برای سنجش افکار عمومی به طور کلی دو راه امکان‌پذیر است:
۱. یا می‌توان تمام آحاد جمعیت (population) مورد نظر را مورد پرسش قرار داد (نظیر یک رفراندوم)
۲. و یا انتخاب یک نمونه (sample) که معرف (representative) آن جمعیت باشد و خطاب قرار دادن این نمونه.
در مورد اول، برای این که نتایج نظرسنجی اعتبار داشته باشند باید تمام افراد جمعیت شانس برابری برای شرکت در نظرسنجی داشته باشند و بخش وسیعی از آحاد جمعیت عملا در آن شرکت کنند (نرخ پاسخ بالا). طبیعی است که معمولا همه افراد شرکت نمی‌کنند ولی همه افراد باید حق و امکان برابر برای شرکت را داشته باشند.
در مورد دوم، نتایج نظرسنجی میتوانند به آن جمعیت تعمیم داده شوند، به شرط آنکه نمونه انتخاب‌شده معرف جمعیت باشد (مشت نمونه خروار باشد). این شرط زمانی تامین می‌شود که:
اولا تمام آحاد جمعیت شانس برابری داشته باشند که در نمونه حضور یابند. شانس برابر برای شرکت معمولا از این طریق تامین می‌شود که انتخاب اعضای نمونه در یک پروسه «تصادفی» (random procedure) از میان تمام آحاد جمعیت گر انتخاب می‌شوند.
ثانیا بخش وسیعی از افراد انتخاب شده عملا در نظرسنجی شرکت کنند (نرخ پاسخ بالا).
ثالثا تعداد افراد شرکت کننده از یک حداقلی پایین‌تر نباشد. در بسیاری از موارد تعداد حدود ۶۰۰ نفر را به عنوان حداقل کافی می‌دانند ولی هر چه میزان مقایسات درونی بیشتری مد نظر باشد باید نمونه بزرگتری را مورد سوال قرار داد. هر چه نمونه بزرگتر باشد نتایج تحقیق میتوانند با اطمینان بیشتری به جمعیت تعمیم داده شوند.
در هر حال باید هر سه شرط ذکر شده تامین شده باشند تا بتوان نتایج را تعمیم داد.
روشی که موسسه گمان به کار برده نه واجد شرایط مورد اول است و نه واجد شرایط مورد دوم. این موسسه از مورد اول شروع کرده و سعی می‌کند پیامش را تا آنجا که ممکن است به همه ایرانیان برساند و از کانالهای مختلفی برای این کار استفاده می‌کند تا این نظرسنجی را در جامعه معرفی و مردم را به شرکت در آن ترغیب کند. در این زمینه ولی موفقیت چندانی کسب نمی‌کند. در مجموع تنها ۲۰۰۸۵۱ نفر (۱۵۸۳۹۵ نفر در داخل و۴۲۴۵۶ نفر در خارج از کشور) در این نظرسنجی شرکت می‌کنند. اگر جمعیت بزرگسال با سواد ایرانی را حدود ۶۰ میلیون نفر تخمین بزنیم تنها حدود یک سوم درصد از این جمعیت در نظرسنجی شرکت کرده‌اند که نرخ پاسخ (response rate) فوق‌العاده پایینی است و در نتیجه مورد اول اساسا نمی‌تواند مطرح باشد. از این رو موسسه گمان بطور ضمنی، افراد شرکت کننده را به عنوان یک نمونه (یعنی مورد دوم) عرضه کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، در حالی که آحاد جمعیت مورد نظر به هیچ وجه شانس برابری برای حضور در«نمونه» نداشته و به صورت تصادفی (random) گردآوری نشده‌اند. چندین فیلتر باعث شدند که این «نمونه» اختلاف اساسی با جمعیت داشته باشند:
فیلتر اول: اکثریت قریب به اتفاق مردم اصولا اطلاع کسب نکردند که چنین نظرسنجی در جریان است. آنها که اطلاع پیدا کردند نمی‌توانند از نظر بافت اجتماعی، نحوه استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های اجتماعی و در نتیجه گرایشات سیاسی بقیه مردم را نمایندگی کنند.
فیلتر دوم: تنها بخشی از کسانی که از این آکسیون اطلاع پیدا کردند در آن شرکت کردند. از دلایل عدم شرکت کمبود علاقه به سیاست به طور عام، کمبود علاقه به مشارکت در یک نظرسنجی به طور خاص و یا به این شکل مشخص به طور اخص است.
فیلتر سوم: علاقه به شرکت در چنین آکسیونی دلیل کافی برای شرکت در آن نیست. شرکت کردن در یک نظرسنجی آنلاین نیاز به اعتماد به برگزارکنندگان آن دارند. این موضوع بخصوص در تحت یک حاکمیت دیکتاتوری اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا بسیاری از کاربران اینترنت بر این واقف‌اند که رد پای هر کامپیوتر و یا موبایل از طریق IP-address قابل رصد است. حتی اگر کسی از این امکان علیه کاربران استفاده نکند، تنها ترس از آن بسیاری را از شرکت در نظرسنجی و یا پاسخ بدون سانسور به تمام سوالهای پرسشنامه برحذر می‌دارد. یک نظرسنجی در مورد مواضع سیاسی نیازمند آزادی بیان است مگر آنکه به صورت کاملا ناشناس صورت گیرد که این در یک نظرسنجی آنلاین نمی‌تواند تضمین شود.
مجموعه این عوامل باعث می‌شوند که شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نتوانند حتی آن کسانی را نمایندگی کنند که مایل به شرکت در آن بودند تا چه رسد به آنهایی که از وجود چنین آکسیونی خبر داشتند و تا چه رسد به کل جمعیت.
موسسه گمان بر این واقف است که ترکیب افراد شرکت کننده تفاوتهای اساسی با ترکیب کل جمعیت دارد. در مقایسه‌ای که این موسسه میان ترکیب این «نمونه» در داخل کشور و آمار رسمی در دسترس پیرامون جمعیت انجام می‌دهد روشن می‌شود که این «نمونه» حداقل دارای سوگیریهای (bias) زیر است:
ـ درصد زنان در «نمونه» بسیار پایین‌تر از درصد زنان در جمعیت است.
ـ درصد روستاییان در «نمونه» بسیار پایین‌تر از درصد روستاییان در جمعیت است.
ـ درصد افراد جوان‌تر (بین ۱۹ تا ۲۹ سال) در «نمونه» بسیار پایین‌تر از درصد افراد جوان‌تر در جمعیت است. اگر در نظر بگیریم که افراد فعال در آکسیون‌های اعتراضی علیه رژیم حاکم عمدتا جوانان بودند، این سوگیری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ـ درصد افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند در «نمونه» فوق‌العاده بالا‌تر از درصد این افراد در جمعیت است.
ـ درصد ساکنین تهران در «نمونه» بسیار بالا‌تر از درصد ساکنین تهران در جمعیت است.
ـ درصد ساکنین استانهایی که در آنها عمدتا اقلیت‌های ملی زندگی می‌کنند در «نمونه» بسیار پایین‌تر از در جمعیت است.
ـ درصد کسانی که در انتخابات ۱۳۹۶ به رییسی و یا میرسلیم رای داده بودند در «نمونه» بسیار پایین‌تر از در جمعیت است.
سوگیریهای نامبرده فقط آن دسته از سوگیریهای ممکن هستند که برای آنها آمار مربوطه در جمعیت در دسترس هستند. بدون شک سوگیریهای دیگری هم در «نمونه» وجود دارند که قابل تشخیص نیستند زیرا برای آنها آمار رسمی وجود ندارند و یا این آمار در دسترس موسسه گمان نبوده‌اند و یا نمی‌توانند موضوع آمار رسمی باشند (از جمله علایق و سمتگیری‌های سیاسی).
موسسه گمان برای خنثی کردن سوگیری‌ها (در مورد داخل کشور) از دو روش «تطبیق نمونه» (sample matching) و وزن‌دهی (weighting) استفاده کرده و از میان تمام اعضای «نمونه» داخل کشور نمونه جدیدی را شکل می‌دهد که ترکیبش با آمار مورد استفاده تا حدود زیادی خوانایی دارد. با فرض این که تمام معیارهای علمی هم رعایت شده باشند باز هم نمی‌توان ادعا کرد که این «نمونه» نهایی یک نمونه معرف برای جمعیت داخل کشور برای نظرسنجی در مورد گرایشهای سیاسی است، زیرا فقط سوگیریهای نامبرده که عمدتا به مسایل غیر سیاسی مربوط می‌شوند از میان برداشته شده‌اند.
تنها فاکتور سیاسی که در نظر گرفته شده رفتار افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است. این فاکتور دو ایراد اساسی دارد. اول آن که رفتار افراد در یک «انتخابات» غیر آزاد نمی‌تواند معیاری برای شناخت سمتگیری سیاسی آنها باشد. به درستی می‌توان تصور کرد که در یک انتخاب آزاد بسیاری از مردم به کاندیداهای نامبرده (حسن روحانی و هاشمی‌طبا در یک طرف و ابراهیم رئیسی و میرسلیم در طرف دیگر) رای نمی‌دادند و بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند شرکت می‌کردند. بسیاری از آنها که به روحانی رای دادند بر اساس انتخاب میان بد و بدتر به او رای دادند، در حالیکه خود گروهی ناهمگون و دارای گرایشهای سیاسی متفاوت را تشکیل می‌دادند. این ناهمگونی در میان کسانی که از شرکت در انتخابات خودداری کردند هم صادق و احتمالا برجسته‌تر است. ایراد دوم این است که بسیاری از افراد نسل جوانی که در جنبش ۱۴۰۱ شرکت فعال داشته‌اند در سال ۱۳۹۶ هنوز از نظر سنی اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند.
برای رعایت انصاف اضافه می‌کنم که اصلاحات صورت گرفته در نمونه بر اساس داده‌های آماری، به طور غیرمستقیم و به صورت محدود بر سوگیریهای مربوط به مواضع سیاسی نیز تاثیر میگذارند، زیرا مواضع سیاسی تا حدود معینی به جنسیت، گروه سنی، میزان تحصیلات و محل زندگی بستگی دارند. هر چه این بستگی قوی‌تر باشد، میزان این اصلاح غیرمستقیم نیز بیشتر است. ولی چون این داده‌ها فقط بخشی از ناهمگونی (variance) مواضع سیاسی را تبیین می‌کنند، بخش عمده سوگیریهای مربوط به مواضع سیاسی پابرجا می‌مانند.
در پایان مجددا به این نکته اشاره می‌کنم که در مورد خارج از کشور اصلاحات نامبرده در بالا صورت نگرفته‌اند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.