رشد کاهشی و بدهی افزایشی ایران از نگاه صندوق بین المللی پول
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی حکومت ایران کاهش خواهد داشت و در همین حال بدهیهای دولت شاهد روند افزایشی خواهد بود.
صندوق بین المللی پول آخرین گزارش خود را در روز سهشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، پیرامون وضعیت اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف جهان منتشر کرده و در بخشی از آن به وضعیت اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه پرداخته است.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول انتظار میرود که در سال جاری (منظور سال جاری میلادی است) رشد اقتصادی حکومت ایران کاهش و بدهیهای خالص دولت در سال جاری هزار تریلیون تومان افزایش یابد!
صندوق بین المللی پول: رشد کاهشی و بدهی افزایشی ایران
بر اساس این گزارش که در سایت رسمی صندوق بین المللی پول منتشر شده است، تولید ناخالص داخلی حکومت ایران در سال گذشته تنها ۲.۵ درصد رشد داشته است که در سال جاری به نظر میرسد همین میزان نیز روند کاهشی داشته باشد و به تنها ۲ درصد برسد.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی در سال گذشته ۵.۳ درصد و در سال جاری با کاهشی ۲.۴ درصدی تنها ۲.۹ درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی حکومت ایران از متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی در سال گذشته کمتر بوده و در سال جاری نیز این رقم پایینتر خواهد بود.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی حکومت ایران برای سال آینده میلادی نیز تنها ۲ درصد افزایش خواهد داشت که این رقم نیز از متوسط کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی ۱.۵ درصد پایینتر است، تولید ناخالص داخلی برای کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی برای سال آتی میلادی، در گزارش صندوق بین المللی پول برابر ۳.۵ درصد پیشبینی شده است.
بر طبق آمارهای این صندوق بدهیهای خالص دولت حکومت ایران در سال گذشته بیش از ۵۷۰ تریلیون تومان افزایش پیدا کرده و در سال جاری نیز با افزایش ۱۰۰۰ تریلیون تومانی به ۳۹۰۰ تریلیون تومان بالغ خواهد شد که این میزان چیزی معادل بیست و هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میباشد. [صندوق بین المللی پول و عقب گرد فاجعه بار رشد اقتصادی ایران]
بدهی ۵۳۸۰ تریلیون تومانی و وعدههای آبکی رئیسی!
گزارش صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی کرده است که در سال آتی میلادی، بدهی خالص دولت حکومت ایران به ۵۳۸۰ تریلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
رقم شگفتیانگیز بدهی خالص دولتی مورد اشاره صندوق مزبور در حکومت ایران در حالی است که ابراهیم رئیسی در ابتدای تصدی دولت وعده داده بود که استقراض دولت از بانک مرکزی و سایر بانکها را متوقف و تورم بالا را در کشور مهار خواهد کرد.
اما با گذشت نزدیک به ۲ سال، نه تنها دولت رئیسی به این وعده خود حتی نزدیک نشده است بلکه نقدینگی موجود در بازار و میزان بدهیهای خالص دولتی به ارقامی شگفتانگیز بالغ شده است.
شایان ذکر است در سال گذشته میلادی ایران تحت حاکمیت ملایان، پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام، آرژانتین و ترکیه بیشترین نرخ تورم را در بین کشورهای جهان دارا بوده است.
همچنین پیش از این و در ماه فوریه ۲۰۲۳ این صندوق با ارائهی گزارشی، تورم برای سال آینده میلادی برای ایران تحت حاکمیت ملاها را ۴۰ درصد پیشبینی کرده بود.
شایان ذکر است پیش از این، بانک جهانی نیز پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی حکومت ایران در سال جاری، پایینترین میزان در میان کشورهای خاور میانه خواهد بود و تولید ناخالص داخلی حکومت ایران بر اساس قیمتهای جاری در سال گذشتهی میلادی ۳۵۲ میلیارد دلار، در سال جاری ۳۶۸ میلیارد دلار و برای سال آینده ۳۸۸ میلیارد دلار خواهد بود.
این بانک نیز تورم سال گذشتهی میلادی در ایران را برابر با ۴۹ درصد و تورم سال جاری را بیش از ۴۲ درصد ارزیابی کرده بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.