چکیده :برای جنبش سبز اولویت حقوق مردم است، آزادی زندانیان به دلیل خطای شرعی و قانونی قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور رخ داده و نه تنها آنان مشمول عفو نیستند –که گناهی مرتکب نشده اند- بلکه مستحق آزادی و پوزش خواهی حاکمیت اند. دلیل آزادی اینان نباید سفر نیویورک و گفتگو برای رابطه با آمریکا باشد و آنها وجه الضمان این معامله! برای جنبش سبز، عذرخواهی از خانواده های شهیدان و جانباختگان و زندانیان سیاسی، و نیز همراهان جنبش، نه یک طلب سیاسی بلکه یک فریضه اخلاقی است که حاکمیت ملزم به انجام آن است نه همراهان مردم…

کلمه-شهریار اتابک

شاه بیت شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲، پیشه گرفتن طریقه اعتدال، پرهیز از افراطی گری، اجرای قانون و ترسیم خط راستگویی و صداقت در دولت بود. این هر چهار رویکرد از یک راه برای مدیریت دولت در جمهوری اسلامی می گذرند؛ راه میانه. مشی گذر از این راه نیز میانه روی است چنانکه از تندگویی پرهیز شود، خدمات افراد و دولت های پیشین محترم شمرده شود، نقدها نسبت به نادرستی ها و خطاها آرام و شمرده بیان شود، از حمله مستقیم به جناحین کشور و باندها و گروه های فشار حذر شود و سخنی اگر هست با زبان لین و تعارفات معمول گفته شود. گاه اگر به اصول گرایان نقدی میشود، گاهٍ بعد، مشمول اصلاح طلبان باشد و اگر افراط و تفریط مصداق می خواهد، نشانی آن را از یکسو به گروه احمدی نژاد و نزدیکان وی و از سوی دیگر، به جنبش سبز و همراهان آن حواله دهند، البته بی ذکر نام. این نوعی آرام سازی فضای سیاسی است تا نظام از بحران خارج شود، امکان گفتگوی بین المللی بیشتر شود، تندروهای داخل نظام مهار شوند و بهانه به دست سیاستمداران خارجی ندهند و دست دیپلمات های نظام را زیر ساطور نگذارند. مصالحی تحت عنوان «مصالح نظام» همواره تعریف شده و می شود که در اینجا نه دست بالا که بالاترین دست را در تنظیم و تدوین سیاست های جمهوری اسلامی دارد. در تنظیم مصالح ملی حتما، حقوق ملی ملت ایران نهفته است و در لایه های دوم یا سوم می تواند به بهبود وضعیت معاش، سرمایه گذاری و امنیت و رفاه و تضمین آزادی های مصرح در شرع مقدس و قانون اساسی منجر شود، اما لایه اول یا اولویت اول دولت در هدفگزاری مصالح نظام، امنیت و پایایی نظام سیاسی است. حل بحران کارآمدی از این رو دستمایه نظری و پشتوانه تئوریک سیاستگزاری در دولت روحانی است که نظام را از وضعیت آچمز خارج کند و منافع ملی را تحقق بخشد. این همه از مواهب سیاست ورزی در دوره جدید است و طبیعی است که تمام کسانی که علاقه مند به پیشبرد منافع ملی و احقاق حقوق حقه ایرانیان هستند باید از چنین مشی ای در مدیریت نظام حمایت کنند بدون آنکه شرط این حمایت را از یاد ببرند. شرط حمایت همانا رمزی است که جنبش سبز مردم ایران بر پایه آن شکل گرفت؛ جنبشی مطالبه محور، متکثر، خیرخواه، حق جو، مردمی و انتقادی که که خواهان بازپس گیری رأی خود و روشن شدن سرنوشت غمبار آن در انتخابات ۸۸ به عنوان نماد کرامت سیاسی انسان در نظام سیاسی بود. جنبشی که از شرط پذیرش تکثر و تنوع همه عقاید و سلیقه ها و عدم حذف آن در امکان زندگی در کشور و استفاده از خدمات عمومی و تحصیل و فعالیت مدنی و سیاسی حمایت می کرد و به طور اولیه بدان معتقد بود.

در عین حال خیرخواه بود و از تندروی پرهیز داشت و رفتار خود را در تجمعات میلیونی به مدنی ترین و اخلاقی ترین شکل ممکن بروز داد. «اردوکشی خیابانی» نکرد بلکه به اصل ۲۷ قانون اساسی در استیفای حق خود عمل کرد. خیرخواه بود و به دنبال راهی برای برون رفت از بحران در نظام سیاسی بود که هم حق مردم به عنوان بارزترین نماد ملی استیفا شود و هم آبرویی سترگ برای نظام سیاسی برجای ماند و آرامش به کشور بازگردد.

جنبش سبز حق جو بود و همراهان آزاده اش بر مسئله “حق” نه به عنوان گزاره ای بخشنامه ای که مصادیق آن با اراده ای حاکمیتی روشن می شود بلکه به عنوان گزاره ای بنیادین که از خواست و رضایت ملی منطبق با نص شریعت مقدس الهام می گیرد و هیچ یک در تنافر با دیگری نیست، تاکید داشتند.

جنبش سبز مردمی بود و می کوشید مطالبه تاثیرگزاری بر سرنوشت مردم را تا تمام حلقه های موجود در ایران برای همه مردمانش گسترش دهد و آن را فقط در انحصار اصول گرایان یا اصلاح طلبان یا عملگرایان باقی نگذارد. این اعتقاد بنیادین جنبش بود که مسئله مشارکت سیاسی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش، فقط منحصر به صندوق رای نیست و مردم باید در تمام دوران زندگی خود حق و امکان این را داشته باشند که در سرنوشت خود، در تنظیم قوانین و اجرای آن توسط دولت و در سیاستگزاری های عمومی نقش داشته باشند تا بدینسان رشید شوند و اجازه برآمدن دیکتاتورها و ایجاد فضای تک صدایی را ندهند. بتوانند با مدارا و تساهل در کنار یکدیگر زندگی کنند و به هم یاری و سود رسانند و از هم فراگیرند و خیر را در حوزه عمومی بپراکنند.

از آن سو جنبشی انتقادی نیز بود که چشم بر انحرافات فرو نمی بست. اجازه ترسیم مصالح ملی بر پایه مطامع جناحی و شخصی را نمی داد و از رواج دروغ و خرافه در رسانه های رسمی و سیاست های عمومی انتقاد می کرد.

پنهان نیست که پیروزی دولت در انتخابات اخیر جز بر پایه ایستادگی مردم بر آرمان های خود و هزینه های فراوانی که فرزندان ملت و همراهان سبز آنان در طول ۴ سال گذشته پرداختند، شکل نگرفت. آنها آزادی، آرامش، حقوق و رفاه و سلامت خود را هزینه کردند تا ملت روزگار بهتری را شاهد باشد و چرخ مدیریت دولتی برای ارابه دروغ نچرخد. ملت محترم و محرم باشد و امکان زندگی برای همه به تناسب مقدور باشد. اینهمه آرمان هایی بود که در بیانیه های میرحسین موسوی به عنوان صدای بارز معرفی جنبش سبز به خوبی نمایان است و ترسیم آینده ای که از جانب او شکل گرفت و با گذشتن از حق خویش آغاز کرد تا نیکبختی همگان، نشان پیروزی باشد و حکومت به جای هدایت آرای مردم به حمایت از آرای مردم بپردازد و وظایف خویش را چون الطاف نمایندگان خدا بر سر مردمان فرو نبارد.

به این معنا جنبش سبز، هرگز رادیکال نبود و تند نرفت و آیا مگر احیای اصولی از قانون اساسی و توجه به فصل سوم آن که حقوق ملت است تندروی است که امروزه گاه در تریبون هایی آشنا، جنبش و همراهانش را به تندروی متهم می کنند؟ و مگر اجرای بی تنازل قانون اساسی و در پرانتز ننهادن حقوق ملت، از مدافعان آن اپوزیسیون می سازد و مخالف نظامشان می کند که اکنون بر طبل مخالفت همراهان سبز جنبش با کشور و قانون اساسی کوبیده می شود؟ هیهات که چنین اتهام بس دور و بی پایه است؛ از دید آنها، اشکال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی این بود که یکبار برای همیشه نظام را به ظرفیت های مصرح حقوق ملت در قانونن اساسی محک زدند و اکنون از دید برخی تندرو و برانداز قلمداد می شوند.

در تحلیل وضعیت اعتدالی و پرهیز از افراط این را باید منظور داشت که اگر اعتدال شیوه ای بر اساس احقاق حقوق، با توجه به اسناد بالادستی است، چه اسناد بالادستی از شرع مقدس، سیره پیامبر(ص) و علی(ع) و قانون اساسی کشور وجود دارد؟ اسنادی که مورد عمل این همراهان جنبش و مورد اعتقاد و نظر آنان بوده است. حال آیا آنان در اتکا و اعتنا به این اسناد مرتکب تندروی شدند و آنان که در همراهی با ملت و حمایت از خواست او، پنهان شدند و با شیوه همراهان جنبش مخالفت ورزیدند مشی اعتدال پیمودند و آیا اعتدال همواره آرام و بی تحرک بودن و در بزنگاه خوشی و راحتی بیرون خزیدن است؟ در برخی تحلیل ها که امروز در مطبوعات خوانده و شنیده می شود، خرداد ۷۶ به خرداد ۹۲ چسبیده است و مشی اعتدالی موسس، فعال و سپس پیروز این راه خوانده شده و کسی نیست که بپرسد در این تحلیل جای خالی خرداد ۸۸ را حس نمی کنید؟ گاه شنیده می شود که مهندس موسوی و دیگر همراهان مردم، متهم به تندروی می شوند و از این سو بر مشی اعتدالی دولت مهر تاییدی می نهند و به این نتیجه می رسند که راه اصلاح در جمهوری اسلامی اینجاست. آیا آنها توجه کرده اند که میرحسین و دیگر همراهان از حقوق ملت دفاع کردند و پذیرش تکثر را خواستند و آزادی خود را بر سر اجرای قانون و امنیت شهروندان ایران قمار کردند تا نتیجه آن همه پایمردی در آبیاری ساقه سبز رویش مردم، در انتخابات ۹۲ چون بنفشه ای سر زند؟ به خون هایی که پای این ساقه ریخته شد فکر کرده اند که اینک از بوی خوش این گل اعتدال با افتخار میگویند در حالی که در آن از پایه ۸۸ خبری نیست؟! آیا اکنون حامیان و مدافعان قانون اساسی و حقوق ملت اپوزیسیون شده اند که از پایان عصر اپوزیسون سازی در جمهوری اسلامی خبر می دهید؟ آیا مدیران و پیشگامان انقلاب، نفر به نفر، و تفکرات بنیان ساز انقلاب که متکی بر آزادی و عدالت برای همه بود، خط به خط تحریف نشد و تندروی حاکمیت در سرکوب مردم، عمل به مرّ قانون بود که اکنون از حاکمیت برای انجام وظیفه خود در برگزاری نسبتا سالم انتخابات و ناتوانی از دستکاری در آرای مردم، سپاس گزاری می کنید و او را دایه انتخابات می نامید؟

در شرح و مدح اعتدال باید معتدل بود و وضع برخی تحلیل های فعلی چندان بر اعتدال مبتنی نیست و راه افراط پیموده می شود. ما معتقدیم باید مراقب دلبستگی و علایق خود و نفوذ آن در تحلیل های خط مشی ساز باشیم. باز می گوییم بر این گفته باید اصرار کرد: برای همه ما، دولت روحانی، به همان اندازه مشروع و منتخب و مورد حمایت است که دولت قبلی نبود. اما در حمایت از گزاره های دولت باید ملاحظات ویژه و معنادار جنبش سبز را همواره در نظر داشت. ملاحظاتی که معنای آن جنبش و خطوط مرزی آن را با دیگر حرکت های تندروانه و خلاف قانون چون مشی منافقین و هوادران سلطنت و مخالفان قدیمی جمهوری اسلامی از یکسو و طالبان وطنی و افراطی های کیهان نشین روشن می کند؛ که افراط و تندروی در این هردوست و نه در مشی کسانی که به قانون اساسی و حرمت انسان در اسلام توجه می دادند.

برای جنبش سبز اولویت حقوق مردم است، آزادی زندانیان به دلیل خطای شرعی و قانونی قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور رخ داده و نه تنها آنان مشمول عفو نیستند –که گناهی مرتکب نشده اند- بلکه مستحق آزادی و پوزش خواهی حاکمیت اند. دلیل آزادی اینان نباید سفر نیویورک و گفتگو برای رابطه با آمریکا باشد و آنها وجه الضمان این معامله! برای جنبش سبز، عذرخواهی از خانواده های شهیدان و جانباختگان و زندانیان سیاسی، و نیز همراهان جنبش، نه یک طلب سیاسی بلکه یک فریضه اخلاقی است که حاکمیت ملزم به انجام آن است نه همراهان مردم.

باید ضمن حمایت از دولت در برابر اتهام زنندگان تندرو و بی منطق، بر انتصاب ها و تنظیم سازوکار وزارت خانه ها بویژه وزارت کشور و استانداران نظارت دقیق داشت و در نقد رویکرد دولت به این موارد نیز اهتمام ورزید تا دولت، منتقدان سبز را چون ناظرانی خیرخواه و تیزبین و منصف در کنار خود و نه پشت سر خود داشته باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)