جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: براساس ماده چهارم از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران امنیتی می‌توانند برای «کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا» و «به دستور فرمانده عملیات» از اسلحه گرم استفاده کنند. طبق ماده ۱۲ از همین قانون هم مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری یا مدنی نخواهند داشت» و حتی دستگاه قضائی نمی‌تواند آنها را تحت پیگرد قرار دهد.
همچنین به‌موجب اصلاحیه‌ای که درباره قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در خرداد ماه امسال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اختیارات «نیروهای امنیتی» ایران، اعم از نظامی، انتظامی، لباس شخصی و آتش به اختیار، برای سرکوب مسلحانه اعتراضات مردمی بیشتر شد.
مجله حقوق ما درباره حدود و اختیارات نیروهای امنیتی در به‌کارگیری اسلحه در برابر تجمعات مردمی با مزدک اعتمادزاده، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.
- به نظر شما تصویب و اجرای از «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تا چه میزان، به‌کارگیری سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه مردم را تسهیل خواهد کرد؟
طبق مقرراتی که در جای جای این قانون وضع شده، در واقع به ماموران نیروی انتظامی و ضابطین این فرصت داده شده تا به راحتی از سلاح علیه مردم استفاده کنند و پس از آن هم اعلام کنند که در چارچوب قانون این کار را انجام داده‌اند. این قانون نه تنها برای استفاده از اسلحه ممنوعیتی ایجاد نکرده بلکه موقعیتی را فراهم کرده که هرگاه ماموران امنیتی نتوانند تجمعی را اداره کنند و هرگاه مردم خلاف خواسته آنها عمل کردند، به‌راحتی از اسلحه استفاده کنند. طبق یکی از بندهای این قانون، اگر مامور نیروی انتظامی نتواند با معترضان مقابله کند، او می‌تواند از اسلحه استفاده کند. بدین معنی، قانون‌گذار، در یک روال غیر حقوقی، مسئولیت تشخیص و مسئولیت به کارگیری اسلحه را به مأموران امنیتی محول کرده است.
به‌نظر من، اجرای این قانون، بیشتر منجر به نا امنی خواهد شد. می‌توان اجرای «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را به فیلم‌های گانگستری تشبیه کرد. همان‌طور که گانگسترها بنا به تشخیص خود از اسلحه استفاده می‌کنند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند، به مامور امنیتی ایران هم اختیار استفاده از اسلحه در برابر تجمعات مسالمت آمیز مردم داده شده و مسئولیت کیفری‌ای هم متوجه آنها نیست.
- به نظر شما آیا مفاد مندرج در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در تضاد با اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، قرار نمی‌گیرد؟
هرچند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی در قانون اساسی به عنوان «حق» تشخیص داده شده اما حتی اگر تظاهرات مردم کاملا مسالمت آمیز باشد، باز هم مأموران امنیتی می‌توانند طبق «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، اعلام کنند این تظاهرات غیر قانونی و بدون مجوز بوده و بدین ترتیب برخورد خشونت آمیز خود را توجیه کنند.
قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، با قانون اساسی در تناقض است. البته طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان باید پیش از تصویب، به این مساله که این قانون در تضاد و تناقض با قانون اساسی است، رسیدگی می‌کرد اما متاسفانه نهاد شورای نگهبان نه تنها به این تناقض رسیدگی نکرده بلکه به آن یک حالت قانونی هم داده است.
قوانینی نظیر قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، حقوق اساسی مردم را زیر سوال می‌برد و این قانون نه تنها باعث ایجاد امنیت نمی‌شود بلکه خود مخل امنیت است.
در اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمعات است مگر اینکه آن تجمع مخل مبانی اسلام باشد که البته توضیحی هم داده نشده که «دقیقا چه چیزی مخل مبانی اسلام است»، اما حتی اگر اصل ۲۷ با همین محتوا هم درست تفسیر شود و اصل آزادی تجمعات را محافظت کند، قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، نمی‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد. در این قانون از مفهوم «تجمع غیر قانونی» استفاده شده و معلوم نیست چه فرد یا افرادی مرجع تصمیم‌گیری درباره قانونی بودن یک تجمع هستند.
همچنین در قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، وظیفه تشخیص ناآرامی‌ها به شورای تامین استان و شهرستان محول شده که بدین ترتیب، متاسفانه صلاحیت اضافه‌ای را برای برخی مسئولان دولتی در نظر گرفته است. در صورتی که در قانون اساسی چنین شرطی برای راهپیمایی مسالمت آمیز وجود ندارد.
از سوی دیگر، در اصل ۹ قانون اساسی به صراحت آمده که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند و طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی یک مسئولیت کیفری هم برای کسی که حقوق اساسی ملت را نادیده بگیرد ایجاد شده است.
- به نظر شما با توجه به عملکرد فراقانونی نهادهای امنیتی و پلیس در ایران در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، آیا اساسا به‌کارگیری اسلحه توسط نیروهای امنیتی علیه تجمعات مردمی را می‌توان از منظر قانونی تحلیل و بررسی کرد؟
همان‌طور که در پاسخ به پرسش‌های قبلی گفتم، با توجه به اینکه در قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، به‌کارگیری اسلحه توسط مأموران امنیتی تسهیل شده، مأموران امنیتی می‌توانند مانند یک گانگستر از اسلحه خود در برابر مردم استفاده کنند و به هیچ نهاد و دستگاهی هم پاسخگو نباشند. [قانون‌گذاران] حکومت ایران، در واقع با تصویب چنین قانونی ثابت کرده‌اند که حتی برخلاف قانون اساسی خود هم با مخالفان سیاسی و مردم برخورد خواهند کرد و مسئولیت کیفری هم متوجه هیچ‌یک از ماموران امنیتی نخواهد بود. حکومت جمهوری اسلامی، با تصویب و اجرای چنین قوانینی، به جای اینکه مدافع حقوق اساسی ملت باشد خود ناقض حقوق اساسی ملت است.
طبق این قانون، همه نیروها اعم از نیروهای امنیتی، مأموران انتظامی و مأموران نهادهای امنیتی مجوز تیر دارند و به پشتوانه این قانون می‌توانند به سمت تجمعات مسالمت آمیز مردم تیراندازی کنند.
- به‌نظر شما، آیا فشارهای بین المللی در کاهش میزان خشونت‌ها در این دور از اعتراضات ایران موثر بوده است؟
به عقیده من فشارهای بین المللی هیچ تاثیری بر رفتار دولت ایران ندارد چرا که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها به قوانین بین المللی بی اعتناست بلکه حتی به بیشتر قوانین داخلی خود هم عمل نمی‌کند. و از آنجایی که سران حکومت می‌دانند هر قطع‌نامه‌ای در عرصه بین المللی علیه حکومت وضع شود، عواقب چندانی برای آنها به دنبال نداشته و راه‌های دور زدن زیادی دارند، پس به خشونت خود ادامه می‌دهند و می‌دانند که به جایی هم پاسخگو نخواهند بود.
البته نمونه حمید نوری، دادیار قضایی سابق جمهوری اسلامی و از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که در چارچوب حقوق بین الملل و به اتهام جنایت علیه بشریت در سوئد محاکمه شد هم وجود دارد اما پرسش اساسی این است که آیا می‌توان همه مسئولان و سران حکومت جمهوری اسلامی را به همین ترتیب دستگیر و محاکمه کرد؟ فقط در صورتی که سران فعلی جمهوری اسلامی، بدون مصونیت سیاسی، وارد کشوری بشوند که آن کشور هم اصل صلاحیت جهانی را احراز کرده باشد، ممکن است با آنها برخورد شود.
به‌نظر من، فشارهای بین المللی که از طریق صدور قطع‌نامه و یا طرق دیگر بر حکومت ایران وارد می‌شود، فقط ثابت می‌کند مقامات دولتی ایران، اعمالی بر خلاف موازین حقوق بشر انجام داده‌اند و شاید بتوان بعدها و بعد از سقوط جمهوری اسلامی، از این اسناد در محاکمه این مقامات استفاده کرد. در حال حاضر اما تاثیر زیادی بر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد داشت. در حقیقت، حقوق بین الملل ضعیف است و بازوی اجرایی ندارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.