محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی، بهطور کلی یک قوه قضائیه مستقل ندارد و سران این حکومت هم اعتقادی به وجود یک سیستم قضائی مدرن که در آن هر متهم، حق برخورداری از وکیل داشته باشد، ندارند، گفت:
«در ایران بسیاری از متهمان سیاسی، زیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری میشوند و بسیاری از این متهمان، از دسترسی به وکیل محروم هستند. وکلای مدافع حقوق بشر اما همواره با استفاه از استانداردهای حقوقی در قوانین بین الملل یا حتی قوانین جاری در ایران، به سران حکومت، این رفتارهای غیرقانونی را گوشزد میکنند».
امیر مقدم همچنین با اشاره به بازداشت گسترده وکلای دادگستری به دست نهادهای امنیتی در جریان خیزش سراسری مردم علیه حکومت ایران گفت:
«جمهوری اسلامی در طول حیات خود سعی کرده وکلا را محدود کند و در سالهای اخیر فشار زیادی بر کانونهای وکلا وارد کرده اما علیرغم اینکه یک کانون وکلای کاملا مستقل در ایران وجود ندارد، وکلای شریف دادگستری در برابر فشارها مقاومت کرده و بهویژه در خیزش سراسری ۱۴۰۱ نقش مهمی را برای دفاع از بازداشتشدگان ایفا کردند».
سازمان حقوق بشر ایران، هر ساله و همزمان با روز جهانی حقوق بشر، گزارشی را درباره مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است. بر اساس این گزارشها، در سالهای اخیر، شمار مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله وکلای مدافع حقوق بشر که بازداشت شده یا در معرض برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند، پیوسته افزایش داشته است. در خیزش سراسری ۱۴۰۱ تنها در سه ماه نخستِ آغاز اعتراضات مردمی، حدود ۵۰ وکیل دادگستری بهدلیل دفاع از متهمان سیاسی، بازداشت یا روانه زندان شدهاند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.