کاپیتولاسیون داخلی یا مصوبه قانونی؟!
در ادامه کشمکشها بر سر مصوبه مولد سازی اموال دولت و مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره، جنگ و دعوا بین شورای نگهبان حکومت ایران و اعضای مجلس حکومت ایران بالا گرفته است.
موضوع مصوبه مولد سازی داراییهای دولت که مدتی پیش از آن رونمایی شد بر کشمکشها و اختلافات داخلی در درون حکومت ایران دامن زده است.
برخی از اعضای مجلس ضمن اشاره به قانون اساسی حکومت ایران، با ذکر این موضوع که طبق این قانون حتی خامنهای از مصونیت برخوردار نیست! موضوع مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره مصوبه مولد سازی داراییهای دولت را زیر علامت سوال برده و میبرند.
در همین حال شورای نگهبان خامنهای که طابق النعل بالنعل فرامین خامنهای را پیش میبرد اخیرا اعلام کرده است که این مصوبه قانونی است، اما در همین حال اعضای مجلس حکومت، مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره را کاپیتولاسیون داخلی نامیدهاند.
کاپیتولاسیون یا سپردن حق رسیدگی قضائی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهی حقوقی دولت بیگانه است که از زمانهای دور در زمان شاهان قاجار و سپس در زمان ۲ شاه پهلوی در ایران بحثبرانگیز شد و مخالفتهای سیاسی بسیاری را برانگیخت.
کاپیتولاسیون داخلی یا مصوبه قانونی؟!
حالا و در حالی که اعتراضات و اختلافات با موضوع مصوبه مولد سازی و مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره به اوج خود رسیده است سخنگوی شورای نگهبان حکومت ایران که مطامع خامنهای را عینا پیش میبرد در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که این مصوبه مربوط به سران قوا بوده و به تایید خامنهای نیز رسیده و مبنای قانونی دارد و فرآیند قانونی را نیز طی کرده است. [مولد سازی و مدافعان و مخالفان آن]
البته پیش از این و پس از رسانهییشدن موضوع مصوبه مولد سازی و مصونیت هیئت ۷ نفره، کدخدایی عضو شورای نگهبان خامنهای اعلام کرده بود که مولد سازی اموال دولتی مستند به اصول متعدد قانون اساسی حکومت ایران است و از جهت مبنای قانونی ایرادی ندارد و در صورت اجرای صحیح میتواند معضلات و مشکلات زیادی را از کشور حل کند!
با وجود اینکه کدخدایی در آخر اظهارات خود بر لزوم نظارت بر عملکرد مسئولان مربوطه تاکید و آن را مورد تایید خامنهای نیز دانسته بود اما بعد از این موضوع، هیچ اخباری مربوط به اصلاح یا تصحیح مصوبه مذکور صورت نپذیرفت و مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره یا همان چیزی که اکنون اعضای مجلس آن را کاپیتولاسیون داخلی مینامند ادامه دارد!
از این موضوع بگذریم که در سالیان و دولتهای قبل نیز موضوع واگذاری داراییهای دولت به بخش خصوصی [بخوانید خصولتی و ارگانهای قدرت و ثروت] موضوع جدال بسیار بوده و بحثهای زیادی بر سر رانت و فساد گسترده در آن مطرح بوده است، اما همه این موضوعات مانع نشده است که دولت رئیسی نیز از کنار آن بگذرد.
دلیل اصلی رو آوردن به کاپیتولاسیون داخلی!
دلیل این امر نیز کاملا واضح و روشن است و دولت رئیسی و در مفهومی عامتر حکومت ولایت فقیه برای منابع و درآمدهای لایحه بودجه با مشکل جدی روبروست، از سال آینده و کسری لایحه بودجه آن که بگذریم، تا همین جای سال ۱۴۰۱، دولت رئیسی با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است که معلوم نیست چگونه میخواهد آن را جبران کند؟
در این بین و در حالی که مجلس حکومت ایران که علیالقاعده باید مرجع تصمیمگیری در مورد این موضوع باشد کاملا نادیده گرفته شده و این امر نارضایتی و اعتراض اعضای مجلس حکومت را در پی داشته تا بدانجا که بر روی مصونیت قضایی هیئه ۷ نفره مجری این مصوبه نام کاپیتولاسیون داخلی گذاشتهاند.
از جمله آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حکومت ایران، اعلام کرده است مولدسازی نوعی کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است، چرا که طبق این مصوبه دست افراد تا این اندازه باز میشود که در قالب کمیته هفت نفره، ۹۹ هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی را به فروش برسانند و بعد قوه قضائیه اجازه ورود نداشته باشد و اگر یک قاضی بخواهد در حوزه مولد سازی با متخلفی برخورد کند، برای قاضی انفصال از خدمت رقم میخورد!
وی ضمن غیر قانونی خواندن تصمیم سران ۳ قوه حکومت ایران درباره مولد سازی افزود مولد سازی خلاف قانون اساسی حکومت ایران و رویه تصمیمگیری در کشور است، چرا که اگر قرار باشد در مورد مولد سازی تصمیمی گرفته شود، این تصمیمگیری در حوزه اختیارات مجلس حکومت میباشد نه سران ۳ قوه که به این میزان برای خودشان اختیار داشته باشند و در این حوزهها ورود کنند و در مجموع این اقدام سران ۳ قوه مخالف شفافسازی است.
قالیباف هیچ گزارشی به مجلس نداده بود!
این اظهارات آصفری در حالی صورت میگیرد که بنا به اعتراف خودش، قالیباف، رئیس مجلس حکومت که خودش نیز یک نماینده است هیچ گزارشی درباره مولد سازی به مجلس نداده بود!
احمدی بیغش یک عضو دیگر مجلس نیز پیشتر با تاختن به قالیباف خطاب به وی اعلام کرده بود که «دقیقا بفرمایید در کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفتهاید که به راحتی به کل مجلس پشت پا زده و به عنوان یک ضلع این رکن وارد چنین تصمیمگیری میشوید؟!
وی سپس این اقدام را کاپیتولاسیون داخلی نامیده و آن را بدعتگذاری غلط اعلام کرده بود.
اما حرف اصلی را در این میان عباسزاده مشکینی از اعضای مجلس زده است و ضمن زیر علامت سوال بردن، دور زدن مجلس توسط سران قوا و خامنهای اعلام کرده است دولت هر آن چه را که خود صلاح میداند عملیاتی میکند و مخالفت اعضای مجلس و افکار عمومی هم محلی از اعراب در قاموس دولت ندارد.
این حرف چکیده تمامی سیاستهای کلان و خرد حکومت ولایت فقیه نه در عرصه اقتصادی که در عرصههای دیگر مانند عرصه سیاسی، اجتماعی و… است از این رو است که مردم ایران چند ماه است در کف خیابانها صدای خود را به اعتراض به کل حکومت و رفتن و براندازی آن بلند کردهاند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.