غارت اموال مردم ایران تحت عنوان مولد سازی
بحت مصوبه جدید مولد سازی که به تازگی از سوی خامنه‌ای و سران قوای حکومت ایران رسانه‌یی شده است چالش‌ها و اعتراضات زیادی را در میان افکار عمومی و رسانه‌های ولایت فقیه بر انگیخته است.
واکنش‌های تند و تیز به موضوع مصوبه مولد سازی اموال دولت در روزهای اخیر سوژه داغی برای رسانه‌ها، افکار عمومی و افراد در داخل و خارج از ایران شده است.
کم نیستند در درون حکومت ایران نیز افرادی که تحت عناوین مختلف به این مصوبه و قوانین عجیب و غریب آن تاخته و آن را فراقانونی و خارج از حیطه اختیارات قید شده در قانون اساسی حکومت ایران می‌دانند. [موجود عجیب‌الخلقه‌یی بنام مولد سازی دولت از زبان عباس عبدی]
در یکی از آخرین نمونه‌‌ها حسین راغفر یک اقتصاددان حکومتی در مطلبی تحت عنوان «مصوبه مولد سازی به معنای ورشکستگی سیاستهای اقتصادی دولت» در گفتگو با ایلنا به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به اعتراض و انتقاد از آن پرداخته است.
تحت عنوان خصوصی‌سازی اموال مردم ایران به خارج منتقل می‌شود
راغفر آشکارا موضوع خصوصی‌سازی در ایران را چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقای حاکمان ایران نمی‌داند که در نهایت نیز این اموال را به نحوی از کشورخارج می‌کنند!
راغفر ادامه می‌دهد مسئله بسیار مهمتر از دادن اختیارات فرا قانونی به سران قوا و هیئت ۷ نفره‌ی مجری آن بوده و مسئله بسیار فراتر از این توجیهات مهمل است… این مصوبه مولد سازی به معنای ورشکستگی سیاستهای اقتصادی دولت پس از زمان جنگ با عراق تا کنون می‌باشد!
وی افزوده است تجربه نشان داده کسانی که جرات تصمیم‌گیری پیدا کرده‌اند بیشترین تخلف‌ها و خلاف‌‌ها را داشته‌‌اند و امروز نیز اینان می‌خواهند به این اقدامات خود پوشش قانونی دهند!
وی این سوال را بر روی میز می‌گذارد که در شرایط فعلی کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود خارجی ندارد آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی بفروشند؟
راغفر با اشاره به اینکه معادله و فرمولی در فساد دولتی وجود دارد که عبارت است از اینکه فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع آنها بی‌شک فسادزاست، ادامه داد، هیئت واگذاری متشکل از ۷ نفر است که آنها تشخیص می‌دهند که کدام اموال دولت [بخوانید اموال عمومی مردم] مازاد است و باید به فروش برسد ضمنا این افراد مشخص می‌کنند که این اموال را با چه قیمتی و به چه نحوی واگذار شوند!
وی سپس ادامه می‌دهد بنابراین این مصوبه خمیرمایه فساد است… مشخص نیست این هفت نفر با این سطح از اختیارات در هیئت واگذاری‌ها، نماینده چه گروه‌هایی می‌باشند و منافع کدام گروه‌ها را دنبال می‌کنند و چه صلاحیتی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری دارند و اموال را به چه کسانی واگذار می‌کنند و مهمتر از آن اینکه به چه کسی پاسخگو هستند؟!
وی ضمن اشاره به بیشترین میزان فساد ممکن در واگذاری‌های مشابه پیشین، ادامه می‌دهد اتفاقات امروز کف جامعه محصول همین تصمیمات غلط و همین خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته‌ی بدون پاسخگویی در چند دهه گذشته بوده است.
این مصوبه یک فساد بی‌مقدمه است
راغفر با اعتراف به این واقعیت که اصولا چیزی به اسم خصوصی‌سازی در ایران وجود ندارد می‌افزاید این مصوبه یک فساد بی‌مقدمه است اما به این فساد بزرگ با عناوینی مانند «مردمی سازی اقتصادی و مولد سازی دارایی دولت» رنگ و لعاب می‌دهند در حالی که ذات آن فسادی است که گریبان اقتصاد را گرفته است!
وی ضمن اشاره به وجود مافیای اقتصادی و سیاسی و بی‌کفایتی سران ولایت فقیه که علت نابسامانی‌ها در کشور و مهاجرت سرمایه انسانی و نخبه‌های تحصیل‌کرده شده، افزوده مصوبه مولد سازی چیزی جز چنگ زدن به هر خار و خاشاکی توسط دولت رئیسی برای تامین منابع بودجه سال آینده نیست.
راغفر ادامه می‌دهد در آذر ماه سال جاری رئیس برنامه و بودجه حکومت ایران از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سخن به میان آورده بود اما در اثر فشارهای وارده از سوی ارگان‌های قدرت سخن خود را پس گرفت.
اما در روزهای اخیر دست در جیب‌کردن دولت در موارد متعدد مانند افزایش میزان قبوض گاز و… جبران آن کسری‌‌ها بوده و هست.
وی در مورد مصوبه مولد سازی که امضای خامنه‌ای را نیز پای آن گذاشته‌اند افزوده است امروز کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست آنها را کنترل کند و به دلیل حجم بزرگ فساد این مصوبه و اینکه یک نفر متهم به آن نشود، سران قوا مضاف بر خامنه‌ای در آن شریک شده‌اند!
وی با اشاره به موضوع «دو دولتی» در ایران، که پدیده جدیدی است افزود در حالی که دولت معمول در کشور وجود دارد اما دولتی قدرتمند در سایه وجود دارد که باعث تضعیف این دولت شده و این دولت در تسخیر همان دولت سایه است.
راغفر نتیجه چنین وضعیتی را این گونه معرفی می‌کند که راهکارهای خروج از این بن‌بست مشخص است اما اراده‌یی برای خروج از این بحران وجود ندارد چرا که نظام‌های تصمیم‌گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ هستند و آنها هم به فکر منافع مردم نیستند.
اظهارات راغفر در حالی صورت می‌گیرد که وی از درون حکومت ایران این اظهارات را ایراد می‌دارد و آشنایی کامل به اقتصاد فاسد حکومتی در ایران دارد، اما به خود این جرات را نمی‌دهد که خامنه‌ای، سپاه پاسداران، «ستاد اجرایی فرمان امام با ریاست محمد مخبر»، بنیاد مستضعفان و… را به عنوان دزدان و غارت‌گران اموال مردم ایران معرفی نماید.
نظرات
اولا، همه این املاک و اموال عمومی دولتی که اینا دارن به خیال باطل خودشون با زرنگی به خودی هاشون و دیگر شرکای دزدشون بذل و بخشش میکنن تماما در حکومت ملی آینده مصادره و به مردم بازگردانده خواهد شد. عینا همون کاری که خودشون در ۵۷ کردند و هر جا به نفعشون بود مصادره کردند. قانونا اینها اموال عمومی هستن و هیچ کسی صاحبشون نیست که بخواد برداره به کس و ناکس واگذار کنه. این بذل و بخشش ها و فروش اموال عمومی به قیمت های بسیار کمتر از قیمت واقعی و در واقع به ثمن بخس به خودی هاشون و یا غیر خودی های دزد فرصت طلب طبق قانون کاملا بی اعتبار و غیر قانونیست و ملت ایران همه اینها رو باز پس خواهد گرفت. خریداران دزد و سودجویی هم که الان با دانستن این موضوع اقدام به خرید این مال دزدی کنند فقط پولشونو دور ریخته اند و خودشون مسئول خسارت هنگفتی خواهند بود که در انتظارشونه. همه جای دنیا خرید مال دزدی جرم است و عواقب و خسارات آن متوجه خود خریدار است بویژه خریداری که آگاه بوده داره مال دزدی میخره.
دوم، وظیفه این باصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور همین چیزهاست که متاسفانه اصلا توجهی به این مسائل نداره. اپوزیسیون کارش این نیست که راه بیفته کاسه التماس و گدایی دست بگیره بره دم در اون طویله پارلمان اروپا یا طویله کنگره یا کاخ سفید، اونجا بست بشینه بدتر آبروی مردم ایران رو ببره و خفیف و خوار کنه. اپوزیسیون باید مثلا در همینگونه موارد سریع تیم های اجرایی تشکیل بده و موارد فروش غیر قانونی و بالا کشیدن اموال و ساختمانها و املاک عمومی دولتی رو ثبت و با جزییات دقیق مستند کنه و همه اینا رو برای اقدامات در آینده پس از سرنگونی بایگانی داشته باشه و همزمان هم با بیانیه های قاطع و رسمی نسبت به این دزدی آشکار و غیر قانونی موضع بگیره و به طرف های این دزدی و مالخری هشدار بدهد که بدانند چه حکمی در انتظارشونه و این اموال تا قرون آخر و متر مربع آخر باز پس گرفته خواهد شد
جمعه, ۵ام اسفند, ۱۴۰۱