برگردان: شهرام کیانی
نئولیبرالیسم از طریق جنگ‌ها، بیماری‌های همه‌گیر، بحران‌های سیاسی و فروپاشی مالی، به تقویت ثروت و قدرت الیت کوچک جهانی ادامه می‌دهد. موضع گیری جاه طلبانه این الیت در اجلاس داووس در هفته جاری هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد.
جلسه پانل در روز دوم کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سوئیس، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳. (استفان ورموت / بلومبرگ از طریق گتی ایماژ)
انقلاب نئولیبرال پیش‌فرض ساده‌ای داشت و حداقل برای برخی از نظر شهودی جذاب بود. با کاهش مالیات ها، حذف مقررات و از بین بردن موانع جهانی از سر راه جریان سرمایه، ثروت جدیدی ایجاد می شود و اکثریت در منافع حاصل از آن سهیم خواهند بود. با آزادانه خرج کردن و سرمایه گذاری بدون بار سنگین تحمیل شده از سوی بسیاری از دولت ها در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، افراد و مشاغل به نوبه خود خلاق تر و شکوفاتر می شوند زیرا کارآفرینی و منفعت شخصی منطقی جایگزین طرح های ناشیانه و اغلب خودسرانه بوروکرات‌های دولتی می شود.
برخلاف این داستان، شاید بتوان گفت که پروژه نئولیبرالی به کلی شکست خورده است. هر سال، در روز افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس، سازمان غیردولتی بین المللی آکسفام یافته‌های به‌روز شده‌ای را در مورد وضعیت نابرابری جهانی منتشر می کند – و هر سال، نتایج اساسی آن یکسان است. با اطمینان می‌توان گفت، ثروتمندترین افراد جهان ثروتمندتر شده‌اند، ثروت‌های تازه ایجاد شده کاهش نمی‌یابند، و تمام سهم بخش بی نهایت کوچک در بالای این ساختار از کل ثروت حاصل شده در جهان آنقدر زیاد است که با ثروت مجموع میلیاردها انسان در پایین این ساختار برابری می کند.
گزارش امسال به نام بقای ثروتمندترین‌ها، موردی به‌ویژه قابل توجه است. نه تنها ۱ درصد ثروتمندترین افراد ۴۵.۶ درصد از کل ثروت جهانی را در اختیار دارند، بلکه فقیرترین افراد نیمه جهان تنها ۰.۷۵ درصد از آن را در اختیار دارند. از آنجایی که جمعیت جهان از هشت میلیارد نفر فراتر می‌رود، تعدادی کمتر از صد میلیاردر ثروت بیشتری از مجموع چهار میلیارد از فقیرترین مردم جهان را دارند، و از آنجایی که نرخ تورم از دستمزدِ ۱.۷ میلیارد کارگر در سراسر جهان پیشی می گیرد، میلیاردرهای جهان هر روز شاهد افزایش ۲.۷ میلیارد دلاری ثروت خود هستند. علاوه بر این، این شکاف همچنان در حال افزایش است و ۱ درصد برتر تقریباً دو سوم کل ثروتِ جدید تولیدشده از سال ۲۰۲۰ را در اختیار دارند – تقریباً دو برابر ۹۹ درصد دیگر از جمعیت جهان.
برگرفته از گزارش آکسفام بقای ثروتمندان، ژانویه ۲۰۲۳.
اگر هدف مورد ادعای جهانی‌گرایی نئولیبرال تقویت رفاه جمعی بود، این هدف کاملاً و به طور آشکار شکست خورده است. اما داستان علنی نئولیبرالیسم – با شعارهای پوپولیستیِ ساختگیِ قدرت‌بخشی اقتصادی و کاهش ثروت – در عمل همیشه داستانی تخیلی بوده است تا یک شکست. گزارش آکسفام به اعتبار نویسندگانش، از این واقعیت یا پیامدهای آن دوری نمی‌کند. آنها می‌نویسند: «وجود میلیاردرهای در حال رشد و سودهای بی‌سابقه، در حالی که بیشتر مردم با ریاضت اقتصادی، فقر فزاینده و بحران هزینه زندگی مواجه هستند»
شواهدی از نظامی اقتصادی است که مواردی اشتباه را به بشریت ارائه می‌دهد. برای مدتی طولانی، دولت‌ها، موسسات مالی بین‌المللی و الیتِ جهان را با داستانی تخیلی در مورد اقتصاد ریزشی گمراه کرده‌اند، که در آن مالیات کم و سود بالا برای عده‌ای معدود در نهایت به نفع همه ما خواهد بود. داستانی که هیچ مبنایی در حقیقت ندارد. این داستان و این نظام اقتصادی است که ما را بدون ابزار یا حتی تخیل برای رویارویی با این عصر جدید بحران رها کرده است. این نظامی است که تا حد زیادی بی‌اعتبار شده است، اما همچنان ذهن رهبران ما را در انحصار خود در می‌آورد. این نظامی است که در واقع برای گروه کوچکی از افراد بالا – که عمدتاً مردان ثروتمند و سفیدپوست مستقر در شمال جهانی هستند – بسیار خوب کار می‌کند.
همانطور که این گزارش همچنین اشاره می‌کند، نظرسنجی‌های متعدد نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از افکار عمومی موافق افزایش مالیات بر ثروت و توزیع مجدد اقتصادی است. هر چقدر که نئولیبرالیسم در قرن بیست و یکم موفق باشد، به طور فزاینده‌ای فاقد هرگونه حمایت مردمی یا مشروعیت دموکراتیکی است که ممکن است زمانی از آن برخوردار بوده باشد.
البته مشکل این است که مکانیسم‌های موجود برای تبدیل افکار عمومی به سیاست، خود به‌طور مؤثری کمرنگ شده‌اند. موسسات چندملیتی، حداقل از نوعی که بتوانند مالیات جهانی بر ثروت یا هر چیز دیگری را وضع کنند، در حال حاضر وجود ندارند. همزمان که در درون تک تک دولت‌های ملی، ترکیبی از تصرف شرکت‌ها و فشارهای مالی مداوم تحمیل‌شده از سوی سرمایه‌داری جهانی برای نظم بخشیدن به حکمرانی دموکراتیک کار می‌کند، الیت کوته نظر و منفعت طلب- نظیر کسانی که هر سال در داووس جمع می‌شوند – در جهت نظم بخشیدن به خواسته‌های دموکراتیک و کاهش توقعات کار می‌کنند تا جایگزین‌های پوپولیستی واقعی برای وضعیت موجود را خنثی کنند.
با این وجود، هیچ گاه نیاز به چنین جایگزین‌هایی به این فوریت نبوده است. تحلیل آکسفام نشان می‌دهد که سه چهارم دولت‌های ملی در نیم دهه آینده کاهش هزینه‌های عمومی را برنامه‌ریزی می‌کنند که مجموعاً ۷.۸ تریلیون دلار است. با تعهد مجدد الیت به ریاضت اقتصادی پس از همه‌گیری، بنابراین دلایلی وجود دارد که منتظر بدتر شدن بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری جهانی باشیم – مگر اینکه وزنه‌های تعادل دموکراتیک جدیدی برای به چالش کشیدن آنها پدیدار شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.