فرار سرمایه به دنبال فرار مغزها از ایران
در سال‌های اخیر فرار مغزها از ایران تبدیل به معضلی برای جامعه‌ی ایران شده است، حالا در ادامه این روند و اتخاذ سیاست‌های مخرب توسط حکومت ایران، صحبت از فرار سرمایه در ابعاد چند هزار میلیارد تومانی می‌شود!
به دنیای آشفته‌بازار سیاست اقتصادی در ایران که ناشی از پارامتر مهمتری به نام سیاست‌های مخرب اقتصادی در صحنه داخلی و بین‌المللی می‌شود، پدیده جدید مخربی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه شکل گرفته است به نام فرار سرمایه از ایران.
در سال‌های پیشین وقتی روند درست سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های و تولید به زیر علامت سوال و به عبارتی به زیر تیول حکومت ولایت فقیه و ارگان‌های قدرت و ثروت مانند سپاه پاسداران، «بنیاد مستضعفان»، «ستاد فرمان اجرایی امام»، آستان قدس رضوی و… دیگر ارگان‌های ثروت و قدرت رفت و مردم ایران سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زیرساخت‌ها و عمران کشور را امری بیهوده می‌پنداشتند، روی به تبدیل سرمایه خود به ارز و طلا و سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی آوردند.
حکومت ولایت به ناگاه مواجه با این موضوع شد که بخش بزرگی از نقدینگی کشور به بازارهای موازی مانند ارز و طلا منتقل شده است.
از آنجا که حکومت‌گران ولایت فقیه مانند دیگر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره سیاست حیله‌گری را اتخاذ می‌کنند، بر خرید و فروش ارز خارجی و طلا مالیات بستند تا از این طریق هم با تبدیل شدن سرمایه‌های مردم به ارز و طلا و انتقال به بازارهای موازی جلوگیری کرده و هم از محل مالیات ماخوذ از این منبع، منبع درآمد کلانی برای خود به وجود بیاورند.
این مهم خاصه در آنجا که در سالیان اخیر و چه در دولت روحانی و چه در ۲ سال اخیر در دولت رئیسی، کسری بودجه هنگفتی گریبانگیر این دولت‌ها بود، ضریف مضاعفی می‌خورد.
فرار سرمایه از ایران و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت ایرانیان کشورهای خارجی
راهکار دیگری که پس از به شکست کشیدن شدن انتقال سرمایه‌های مردم به بازارهای موازی در دسترس شهروندان ایرانی و بخش خصوصی قرار گرفت خروج یا فرار سرمایه از ایران و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف در کشورهای همسایه و غیر همسایه بود که به نسبت حکومت ولایت فقیه اقتصاد مناسب‌تری دارند.
کشورهایی چون کانادا، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیح فارس و… از جمله کشورهای هستند که مقصد نهایی سرمایه‌های شهروندان ایرانی قرار گرفتند.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی را تهیه کرده است که بر مبنای آن تشکیل سرمایه ثابت تا پایان سال جاری خورشیدی به منفی ۶ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد رسید.
این امر به خودی خود نشان از یک فاجعه بزرگ اقتصادی و ملی دارد، چون تشکیل سرمایه یک عامل کلیدی و مهم و بنیادین در تحقق توسعه در کشور می‌باشد.
حال وقتی این موضوع یعنی تشکیل سرمایه نه تنها عدد مثبتی با میزان بالا نبوده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱، میزان تشکیل سرمایه به منفی ۶ همت خواهد رسید خود گویای فاجعه‌یی عظیم می‌باشد.
در بیان مفهومی‌تر و به زبان ساده‌تر این فاجعه، باید به این نکته دقت کنیم که تشکیل سرمایه ثابت شرط ضروری برای تولید کالاهای سرمایه‌یی، واسطه‌یی و تولید و ایجاد خدمات زیربنایی به عنوان شروط توسعه می‌باشد و همچنین تشکیل سرمایه ثابت در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده‌ی سرمایه‌گذاری در کل تولید ناخالص داخلی محسوب شده و به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.
افزون بر این تشکیل سرمایه ثابت و روند آن که مختصرا و فوقا ذکر شد نشان دهنده‌ی فرآیندها و الگوهای فعالیت‌های تولید اقتصادی هر کشوری بوده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در کشورهای جهان سوم یا همان کشورهای در حال توسعه تلقی می‌گردد که هدف و مطلوب همه کشورها نیز محسوب می‌شود.
به بیان ساده‌تر و همگانی فهم موضوع، تشکیل سرمایه ثابت یعنی اینکه صاحبان واقعی سرمایه، یعنی مردم ایران و بخش خصوصی، به چه میزان پول خود را برای راه انداختن کسب و کار ثابت به راه انداخته‌اند.
آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران داده است و افت شدید تشکیل سرمایه ثابت، پیام روشنی دارد و آن اینکه سرمایه‌ها در حال فرار از کشور هستند، به موازات صاحبان آنها که دست به مهاجرت می‌زنند!
سالانه ۸۶ هزار نفر دست به مهاجرت از ایران می‌زنند هر نفر ۴۵ هزار دلار سرمایه خارج می‌سازد!
بر اساس داده‌های منابع آماری به شرط اینکه بتوان گفت تمامی واقعیت را انعکاس داده‌اند از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، سالانه به طور متوسط ۸۶ هزار نفر از ایران مهاجرت کرده و هر نفر به طور متوسط ۴۵ هزار دلار از کشور خارج ساخته‌اند که مجموع آن رقمی بالغ بر ۴۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار می‌شود.
همچنین بنا بر این آمار تنها در ۱.۵ سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تنها در بخش املاک و شرکت‌های تجاری فقط در کانادا صورت پذیرفته است! [خروج سرمایه ها از لجنزار اقتصادی حکومت ولایت فقیه]
ترکیه نیز از این حیث حائز اهمیت است کشور در نزدیکی کشورمان و با اقتصادی نه چندان شکوفا، ولی با اقتصادی با ثبات و تداوم نسبی، باعث جذب ۳.۵ میلیارد دلار از سوی ایرانی و تنها در سال ۲۰۲۲ در بخش املاک شده است!
بنا بر این آمار همچنین پس از سال‌های ۸۸ و ۸۹، دیگر میزان تشکیل سرمایه ثابت به وضعیت پیشین برنگشته و در سال‌های بعد از آن دیگر سرمایه‌گذاری ثابت صرفه اقتصادی برای صاحبان ثروت، بخش خصوصی و مردم ندارد و سوداگری و دلال‌بازی در این سالیان به اوج خود رسیده است.
عامل اصلی و مهم در این زمینه علاوه بر آشفتگی وضعیت اقتصادی که حاصل مستقیم بی‌کفایتی حکومت‌گران ایران در زمینه اقتصادی است، به وضعیت نامطلوب سیاسی و به خصوص سیاست خارجی نظام ولایت فقیه نیز برمی‌گردد که در اوج تنش با جامعه بین‌المللی وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری برای آن را نیز به افلاس کشانده است.
نتیجه این شده است که در حال حاضر به دلیل این سیاست‌ها و عدم تضمین و تامین امنیت فعالیت اقتصادی و فرار سرمایه از ایران، میزان سرمایه‌گذاری در کشور از میزان استهلاک سرمایه نیز کمتر شده است؛ امری فراتر از فاجعه!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.