سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۱ آبان ۱۴۰۱: ۴۰ تن از وکلای دادگستری با انتشار یک بیانیه مشترک در حمایت از قیام مردمی در ایران، از همه وکلا و حقوقدانان خواستند «به‌عنوان فرزندان ملت» به صحنه بیایند. امضاء کنندگان این بیانیه تأکید کردهاند، در شرایط فعلی، مسأله‌ی آنها «آزادی و عدالت قضایی» است و خیزش شهروندان ایران، «خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون» است.
متن کامل بیانیه:
وکلا و حقوقدانان به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند.
دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور به‌وجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد.
از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.
مسوولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه‌ی گذشته متوهمانه تصور کردهاند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده‌ی اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند. شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.
اگرچه حکومتِ همچنان غرق در توهم، تصور می‌کند که می‌تواند بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند، اما سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد و نهایتا آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم، صدای خداست.
در این میان، نظام سیاسی حاکم، قوه قضائیه را که می‌باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، در حوزه‌ی حقوق عمومی تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است؛ دادگستری که محلی‌ست برای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از تجاوز ارباب قدرت به حقوق ملت که هر شهروندی با تکیه بر قانون می‌تواند با کشاندن هر مقام متخلف و فاسد و تبهکار به آنجا، حقش را کف دستش بگذارد، با حضور مسوولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی بشدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.
اکنون مسأله‌ی ما آزادی و عدالت قضایی‌ست. خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه‌ی وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آنکس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کردهاند به شیوه‌ی عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند «دولت» حوزه تامین مصالح عمومی و «کارگزار دولت» خدمتگزار تامین خیر عمومی است و نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.
در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امیدواریم بتوانیم از عهده این مسوولیت برآییم.
اسامی وکلای امضاء کننده:
آرش کیخسروی، ابراهیم اسماعیلی هریسی، احمد سعید شیخی، الهام یوسفیان، بابک فارسانی، حسین احمدی‌نیاز، حسین رئیسی، رسول رازی،سعید جلیلیان، سعید دهقان، سعید محمدی، سید محمد سیف زاده، سید یاسر حسینی، شهره اسفندیارپور، شهین حاجیان، شیرزاد رحمانی، شیرین نجفی، طناز کلاهچیان، عباس کوچ نژاد، عثمان مزین، عزیز ابراهیمی، علی اصغر صحراییان، علی شریف زاده، فرزانه زیلابی، فرهاد تقی پور، قاسم کمیلی، گیتی پورفاضل، مجید سلمانی، محسن علمداری، محمد اسماعیل شهابی، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، محمد مهدی مهریان، مریم دهقان، منیژه محمدی، موسی برزین، مهتاب پوراحمدی، مهرانگیز کار، مهناز پراکند، مهناز جنگجو
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.