علی اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: در طول این سده و سده‌های گذشته، هر انقلابی که به پیروزی رسیده، یکی از اولین نهادهایی که بنیاد نهاده، یک دادگاه بوده تا صاحب منصبان و حکمرانان قبلی را، اگر در حین انقلاب کشته نشده بودند یا موفق به فرار نشده بودند، محاکمه کند.
در بسیاری از موارد، این دادگاه‌ها اگرچه موقتی بودند، اما انگار عملکردشان به مذاق حکام خوش آمده و همچنان این نهاد را حفظ و برای حذف مخالفین و حتی برخی از همفکران سابق را به دست این دادگاه‌ها می‌سپردند.
در قرون وسطی، کلیسا مخالفانش را برای بازجوییِ دینی، ایمان‌کاوی، تحویل دادگاه تفتیش عقاید می‌داد. در کشورهایی که با قوانین شریعت اداره می‌شوند، دادگاه شریعت بر اعمال غیر شرعی شهروندان حکم صادر می‌کند. در کشورهای سوسیالیستی سابق، دادگاه‌های خلق، کارشان حذف مخالفان حاکمیت بود، در حکومت‌های دیکتاتوری فردی همانند حکومت شاهنشاهی در ایران، دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به پرونده مخالفان حکومت بودند.
جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق سایر حکومت‌های دیکتاتوری، دادگاه‌های انقلاب را تا به امروز حفظ، و از آن برای صدور احکام ظالمانه و نا عادلانه، علیه مخالفان، استفاده می‌کند. در واقع دادگاه‌های انقلاب می‌بایست مختص اوایل انقلاب و موقتی باشند، اما سوال اینجا است که چرا این دادگاه‌ها تا به حال ادامه پیدا کرده‌اند؟ جایگاه حقوقی این دادگاه‌ها چیست؟
دادگاه‌های انقلاب در قانون پیش‌بینی شده‌اند و حکومت با این استدلال که در قانون آمده و قانونی است، این دادگاه را از لحاظ حقوقی موجه می‌داند. آیا این استدلال از لحاظ حقوقی قابل قبول است؟ آیا اصول دادرسی عادلانه از جمله رعایت اصل برائت، برخورداری از وکیل انتخابی، علنی بودن محاکمه، استقلال دادگاه، بی‌طرفی قضات، مستدل و مستند بودن احکام، ابلاغ درست احکام به متهمان و وکلای‌شان، برابری امکانات دفاع، دسترسی به اوراق قضایی برای تدارک دفاع، محاکمه در مدت معقول، صالح بودن دادگاه و غیره در دادگاه‌های انقلاب رعایت می‌شود؟
برای بحث در مورد جایگاه حقوقی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مجله حقوق ما با سید محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری، فعال حقوق‌بشر و یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر که مدتی هم زندانی سیاسی بوده است، گفتگویی انجام داده، در این گفتگو آقای سیف‌زاده معتقد است که:
«از انقلاب مشروطه تا کنون جز در دولت‌های مرحوم دکتر محمد مصدق و مرحوم بازرگان که دخالتی در قوه قضاییه نداشتند، هیچگاه قوه قضاییه مستقل و قوه مقننه با انتخابات آزاد وسالم و عادلانه نداشته‌ایم. در نظام گذشته وزیر دادگستری عضو قوه مجریه در رأس دادگستری برطبق ضوابطی به عزل و نصب و انتقال قضات می‌پرداختند، حال وقتی آن وزیر مجری اوامر شاه و این رئیس قوه مجری اوامر رهبر باشند نشان می‌دهد که قوه قضاییه مستقل نبوده و قضات مستقل و بیطرف نیستند». متن کامل این گفتگو در زیر آمده است:
- پس از اعتراضات اخیر ایران، هزاران نفر از مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت و دادگاه‌های انقلاب به سرعت معترضان بازداشت شده را محاکمه و احکام سنگین از جمله اعدام برای آنان صادر می‌کند. دادگاه انقلاب می‌بایست مختص اوایل انقلاب و موقتی باشد، چرا این دادگاه تا به حال ادامه پیدا کرده است؟
به موجب اصول ۳۲، ۳۴، ٣۶، ۳۷، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی هستند، حق دادرسی در مراجع صالحه قضایی، ازحقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم است که این حقوق را به استناد اصل ۹ قانون اساسی نمی‌توان حتی با تصویب قانون از مردم سلب و اسقاط نمود و درصورت انجام آن مصوبه مشروعیت قانونی نداشته و لازم الاجرا نیست.
- دادگاه‌های انقلاب در قانون پیش‌بینی شده‌اند و برخی حقوقدانان با این استدلال که این دادگاه در قانون پیش‌بینی شده آن را و قانونی می‌دانند، آیا این استدلال از لحاظ حقوقی قابل قبول است؟
جعل این عناوین از طرف آن مراجع غیر قانونی، با عمل ارتکابی متهمان انطباق ندارد چه آنکه اعتراض راهپیمایی تغییر مسوولیت تغییر حکومت و استفاده از حق دفاع مشروع برطبق همین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ازحقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است، یعنی مردم بدون ارتکاب جرم سرکوب و محبوس و کشتار و اعدام می‌شوند.
- دادگاه انقلاب با اتهاماتی چون محاربه، افساد فی‌الارض و مقابله با حکومت اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام علیه معترضان بازداشت شده می‌کند، طرح این اتهامات علیه معترضان از نظر شرعی و قانونی از چه جایگاهی برخوردار است؟
اینها درصورت ارتکاب جرم باید صرفاً و انحصارا به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در محاکم عمومی دادگستری باحضور هیات منصفه واقعی و مردمی و نه حکومتی و قلابی و بصورت علنی، طی دادرسی منصفانه و عادلانه درقوه قضاییه کاملاً مستقل و توسط قضات مستقل و بیطرف محاکمه شوند هر عملی خلاف موازین فوق عملی مجرمانه و آمر و مباشر قابل تعقیب و مجازات می‌باشند.
- حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته است: «خواسته‌های آیت‌الله خامنه‌ای نقشه راه قوه قضائیه است». این اظهارنظر با استقلال قوه قضائیه و اختیارات رهبر در قانون اساسی در تضاد است. آیا قوه قضائیه از آغاز جمهوری اسلامی در عمل استقلال نداشت یا بعدا از جایگاه قانونی خود منحرف شد؟ و در این راستا نقش آیت‌الله خامنه‌ای پررنگ‌تر بود یا آیت‌الله خمینی؟
از انقلاب مشروطه تا کنون جز در دولت‌های مرحوم دکتر محمد مصدق و مرحوم بازرگان که دخالتی در قوه قضاییه نداشتند، هیچگاه قوه قضاییه مستقل و قوه مقننه با انتخابات آزاد وسالم و عادلانه نداشته‌ایم.
در نظام گذشته وزیر دادگستری عضو قوه مجریه و در رأس دادگستری برطبق ضوابطی به عزل و نصب و انتقال قضات می‌پرداختند، حال وقتی آن وزیر مجری اوامر شاه و این رئیس قوه مجری اوامر رهبر باشند نشان می‌دهد که قوه قضاییه مستقل نبوده و قضات مستقل و بیطرف نیستند.
بدون قوه قضاییه مستقل و بیطرف، به همراه قضاتی مستقل و بیطرف و قوه مقننه‌ای که نمایندگان در انتخابات آزاد و سالم و عادلانه انتخاب کرده باشند، و وجود احزاب و روزنامه‌های آزاد و کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و نهادهای مردم‌سالار که تضمین کننده قوه قضاییه مستقل و قوه مقننه مردمی است، آزادی‌های بنیادین مردم تضمین و محترم شمرده نخواهد شد. آن و این رژیم مطلقا چنین ظرفیت‌هایی نداشته و ندارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.