چوب حراج به داراییهای دولتی توسط دولت رئیسی
طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای حکومت ایران، هیئتی متشکل از ۷ نفر برای فروش اموال و داراییهای دولتی تعیین شده است.
طی سالهای اخیر یکی از راههای جبران کسری بودجه و تحقق ردیفهای منابع بودجه کشور، فروش اموال و داراییهای دولتی میباشد.
فروش اموال و داراییهای مازاد دولتی که ظاهرا به اسم خصوصیسازی فروخته میشود، فقط انتقال آن از یک جیب حکومت ولایت فقیه به جیب دیگر است به این معنی که این اموال توسط دولت، عمدتا به ارگانهای وابسته به قدرت حکومت مانند سپاه پاسداران و… واگذار میگردد.
در راستای این امر، مصوبهی فروش اموال و داراییهای دولتی تحت عنوان فریبندهی «مولد سازی داراییهای دولت»، که پیش از این و در جلسه ۶۷ «شواری عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»ی حکومت ولایت فقیه به تصویب رسیده بود در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تصویب خامنهای ولی فقیه حکومت ایران نیز رسید تا مهر تاییدی در کلیت حکومت ولایت فقیه بر آن بخورد.
بر اساس این مصوبه «هیئت عالی مولد سازی داراییهای دولت» متشکل از ۷ عضو شامل معاون اول رئیسی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه بودجه و ۲ نماینده از جانب رئیس مجلس و رئیس قضائیه خامنهای بوده و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد!
بندهای مصوبه سران قوا و خامنهای
پایگاه اطلاع رسانی دولت رئیسی در تشریح این مصوبه در سایت خود آورده است:
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید خامنهای بر تشکیل «هیئت مورد اعتماد» روسای ۳ قوه، به منظور فروش و «مولد سازی داراییهای دولت»، در جلسه ۴ آذر ۱۳۹۹، با مشارکت «اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی» به تصویب «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» رسید.
در بند اول این مصوبه از جمله آمده است «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی»، «هیئت مولدسازی داراییهای دولت» تمامی دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت منجمله وزارتخانهها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و… وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی حکومت ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سایر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت است به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
به این بند تبصرهیی تحت این عنوان که «دبیرخانه هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود» نیز افزوده شده است.
موانع قانونی بر سر حراج اموال مردم ایران توسط این هیئت کنار زده میشود!
در بند ۲ این مصوبه که به وظایف و اختیارات هیئت مزبور پرداخته شده نیز آمده است، شناسایی اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر ۱ سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی باید صورت پذیرد.
مازاد بودن اموال غیر منقول دولتی را نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص خواهد کرد.
همچنین بر طبق این بند طرحهای تملک دارائیهای سرمایهیی یا همان عمرانی نیمهتمام حداکثر ظرف مدت ۱ سال با استفاده از روشهای مختلف منجمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی یا خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه! تعیین تکلیف میشود!
در این بند همچنین برای دور زدن موانع قانونی برای فروش اموال دولت که در واقع اموال و ثروت عمومی مردم ایران است، آمده که رفع موانع حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و … و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و «مولد سازی دارایی های دولت» به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل باید توسط هیئت ۷ نفره صورت پذیرد.
به این معنا که این هیئت وظیفه دارد هر گونه قانون یا فرآیندی را که مانع فروش ثروتهای مردم ایران میشود را دور زده و آنها را نادیده بگیرد، امری که سران ۳ قوه و خامنهای آن را به تصویب رساندهاند.
در این بند نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی به عنوان مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژههای نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایهگذاری تعیین شده است.
طبق بند ۳ این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف هستند ظرف مدت حداکثر ۱ ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال املاک مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی اقدامات لازم برای چوب حراج زدن به ثروتهای مردم ایران را اعلام نمایند.
اجبار مرجع صدور پروانه ساخت برای تغییر کاربریهای اجباری!
در این بند همچنین تصریح شده چنانچه اقدام فوق در این بازه زمانی صورت نگیرد دولت رئیسی، مرجع صدور پروانه ساخت را مجبور میسازد که با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، اقدام نماید!
در بند ۴ این مصوبه از جمله آمده که درآمد حاصل از فروش اموال دولتی «پس از کسر کارمزد مصوب هیئت» که معلوم نیست به چه میزان و تحت چه عنوانی صورت میگیرد! به خزانه واریز میشود تا صرف تامین کسری منابع و ردیفهای بودجه دولت رئیسی شود!
تهدید به مجازات و معرفی به مراجع قضایی!
دولت رئیسی و شرکاء افزون بر فروش ثروتهای مردم ایران و واگذاری آن به ارگانهایی مانند سپاه پاسداران، در بند ۵ مصوبه فوقالذکر، «تمامی دستگاههای متولی اموال و افرادی را که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند» را تهدید به مجازات و معرفی به «مراجع قضایی» کردهاند! تا بدون تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات شده و روند رسیدگی به این امور، خارج از روال اداری قضایی و در شعبه ویژه صورت خواهد گرفت!
همچنین طبق این بند در امری شگفت، اعضای ۷ نفره مذکور در این هیئت و مجریان تصمیمات این هیئت نیز از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون خواهند بود! [درخواست واگذاری شرکتهای دولتی به سپاه پاسداران]
بندهای و تبصرههای این مصوبه که با تصویب و تایید کامل خامنهای و سران سه قوهاش، مبنی بر فروش ثروتهای مردم ایران و به اختیار درآمدن آن توسط دیگر ارگانهای قدرت مانند سپاه پاسداران، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان» و… کاملا واضح و شفاف است.
به بیانی خلاصه میتوان گفت که حکومت ولایت فقیه به این وسیله، ثروتهای عام مردم ایران را در یک مصوبه که لباس «قانون ولایت فقیه» نیز به آن پوشانده، قرار است به باد یغما داده و خرج هزینههای جاری دولت رئیسی کند، امری که بیگزافهگویی میتوان آن را خودفروشی دولت رئیسی نیز نامید!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.