کارگاه دیالکتیک:

#کرونا_اندیشی-۲۷

دریافت متن در نسخه‌ی پی‌.دی‌.اف:

۱.

می‌گویند سرمایه‌داری – در شکل ناب خود  – حکمرانی ابژه‌ی مرده بر سوژه‌ی زنده است. از خلال رابطه‌ای تاریخا استقراریافته، سرمایه به‌سان تجمیع و تجسد کار زنده‌ی گذشته، عنان کار زنده‌ی امروز را در دست دارد و بنا به ماهیت مرده‌ی خویش، زندگی انسان‌ها را با آهنگ مرگ پیش می راند؛ همچون جسدی غول‌پیکر که هدایت ارابه‌ای را در دست دارد که زندگان با مشقتی طاقت‌فرسا آن را می‌کشند و لذا تمامی حرکاتی که ارابه‌ران را زنده می‌نمایانند، حاصل تحرک حاملان واقعی ارابه‌اند. پس سرمایه‌داری، حکمرانی امر مرده بر زندگان به میانجی مناسباتی‌ست که از خلال حیات تاریخی زندگان برپا شده‌اند. استقرار تاریخی این مناسبات (رابطه‌ی سرمایه) در یک جغرافیای سیاسی معین اما منوط به برپایی نظمی سیاسی‌ست که جایگاه فرودستی اکثریت انسان‌ها در مقام محکومان به حمل ارابه‌ی مرگ خویش را پاسداری و تثبیت نماید. شالوده‌ی این نظم سیاسی یا برپادارنده‌ی آن، دولت است.

هستی سرمایه (ارابه‌ران کذایی) و وجود دولت چنان به هم وابسته‌اند که تفکیک آنها از یکدیگر اغلب دشوار می‌نماید (تو گویی دولت جامه‌ی ارابه‌ران را بر تن‌ کرده است). به‌همین سان، شلاق استیلای سرمایه چنان تحرکی در جامعه‌ی زندگان ایجاد می‌کند که تشخیص ماهیت مرگ‌بنیاد سرمایه‌داری دشوار است. برعکس، سرمایه‌داری عمدتا با پویش بی‌همتایی که به آن نسبت می‌دهند و آن را زنده (vivid) می‌نمایاند شناخته می‌شود؛ و به‌همین سیاق، دولت همچون پشتیبان و پاس‌دارنده‌ی حیات جمعی انسان‌ها جلوه می‌کند. این توهمات بیش از آنکه زاده‌ی ناآگاهی باشند، برآمده از شیئ‌وارگی مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه هستند: سازمان‌یابی کالایی حیات اجتماعی به گونه‌ای‌ست که نوع خاصی از جهان‌آگاهی (و خویش‌آگاهی) را بازتولید می‌کند. به‌سخن دیگر، آنچه آگاهی کاذب یا ایدئولوژی بورژوایی نامیده می‌شود، از یک شالوده‌ی مادی مولد برخوردار است.

 

با این‌همه، به‌رغم بنیان مادی بازتولید کننده‌ی این توهمات، سرمایه‌داری – متاثر از تضادهای ساختاری‌اش – همچنین مولد موقعیت‌ها و مقاطعی‌ست که در این آگاهی کاذب شکاف می‌اندازند. بحران‌ها بی‌گمان مهم‌ترین مقاطعی هستند که چنین امکانی (برای آگاهی انتقادی) را در سطح گسترده برای ستمدیدگان فراهم می‌آورند؛ گو اینکه ثمرات این امکان لزوما به‌خودی خود شکوفا نمی‌شوند. افزون بر این، در طیفی از جوامع پیرامونی نظام سرمایه‌داری، رانه‌ی نهان مرگ در بستر تاریخی-انضمامی «مساعد و بارآوری» قرار می‌گیرد که اشکال عیان‌تر و شدیدتری از فرودستی انسان‌ها، و ابعاد وسیع‌تری از مرگ ومیر را به‌بار می‌آورد. و تلخ‌تر آنکه تفاوت‌های جهانی موجود درخصوص شدت فرودستی انسان و مرگ‌آوری عموما بدین تعبیر می‌انجامند که باید راه جوامعی را پیمود که نمونه‌های «اصلی» سرمایه‌داری تلقی می‌شوند (که راهی ناممکن و متوهمانه است)؛ و بدین‌سان، خود سرمایه‌داری از مرگ‌آوری مبرا می‌شود.

 

۲.

در ایران شکل‌گیری نهاد دولت مدرن (دولت سرمایه‌داری) در فرآیند تاریخی ویژه‌ای انجام گرفت که متاثر از فشار نیروهای ستیزنده‌ی فعال در پهنه‌ی خاورمیانه گشوده شد؛ نیروهایی که خود برآمده از روند گسترش تاریخی ناموزون سرمایه‌داری بودند و نخست در قالب استعمار و سپس امپریالیسم پدیدار شدند. لاجرم روند تحمیلی استقرار سرمایه‌داری در جایی مثل ایران چنان بود که رنگ‌و‌بو و رد و نشان مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه (مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره) حفظ شده‌اند، چون این مناسبات ازطریق تحولات درونی و درون‌زاد جامعه فراروی و نابود نشدند، بلکه صرفا برای خلق فضای تاریخی جدیدی بازآرایی و استعمال شدند. عموما گفته می‌شود که این مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه مانعی برای صدور سازوکارهای سرمایه‌دارانه به جوامع پیرامونی بودند، و اینکه دولت در این جوامع هیچ‌گاه در قامت دولت سرمایه‌داری ظاهر نشد و درنتیجه، ما از ثمرات چندوجهی پیشرفت سرمایه‌دارانه محروم ماندیم. حال آنکه تشکیل دولت مدرن بر بستر مناسبات پیشامدرن اساسا با به‌کارگیری «خلاق» و سیال مولفه‌های پیشاسرمایه‌دارانه‌ی موجود (نه طرد و حذف اکثر آنها) و ادغام آنها در ملزومات جهانی اقتصاد سرمایه‌داری تحقق یافت، و خصوصا نیازمند همراهی و وساطت نیروهای فرادستی بود که پای در مناسبات پیشامدرن داشتند. در ایران، اقتصاد تجاری سوداگرانه، مذهب و مباشرت آن با سلطنت، خودکامگی سیاسی، پدرسالاری زمخت، تنوع اتنیکی و ساختارهای قدرت طایفه‌ای مهم ترین مولفه‌های این مناسبات پیشاسرمایه‌دارانه بودند.

 

ظهور دولت مدرن در شکل دیکتاتوری، هم ناشی از ضرورت قالب‌ریزی و یک‌دست‌سازی المان‌های فوق برای خلق دولت-ملت جدید بود، و هم پیامدی از اتکا به مسیری میان‌بر (با کاربست آمرانه‌ی سازوکارهای قدرت از پیش موجود) برای ورود به دنیای مدرن. ولی تداوم این شکل سیاسی دولت، از یک سو لازمه‌ی ایفای نقش دولت پیرامونی برای پاسداری از جایگاه تعین‌یافته‌ی کشور در مناسبات جهانی نابرابر (به‌رغم پیامدهای داخلی تنش‌زای آن) بود؛ و از سوی دیگر، لازمه‌ی مهار پیامدهای ماندگار فرآیند دولت-ملت‌سازی سرکوبگر. بنابراین، جای شگفتی نیست که تضادهای درون‌ماندگار نظام سرمایه‌داری در جوامعی نظیر ایران نمودهای بسیار حاد و درهم‌تنیده و پیچیده‌ای می‌یابند. اما درست به‌همین دلیل، جای شگفتی و تاسف است که برخی مفسران چپ‌گرا (هم‌صدا با مفسران راست‌گرا) وجود این پیچیدگی و آشفتگی، ازجمله حضور پررنگ مولفه‌ی مذهب در سیاست، را دلیل بی‌ربطی ساختار اقتصادی-سیاسی ایران به نظام سرمایه‌داری تلقی می‌کنند و گویا هنوز هم در اشتیاق پیداشدن دولتی معقول و متعارف در ایران هستند؛ لذا در ترسیم بدیل وضع ستم‌بار موجود، نوید دولتی را می‌دهند که اغلب زهدانی نهادین برای ظهور آمیزه‌ی کلاسیک لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی تصویر می‌شود؛ حال آنکه این آشفتگی و نامتعارف‌بودگی سیما و عملکرد دولت در جوامع پیرامونی (جنوب جهانی) نه‌فقط متاثر از خاستگاه تحمیل الحاقی آنها در روند جهانی توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری‌ست، بلکه شکلی ضروری برای ایفای کارکردهایی‌ست که این دولت‌ها در بازتولید سلسله‌مراتب جاری نظم جهانی برعهده دارند. اگر امپریالیسم شکل سیاسی تجلی نظم سرمایه‌داری در مناسبات قدرت جهانی‌ست که بازتولید سیال این نظم را در دل آنارشی برآمده از تعدد کانون‌های تجمیع سرمایه و ساختار  رقابتی دولت-ملت‌ها تضمین می‌کند، دولت‌ها در جوامع پیرامونی با سیمای ظاهرا نامتعارف خویش اتصال کشورهای مربوطه به مناسبات قدرت امپریالیستی را ممکن و محقق می‌سازند؛ و بر این اساس، مکملی ضروری و عنصری ناگزیر برای تحقق گرایش جهان‌گستری سرمایه در دل ناهمگونی‌ها و پیچیدگی‌های دنیای انضمامی هستند. برای مثال، قابل‌تصور نیست که فاز متاخر نولیبرالی انباشت سرمایه چگونه می‌توانست بدون وجود دولت‌های دیکتاتور و فاسد در جوامع پیرامونی، جهانی گردد؛ دولت‌هایی که نخبگان سیاسی و الیگارشی وابسته به آنها خود منافع مستقیمی در فرآیندهای خصوصی‌سازی و سلب‌مالکیت مردم از منابع ثروت عمومی و تشدید استثمار انسان و طبیعت دارند؛ و درعین حال، برای فرونشاندن مقاومت ناگزیر فرودستان و محروم‌شدگان، از دستگاه سرکوب «کارآمد»‌ی برخوردارند.

 

۳.

با این مقدمات به مساله‌ی مرگ بازگردیم که امروزه به‌طرز هولناکی – و بیش از همیشه – به عنصری فعال از زندگی جمعی در جغرافیای سیاسی ایران بدل شده است. در اینجا می‌توان این پرسش را پی گرفت که بی‌تفاوتی آشکار حاکمان نسبت به جان انسان‌ها (شهروندان فرضی) و حیات طبیعت از کجا ناشی می‌شود و چه حقیقتی را بیان می‌کند؟ وارسی این پرسش اهمیت بیشتری می‌یابد اگر همچنان که امروزه برای بسیاری از  شهروندان و خصوصا «شبه‌شهروندان» (حاشیه‌رانده‌شدگان) آشکار شده، در نظر آوریم که مساله بسیار فراتر از بی‌تفاوتی صرف حاکمان است. چون بی‌تفاوتی عملی یا عدم حساسیت دولت به مرگ‌ومیر شهروندان را در مواردی می‌توان به صلب‌بودن و ناکارآمدی محض دستگاه بوروکراتیک دولت و ریشه‌دواندن فساد در ارکان دولت و انحطاط درونی آن نسبت داد. حال آن‌که مساله‌ی اصلی در ایران بدل‌شدن مرگ‌ومیر به دست‌مایه‌ای سهل‌الوصول برای دولت است تا ضمن سودجویی کلان اقتصادی، رشد سیاسی جامعه را مختل سازد تا بدین‌طریق بحران‌های تجمیع‌یافته را «مدیریت» و مهار  کند. به‌واقع، مرگ چنان به جزء پایداری از «کسب‌وکار» حاکمان ایران بدل شده است که پای کشتار جمعی هدف‌مند در میان است. پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی نابودسازی نظام‌مند منابع آبی کشور، و به‌بازی‌گرفتن جان شهروندان درخلال پاندمی کرونا مهم‌ترین نمونه‌های متاخر این «کسب‌وکار» مرگ‌آور دولت‌اند. اما این مرگ‌گستری عامدانه را چگونه در بافتار مسلط مناسبات سرمایه‌داری در کشوری پیرامونی به نام ایران قرار دهیم؟

 

دولت ایران به‌میانجی ایدئولوژی اسلام شیعی، در فرآیند رشد اسلام سیاسی در خاورمیانه (در متن تحولات مرحله‌ای جنگ سرد) استقرار یافت و همین عنصر را به داربست اصلی برپایی بنای قدرتش بدل ساخت. دولت اسلامی نوظهور در کنار کارکردهای ویژه‌اش در زنجیره‌ی منازعات امپریالیستی منطقه (ازجمله سرکوب گرایش فزآینده به چپ)، می‌بایست از مقتضیات بومی نظم سرمایه‌دارانه در چارچوب تقسیم کار جهانی حراست نماید.

 

بسط نظامی‌گری که راهکاری متعارف برای تثبیت و بازتولید دولت‌ها در جنوب جهانی‌ست، در ایران با ملاط مذهب شیعه و ذیل گفتمان ولایت‌فقیه انجام گرفت، که برآمدن و رشد هیولاوار سپاه پاسداران بارزترین مثال آن است. دولت اسلامی ایران نه‌تنها قادر نبود به انتظارات عام انقلاب ۵۷ پاسخ دهد، بلکه افزون بر تبعات سیاسی انحراف ضدانقلابی به‌زودی با انبوهی از پیامدهای شدت‌یافته‌ی سرمایه‌داری در یک کشور پیرامونی مواجه شد؛ چرا که در کشورهای پیرامونی تضادهای ساختاری سرمایه‌داری ابعاد حادتر و وسیع‌تری می‌یابند و اغلب با ایجاد و تجمیع بحران‌هایی چندلایه همراهند، خواه به‌دلیل واقع‌شدن این کشورها در جایگاهی فرودست در نظام نابرابر اقتصاد جهانی، و خواه به‌دلیل پیامدهای درونی خاص الحاق اجباری آنها به نظام جهانی به‌واسطه‌ی همسازی با مولفه‌های پیشامدرن و فرآیند دولت-ملت‌سازی سرکوب‌گر. پاسخ دولت ایران در مواجهه با این پیامدهای بحران‌زا، شامل دو خط راهبردی عمده بود: یکی تسریع حرکت به سمت ادغام در بازارجهانی، که با تحمیل شتابان و فاجعه‌بار مناسبات نولیبرالی همراه بود و لذا به تشدید آن پیامدها انجامید؛ و دیگری، استحکام پایه‌های قدرت دولت، که به به‌طور گریزناپذیری درمعرض فشار تضادهای متعدد درونی و تنش‌های بیرونی قرار داشت.

 

پی‌گیری و ‌استمرار این هر دو راهبرد کلان، بر بستر بحران‌های تجمیعی، به‌ناچار دولت ایران را به‌طور فزآینده در تقابلی آنتاگونیستی با اکثریت فرودست و تحت‌ستم جامعه قرار داد؛ این رابطه‌ی آنتاگونیستی به‌نوبه‌ی خود عزم دولت برای پی‌گیری راهبرد دوم (استحکام خویش) را قوی‌تر ساخت. هرچه شکاف میان دولت و جامعه عمیق‌تر، و تنش‌های بین آنها شدیدتر شد، شکنندگی دولت و لذا مشی تهاجمی و سرکوب‌گرانه‌ی آن افزایش یافت؛ و همزمان، گرایش دولت به‌سمت اتکا بر قدرت ‌های خارجی و سایر امکانات خودحفاظتی و بازدارنده بیشتر شد.

 

راهبرد استحکام دولت، خود متکی بر راهکارهایی چندگانه بود: بسط بی‌وقفه‌ی نظامی‌گری و فربه‌سازی دستگاه سرکوب؛ تصاحب انحصاری منابع ثروت عمومی توسط نخبگان حاکم یا همانا تبدیل طبقه سیاسی مسلط به طبقه‌ی اقتصادی حاکم (الگوی روسی حکمرانی)؛ اتکا بر توسعه‌ی فناوری هسته‌ای و سایر تسلیحات تهاجمی؛ نزدیک‌شدن به قطب امپریالیستی نوظهور شرقی (روسیه و چین) برای کسب پشتیبانی و ثبات در تلاطمات جهانی و منطقه‌ای؛ بسط شیعه‌گری در خاورمیانه و – به‌میانجی آن – مشارکت در  جنگ‌های نیابتی قطب‌های امپریالیستی در خاورمیانه؛ و بازسازی ایدئولوژی شیعه ازطریق پیوندزدن آن با ناسیونالیسم عظمت‌طلب ایرانی.

 

با این اوصاف، در سال‌های اخیر ما ثمرات بلوغ‌یافته‌ی راهبردهای دوگانه‌ی فوق و پیامدهای ملزومات درونی آنها را زیست می‌کنیم. مهم‌ترین مشخصه‌ی این وضعیت، چرخه‌ی هم‌افزای بحران و مقاومت و سرکوب است. دولت همچون هیولایی سیری‌ناپذیر ولی مستاصل، بر فراز سر ما ایستاده است، درحالی‌که انگشتان بلند زهرآگین‌اش در تمامی منافذ حیات جامعه رخنه کرده و هر آنچه را که برای بازتولید قوا و شالوده‌هایش لازم باشد، می‌بلعد، نابود می‌سازد و یا در پیکر خود ادغام می‌کند. اما این تمثیل چه نسبتی با توسل دولت به کشتار جمعی دارد؟ مشخصا کشتار جمعی کرونایی در شکلی که در ایران شاهد آن بوده‌ایم/هستیم، با چه زمینه‌ها و اهداف و سازوکارهایی پیوند دارد؟

 

۴.

در ایران شاهد تجلی شکل بسط‌‌یافته‌ای از هم‌نشینی تمامیت‌خواهی و نظامی‌گری هستیم که به رغم گفتمان آشفته‌اش (عظمت‌طلبی شیعی-ایرانی و پروپاگاندای ضدغربی)، گسترش بی‌محابای مناسبات نولیبرالی را ممکن ساخته است. برخلاف آنچه منکران وجود صورت‌بندی نولیبرالیسم در ایران می‌گویند، ازقضا کران‌های تحقق نولیبرالیسم را می‌باید در جایی مثل ایران جستجو کرد که دولت انگیزه‌ی مادی و توان سرکوب کافی برای برپایی و گسترش بی‌مرز آن داشته است (یادآور تعبیر مارکس از آناتومی انسان به‌منزله‌ی کلید فهم آناتومی میمون). اگر به‌طور کلی دولت در جنوب جهانی غده‌ای سرطانی (برآمده از ماهیت بیماری‌زای ساختار جهانی سلطه) باشد که شیره‌ی حیات انسان و طبیعت را می‌مکد، در ایران این غده‌ی سرطانی مدت‌هاست که متاستاز کرده و سراسر پیکر جامعه را زخمی و‌ رنجور ساخته است. دولت به ماشین خودپو و خودمدار، بیگانه با خواسته‌ها و نیازها و واقعیات جامعه، بدل شده است که به‌همان اندازه نیز با جان انسان‌ها بیگانه است. در این‌خصوص، رویکرد دولت نسبت به شهروندان فرضی‌اش موضوع قابل‌توجهی است: از منظر  بازتولید اقتصادی مطلوب دولت، انسان‌ها همچون ابژه‌هایی برای (فوق)استثمار و سوداندوزی و مصرف انبوه و زادوولد انبوه تلقی می‌شوند؛ و از منظر بازتولید قدرت سیاسی دولت، انسان‌ها از زاویه‌ی فرصت‌ها و تهدیداتی که متوجه استحکام دولت می‌سازند نگریسته می‌شوند: آنهایی که می‌توان آنها را بنا به ترکیبی از منافع مادی و القائات ایدئولوژیک در ساختار قدرت حاکم ادغام کرد؛ آنهایی که می‌توان نارضایتی آنها را با ارعاب و سرکوب مهار و خنثی کرد؛ و آنهایی که باید آنها را حذف و نابود کرد، چون بنا به دلایلی تاریخی-انضمامی نه تن به ادغام می‌دهند و نه ازطریق سرکوب و ارعاب آرام می‌گیرند (برای مثال، زمینه های قیام تشنگان در خوزستان را به یاد بیاوریم، یا فلاکت زیستی مردم بلوچستان و یا وضعیت زندانیان سیاسی را).

 

با این چارچوب تحلیلی، روشن می‌شود که در پس تمامی تحولات سیال جامعه‌ی بحران زده‌ی ما، هدف اصلی دولت چیزی نیست جز تامین مصالح لازم برای بازتولید حیات خویش. دولت ایران سال‌هاست که اشکال جدید بروز بحران‌های ساختاری و تبعی را به مجاری فربه‌سازی و استحکام خویش بدل کرده است و در گذر زمان هرچه بیشتر و عیان‌تر پروای جان و حیات آسیب‌دیدگان بحران‌ها را وانهاده است : از دل دوران سازندگی پساجنگ که مقارن بود با گام‌های شتابان دولت به‌سمت سرپناه نولیبرالی، سپاه پاسداران و بنیادهای شبه‌دولتی به‌سان مهم‌ترین بازیگران اقتصادی قد علم کردند (بذرهای بحران انسانی-زیست‌محیطی‌ای که سدسازی‌ها به‌بار آوردند، از همان زمان پاشیده شدند)؛ دولت بحران سیاسی برآمده از خفقان سیاسی دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد را با برساختن گفتمان خودی اصلاح‌طلبی و «مردم‌سالاری دینی» پاسخ گفت تا زرادخانه‌ی ایدئولوژیک خود برای بسیج سیاسی، چپ‌ستیزی، انقلاب‌هراسی، و پیشبرد پروژه‌ی نوپای نولیبرالیسم را تقویت کند؛ دولت، بحران تشدید شکاف طبقاتی و فقر عمومی فزآینده را که در اثر ثمرات توسعه‌ی نولیبرالی سرباز کرده بود، توامان با سرکوب مستقیم و پوپولیسم مستضعف‌پناهی (خصوصا در دوره احمدی نژاد) و برپایی موسسات مالی خصوصی پاسخ گفت؛ دولت بحران‌های زیست‌محیطی و مصیبت‌های جمعی برآمده از آنها را «بلایای طبیعی» قلمداد کرد، بلادیدگان را به حال خود رها کرد و درعوض، این رویدادها را مستمسک تداوم و گسترش پروژه‌های عمرانی نولیبرالی (خصوصا سدسازی‌ها، پروژه‌های انتقال آب، دست‌اندازی بیشتر به اراضی طبیعی) قرار داد؛ دولت بحران برآمده از ستم ملی و تبعیض و سرکوب اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی را دستمایه‌ی سرکوب بیشتر و پرورش و بسط ناسیونالیسم فارس-شیعی قرار داد؛ دولت تنش‌ها و تهدیدات خارجی را دستمایه‌ی بسط نظامی‌گری، فرافکنی بحران‌های خودساخته، تشدید سرکوب‌های داخلی، تقویت ناسیونالیسم عظمت‌طلب فارس-شیعی (با کلیدواژه‌ی «امنیت ملی» و بعدها گفتار «امپریالیسم‌ستیزی») و گستر ش مداخلات تهاجمی در خاورمیانه (مشارکت در جنگ های نیابتی) قرار داد؛ دولت مصیبت تحریم‌های اقتصادی را دستمایه‌ی سوداگری اقتصادی، و سرپوش‌نهادن بر بحران ناکارآمدی و فساد درونی خویش قرار داد؛ دولت بحرانی‌شدن مساله‌ی معیشت و شکاف طبقاتی و تشدید مبارزات طبقاتی کارگران و مزدبگیران فرودست را توامان با سرکوب‌های مستقیم  و پرورش نیروهای وفادار «عدالت‌خواه» پاسخ داد؛ دولت بحران آب و پیامدهای فاجعه‌بار آن برای انسان و طبیعت را به روند گرمایش جهانی و الگوی مصرف نامناسب مردم نسبت داد و از آنجا به توجیه ضرورت تداوم پروژه‌های انتقال آب و سدسازی و غیره پرداخت؛ و سرانجام، دولت در مواجهه با بحران کرونا نخست آن را انکار و سپس ابعاد آن را تحریف کرد و سرانجام به نرمالیزه‌کردن (عادی‌سازی) بحران کرونا روی آورد. اما همزمان با این فرآیند، به استخراج «نعمات» جانبی آن پرداخت: هم  سودجویی مستقیم اقتصادی به‌سبک «سرمایه‌داری فاجعه»؛ و هم مدیریت فضای از پیش بحرانی جامعه (دست‌کم با نظر به خاستگاه‌ها و پیامدهای خیزش‌های ۹۶ و ۹۸) به‌مدد گسترش مرگ‌ومیر کرونایی و فضای استیصال عمومی، که نامی بهتر از کشتار جمعی ندارد. به‌واقع پاندمی کرونا محملیشد تا دولت ایران بیزنس اقتصادی کشتارمحور، و تجربه‌ی سیاسی «کشتاردرمانی» را نیز به کارنامه‌ی تجارب ضدانسانی خویش بیفزاید؛ اما نه به منزله‌ی یک امر حادث و تصادفی، بلکه در امتداد منطق پویش تاریخی خویش.

 

۵.

منتقدان بی‌گمان خواهند گفت این مشی قساوت‌بار و سفاکانه‌ی دولت ایران (کشتاردرمانی) چه ربطی به خصلت سرمایه‌دارانه‌ی آن دارد؟ برای پاسخ‌گویی، کافی نیست که صرفا به نمایش جهانی سناریوی «سرمایه‌داری فاجعه» در قالب تجارت انحصاری واکسن کرونا ارجاع دهیم. بلکه وجه ‌مهم‌تر مساله آن است که کابوسی که اینک به شکل جدیدی (حول کشتار کرونایی) در ایران محقق می‌شود، تنها با ملاحظه‌ی بستر تاریخی-جهانی‌ای که دولت ایران در آن پرورش یافته و همچنان در آن غنوده است، قابل‌تعبیر می‌گردد. دولت ایران نه بیرون از جهان سرمایه‌داری‌ست، و نه عنصری ناساز و ناهنگام در بطن آن؛ بلکه عضوی ضروری از نظام لاجرم ناموزون سرمایه‌داری جهانی‌ست. این عضو ضروری، ماحصل طبیعی اندرکنش‌های تاریخی بین نیازهای مرحله‌ای انباشت جهانی سرمایه، هم‌ستیزی منطقه‌ای نیروهای امپریالیستی، و مختصات انضمامی و دینامیزم درونی جامعه‌ی ایران است. 

اگر سرمایه‌داری با نولیبرالیسم وارد فازی شد که شیوه‌های تهاجمی برای کسب سود، فراگیری مناسبات پولی-کالایی، و به طور کلی قلمرو نفوذ/سلطه‌ی سرمایه به مرزهای تاریخی بی‌سابقه‌ای رسیدند، نولیبرالیسم در ایران به جایی رسید که پول ‌و سرمایه و کالاانگاری به تنها هنجارهای تعیین‌کننده در تمامی مناسبات اجتماعی بدل شده‌اند، طوری که حتی مستقیما زندگی و مرگ انسان‌ها را تعیین می کنند. دولت و اولیگارشی وابسته به آن علنا هرچیزی را به رنگ پول می‌ببیند و در تبدیل هر ابژه‌ی ممکن به پول (آن هم به شیوه‌ای انحصاری) هیچ مرزی نمی‌شناسند: از خاک و آب و حق سرپناه و آموزش و درمان و تمامی نیازهای بشری (ازجمله نیاز جنسی)، تا حق آزادی فردی و ارتباطات جمعی و دارو و واکسن کرونا. به‌بیان دیگر، دولت تمامی وجوه حق حیات انسان‌ها و طبیعت. را به‌ ابژه‌ها و ابزارها و مجراهایی برای سودجویی و چپاول اقتصادی بدل کرده است.  اینجاست که ماهیت درون‌ماننده‌ی سرمایه‌داری به‌سان حکمرانی امر مرده بر زندگان تا نهایت کران‌های ممکن خویش متجلی و متوقف می‌شود. یعنی آن گرایش ناب، در اینجا به زمخت‌ترین شکل ممکن انضمامی می‌شود. سویه‌ی ‌تراژیک ماجرا اینجاست که به‌رغم آنتاگونیسمی که طی این روند حیات‌ستیز (مرگ‌بنیاد) مابین دولت و اکثریت فرودست جامعه شکل می‌گیرد و در اشکال متعدد مقاومت‌های روزمره و در خیزش‌های گهگاهی ستمدیدگان نمود می‌یابد، تثبیت و تداوم چنین وضعیتی اکثر مردم را به جنگ روزمره برای بقای صرف وامی‌دارد، که نه‌فقط لزوما از جنس پیکار جمعی علیه ریشه‌های این وضعیت نیست، بلکه اغلب مانعی برای شکل‌گیری چنین پیکاری است (به‌یاد بیاوریم که کشتار کرونا – تحت هدایت دولت – به‌رغم حضور  مخوف ۱۸ ماهه‌اش هنوز به موضوع یک پیکار جمعی عمومی بدل نشده است؛ و یا قیام تشنگان در خوزستان به‌رغم همپوشانی نسبی خاستگاه‌هایش با مصایب عمومی، درنهایت تنها و ایزوله ماند). به‌بیان دیگر، یکی از کارویژه‌های اصلی امپریالیسم در جنوب جهانی، هم‌دستی با دولت‌های اقتدارگرا به‌منظور خلع‌ید سیاسی از ستمدیدگان و محرو‌سازی آنان از امکانات حداقلی برای تعیین سرنوشت جمعی‌شان است (اگر وضعیت ایران احیاناً برای مخاطب قانع‌کننده نیست، وی را به تعمق درباره بحران جاری افغانستان دعوت می‌کنم).

 

راست است که سرمایه نسبت به ماهیت و سرنوشت ابژه‌هایی که حیات‌اش وابسته به استثمار آنهاست (انسان و طبیعت) کاملا بی‌اعتناست. تقارن‌های موحشی وجود دارد میان این خصلت انتزاعی سرمایه با  عملکرد انضمامی دولت ایران نسبت به کشتار کرونا: دولت ایران در مواجهه با مقاطع اوج‌گیری کرونا هیچ‌گاه حاضر نشد تعطیلی سراسری (پیش‌شرط ضروری قرنطینه‌ی واقعی و همگانی) برقرار کند. با این کوتاهی موحش، شمار این مقاطع و ابعاد مرگ‌و‌میر در هر مقطع به‌طرز فاجعه‌باری افزایش یافت. همچنین دولت ایران در راستای منافع اقتصادی الیگارشی حاکم، ولی با داعیه‌ی کذایی اقتدار  ملی و استقلال (نسبت به غرب!)، ورود واکسن‌های ساخت کشورهای غربی را ممنوع کرد. این عملکردها علنا نشان می‌دهند که برای دولت تداوم استثمار و سودجویی اقتصادی مقدم بر حفظ جان انسان‌ها بوده و تحت هیچ شرایطی تعطیل بردار نیستند. درعوض، دولت در همین‌ دوره‌ی رشد مرگ‌ومیر مصوبات مختلفی را برای منع غربال‌گری جنین و ترغیب به زادوولد بیشتر در دستور کار خویش قرار داد، تا با افزایش کمیت انسان‌ها تبعات میان‌مدت نفی نظام‌مند کیفیت حیات (و اهمیت جان) آنان را جبران نماید. فراموش نکنیم که این برتری مطلق یا سلطه‌ی کمیت بر کیفیت یکی از خصلت‌های مشخصه‌ی سرمایه‌داری‌ست‌. از سوی دیگر، دولت ایران در مقاطع مختلف اوج‌گیری کرونا، حاضر نشد مناسک مذهبی/ایدئولوژیک مقارن با دوره اوج‌گیری ابتلا را محدود سازد. و اخیرا در اقدامی تکان‌دهنده، همه‌ی هشدارها نسبت به خطرات برگزاری مراسم محرم در اوج کشتار پیک پنجم کرونا (با رکورد رسمی بیش از ۶۰۰ مرگ در هر روز) را نادیده گرفت، تا مراسم محرم با شکوهی درخور  ام‌القرای شیعی برگزار شود. در اینجا دولت علنا اعلام می‌کند که حفظ پایه‌های ایدئولوژیک دولت (تقویت شیعه‌گری و نمایش عظمت آن) از چنان اولویت مطلقی برخوردار است که حتی ضرورت عاجلی چون جلوگیری از مرگ‌ومیر انبوه انسان‌ها نیز نمی‌تواند خللی در اولویت آن ایجاد کند. در هر دو‌ نمونه‌ی یادشده از عملکرد دولت شاهد آن‌ هستیم که چگونه امر مرده و انتزاعی بر امر زنده و انضمامی چیره می‌شود و تا سرحد نابودی مطلق، آن را به انقیاد می کشد.

 

دولت ایران در ادامه‌ی پویش بی‌مهار تاریخی‌اش بر مدار سرمایه‌داری جهانی، منطق درونی این نظام مرگ‌بنیاد را تا سرحدات تصورناپذیری امتداد داده است. و در این مسیر، اینک به‌معنای واقعی کلام به یک ماشین مرگ بدل شده است که بازتولید حیات مکانیکی‌اش جز ازطریق تداوم کشتار جمعی ممکن نیست. تلاش برای متوقف‌کردن‌ این‌ هیولا مستلزم پیکاری ضدسرمایه‌داری‌ست که از باور به اولویت بی‌قید‌شرط حیات برآید.

 

پرسش این است که سوژه‌های این مبارزه‌ی مرگ‌وزندگی چه کسانی هستند و چگونه سازمان می‌یابند؟!

 

 

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

 

*   *   *

 

kaargaah.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)