سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ دی ۱۴۰۱: حکم علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع که به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر با تاکید بر این‌که هدف تمامی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایجاد هراس است، حکم علیرضا اکبری را فاقد هرگونه وجاهت قانونی و اعدام او را تلاشی در راستای پیشبرد دیپلماسی گروگان‌گیری و باج‌گیری از کشورهای اروپایی برای کم کردن فشارهای سیاسی می‌داند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام اکبری در شرایطی که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در حال بررسی قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی هستند، تلاشی برای جلوگیری از این اقدام‌هاست. هرگونه انعطاف و عقب نشینی بریتانیا و کشورهای اروپایی، موجب دستگیری بیشتر و اعدام‌های بیشتر شهروندان آنان در ایران خواهد شد.»
خبرگزاری میزان روز شنبه ۲۴ دی ماه، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، خبر از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری داد. علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع ایران بود که به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» به اعدام محکوم شده بود.
در این گزارش به تاریخ و محل دقیق اجرای حکم اعدام این زندانی، اشاره‌ای نشده است.
پیشتر، مهدی اکبری، برادر علیرضا اکبری، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که برادرش از مشاوران مذاکرات هسته‌ای بوده و در تیرماه سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به ایران بازگشته و از همان ابتدا «در چتر امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته و بازجویی‌ها از او در خانه‌های امن وزارت اطلاعات و هتل‌های مختلف آغاز» شده است.
اعدام علیرضا اکبری تاکنون از سوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا و همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا محکوم شده است.
در فایل‌های صوتی که طی چند روز گذشته از سوی بی‌بی‌سی منتشر شد، علیرضا اکبری اتهام جاسوسی را رد می‌کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.