اعدام محسن شکاری و اما و اگرها
حکومت ولایت فقیه در یک اقدام جنایتکارانه، محسن شکاری از معترضان دستگیر شده در جریان قیام سراسری اخیر را در بامداد روز پنجشنبه ۱۷ آذر اعدام کرد، واکنشهای گستردهیی به این اعدام صورت پذیرفت و اشکالات عمدهیی نسبت به روند صدور حکم و اجرای آن مطرح شده و میشود.
کسانی که اندک آشنایی با حکومت ولایت فقیه دارند خوب میدانند که از استقرار این حکومت تا کنون، دستگیری، شکنجه، اعدام و… پیش از آنکه روندی به معنای واقعی کلمه قضایی باشد، امری ناعادلانه برای توجیه قتلهای حکومتی و برای پیشبرد مقاصد حکومتگران است.
پیشینهی قتلهای حکومتی
در ابتدای دهه سیاه ۶۰ و پس از تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰، روزنامههای حکومتی به وفور پر بودند از تصاویر برخی نوجوانان و جوانان، حتی بدون ذکر اسامی آنها که اعلام میشد اولیای آنان با در دستداشتن مدارک برای تحویلگیری اجساد آنان مراجعه کنند!
این روند با وضعیتی کما بیش مشابه در ۴۱ سالی که از آن روزهای سیاه میگذرد سیاق ثابت حکومت خمینی و سپس خامنهای بوده است.
محسن شکاری قربانی جدید حکومت ولایت فقیه
اخیرا محسن شکاری یکی از معترضان دستگیرشده در جریان قیام سراسری اخیر در بامداد پنجشنبه ۱۷ آذر به دار آویخته شد، محکومیت گسترده داخلی و بینالمللی نتیجه این اقدام جنایتکارانهی حکومت ایران بود. [اعدام محسن شکاری، خامنهای را بیشتر در بحران غرق خواهد کرد؟]
اما عمق فاجعه و جنایت به اندازهیی بود که برخی از کارگزاران نظام و رسانههای حکومتی نیز این اقدام را زیر علامت سوال بردهاند.
سرعت! اجرای حکم از صدور تا اجرا تنها در۱۸ روز
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «چالشهایی برای سرعت اجرای حکم» به برخی از این اظهارات پرداخته است.
در مطلب شرق از جمله آمده است اعدام محسن شکاری در حالی صورت پذیرفت که پروندههای مهمی مانند اختلاس بابک زنجانی یا قتلهای محفلی کرمان بلاتکلیف مانده است و عاملان آن در مقابل محکومیت جدی قرار نگرفتند.
گزارش شرق به مطلب خبرگزاری تسنیم استناد میکند که اعدام محسن شکاری بنا بر اتهام «محاربه» و «تمرد نسبت به مامور بسیج حین انجام وظیفه» صورت پذیرفت.
این در حالی است که شکاری در ۳ مهر در تهران دستگیر و جلسه «دادگاه» وی در ۱۰ آبان برگزار شد و حکم اعدام وی سرانجام در ۱۷ آذر اجرا شد.
اعتراضات پیامد قتل حکومتی
این اعدام جنایتکارانه اعتراض مردم و معترضان را در پی داشت و در محله ستارخان تهران اعتراضاتی نسبت به اعدام وی صورت پذیرفت.
قتل حکومتی محسن شکاری در حالی صورت گرفت که بنا بر قوانین جزایی حکومت ولایت فقیه، وی از دسترسی به حق وکیل انتخابی محروم بوده که این امر ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی حکومت ولایت فقیه است.
همچنین در رسانههای حکومتی قید شده که اعدام محسن شکاری با دو هدف «اجرای عدالت و رضایت مردم» و «بازدارندگی و ارعاب دیگران» انجام شده است.
فقدان دسترسی به وکیل در جریان رسیدگی به پرونده
در حالی که در مورد موضوع اول نداشتن حق انتخاب وکیل و نقض دیگر قوانین حکومتی، نه تنها باعث اجرای عدالت نشده بلکه اعدام وی با هدف ارعاب دیگران، که دلیل اصلی به نظر میرسد نیز، قطعا محقق نشده است چرا خشم و کینه در میان مردم ایران را به شدت گسترش داده و موجی از محکومیت بینالمللی را در پی داشته است.
مطلب شرق همچنین به مجموعه اقدامات جنایتکارانه تحت عنوان اسیدپاشی در اصفهان اشاره میکند و میافزاید که تا کنون هیچ کس در مورد این پرونده شناسایی و مجازات نشده است.
تمامی این موارد خلاف قانون که بر ابعاد ددمنشانه و سبوعانهی پروندهی محسن شکاری میافزاید در حالی است که مهرهها و کارگزاران جناح خامنهای از اجرای این حکم ابراز خرسندی کردند.
تقدیر به خاطر قتل حکومتی
از جمله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از «برخورد قاطعانه قوه قضائیه» در قتل حکومتی محسن شکاری تشکر کرد.
همچنین حسین شمسیان دیگر مهرهی خامنهای، اقدام قضائیه خامنهای را «کاملا قانونی» و در مقابل اقدام شکاری را «مصداق بارز محاربه» خوانده است.
روزنامه شرق میافزاید اعدام محسن شکاری در حالی تنها ۱۸ روز پس از صدور حکم اجراء شد که هنوز در مورد متهمان حمله به شاهچراغ و یا جمعه خونین زاهدان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
اهداف خامنهای از قتل حکومتی و سرانجام آن
در این که هدف خامنهای و قضائیهاش از اعدام محسن شکاری، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و معترضان برای پرهیز از ادامه اعتراضات بوده است، هیچ شکی نیست، اما با توجه به واکنشهای بینالمللی و داخلی، پیرامون این قتل حکومتی میتوان گفت که در این نیز هیچ شکی نیست که هدف خامنهای برای خاموشکردن مردم و معترضان و ارعاب آنها نیز قطعا محقق نشده و نخواهد شد.
شاید خامنهای و حکومتش بتوانند برخی معترضان دست بسته را در اقدامات جنایتکارانهی مشابه، پای چوبه دار بفرستند اما موج خشم و نفرتی که قتل محسن شکاری در ایران برانگیخت، حکایت از آن دارد که سران ارشد حکومت ایران و آمران و عاملان آن، باید به زودی در انتظار محاکمه خود در دادگاههای مردمی باشند چرا که چنین قتلهای حکومتی قطعا بدون مجازات و فرجام نخواهند ماند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.