با فرض این‌که این سخنان سراپا یاوه درباره‌ی پیوند سرشتی لیبرالیسم و توحید و دین و عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد را به‌مثابه تجلی باور به وحدانیت خداوند لاشریک و اهدای حق حیات و آزادی او به انسان بدانیم و فردبنیادی و بازار آزاد را نیز تبلور مشیت الهی بپنداریم، و همه‌ی این‌ها را هم به‌مثابه باور واقعی وی بینگاریم که نه از سر تقیه و محافظه‌‌کاری و یا عوام‌فریبی بر زبان رانده شده‌اند، آن‌گاه ما با نوعی فرافکنی و نابه‌هنگامی تاریخی متأثر از یک نگاه ایدئولوژیکی و فراتاریخی به نحله‌های فلسفی و اقتصادی مواجه می‌شویم که از قضا نسخه‌ی تالی همان مکتبی می‌شود که جامعه‌ی کنونی ایران چندین دهه است که به شکل دردناکی با گونه‌ی پیشامدرن آن دست به‌گریبان است و از قضا با ارتکاب همان جرم ایدئولوژی‌زدگی که وی چپ‌ها را به آن متهم می‌کند. بنیاد‌گرایی فراتاریخی ایشان که متعلق به دوره‌ی کودکی سرمایه‌داری است اساساً چیزی بیش از یاوه‌های شبه‌علمی و تبلور بیگانگی نسبت به پوست‌اندازی‌ها و پویش سرمایه‌داری و سیمای واقعاً موجود و جهانی‌شده‌ی آن و لاجرم طرح یک ناکجاآباد و مدینه‌ی فاضله نیست. گرچه انگیزه‌ی اصلی این همه را باید همان‌طور که در سطور پیشین آمد در احساس خطر از جنبش‌های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی از قِبل آن و تأمین سوخت سرکوب برای آن دانست.
او در یکی از سخنرانی‌های خود، گرایش شبه‌هیستریک خود به چپ را این چنین بازگو می‌کند: «بیش از چهاردهه است که دولت‌ها عوض می‌شوند ولی افکار زنگ‌زده (کمونیستی) از سرمسئولان نمی‌افتد. بیش از چهاردهه است که شبح تفکر منحط کمونیستی در جامعه‌ی ایران در حال گشت‌و‌گذار است و بر تصمیم‌گیری مسئولانی که در رأس امور قرار می‌گیرند تأثیر می‌گذارد…». او اکنون آمده است که این افکار زنگ‌زده را بروبد. بی‌تردید اگر با همین دست فرمان در سرکوب جنبش‌های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی به حرکت خود ادامه دهد می‌تواند مشمول عنایات بیشتری قرارگیرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.