آمار هراسی در دولت ابراهیم رئیسی!
بروز نکردن آمار و مسکوت گذاشتن آمار در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و… که حکومت ولایت فقیه درآن کارنامه فاجعهباری دارد محدود به دولت رئیسی نیست، اما دولت رئیسی در این زمینه رکورد زده است.
جستجویی در رسانههای حکومت ولایت فقیه و ارگانهای آماری حکومت ایران به وضوح نشان میدهد که ارگانهای آماری در مورد برخی معضلات اقتصادی، اجتماعی و… یا آمار خود را بروز نمیکنند و یا اگر آماری منتشر میشود که در آن شائبهی زیر علامت سوال رفتن عملکرد کارگزاران حکومت ولایت فقیه وجود دارد، آمار دستکاری و یا «مهندسی» میشوند.
در برخی زمینهها نیز سالهاست که آمارها اصلا اعلام نمیشوند.
در دنیایی که بر اساس شفافیت و حسابرسی سیستمهای اداری کشورها بنا نهاده شده است، ولایت فقیه از این حیث نمونه نادری است!
این امر از دید رسانههای حکومتی نیز پنهان نمانده و هر از گاهی تا بدانجا که به بستهشدن این روزنامهها نینجامد و «اوجب واجبات» نظام را به خظر نیندازد، به موضوع عدم انتشار آمار در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و… پرداخته میشود.
دز همین زمینه روزنامه «دنیای اقتصاد» در روز ۱۲ اردیبهشت در مطلبی تحت عنوان «حبس دسته جمعی آمار» به بررسی این موضوع پرداخته است. [چرا آمارها در ایران دروغ میگویند؟]
حبس آمار؛ دستاورد جدید دولت رئیسی!
این روزنامه حکومتی با این مقدمه که «تحق مهار تورم» که شعار سال ولی فقیه حکومت ایران بوده، مستلزم آن است که آمارهای حوزه تورم در اختیار کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد، اعلام میدارد که مرکز آمار ایران، بر خلاف سالهای پیشین که آمارهای تورم را در روز اول هر ماه در اختیار افکار عمومی قرار میداد دیگر به این امر اقدام نمیکند!
مطلب میافزاید بانک مرکزی دیگر ارگان آماری حکومت ایران نیز، وقفهیی طولانی در زمینه اعلام آمار مربوط به تورم در کشور داشته است و حال که به انتشار آمار پرداخته است آمار مربوط به «شاخص مصرف کننده» را حبس! کرده است.
گزارش میافزاید این «حبس آمار» تنها به موضوع تورم محدود نشده و در زمینههای صنعت، تجارت و مسکن نیز سکوت آماری برقرار گردیده است.
گزارش دنیای اقتصاد میافزاید در بر خلاف عرف جهانی در زمینه اعلام آمار و سیاستگذاریها در این زمینه و هدفگذاری تورمی با لنگر نرخ بهره، کشورهای جهان تلاش میکنند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی پرداخته و پس از اعتبار یافتن سیاستگذاریهای جدید اتخاذ کنند، اما لازمهی این سیاستگذاریها همواره تکیه بر اعلام آمارهای واقعی از کف جامعه دارد.
گزارش ادامه میدهد اما در حکومت ولایت فقیه در سالهای دور تلاشهای نیمه جان و نیمه کارهیی در این زمینه صورت نپذیرفت اما در ماههای اخیر (بخوانید در دولت رئیسی) شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت میکنند.
گزارش این گونه استدلال میکند در حالی که بر اساس قواعد و قوانین جهانی، انتشار منظم اطلاعات زمینهساز یک سیاست پولی مدرن میباشد اما در ماههای اخیر مرکز آمار ایران، در انتشتار آمارهای تورمی تعلل بیسابقهیی را به کار میبندد و بانک مرکزی تحت کنترل دولت رئیسی نیز در ماههای اخیر اطلاعات مربوط به تورم را اصلا منتشر نمیکند!
سیاست سانسور آمار در دولت رئیسی رکورد زده است
سیاست سانسور آمار در دولت رئیسی و حکومت ولایت فقیه در حالی انجام میشود که مشکلات مربوط به آماردهی تنها محدود به آمار در بخش تورم نیست و سایر بخشهای دیگر از جمله تجارت، مسکن و بودجه نیز مشمول حبس آمار از سوی ارگانهای آماری شدهاند.
نیازی به علم چندان در علوم اقتصادی نیست تا بتوان دریافت که در زمینهی تورم، مسکن، تجارت، صنعت، خودرو و… وضعیت کشور در چه حالتی قرار دارد و اگر قرار است آماری توسط ارگانهای آماری حکومت ولایت فقیه داده شود، ارقام سر به آسمان خواهند گذاشت.
مطلب روزنامه اقتصاد در ادامه چنین نتیجهگیری میکند که در حالی که اوضاع اقتصادی به معنای واقعی کلمه رو به وخامت گراییده است، عدم آماردهی و شفافیت در این زمینه، خود به عاملی تبدیل میشود که سیگنال منفی به بخش اقتصادی کشور وارد کرده و به تشنج در بازار و بخش صنعت کشور دامن میزند و هر روز اوضاع بدتر میشود.
در زمینه سانسور آمارها گزارش استناد میکند که تنها در زمینه مسکن، مرکز آمار ایران دیگر «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» را دیگر بروز و منتشر نمیکند.
افزون بر این دیگر آمار مربوط به عملکرد بودجه در دولت رئیسی نیز دیگر توسط مرکز آمار ایران منتشر نمیشود و وزارت صمت رئیسی نیز از اعلام آمارهای ماهانه این وزارتخانه که به بخش صنعت، معدن و تجارت مربوط میشود، خودداری کرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.