۶۹مین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در محکومیت حکومت ایران
شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که پیشتر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود در روز ۲۴ آذر ۱۴۰۱، در مجمع عمومی ملل متحد با رأی مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید.
از آغاز کار حکومت ولایت فقیه در ایران و استقرار آن بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، تا کنون ۶۸ قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، در مجمع عمومی ملل متحد، بزرگترین سازمان بینالمللی به تصویب رسیده است.
تمامی این قطعنامهها به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نقض آزادیهای بنیادین، سرکوب وحشیانه مردم ایران، اعدام، دستگیری، شکنجه و سایر مصادیق نقض حقوق بشر صادر و تصویب شده است.
از این حیث حکومت ایران در زمرهی بزرگترین ناقضان حقوق بشر شهروندان خود در بین کشورهای جهان به شمار میرود.
امسال و در حالی که از اواخر شهریور اعتراضات سراسری در ایران، در اعتراض به قتل مهسا امینی، در بازداشت «گشت ارشاد» حکومت ایران شروع شد، نقض حقوق بشر مردم ایران ابعاد فاجعهبار جدیدی به خود گرفت.
تصویب قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱، توسط کانادا و حمایت بیش از ۴۰ کشور آمریکایی، اروپایی و آسیایی ارائه شده بود با ۷۹رأی مثبت به تصویب رسید.
در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در روز ۲۵ آبان، نسبت به افزایش شدید و هشداردهندهی مجازات اعدام توسط حکومت ایران، برخلاف تعهدات بینالمللی، از جمله اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، ابراز نگرانی جدی شده و از حکومت ایران خواسته شده بود که مجازات اعدام را لغو کند.
این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواهان توقف شکنجه یا سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، شده بود.
در ماده ۱۵ قطعنامه ارائه شده در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در روز ۲۵ آبان، به قیام سراسری مردم ایران پرداخته شده و از قانون سرکوبگرانهی «حجاب» و اجرای خشونتآمیز آن توسط «گشت ارشاد» ابراز نگرانی شده بود.
تصویب در مجمع عمومی
حال با گذشت تقریبا یک ماه از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، در روز ۲۴ آذر ۱۴۰۱، برابر با ۱۵دسامبر ۲۰۲۲، شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با رأی مثبت هشتاد کشور به تصویب رسید.
مانند همیشه تلاش متحدان حکومت ایران و لابیهای این حکومت و دیگر ناقضان حقوق بشر، برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه، راه به جایی نبرد و حکومت ایران تنها توانست حمایت ۲۹ کشور را جلب کند که به این قطعنامه رای منفی دهند.
قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد که ۶۹امین قطعنامه محکومیت حکومت ولایت فقیه در سازمان ملل متحد میباشد، همچنین به قیام و خیزش سراسری مردم ایران پرداخته و از حکومت خامنهای خواسته است «از توسل به زور و استفاده از نیروهای کشنده علیه تظاهراتکنندگان از جمله زنان و کودکان را پرهیز کند»
قطعنامه مزبور همچنین «بر اهمیت تحقیقات سریع، کامل، مستقل، بیطرفانه و شفاف در مورد تمامی موارد، به منظور مورد حسابرسی قرار دادن افراد مسئول سرکوب مردم ایران در اعتراضات و ناقضان حقوق بشر در ایران تأکید کرده است.»
شایان ذکر است در آستانه چهارمین ماه قیام سراسری مردم ایران، تصویب این قطعنامه ضربه دیگری از جامعه بینالمللی به حکومت ولایت فقیه میباشد.
ضربهیی دیگر بر حکومت ایران، افزون بر اخراج ایران از کمیسیون مقام زن
تنها یک روز پیش از تصویب این قطعنامه و در روز ۲۳ آذر ۱۴۰۱، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد موسوم به اکوساک، با اکثریت آراء، طی قطعنامهیی حکومت ولایت فقیه را از کمیسیون مقام زن ملل متحد، برای ادامه دورهی چهارسالهی ۲۰۲۲ ـ ۲۰۲۶ اخراج کرد. [آخوندها از کمیسیون مقام زن ملل متحد بیرون رانده شدند!]
همچنین پیش از این و در ۳ آبان ۱۴۰۱، نیز دیگر نهاد سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر ملل متحد در یک نشست اضطراری، قطعنامهیی را علیه نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در طی اعتراضات سراسری اخیر به تصویب رسانده بود.
بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد، مقرر شد یک هیئت حقیقتیاب بینالمللی، به منظور رسیدگی به سرکوب اعتراضات مردم ایران تشکیل میشود.
شایان ذکر است تصویب قطعنامههای فوقالذکر در ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد، پیش از هر چیزی، از دستاوردها و نتایج ایستادگی مردم ایران در مقابل حکومت ولایت فقیه و استمرار قیام سراسری اخیر بوده و هست.
اخراج عضو رسمی از یک ارگان سازمان ملل دستاوردی عظیم برای مردم ایران
در این بین نکتهی حائز توجه آن است که یک عضو رسمی سازمان ملل، یعنی حکومت ایران از یکی از ارگانهای سازمان ملل اخراج میشود که این دستاوردی جدید برای مردم ایران و البته به اذعان سران حکومت ایران «بدعتی جدید و خطرناک» برای حکومتهایی یاغی مانند حکومت ولایت فقیه میباشد.
پیش از این دبیرکل سازمان عفو بینالملل نیز درباره تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالمللی در مورد اعتراضات جاری در ایران، اعلام کرده بود «تصمیم تاریخی برای تشکیل کمیته حقیقتیاب، بهمنزله نقطه عطفی است که برای برخورد با مصونیت سیستماتیک مقامات حکومت ایران از محاکمه و مجازات، مدتها منتظرش بودیم».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.