تحلیل‌گرانِ طیف‌های سیاسی گوناگون از زمان حمله‌ی ارتش روسیه به اوکراین کوشیده‌اند تا دقیقاً مشخص کنند که چه کسی یا چه چیزی ما را در این موقعیت قرار داده است. عباراتی نظیر «روسیه»، «اوکراین»، «غرب» و «جنوب جهانی» به گونه‌ای مطرح می‌شوند که گویی همگی از پیکره‌ای واحد تشکیل شده‌اند. حتی در میان چپ‌ها نیز اظهارات ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی، جو بایدن و دیگر بازیگران عرصه‌ی سیاسی درباره‌ی «نگرانی‌های امنیتی»، «حق تعیین سرنوشت»، «خواستِ تمدن» (Zivilisatorische Entscheidung)، «استقلال»، «امپریالیسم» و یا «ضد امپریالیسم»، آن‌چنان بدیهی پذیرفته می‌شوند که گویی این اظهارات، بیان‌گر حقیقیِ منافعِ یک ملتِ همگن هستند. به‌ویژه، این بحث که روسیه ــ یا دقیق‌تر، هیئت حاکمه‌ی آن ــ چه منافعی ممکن است در جنگ داشته باشد، مواضعی افراطی و چند‌دستگی‌های تردید‌آمیزی را به ‌وجود آورده است.

از یک سو، بسیاری گفته‌های پوتین را به‌سادگی می‌پذیرند بی‌آن‌که این پرسش را طرح کنند که «آیا حساسیت او در مورد توسعه‌ی ناتو، یا اصرار او بر این که روس‌ها و اوکراینی‌ها ”یک ملت هستند“، بازتاب‌ منافع ملی روسیه است»، یا این‌که «آیا می‌توان این اظهارات را بیان‌گر نظرات کل جامعه‌ی روسیه دانست»؟ از سوی دیگر، برخی بر این باورند که این‌گونه اظهارات، دروغ‌هایی وقیحانه و صرفاً عباراتی تاکتیکی هستند که ارتباطی با اهدافِ «واقعی» پوتین در اوکراین ندارند. هر دو موضع به نوعی به جای روشن کردنِ انگیزه‌های کرملین، بیش‌تر به نهان‌سازی آن‌ها کمک می‌کند.

امروزه هنگام بحث درباره‌ی ایدئولوژی روسی این تصور پدید می‌آید که بازگشتی به سال ۱۸۴۵ رخ داده است، به زمانی که کارل مارکس و فردریش انگلس به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی آلمانی را بنویسند.

برخی ایدئولوژی رسمیِ روسیه را بازتابی واقعی از ساختار اجتماعی و سیاسی آن می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که به صرفِ گفتنِ این‌که «پادشاه لخت است»، می‌توانند این ایدئولوژی را که گویی حبابی معلق است بترکانند و نظم حاکم را درهم شکنند.

شوربختانه جهان واقعی بسیار پیچیده‌تر است. این‌که پوتین چه می‌خواهد را نمی‌توان با انتخاب فرازهایی مبهم از سخنرانی‌ها و مقالاتی از او با پیش‌فرض‌هایی ازپیش‌تعیین‌شده درک کرد.

فهمِ عمیقِ منافع مادیِ ساختار سیاسی و مشروعیتِ ایدئولوژیک طبقه‌ای که پوتین نمایندگی می‌کند، راه‌گشای پاسخ به این پرسش‌هاست. تحلیل این‌چنینی، به دلایل موجه همواره یکی از اهداف اصلی مارکسیسم بوده است.

هم‌چنین منافعی را که طبقه‌ی حاکم در غرب و اوکراین در این منازعه دنبال می‌کنند «می‌توان» و بهتر است بگوییم که «می‌بایست» به این شیوه تحلیل کرد، اما با توجه به این‌که مسئولیت اصلی این جنگ بر عهده‌ی حاکمان روسیه است منطقی است که روی آن‌ها تمرکز کنیم. اگر درک کنیم که آن‌ها چه منافع مادی‌ای در تجاوز کنونی دارند، می‌توانیم از تفسیرهای سست و سطحی فراتر رفته به چشم‌اندازی گسترده‌تر برسیم. پس از آن خواهیم دید که این جنگ، چگونه در خلاء اقتصادی و سیاسیِ ایجادشده در اثر فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ریشه دارد و چرا پر کردن این خلاء تنها راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

معنای امپریالیسم چیست؟

اغلب مارکسیست‌ها از هنگام آغاز جنگ، با به‌کارگیری مفهوم امپریالیسم می‌کوشند تا منافع کرملین را توضیح دهند. البته مهم است که به پرسشی پیچیده با تمامی ابزارهای موجود پرداخت، اما استفاده‌ی درست از این ابزارها نیز به همان اندازه مهم است.

معضل استفاده از امپریالیسم در این‌جاست که این مفهوم در واقع درباره‌ی وضعیت پساشوروی بسط نیافته است. نه لنین و نه هیچ‌یک از معاصران او، نمی‌توانستند وضعیتِ اساساً جدیدی را که پس از فروپاشی سوسیالیسم شوروی به‌وجود آمده است متصور شوند. این نسل از نظریه‌پردازان مارکسیستْ امپریالیسم را بر اساس گسترش و مدرنیزاسیونِ سرمایه‌دارانه تحلیل می‌کردند. از سویی دیگر، وضعیت پسا‌شوروی نشان‌دهنده‌ی یک بحران دائمی است که مشخصه‌اش عقب‌ماندگیِ اقتصادی، ضدمُدرنیزاسیون و درحاشیه‌مانده است.

این نکته به این معنا نیست که تحلیل امپریالیسم روسیه درمجموع ارزشی ندارد؛ با این ‌حال در ابتدا می‌بایست مجموعه‌ای از ابهامات مفهومی را رفع کنیم تا این تحلیل ثمربخش شود. بحث درباره‌ی این‌که بنا به تعریفِ منابع مرجع، آیا روسیه‌ی امروز کشوری امپریالیستی است صرفاً ارزشی مدرسی دارد. مفهوم «امپریالیسم» در این‌جا این خطر را در بردارد که دیگر یک پدیده‌ی واقعی را مشخص نمی‌کند بلکه صرفاً یک برچسب غیرتاریخی است. این مسیر به یک همان‌گویی می‌انجامد: «روسیه ام‍ریالیست است چون به همسایه‌ای ضعیف‌تر حمله کرده‌ است و یا پرداخت به این‌که این روش، به یک همان‌گویی از نوع «روسیه، امپریالیست است، زیرا به همسایه‌ی‌ ضعیف‌تر حمله کرده است» و از این قبیل.

تهاجم روسیه را نمی‌توان با انگیزه‌های نمونه‌وار ام‍ریالیستی تبیین کرد: با در نظر گرفتن تحریم اقتصادِ به‌شدت جهانی‌شده‌ی روسیه و هم‌چنین دارایی‌های «الیگارش‌»هایش در غرب، علت این تهاجم نمی‌تواند میل به توسعع‌ی سرمایه‌ی مالی روسیه بوده باشد؛ {علت این تهاجم} نمی‌تواند فتح بازارهای جدید نیز باشد، به‌ویژه چون اوکراین نیز در سال‌های گذشته عملاً در جذب سرمایه‌گذاری خارجیْ ناکام بوده و تنها دارایی‌های برون‌مرزی «الیگارش»‌هایش از این قائده مستثنی بوده‌اند. و کنترل بر منابع استراتژیک نیز به همین ‌منوال نمی‌تواند علت این تهاجم باشد، چرا که نورداستریم۲ در آستانه‌ی پایان دادن به نقش اوکراین به‌عنوان کشور ترانزیت گاز طبیعی بود.

از این رو برخی تأکید می‌کنند که این جنگ از منطقی ورای امپریالیسمِ «سیاسی» و یا «فرهنگی» پیروی می‌کند که در نهایت، فرضیه‌ی منسجمی نیست. ما در این‌جا می‌خواهیم توضیح دهیم که چگونه توجیه سیاسی و ایدئولوژیکِ این تجاوز منافع طبقه‌ی حاکم را بازتاب می‌دهد، در غیر این صورت، ناگزیر به فرضیه‌های نخ‌نمایی همچون تلاش برای دست‌یابی به قدرت به صرفِ قدرت، یا خشک‌اندیشی ایدئولوژیک محض خواهیم رسید. معنای این سخن چه می‌تواند باشد؟ طبقه‌ی حاکم روسیه یا گروگان یک تشنه‌ی قدرت و دیوانه‌ی ناسیونال-شوونیست است که به‌طرزی جنون‌آمیز در پی انجام «مأموریت تاریخیِ» بازگشتِ کشورش به شکوه سابق آن است و یا آن‌ها زیادی دچار آگاهیِ کاذب هستند؛ از این رو، نگرانی‌های پوتین درباره‌ی ناتو و انکار حاکمیت اوکراین از سوی او سیاستی را تقویت می‌کند که به‌روشنی با منافعشان در تضاد است.

هر دوی این‌ها نمی‌تواند صادق باشد. پوتین نه دیوانه است، نه تشنه‌ی قدرت نه یک خشک‌اندیش ایدئولوژیک؛ زیرا سیاست‌مدارانی از این دست در فضای پساشوروی در حاشیه‌اند. او آشکارا با جنگ در اوکراین از منافع جمعیِ عقلانی طبقه‌ی حاکم کشورش حفاظت می‌کند. نامتعارف نیست که منافع طبقاتی جمعی فقط به طور ناقص با منافع نمایندگان منفرد آن طبقه هم‌پ‍وشانی داشته باشد یا حتی آن منافع را نقض کند. اما چه نوع طبقه‌ای عملاً در روسیه حاکم است و منافع جمعی‌شان دقیقاً چیست؟

دزدان و وابستگان

اگر سؤال شود که «چه کسی در روسیه حکومت می‌کند؟» گمان می‌رود که پاسخ اکثریت چپ‌ها از روی غریزه «سرمایه‌داران» باشد. شهروندان عادی در فضای پس از شوروی، احیاناً آن‌ها را «دزد»، «کلاه‌بردار» و یا «مافیا» می‌نامند. پاسخ وسواس‌گونه‌تر می‌تواند «الیگارش‌ها» باشد. می‌توان این را به‌راحتی به حساب «آگاهیِ کاذب» مردم گذاشت که حاکمان را با اصطلاحات صحیح مارکسیستی تفسیر نمی‌کنند. با این‌ حال این‌که بدانیم چرا آن‌ها در توصیف نخبگانِ بومی خود بر «دزدی» و درهم‌تنیدگی بخش خصوصی و دولتْ تأکید دارند که کلمه‌ی «الیگارش»، نشانه‌ی آنست، سازنده خواهد بود.

در این‌جا هم‌چنین باید ویژگی‌های پساشوروی را مهم دانست تا بتوان از ابزار تحلیل مارکسیستی، استفاده کرد. طبقه‌ی حاکمِ پساشوروی به‌لحاظ تاریخی، اغلب با کادرهای قدیمیِ دوران شوروی مرتبط بوده است. اعضای این طبقه‌ی جدید دارایی‌های دولتی را ــ اغلب با رقمی مضحک ــ خصوصی کردند، یا به‌اندازه‌ی کافی فرصت داشتند تا سود نهادهای رسمیِ دولتی را به جیب بزنند. آن‌ها از روابط غیررسمی با مقامات دولتی و هم‌چنین خلاءهای عمدی قانون برای فرارهای گسترده‌ی مالیاتی، فرار سرمایه و تصاحب شرکت‌ها به‌واسطه‌ی کارشکنی استفاده کردند.

روسلان دزاراسف، اقتصاددان مارکسیست، اصطلاحِ «رانت‌های درون‌قدرت» را برای این مورد به‌کار می‌برد. او بر هم‌سانیِ میان درآمدهای هنگفتِ بادآورده‌ای که «خودی‌ها» می‌توانند از کنترل خود بر بخش مالی و روابطشان با مقامات ارشد دولتی به دست آورند و عواید ــ به معنای درآمدِ بلاعوض ــ دست می‌گذارد.

با این‌که چنین اعمالی را بی‌گمان در سایر نقاط دنیا نیز می‌توان مشاهده کرد، در شکل‌گیری و بازتولیدِ طبقه‌ی حاکم روسیه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است، چرا که دگرگونیِ پساشوروی جز فروپاشیِ پرشتابِ سوسیالیسم دولتی و در پی آن بازتثبیتِ ساختار اقتصادی بر مبنای رانت نبود.

متفکران برجسته‌ی دیگری هم‌چون ایوان سلینی، جامعه‌شناس، پدیده‌ای مشابه را با عنوان «سرمایه‌داری سیاسی» توصیف می‌کنند. به عقیده‌ی ماکس وبر، ویژگی سرمایه‌داری سیاسی هنگامی مشخص می‌شود که از موقعیت سیاسی برای انباشت ثروت شخصی استفاده شود. بنابراین، سرمایه‌داران سیاسی بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند که خصلت ویژه‌ی آن‌ها ناشی از برخورداری از «رانتِ دولتی» است؛ برخلاف سرمایه‌دارانی که به‌دلیل برتری فناورانه یا به‌ویژه استفاده از نیروی کار ارزان در مزیت هستند. سرمایه‌داران سیاسی، مختص کشورهای پساشوروی نیستند، آن‌ها به‌ویژه در جاهایی رشد می‌کنند که دولت به لحاظ تاریخی، نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کرده و سرمایه‌ی عظیمی انباشت شده است که اکنون می‌توان به‌صورت خصوصی از آن استفاده کرد. از مفهوم سرمایه‌داری سیاسی استفاده می‌کنیم تا دریابیم چرا استفاده‌ی کرملین از «استقلال» و «حوزه‌ی نفوذ» مهم است و به هیچ‌ عنوان نشانه‌ای از جنونی غیرمنطقی به دلیل ایده‌ای منسوخ به چشم نمی‌خورد.

لفاظی‌هایی از این دست لزوماً بیان‌گر منافع ملی روسیه نیست، بلکه بیش‌تر منافع جمعیِ سرمایه‌دارانِ سیاسی روسیه را بازتاب می‌دهد. انتخاب رانت دولتی برای چگونگی انباشت سرمایه‌های آن‌ها، امری است بنیادین. بنابراین، آن‌ها ناچارند تا دور قلمرویی را که روی آن کنترل انحصاری دارند حصار بکشند؛ آن‌ها تمایلی به تقسیم آن با دیگر فراکسیون‌های سرمایه‌دار ندارند. گونه‌های دیگر سرمایه‌داران، چندان متمایل به «نشانه‌گذاری قلمرو» نیستند یا دست‌کم، نه تا این میزان.

در نظریه‌ی مارکسیستی، مناقشه‌ای طولانی پیرامون این سوال جریان داشته که یوران تربورن آن را این‌گونه به بیان درآورده است: «طبقه‌ی حاکم در زمان حکم‌رانی واقعا چه می‌کند؟»

بورژوازی در کشور‌های سرمایه‌داری، دولت را معمولاً بی‌واسطه کنترل نمی‌کند و بوروکراسی دولتی از سطح بالایی از خودمختاری در برابر طبقه‌ی سرمایه‌دار برخوردار است، هرچند با وضع و اجرای قوانینی به نفع انباشت سرمایه در خدمت آن است. اما درمقابل، این قاعده‌ی کلی برای سرمایه‌داری سیاسی راضی‌کننده نیست. آن‌ها به کنترلی بی‌واسطه بر سیاست‌مداران نیاز دارند ــ یا اصولاً، خود مناصب سیاسی را در اختیار می‌گیرند و از آن‌ها برای ثروت‌اندوزی استفاده می‌کنند ــ و از بسیاری از نمادهای سرمایه‌داریِ رقابتیِ کلاسیک از یارانه‌های دولتی گرفته تا مزایای مقررات مالیاتی یا اقدامات حمایتی بهره‌مند شده‌اند. اما پایندگی و گسترش آن‌ها در بازار، برخلاف سرمایه‌داران سیاسی به‌ندرت به افرادی خاصی که مقام سیاسی دارند و یا احزابی مشخص در قدرت یا رژیمی مشخص وابسته بود.

بقای سرمایه‌ی فراملی به دولتی که پایگاه آن به‌شمار می‌رود وابسته نیست، اما در آن سوی دیگر، سرمایه‌دارانِ سیاسی تنها در صورتی می‌توانند در رقابت جهانی دوام بیاورند که دست‌کم با در اختیار داشتن حوزه‌ای استحفاظی، بدون دخالت خارجیْ بتوانند «رانت‌های درون‌قدرت» را تصاحب کنند.

تضاد طبقاتی در پس جنگ

این‌که سرمایه‌داریِ سیاسی در بلندمدت دوام خواهد آورد، پرسشی بی‌پاسخ باقی می‌ماند. به هر حال، دولت باید منابعی را از جایی تأمین کند تا بین سرمایه‌دارانِ سیاسی تقسیم کند. شبکه‌های بسته‌ی رانتی که به‌ویژه در رژیم‌های پساشوروی که بیش‌تر مبتنی بر این شبکه‌ها هستند، در برابرِ ضرورت مدرن‌سازی و نوسازی‌ در ساختار اقتصادی قرار دارند. همان‌گونه که برانکو میلانوویچ، روشن می‌کند: «فساد، یک مشکل بومی در سرمایه‌داری سیاسی است». با بیانی ساده‌تر می‌توان گفت: «همیشه نمی‌توان از یک صندوق پول دزدید.» پس برای حفظ میزان سود، باید مدل دیگری از سرمایه‌داری را به‌کار بُرد ــ یا با سرمایه‌گذاری یا با استثمارِ هرچه بیش‌تر نیروی کار ــ یا باید با دست‌یازی و بهره‌برداری از منابعی دیگر، امکان تازه‌ای برای حفظ عواید رانت‌های قدرت ایجاد کرد. اما هم سرمایه‌گذاری مجدد و هم استثمار نیروی کار در ساختار اقتصادی پسا‌شوروی با موانعی ساختاری مواجه هستند. از یک طرف، بسیاری گرایش به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت ندارند، زیرا الگوی تجارت و حتی دارایی آن‌ها به ماندن افرادی مشخص در قدرت بستگی دارد و در عمل معلوم شده است که انتقال عواید به حساب‌های خارجی، در مجموع مناسب‌تر است. از سوی دیگر، نیروی کار دردوره‌ی پساشوروی، به ‌دلایل فرهنگی و سطح تحصیلات، ارزان نبوده است. صرفاً وجود زیرساخت‌های مادی و نهادهای رفاهیِ دولتی که ماترک به‌جامانده از اتحاد جماهیر شوروی بود، دستمزدهای نسبتاً پایین را ممکن کرده بود. چنین ماترکی بار سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد چرا که به‌راحتی و بدون از دست دادن حمایت بخش‌های مهمی نمی‌تواند آن را ملغی کند.

رهبران بناپارتیست چون پوتین و دیگر یکه‌سالاران در دوره‌ی پساشوروی وارد عمل شدند تا به رقابت غارتگرایانه‌ی سرمایه‌دارانِ سیاسی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ بر سر کار بودند، خاتمه دهند. آن‌ها با آرام کردن فضای جنگیِ همه علیه همه، توانستند موازنه‌ای متعادل میان منافع برخی از جناح‌ها به وجود آورند و برخی دیگر را نیز سرکوب کنند، اما ساختارهای سرمایه‌داریِ سیاسی دست نخورده باقی ماند. از جایی که دست‌یازی حریصانه‌ی آن‌ها از ظرفیت‌های محدود داخلی فراتر رفت، نخبگان روسیه به این نتیجه رسیدند تا آن را فرامرزی کنند که در نتیجه موجب شد تا پروژه‌هایی ائتلافی هم‌چون اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه با شدت بیش‌تری دنبال شود. هدف آن‌ها که حفظ سطح «درآمد داخلی‌شان» بر اساس گسترش قلمروشان بر پایه‌ی بهره‌برداری بود، با دو مانع برخورد کرد.

مانع اول که سرمایه‌دارانِ سیاسی محلی بودند اهمیت چندانی نداشت. برای مثال، آن‌ها در اوکراین اساساً به انرژی ارزان روسیه و هم‌چنین به حق استقلال خود برای تضمین درآمدهای داخلی در قلمروشان تمایل داشتند. آن‌ها با به‌کارگیری ناسیونالیسم ضدروسی توانستند به تسلط خویش در بخش اوکراینْ هنگام فروپاشی شوروی مشروعیت ببخشند، اما در راه‌اندازی پروژه‌ی توسعه‌ی ملی ناتوان بودند. کتاب مشهور لئونید کوچما، دومین رئیس‌جمهور اوکراین با عنوان «اوکراینْ روسیه نیست» خودْ گویای این مسئله است.

اوکراینْ روسیه نیست؛ اما دقیقاً چیست؟ در نتیجه تلاش سرمایه‌دارانِ سیاسی اوکراین برای غلبه بر بحران هژمونیک ناکام ماند تا حکومتِ آن‌ها هم‌چنان شکننده و وابسته به حمایت روسیه باقی بماند، درست همان‌گونه که در گذشته‌ای نه چندان دور، در بلاروس و قزاقستان شاهد بودیم. مانع دیگر و به‌مراتب بزرگ‌تری که در راه گسترش ائتلاف اوراسیا قرار گرفت، پیوند میان سرمایه‌ی فراملی و تحصیل‌کرده‌های طبقه متوسط در فضای پساشوروی بود که به لحاظ سیاسی توسط جامعه‌ی مدنی غرب‌گرا و سمن‌محور‌ نمایندگی می‌شدند که موجب شعله‌ور شدن آتش اختلاف در کانون سیاسی منطقه شد که اکنون با حمله به اوکراین به اوج خود رسیده است.

نظام حاکم بناپارتیستی که پوتین و دیگر رهبران پساشوروی دنبال کرده‌اند، مشوق رشد این طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده بود، هرچند بخش بزرگی از اینان در سرمایه‌داری سیاسی جایی نداشتند. در مقابل، اعضای این طبقه نیز پیشرفت شغلی و سیاسی خویش را در تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با غرب می‌دیدند و در عین حال به‌عنوان پیش‌قراولان قدرت نرمِ غرب در شرق نقش‌آفرینی می‌کردند. برای این طبقه، آمیختگی با نهادهای تحت هدایت اتحادیه‌ی اروپا و ایالات ‌متحده، قلمرویی از پروژه‌های بدیلِ نوسازی و پیوستن به سرمایه‌داری «واقعی» و به‌طور عمومی «دنیای متمدن» بود و این ناگزیر به‌معنای گسست از نخبگان و نهاد‌های دوران پساشوروی و هم‌چنین از طرز فکر ریشه‌دار «عقب مانده»‌ توده‌ای که از دوران سوسیالیستی به‌جا مانده بود.

ماهیت عمیقاً نخبه‌گرایانه‌ی این پروژه به این دلیل است که هرگز در هیچ کشور پس از فروپاشی شوروی واقعاً هژمونیک نشده است، حتی زمانی که مانند غرب اوکراین توانسته است بر اساس یک ناسیونالیسم ضدروسی ریشه‌دار تاریخی بنا شود. حتی امروز، ائتلاف گسترده علیه تجاوز روسیه به این معنی نیست که مردم اوکراین حول یک دستور کار مثبت متحد شده‌اند. برای اکثریت قریب به اتفاق اوکراینی‌ها این جنگ نبردی برای دفاع از خود است، اما بدان معنا نیست که منافع کل جامعه هم‌پوشان با منافع طبقاتی کسانی است که از طرف آن‌ها صحبت می‌کنند؛ زیرا چیزی که آن‌ها به آن جامعیت می‌بخشند، در اساس و بی‌چون‌و‌چرا یک برنامه‌ی سیاسی و ایدئولوژیکِ طبقاتی است.

به همان ترتیب، این نخبه‌گرایی به روشن شدن بی‌طرفی شکاکانه‌ای کمک می‌کند که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی هنگام درخواست هم‌بستگی با روسیه و اوکراین از خود بروز می‌دهند ــ یعنی یا اعلام هم‌بستگی با قدرت بزرگی که می‌کوشد در موقعیتی برابر با کشورهای غربی قرار گیرد (روسیه)، یا هم‌بستگی با قدرتی خواهان هم‌جواری با قدرت‌های غربی (اوکراین) که خواستار از بین بردن امپریالیسم نیست بلکه تنها خواستار پیوستن به امپریالیسم بهتر است.

بحث بر سر این‌که غرب در آستانه‌ی تهاجم روسیه چه نقشی ایفا کرد، از اساس بر تهدید‌های ناتو علیه روسیه متمرکز است. با وجود این، از دیدگاه سرمایه‌داری سیاسی، آشکار می‌شود که کدام تضاد طبقاتی در پس گسترش ناتو پنهان شده بوده و چرا آمیختگی روسیه با غرب، بدون دگرگونی ساختاری هرگز نمی‌توانست کارساز باشد. در همین راستا، هیچ امکانی برای آمیخته ‌شدن سرمایه‌داران سیاسی پساشوروی با ساختاری که توسط غرب نمایندگی می‌شود، وجود نداشت، چرا که بدیهی بود که آن‌ها با حذف مهم‌ترین مزیت رقابتیِ سرمایه‌داران سیاسی ــ مزایای رانتیِ اعطاشده‌ی دولت پساشوروی ــ «هم‌چون یک طبقه‌» کنار گذاشته می‌شدند. دستورکارِ به‌اصطلاح «ضدفساد»، اگر نگوییم بنیادی‌ترین، مهم‌ترین بخش از دیدگاه سازمان‌های غربی درباره‌ی فضای پساشوروی است که به‌طور گسترده از طرف طبقه‌ی متوسط غرب‌گرا در منطقه حمایت می‌شود، اما پیشبرد این دستورکار برای سرمایه‌داران سیاسی در حکم پایان حیات سیاسی و اقتصادی آن‌هاست.

این مسئله آشکار می‌کند که چرا پیوستن اوکراین به ناتو تهدیدی بنیادین برای کرملین است، در حالی که پیوستن فنلاند به ناتو با تنش کم‌تری پذیرفته می‌شود، اگرچه هلسینکی تا سن‌پترزبورگ تنها ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد؛ علت این نیست که پوتین معتقد است که اوکراینی‌ها و روس‌ها «یک ملت» هستند و روس‌ها و فنلاندی‌ها «یک ملت» نیستند؛ بلکه به این دلیل است که بقایای اقتصاد شوروی در اوکراین آسان‌تر در سرمایه‌داری سیاسی روسیه ادغام می‌شوند، همان‌گونه که پیش از این در دولت‌های دست‌نشانده حامی روسیه در دونتسک و لوهانسک اتفاق افتاده است. روسیه به دلیل افکار عمومی تلاش دارد تا جنگ را هم‌چون نبردی برای بقای روسیه به‌عنوان ملتی مستقل به تصویر بکشد، اما در واقع آن چیزی که مورد تهدید قرار گرفته است، بقای طبقه‌ی حاکم و الگوی سرمایه‌داری سیاسی آن است.

مسئله‌ی جانشینی

تضاد منافع میان سرمایه‌داران سیاسی و تحصیل‌کردگان طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌ی فراملی، خطوط مقدم درگیری‌ای را ترسیم کرد که منجر به جنگ کنونی شد، اما آن‌چه که سرمایه‌داران سیاسی را بیش از پیش تهدید می کرد، وجود بحران در ساختار سیاسی آن‌ها بود.

نظام‌های بناپارتیستی همانند رژیم پوتین یا لوکاشنکو در بلاروس به حمایت‌هایی منفعل و سیاست‌زدوده متکی هستد و مشروعیت خود را از غلبه بر فجایع رخ‌داده پس از فروپاشی شوروی به دست آورده‌اند و نه به سیاق حمایت‌های فعال که معمولاً متضمن هژمونی سیاسیِ طبقه‌ی حاکم در دموکراسی‌های پارلمانی است. این شکل خودویژه‌ی‌ حکومت استبدادی به دلیل مسئله‌ی جانشینی از اساس شکننده است. هیچ قانون یا سنت روشنی و به‌ویژه در رابطه با جابه‌جایی قدرت، هیچ ایدئولوژی مشخصی وجود ندارد که رهبر جدید می‌بایست به آن پای‌بند باشد و نیز هیچ حزب و یا جنبشی که بتواند او را تربیت کند و آموزش دهد.

بیش‌ترین آسیب‌پذیری در لحظه‌ی جای‌گزینی رهبر است که تعارض‌های درونی میان نخبگان می‌تواند به‌طور بحرانی شدت بگیرد و موفقیت قیام‌های مردمی می‌تواند محتمل بشود.

چنین قیام‌هایی در سال های اخیر پیرامون روسیه افزایش یافته است ــ انقلاب میدان در اوکراین در سال ۲۰۱۴، ارمنستان در سال ۲۰۱۸، انقلاب سوم در قرقیزستان در سال ۲۰۲۰، قیام نافرجام همان‌سال در بلاروس و همین اواخر قیام قزاقستان در ژانویه‌ی ۲۰۲۲. در دو مورد آخر، پشتیبانی روسیه برای تضمین بقای این رژیم‌ها تعیین‌کننده بود. در خود روسیه، اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی در ۲۰۱۱ و پس از آن سازمان‌یابی‌های متأثر از الکسی ناوالنی بی‌اهمیت نبودند. در آستانه‌ی جنگ هم اعتراضات کارگری افزایش یافت و نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که اعتماد به پوتین در حال کاهش است و تعداد فزاینده‌ای از مردم خواهان جای‌گزینی او هستند ــ جامعه‌ی آماری هرچه جوان‌تر باشد، نفی پوتین بیش‌تر می‌شود.

هیچ‌کدام از انقلاب‌های موسوم به میدان، تهدیدی بنیادی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار سیاسی شمرده نمی‌شد. آن‌ها تنها بخش‌های دیگری از این طبقه را به قدرت رساندند ــ از همین رو بحران سیاسی را که در ابتدا به آن واکنش نشان داده بودند تشدید کردند و به همین علت است که این انقلاب‌ها همواره تکرار می‌شوند ــ با این حال، این انقلاب‌ها هدف دیگری هم داشتند: «تضعیف دولت و تحت فشار قرار دادن و از صحنه خارج کردن سرمایه‌داران سیاسی بومی به نفع سرمایه‌ی فراملی ــ چه به‌طور مستقیم و چه غیر‌مستقیم از طریق سمن‌های هوادار غرب». به‌طور مثال، پس از انقلاب میدان در اوکراین، صندوق بین‌المللی پول، گروه هفت و «جامعه مدنی» با تمام نیرو دست به ایجاد نهادهای «ضد فساد» زدند. این نهادها در هشت سال گذشته نتوانستند حتی یک پرونده‌ی بزرگ «فساد» را کشف کنند. در عوض آن‌ها نظارت نقش‌آفرینان خارجی و فعالان «ضدفساد» را بر مهم‌ترین شرکت‌های دولتی و دستگاه قضایی برقرار کردند و بدین‌سان امکانات سرمایه‌داران سیاسی برای کسب درآمدهای خودی را محدود ساختند. سرمایه‌داران روسیه با توجه به مشکلات عدیده‌ای که امروزه گریبان‌گیرِ «الیگارش‌های» قدرت‌مند اوکراین است، دلایل زیادی برای پریشان شدن دارند.

پیامدهای ناخواسته

در ماه‌های گذشته بسیار از دلایل تهاجم نظامی پوتین و ارزیابی نادرست او از یک پیروزی سریع و آسان گفته شده است. عوامل متعددی در این‌جا دخیل بودند، از جمله پیشرفت کنونی روسیه در زمینه‌ی موشک‌های مافوق صوت، وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه، سرکوب اپوزیسیونِ به‌اصطلاح حامی روسیه در اوکراین، به بن‌بست رسیدن مذاکرات مینسک و یا هم‌چنین ناکامی سرویس‌های امنیتی روسیه.

با این‌ حال، دلیل بنیادین‌تر این تهاجمْ تضادی طبقاتی بود میان سرمایه‌داران سیاسیِ مایل به گسترش قلمروشان برای تثبیت میزان رانت‌های قدرت‌شان و سرمایه‌ی فراملیِ هم‌دست با بخش‌های بالایی طبقه‌ی متوسطی که توسط سرمایه‌داری سیاسی کنار‌ گذاشته شده بودند.

ما اگر بتوانیم منافع مادی زیربنایی جنگ را شناسایی کنیم، می‌توانیم به‌طور منطقی مفهوم مارکسیستی امپریالیسم را برای آن به‌کار ببریم، هرچند این مسئله در عین‌حال فراتر از امپریالیسم روسیه است. منازعه‌ای که اکنون با توپ و تانک و راکت در جریان است همان نزاعی‌ست که پیش‌تر در بلاروس و خود روسیه با باتوم پلیسْ سرکوب شده بود. تشدید بحران هژمونی پساشوروی ــ ناکامی در ایجاد یک رهبری پایدار سیاسی، اخلاقی و متفکرانه ــ رانه‌ی بنیادین افزایش این خشونت است.

طبقه‌ی حاکم روسیه طیف گوناگونی را تشکیل می‌دهد و برخی از اعضای آن خسارت‌های سنگینی از تحریم‌های غرب متحمل شده‌اند. با این حال، استقلال نسبی رژیم روسیه از طبقه‌ی حاکم به آن اجازه می‌دهد تا منافع بلندمدت آن طبقه را بدون درنظرگرفتن خسارت‌های فردی یا گروهی پی‌گیری کند. هم‌زمان، بحران رژیم‌های مشابه پیرامون روسیه به خطری بنیادین برای کلیت طبقه حاکم روسیه دامن می‌زند. کرملین قصد دارد با جنگ این خطر را مهار کند و هم‌زمان ساختار سیاسی و مشروعیت ایدئولوژیک طبقه‌ی حاکم را به سطحی بالاتر ببرد.

در این میان، نشانه‌هایی موجودند که نشان می‌دهد رژیم روسیه در حال تثبیت خویش و پافشاری بیش‌تر بر ایدئولوژی و بسیج‌سازی است. برای پوتین این مرحله‌ی جدیدی از فرایند تثبیت پساشوروی است که او در ابتدای دهه‌ی ۲۰۰۰ با مطیع‌سازی «الیگارشی روسیه» آغاز کرده بود.

مرحله‌ی آغازین این فرایند بر اساس درکی بی‌ملاحظه شکل گرفته بود: «باید از فجایع بیش‌تر جلوگیری کرد و ”ثبات“ را بازگرداند». اکنون در مرحله‌ی دوم، یک ناسیونالیسم محافظه‌کارانه‌ی بی‌پرده حاکم است که اوکراین و غرب را در حوزه‌ی سیاست خارجی نشانه گرفته است و در داخل «خائنان» جهان‌وطن را هدف قرار می‌دهد که در حال حاضر زبان رسمی ایدئولوژیک رژیم روسیه است.

برخی از نویسندگان از جمله دیلن رایلی جامعه‌شناس استدلال می‌کنند که سیاست هژمونیک آمرانه‌ی از بالا می‌تواند به رشد سیاست هژمونیک از پایین بینجامد. در این‌صورت، حرکت پرشتاب‌تر روسیه به سمت سیاست‌های ایدئولوژیک و بسیج‌کننده می‌تواند زمینه را برای یک اپوزیسیون توده‌ای فراهم کند، اپوزیسیونی که سازمان‌یافته‌تر، از نظر سیاسی آگاه‌تر و در مقایسه با آن‌چه در کشور‌های پساشوروی جریان داشته، در طبقات توده‌ای ریشه‌دارتر است. از سویی نیز جنبشی این‌چنینی می‌تواند توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی منطقه را به‌صورت بنیادین تغییر دهد و احتمالاً نقطه‌ پایانی باشد بر دور باطلی که در سه دهه‌ی گذشته پس از فروپاشی شوروی در آن گرفتار شده است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی Wer kann diesen Krieg wollen? از Wolodymyr Ischtschenko است که در شماره‌ی ۱۰ نشریه ژاکوبن در لینک زیر یافته می‌شود:

https://jacobin.de/ausgabe/zwischen-imperien/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)