اشاره
درآمد
۱. مهمترین حقوق پایۀ شهروندان
۲. مهمترین آزادیهای پایۀ شهروندان
۳. مهمترین وظایفِ شهروندان و نهادهای گوناگون کشور
۴. مهمترین ممنوعیتهای رفتاری اشخاص حقیقی و حقوقی
۵. مهمترین اصول مرتبط با حاکمیت
اشاره. من در دو کتاب «فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان» (سال ۱۳۹۲) و «قانون اساسی زمینشهر» (سال ۱۳۹۵) ضمن
۱) دفاع از گونهئی جهانمیهنگرایی استوار بر قانون اساسی ویژه،
۲) طلب کوشش فکری و عملی نخبگان حوزههای گوناگون ذیربط برای ترویج این اندیشه در راستای تحقق عملی ساختار اداری کلانِ در خورِ زمینشهری، و
۳) پذیرش واقعیت کنونی جامعۀ جهانی، متشکل از چندین کشور مستقل برخوردار از حاکمیت ملی،
بر تمامیت ارضی و منافع ملی هر کشور در دوران پیشازمینشهری تأکید کرده بودم.
در نشستهای بزرگ و کوچکی که در مراکز آموزشی و پژوهشی و فرهنگی کشور برای بررسی و نقد این دو کتاب برگزار شدند، و همچنین در گفتوگوهای دیگر با افراد گوناگون پیرامون جهان آینده و شرایط بهینۀ زیست همگانی انسانها، که در آن دو کتاب بازتاب یافته بودند، کسانی از من خواستند قانون اساسی پیشنهادی برای یک کشور فرضی را از قانون اساسی زمینشهر استخراج کنم.
در میان مشغلههای گوناگون فرصت درخور برای تدوین چنان قانون اساسی فرضیئی فراهم نشد، ولی دغدغۀ تدوین آن مرا رها نکرد تا این که در راستای تمهید مقدمات نگارش آن نخست اصول عام مطلوب حاکم بر آن را از همان قانون اساسی زمینشهر استخراج کردم که به پیشگاه علاقهمندان تقدیم میشوند
موسی اکرمی: «قانون اساسی زمینشهر» (سال ۱۳۹۵)
درآمد. همۀ کسانی که بر پایۀ قوانین و حقوق ذیربط ملّی و جهانی از ملّیت یا تابعیت خاصی برخورداراند، چونان شهروندان برخوردار از کرامت انسانی و حق برابر در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، خواستههای مشترک خود برای بهترین شرایط زندگی جمعی به نام شهروند یک جمهوری متعلق به همۀ شهروندان گذشته و حال و آینده را در قالب یک قانون اساسی اعلام میکنند تا بر پایۀ آن
الف) از کشوری مستقل و آزاد و آباد و استوار بر روابط عادلانه، و
ب) شرایط بهینۀ زندگی فردی و جمعیِ استوار بر شکوفایی فرهنگی و رونق اقتصادی و سلامت همهجانبۀ جسمانی و روانیِ همۀ شهروندان
برخوردار شوند و میهن مستقل و آزاد و آباد مطلوب خود را به آیندگان بسپرند.
بر پایۀ قانون اساسی زمینشهر میتوان اصول عام چند بخش از قانون اساسی فرضی یک جمهوری مطلوب پیشازمینشهری را به شرح زیر بیان کرد.
۱. مهمترین حقوق پایۀ شهروندان
قانون اساسی و دیگر قوانین و نهادها و مراجع ذیربط باید حقوق پایۀ زیر را در نظر و عمل به رسمیت بشناسند و شرایط تحقق برخورداری از آنها را، مطابق قانون، تضمین و فراهم کنند:
۱. حقِّ برخورداری از حیات و تداوم آن (چه در تداوم زندگی فردی چه در تولید مثل سالم) و برخورداری از مهمترین عناصر بقای زیستی و بهرهگیری عادلانۀ قانونی از همۀ امکانات ذیربط جامعه، در حد رفع نیازهای گوناگون تا برخورداری از سطح هرچه بالاتر رفاه و بهزیستی و دستیابی به موفقیت هرچه بیشتر در برنامه و کار مناسب، در چارچوب قانون، اعم از
الف. حقِّ برخورداری شایسته از خوراک و پوشاک و مسکن؛
ب. حقِّ برخورداری شایسته از بهداشت و درمان و محافظت در برابر مشکلات بیماری، تصادف، پیری، ناتوانی، معلولیت، و بازنشستگی؛
پ. حقِّ برخورداری شایسته از آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای هر گونه کوشش قانونی در راه شکوفاسازی استعدادها و رشد شخصیت خود و وابستگان به خود به گونهئی درخور، در راستای دستیابی به زندگی مناسبی که نیازهای گوناگون جسمی و روحی فرد را برآورده کند؛
ت. حق برخورداری از امنیت در انواع گوناگون شغلی، قضایی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی؛
ث. حقِّ برخورداری از مراقبت در برابر هر گونه تعرض جسمی و روانیِ فردی و جمعی، و محافظت در برابر رویدادهای فاجعهآمیز طبیعی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، و خطرهای ناشی از فناوری و آلودگی زمین و هوا، به منظور تحقق زندگی در آسایش و آرامش و صلح؛
۲. حقِّ برخورداری از احترام دیگران در هر مقام و جایگاه، و دفاع قانونی در برابر هر گونه تحقیر و توهین؛
۳. حقِّ تعیین سرنوشت فردی و چمعی خویش، از جمله
الف حقِّ انتخاب زندگی انفرادی یا خانوادگی و گزینش دوست و / یا همسر دلخواه و فرزندآوری یا نابهرهگیری از این حقها در چارچوب قوانین ذیربط؛
ب. حقِّ گزینش شغل یا کار مناسب بر پایۀ علاقه و توانایی در در چارچوب نیاز جامعه و سامانۀ تقسیم کار اجتماعی در صورت برخورداری از شایستگیهای لازم برای کار مورد نظر؛ و
پ. حقِّ برخورداری از مزد مناسب برای کار انجامشده، بیهیچ شائبۀ بهرهکشی یا پرداخت مزد کمتر در مقایسه با هر انسان دیگر (با هر جایگاه یا پایگاه نژادی، قومی، جنسی، سِنّی، زبانی، ملیتی، دینی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و…) در شرایط کاری یکسان؛
۴. حق مشارکت در تعیین سرنوشت گروهی و اجتماعی در چارچوب سازوکارهای قانونی ذیربط، بهویژه حقِّ گزینش نماینده یا گزیده شدن به عنوان نماینده (به شرط برخورداری از شرایط عام یا خاص گزینششوندگان) در هر گونه انتخابات همگانیِ استوار بر رأیدهی برای انتخاب نماینده در هر نهاد کلان یا خرد حاکمیتی و دیگر نهادهای دولتی یا نادولتیئی که فرد به آنها وابسته است،
۵. حقِّ برخورداری از حریم خصوصی (خانه همراه با اشیاء لازم برای نیازهای مادی یا معنوی، نامه، تلفن، اینترنت، رسانههای دیگر، مدارک و نوشتهها و آفریدههای هنری) و حق دفاع قانونی از آنها در برابر هر گونه تعرض فردی یا گروهی دولتی یا غیردولتی؛
۶. حقِّ حصول اطمینان از خصوصی ماندن طرحها و اندیشههای فردیئی که به سپهر همگانی راه نیافتهاند، و اطمینان از مصونیت آنها از هر گونه دخالت افراد و نیروهای وابسته به حکومت؛
۷. حقِّ برخورداری مناسب از نتیجۀ کشف و/ یا ابداع خویش در برخورداری از مالکیت معنوی همیشگی نسبت به کشفیات و ابداعات؛
۸. حقِّ برخورداری از برابری عرفی با اکثریت جامعه در موضوعات مرتبط با توانایی متوسط جسمی و روحی (در صورت عدم تعلق به اقلیتی که از توان جسمی و روحی بس بسیار یا توان جسمی و روحی بس اندک برخوردار است)؛
۹. حقِّ برخورداری از برابری در برابر قانون و پشتیبانی قانونی همانند حقِّ هر یک از شهروندان در هر جایگاه یا پایگاه شغلی، اجتماعی، نژادی، قومی، جنسی، سِنّی، زبانی، دینی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و…؛
۱۰. حقِّ نقادی گفتار و رفتار و اندیشۀ هر انسان یا هر گروه یا ساختار و کارکرد هر نهاد بزرگ و کوچک مطرح در کشور، با بهرهگیری از رسانههای مناسب، آنگونه که قانون تعیین میکند؛
۱۱. حقِّ برخورداری از فرصت برابر با همۀ شهروندان در همۀ سطوح جامعه به شرط برخورداری از شرایط لازم قانونی برای حضور در هر عرصۀ همگانی یا دستیابی به هر موقعیت تحصیلی یا شغلی؛
۱۲. حقِّ برخورداری از گزینش محلّ زندگی (بویژه در مورد کسانی که فارغ از وابستگیهای کاری / شغلیاند)، و حقّ عبور و مرور در سراسر کشور با هر هدفی که پیوند مستقیمی با خطر برای امنیت همگانی نداشته باشد، مگر در شرایط استثنائی که قانون تعیین میکند (چون هر رویداد ناگوار طبیعی یا غیرطبیعی که ممکن است به فرد یا افراد دیگر آسیب رسد)؛
۱۳. حقِّ برخورداری از زمانهای فراغت مناسب برای خستگیزدایی، شادشوندگی، شادیآفرینی، آموزش، پرورش تن و روان، اندیشیدن به هر گونه پرسش فراتر از سطح زندگی روزمره، و پاسخ دادن به نیازهای احساسی و هنری و همچنین کنجکاویهای فکری و عقیدتی؛
۱۴. حق ایستادگی قانونی در برابر هر گونه اجبار از سوی افراد و گروهها و نهادها، و حقِّ دفاع قانونی از تن و روان خود و هر یک از اعضای خانوادۀ خود و هر شهروند دیگر، در شرایط اضطراری (در برابر هر گونه حمله یا تجاوز یا پروندهسازی و بازداشت و محکومسازی هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر موقعیت سیاسی و اجتماعی یا هر شغل و جنس و نژاد و قوم)؛
۱۵. حقوق ویژۀ اقلیتهای گوناگون (اقلیتهای نژادی و جنسیتی و قومی و فرهنگی و عقیدتی، دگراندیشان، پناهندگان، معلولان، ازکارافتادگان، سالخوردگان، کودکان) به گونهئی که از یکسو افراد هیچ اقلیتی منکوب خواست احتمالی اکثریت نشوند، و از سوی دیگر افراد هیچ اقلیتی از این حقوق ویژه علیه افراد اقلیتهای دیگر یا اکثریت یا جامعه سوء استفاده نکنند؛ هیچ فردی نباید با فریبکاری از اینگونه حقوق ویژه بهره گیرد؛
۱۶. حقِّ دادخواهی و شکایت به مراجع ذیربط در هر موضوع از هر شخص حقیقی و حقوقی در هر سطح از نهادهای لشکری و کشوری، مطابق رویۀ قانونی،
۱۷. حقِّ ادعای اعادۀ حیثیت و دریافت هر گونه خسارت احتمالی از هر شخص حقیقی و حقوقی در مواردی که حقوق فرد مورد تعرض اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است؛
۱۸. حق برخورداری از هر گونه حمایت از سوی نهادهای ذیربط برای جبران خسارت در مواردی که فرد نقش آگاهانه و عامدانهئی در یک حادثه نداشته است؛ همچنین حق حمایت بیشینه برای بازگشت به زندگی طبیعی در مواردی که فرد مرتکب جرم و محکوم به مجازات شده است؛
۱۹. حقِّ مشارکت در تأسیس هر انجمن یا گروه شغلی- صنفی و سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی داخلی یا بینالمللی از هر نوع و با هر موضوع و هر تعداد عضو موقت یا همیشگی با ساختار و کارکردی که ناقض قوانین موجود کشور نباشد؛
۲۰. حقِّ هر شخص حقیقی و حقوقی به اظهار نظر دربارۀ حقانیت و توانایی خود در زمینۀ کاری خاص و همچنین اعتراض به وظایف محوله، با ذکر دلایل لازم،
۲۱. حقِّ برخورداری هر فرد و هر شورا در هر سطح از خودمختاری نسبی در تعیین یا پذیرش حدود صلاحیت خود، حل مشکلات خود، و اِعمال قدرت خود در چارچوب قانونهای ذیربط، ضمن همکاری با افراد و شوراهای دیگر و در پیوند با کل مدیریت بالاسری، بدون برخورداری از حقّ نقض خودمختاری نسبی افراد و شوراهای دیگر؛
۲۲. حقِّ نظارت فردی و جمعی هر شخص بر اعمال شورائی که به گونهئی مستقیم یا در سلسلۀ مراتب شوراها با او پیوند دارد، و حقّ اعمال این نظارت از طریق اطلاع از تصمیمگیریهای آن شورا و بیان نظر خود به صورت شفاهی یا کتبی یا بواسطۀ نمایندگان یا رسانهها یا دادگاهها، به منظور حصول اطمینان از جریان درست امور، و عدم بروز هر گونه سوء استفاده یا فساد یا کندی کار یا نقض قانون یا تبعیض یا انحراف امور در جهت منافع فردی و گروهی خاص؛
۲۳. حقّ انتخابکنندگان، چه به گونهئی فردی و چه به گونهئی جمعی و در هر تعداد، در پرسش و شکایت قانونی از نمایندگان خود و همچنین استیضاح آن نمایندگان، به گونهئی که با دلایل و جمعآوری آرای لازم میتوان نماینده یا نمایندگان را پیش از پایان دورۀ نمایندگی از نمایندگی ساقط کرد.
یادآوری. همۀ این حقوق، و هر حقّ دیگری که به گونهئی مناسب و همساز با روح این قانون اساسی به حقوق بالا افزوده شود، حقوقی انتقالناپذیر و انفکاکناپذیراند که تنها با حقوق دیگر شهروندان به گونهئی قانونی محدود میشوند، و هیچ شخص حقیقی و حقوقیئی نباید آنها را سلب یا نقض کند.
۲. مهمترین آزادیهای پایۀ شهروندان
همۀ شهروندان در پیوند با برخورداری از حقوق پایۀ برشمرده در بالا از آزادیهای پایۀ یکسان برای همگان (و سلبناشدنی جز در موارد خاصِ قانونی) چونان زمینۀ برآورده شدن کامل نیازهای جسمی و روانی و معنوی، برخورداراند، و همۀ آنها را برای دیگران نیز به رسمیت میشناسند؛ مهمترین این آزادیهای پایه عبارتند از:
۱. آزادی گزینش شیوۀ زندگی فردی مانند
الف. آزادی اندیشه و باور یا عدم باور به هر انگارۀ فلسفی،
ب. آزادی وجدان و باور یا عدم باور به هر آموزه و آیین دینی؛
پ. آزادی گزینش گونۀ ویژهئی از کار و پیشه به دلخواه خود، به شرط نیازمندی جامعه به آن شغل و برخورداری فرد از توان جسمی و فکری و دیگر شایستگیهای لازم برای آن، بر زمینۀ یکسانی شرایط برای همۀ خواستاران آن کار و پیشه؛
ت. آزادی گزینش دوستان و همسر، در چارچوب هر گونه هنجار ممکن پذیرفتنی برای انسان و جامعه، به شرط عدم آسیبرسانی به دیگران؛
ث. آزادی تشکیل گروهها و انجمنهای دوستی و ایدئولوژیک و فرهنگی و صنفی و تخصصی، یا پیوستن به اینگونه گروهها و انجمنها، در چارچوب قوانین ذیربط،
ج. آزادی گفتار و نشر اندیشهها (در توصیف و تحلیل و تبیین و نقد) و همچنین نشر و تبلیغ آفریدههای فکری و هنری خود در چارچوب قوانین ذیربط؛
۲. آزادی در پذیرفتن یا نپذیرفتن نظری و عملی آموزش و تحصیلاتِ فزون بر حدی که قانون اجباری دانسته است؛
۳. آزادی پژوهش و هنرپردازی و نگارش در هر زمینۀ ممکن که قانون به گونهئی مشخص و دقیق و روشن منع نکرده باشد؛
۴. آزادی برابر در بهرهگیری از هر گونه رسانۀ مجاز فردی و گروهی و دولتی برای بیان اندیشه و احساس خود؛
۵. آزادی برگزاری مراسم برای تبلیغ و ترویج باورها، و برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز و تشکیل اجتماعهای گوناگون اعتراضی و انتقادی، بهویژه در فضای سرپوشیده (با برخورداری از حمایت نهادهای ذیربط) برای طرح خواستهای فردی و گروهی در سپهر همگانی؛
۶. آزادی اعتصاب به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواستهای فردی یا گروهی همزمان با بهرهگیری از ابزراهائی چون مکاتبه و گفتوگو به منظور دستیابی به توافقهای لازم در راه نیل به اهداف صنفی یا سیاسی یا عقیدتی؛
۷. آزادی بهرهگیری اختیاری از حقّ رأی به گونهئی که شهروندان هیچ الزامی به شرکت در انتخابات و رأیدهی، یا رأیدهی به فرد یا گروه خاص نداشته باشند،
۸. آزادی نامزد شدن در هر زمینه و هر سطحی که در آن حقّ و آزادی رأیدهی وجود دارد (به شرط برخورداری از شرایط همگانی لازم برای نامزدی).
یادآوری ۱: آشکار است که در مواردی مرز دقیقی میان آزادی و حق وجود ندارد و برخی از آزادیها را میتوان حقّ تلقی کرد چنانکه برخی از حقوق آزادی به شمار میآیند؛
یادآوری ۲: همۀ این آزادیها، و هر آزادی دیگری که به گونهئی مناسب و همساز با روح قانون اساسی به آزادیهای ذکر شده در بالا افزوده شود، آزادیهائی سلبناپذیر و انفکاکناپذیراند که تنها با آزادیهای دیگر شهروندان به گونهئی قانونی محدود میشوند.
۳. مهمترین وظایفِ شهروندان و نهادهای گوناگون کشور
همۀ شهروندان، با هر شخصیت حقیقی و / یا حقوقی، همزمان و همبسته با برخورداری برابرانه از حقوق و آزادیهای پایه وظایفی را در همبستگی دوسویه با آن حقوق و آزادیها بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱. رعایت هر آنچه شخص برای تحقق حقوق و آزادیهای خود از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار دارد، و همچنین رعایت حقوق و آزادیهای دیگران در راه دستیابی آنان به زندگی مناسب برآورندۀ نیازهای گوناگون جسمی و روانی آنان؛
۲. سازگاری هر گونه گفتار و رفتار شخص با قانون اساسی، دیگر قانونها، و عامترین بایدها و نبایدهای اخلاقی پذیرفتۀ بیشترین شمار شهروندان؛
۳. همۀ اشخاص حقوقی، متجلی در نهادهای گوناگون شغلی (از اداری و تولیدی تا خدماتی) و غیرشغلی در همۀ سطوح کشور که مسئولان ذیربطشان از طریق انتخابات تعیین میشوند، فرداً و جمعاً در تلازم با اختیاراتی که دارند موظفاند وظایف خود را
۱) در برابر موکلانی که آنها را برگزیدهاند،
۲) در برابر شهروندان، و
۳) در برابر نهادهای ذیربط پاییندستی یا همسطح یا بالادستی
به بهترین وجه انجام دهند، و برای همۀ وظایف خود در برابر انتخابکنندگان و نهادهای ذیربط پاسخگو باشند؛
اعضای نهادهای خاطی، چه به گونهئی فردی و چه به گونهئی جمعی (حسب مورد)، در برابر نهادهای نظارتی ذیربط مسئولاند؛
۴. همۀ اشخاص حقوقی در همۀ سطوح، و همچنین همۀ اشخاص حقیقی، با هر جایگاه حقوقی، موظفاند به مبارزۀ صادقانه و صمیمانه با هر گونه فساد بالفعل یا بالقوه در هر جا که به آن تعلق دارند یا به اطلاعاتی از آن دست مییایند و حمایت از هر گونه تمهید لازم روشمند ساختاری و کارکردی در عدم پدیدآیی فساد در برابر هر گونه دارایی مادی و فرهنگی هر فرد و کل جامعه بپردازند؛
۵. ایجاد تدریجی شرایط تحقق منعِ خرید کار افراد، چه به گونهئی فردی چه به گونهئی جمعی، در برابر پرداخت پول از سوی اشخاص حقیقی، بیرون از چارچوب شورایی قانونی: در روابط اقتصادی انسانی مطلوب باید هر گونه استخدام برای هر کار کوتاهمدت یا درازمدت توسط نهادهای شورایی مربوط، با سازوکار قانونی و بر پایۀ سهم مالکانۀ هر شهروند از مالکیت همگانی و پاسداشت حقوق او، صورت میگیرد؛
۶. توجه همهجانبۀ همۀ شهروندان و نهادها به پدیدآیی شرایطی و سامانیابی زندگی فردی و اجتماعی به گونهئی که زمینهئی برای تخطی افراد برخوردار از سلامت جسمی و روانی پدید نیاید؛ قانون مجازاتهای درخور برای تخطی از وظایف را تعیین میکند و نهادهای قضایی و انتظامی و امنیتی وظایف خویش را در زمینههای گوناگون مرتبط با جرمها انجام میدهند؛ ولی هر موردی از تخطی به دقت بررسی میگردد، و، با هدف از میان بردن زمینۀ وظیفهگریزی، شیوۀ برخورد با خاطی و راهکار مقابله با وظیفهگریزی بالقوۀ آینده تعیین میشود؛
۷. پذیرش مسئولیت همگان در برابر همگان به گونهئی عام و پاسخگویی نمایندگان انتخابشده در هر زمینه و هر سطح در برابر همۀ انتخابکنندگان و همۀ شهروندان به گونهئی خاص؛ همۀ نمایندگان شهروندان در نهادها مدافع همۀ اعضای نهادهای ذیربط و همۀ شهروندان و کشور در چارچوب عام منافع ملی و در همکاری قانونی با دیگر سطوح، چه مستقیم و در سلسلۀ مراتب و چه نامستقیم، هستند؛
۸. گزارشدهی نمایندگان در نهادهای شورایی (چه به گونهئی فردی و چه به گونهئی جمعی) به نهادها و مسئولان فرادستی و همچنین برگزینندگان خود، در پیوند با فعالیتهای نمایندگی، در موارد لازم و به گونهئی منظم؛ نمایندگان همچنین حقّ و وظیفه دارند چه به گونهئی فردی و چه به گونهئی جمعی در پیوند با وظایف نمایندگی خود به هر نهاد ذیربط مراجعه کنند و خواستار همکاری در دادن اطلاعات یا هر همکاری دیگر، در چارچوب قانون، باشند؛ مصونیت نمایندگان و چگونگی تضمین شرایط لازم برای پیگیری امور مربوط به وظایف نمایندگی را قانون تعیین میکند؛
۹. التزام اخلاقی حداکثری انتخابکنندگان، چه به گونهئی فردی و چه به گونهئی جمعی و در هر تعداد، به بهرهگیری از حقّ پرسش و شکایت از نمایندگان خود و همچنین استیضاح آن نمایندگان با تمسک به دلایل و کوشش برای جمعآوری آرای لازم به منظور ساقط کردن نمایندگان پیش از پایان دورۀ نمایندگی آنان، علیرغم عدم اجبار قانونی به بهرهگیری از این حق؛ در این زمینه میتوان روشهای درخور را برای تشویق و حمایت شهروندان در پایبندی حداکثری به وجدان و اخلاق شهروندیِ بهرهگیری از این حق به کار برد.
۴. مهمترین ممنوعیتهای رفتاری اشخاص حقیقی و حقوقی
در پیوند با تحقق آرمانها و برنامههای کشور، در چارچوب قانون اساسی، و در پیوند با حقوق و آزادیها و وظایفِ شهروندان در همۀ سطوح جامعه، ممنوعیتهائی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و مقامات وجود دارند که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. محدودیت هر گونه مالکیت فردی و گروهی و دولتی بر هر بخش از زمین (درون زمین، روی زمین، هوا، و فضا)، و همچنین هر گونه ابزار تولید کلان صنعتی و کشاورزی و… در چارچوب تعلق کلی زمین و ابزار تولید کلان به همۀ شهروندان حال و آیندۀ کشور؛ کمّ و کیف مالکیت فردی و گروهی و دولتی در این زمینهها را قانون تعیین میکند؛
۲. محدودیت پرداخت یا دریافت سود برای پولی که از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داده میشود؛ جزئیات آن را قانون تعیین میکند؛
۳. منعِ دیکتاتوری و هر گونه رفتار دیکتاتورمنشانۀ فردی و گروهی و حزبی و قومی و نژادی و دینی در درون کشور و در روابط گوناگون با دیگر کشورها و شهروندان آنها؛
۴. منعِ سلب آزادیهای قانونی، در چارچوب آزادیهای پایۀ مذکور در این قانون اساسی، از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی (موارد استثنایی را قانون تعیین میکند)؛
۵. منعِ نقض حقوق قانونی افراد و گروهها،، در چارچوب حقوق پایۀ مذکور در این قانون اساسی، از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، مگر در موارد استثنائی، مطابق قانون؛
۶. منعِ نقض هر یک از قوانین کشور، مگر در شرایط خاص، مطابق قانون؛
۷. منعِ وادارسازی افراد و گروهها به امری که بیرون از چارچوب حقوق، آزادیها، و وظایفِ قانونی آنها است،
۸. منعِ هر گونه رفتاری که نمودی از بردهداری و خرید و فروش انسان و اندامهای انسان باشد؛ همچنین منع تجارت پورنوگرافیک و هر گونه خرید و فروش تن دختر و پسر و زن و مرد به منظور ارضای جنسی؛
۹. منعِ هر گونه تحمیل اعمال شاقه چه به عنوان کار و چه به عنوان مجازات؛ همچنین منعِ منعِ هر گونه کار اجباری در هر نهاد مگر در شرایط ویژه که امنیت همگانی در خطر باشد؛ تحمیل کار دشوار که از توان معمول یک انسان بیرون است ولی ممکن است یک نفر خاص به تنهائی آن را انجام دهد ممنوع است؛ مواردی که کار دشواری را قانون تجویز میکند و یک یا چند شهروند به گونهئی ارادی آن را میپذیرند باید مشروط به رضایت کامل شهروندان و جبران مناسب زحمات آنان باشند؛
۱۰. منعِ هر گونه شکنجۀ جسمانی و/ یا روانی از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی و با هر دستاویز و توجیه، چه به عنوان تنبیه (از سوی والدین، آموزگاران و استادان، صاحبان کارگاهها و کارخانهها، یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر) و چه برای اخذ اقرار یا کسب هر گونه اطلاعات از متهم در بازجویی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی؛ شیوۀ بازجویی و امور دادرسی برای کشف حقیقت باید به گونهئی باشد که هرگز شکنجۀ جسمانی یا روانی قلمداد نشود؛
۱۱. منعِ تبعید و اقامتدِهیِ اجباری شهروندان در یک محل خاص، مگر در موارد استثنائی، مطابق قانون؛
۱۲. منعِ ورود بیمجوز قانونی به محل کار شهروندان برای بازجویی یا تجسس یا بازداشت آنان، و همچنین منعِ ورود به خانۀ افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنان، مگر در شرایط استثنایی وجود خطر برای امنیت دیگران و منافع ملی، مطابق قانون؛
۱۳. منعِ هر گونه بهرهگیری از ابزارهای شنیداری و دیداری برای خبرگیری از زندگی خصوصی شهروندان، مگر در شرایط استثنایی خطر برای امنیت دیگران، مطابق قانون؛
۱۴. منعِ گشودن و خواندن هر گونه نامه یا پیامی که با بهرهگیری از هر گونه رسانه به گونهئی خصوصی برای افرادی ارسال شده است، مگر در شرایط استثنایی خطر برای امنیت دیگران و منافع، مطابق قانون؛
۱۵. منعِ بازداشت خودسرانه و بدون رعایت تشریفات احضار قانونی، جز در شرایط استثنایی خطر برای امنیت دیگران و منافع ملی، مطابق قانون؛
۱۶. منعِ رُبودن افراد (با تعریف مقبول قانونی این عمل) از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی؛
۱۷. منعِ انحلال هر نهاد بزرگ یا کوچک موجود قانونی یا عرفی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی مگر در چارچوب قانون؛
۱۸. منعِ بهرهگیری اشخاص حقیقی از جایگاه خاص نظامی یا انتظامی یا سیاسی یا اطلاعاتی یا اقتصادی یا فرهنگی خود در راه غلبهجویی، زورگویی، و سود شخصی و گروهی؛
۱۹. منعِ نگهداری و حمل سلاح از سوی شهروندان و حتی نیروهای انتظامی و امنیتی مگر در موارد بسیار استثنایی که قانون برای دفاع احتمالی یا در شرایط امنیتی ویژه مجاز میداند،
۲۰. منعِ تنشزایی در محیط کار از سوی هر شخص در هر جایگاه حقیقی یا حقوقی، و همچنین منع هر گونه رفتار توهینآمیز و تحقیرگرانۀ هر شخص حقیقی و / یا حقوقی، در هر جایگاه، نسبت به هر شخص دیگر (با هر وضع جسمی و وضع روانی، از هر جنس و نژاد و سن و قوم و شغل و آیین و زبان و فرهنگ و زادگاه و زیستگاه و …، )
۲۱. منع آسیبرسانی به منافع ملی در زمینههای گوناگون از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، ضمن محفوظ بودن حق انتقاد و شکایت از هر کس و هر نهاد در هر موضوع، مطابق قانون؛
۲۲. منعِ تنشزایی در درون زندگی خانوادگی از سوی هر شهروند برخوردار از بلوغ فکری و آگاه به وظایفِ خود در زمینههای گوناگون زندگی شهروندی؛
۲۳. منع هر گونه تبلیغ و ترویج خشونت سیاسی و غیرسیاسی، تروریسم، افراطیگری عقیدتی، دامن زدن به دشمنی مبتنی بر اختلافات دینی و مذهبی و قومی و سرزمینی و زبانی و جنسی و شغلی؛
۲۴. منعِ هر گونه تبعیض میان شهروندان در حقوق، آزادیها، وظایف، پرداخت مزد، عرضۀ خدمات، بهرهگیری از فرصتهای گوناگون قانونی، و تصدی مشاغل به شرط برخورداری از صلاحیتهای قانونی؛
۲۵. منعِ هر گونه تجسس در زندگی شخصی شهروندان به منظور کسب مخفیانه و غیرقانونی اطلاع در مواردی که شهروندان راضی به اطلاعیابی دیگران نیستند؛
۲۶. منعِ هر گونه باورپرسی و باورکاوی شهروندان در شرایطی که آنان نمیخواهند آشکارا از باورهای خود سخن گویند، همچنین منعِ تحمیل باور خاص به شهروندان یا اعمال فشار برای تغییر باور آنان؛
۲۷. منعِ وارسی رفت و آمد و رفتار فردی و اجتماعی افراد مگر در موارد بس استثنایی، مطابق قانون؛
۲۸. منعِ هر گونه زندان کوتاهمدت یا درازمدت بدون حکم روشن و مشخصِ مقام یا نهاد مسئول قانونی و بیان دلیل مستند؛ هر گونه جریمه یا زندان یا هر تنبیه مدنی دیگر از سوی دادگاه صالح و بر طبق قانون تعیین خواهد شد؛
۲۹. منعِ هر گونه بازرسی پیش از انتشار اندیشهها و آثار ادبی و هنری و نتایج هر گونه پژوهش، با توجه به مسئولیتی که، مطابق قانون، پدیدآورندگان و نشردهندگان برای عمل خود دارند؛
۳۰. منع خودداری از ثبت ازدواج افراد در نهادهای رسمی ذیربط به ویژه در مواردی که فرزند و ارث و حقوق خاص افرادی بجز زوجین و همچنین حقوق گوناگون جامعه مطرحاند؛
۳۱. منع خیانت در رابطۀ ازدواج از سوی هر یک از روجین (همراه با تضمین برابری حقوق و وظایف دو طرف در این باره)، و همچنین منع اغوای زن یا مردی که همسر دارد؛
۳۲. منع وجود اماکنی که در آنها به نحوی از انحاء، با عرضۀ مواد یا خدماتی خاص، تخریب جسم یا روان صورت گیرد یا هر عملی دیگری در آنها انجام شود که مخالف شأن و کرامت آدمی و ناقض اصول اخلاقی همگانی و قوانین ذیربط باشد؛
۳۳. منع دریافت پول و هر نوع کمک مستقیم و غیرمستقیم هر شخص حقیقی و / یا حقوقیِ بیگانه از سوی هر شخص حقیقی و / یا حقوقی کشور که غیرشفاف و همراه با شائبۀ دادن امتیاز یا خدمات به بیگانگان یا خیانت به منافع ملی باشد؛ ۳۴. منع هر گونه فعالیت ضدّ ملی نهادهای وابسته به کشورهای بیگانه در درون کشور؛
۳۵. منع هر گونه دستکاری در ژن افراد خاص یا ژن انسان به طور کلی، و همچنین منعِ هر گونه بارورسازی مصنوعی، که خلاف کرامت و هویت انسانی، و به زیان فرد و محیط زیست و تداوم نسل، یا در راستای یکسانسازی احتمالی زیستشناسی همۀ انسانها باشند؛
۳۶. منع اعطای هر گونه عنوان اشرافی یا عنوان دیگری که در پیوند با نژاد یا قومیت یا آیین یا موقعیت اجتماعی یا جایگاه اقتصادی به یک یا چند فرد امتیازی تبعیضآفرین ببخشد (بجز اعطای القاب یا نشانهای علمی و فرهنگی و هنری و خدماتی به شایستگان، مطابق قانون)؛
۳۷. منعِ هر گونه جزماندیشی و مطلقگرایی فکری، سیاسی، ایدئولوژیک، و… از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که خلاف وظایف و دارای پیامدهای نقضکنندۀ حقوق و آزادیهای دیگران باشند؛
۳۸. منع سرزنش یا هر گونه تنبیه هر کسی برای امری که در آن دخالتی ندارد؛ هر مورد ارتکاب باید به گونهئی درخور جبران گردد و رضایت فرد زیاندیده جلب شود؛
۳۹. منع محرومسازی یک انسان از حقی که هر انسان دیگری در شرایط برابر یا شایستگی کمتر از آن برخوردار است؛
۴۰. منع اعطای حقی به کسی در حالی که در شرایط برابر به شخص یا اشخاص دیگری اعطا نمیشود؛
۴۱. منع طلب رفتار یا سخن یا چیزی از کسی در حالی که در شرایط برابر از دیگران طلب نمیشود؛
۴۲. منع هر عملی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی که منجر به ایجاد زمینه برای بزهکاری یا ارتکاب هر گونه جرم از سوی یک انسان سالم و برخوردار از ارادۀ آزاد، به معنای متعارف، شود؛
۴۳. منعِ هر گونه سرپوش نهادن بر هر گونه حقیقت یا جلوگیری از افشای هر گونه حقیقت از سوی هر شخص حقیقی و / یا حقوقی در مواردی که با زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد و نهادها و مراکز عمومی و منافع ملی پیوند دارند؛
۴۴. منعِ برخورداری از هر گونه حقّ وِتو یا هر گونه ویژهخواری برای هر شخص حقیقی یا حقوقی در هر نهادِ در هر سطح؛ همچنین منع هر گونه بهرهگیری انحصاری فردی یا گروهی هر شخص حقیقی و / یا حقوقی از امکانات عمومی و نقض بیطرفی رسانههای همگانی متعلق به عموم مردم یا دولت؛
یادآوری ۱. در هر موردی که برای یک ممنوعیت استثناء قانونی وجود دارد یا مستلزم رفتار قانونی خاصی است شخص حقیقی و/ یا حقوقی اقدامکننده باید برای رفتار خود حسابپذیر و پاسخگو باشد؛
یادآوری ۲. همواره حقّ شهروندان برای شکایت در مواردی که شاهد رفتار غیرقانونی یا ضدّ قانونی از هر شخص حقیقی یا قانونی هستند محفوظ است.
یادآوری ۳. همۀ این ممنوعیتها، و هر ممنوعیت دیگری که به گونهئی مناسب و همساز با روح قانون اساسی به موارد برشمردۀ بالا افزوده شود، ممنوعیتهائی نقضناپذیر و انفکاکناپذیرند که حدود حقوق و آزادیها را مشخص میکنند.
۵. مهمترین اصول مرتبط با حاکمیت
۱. کلیت حاکمیت سیاسی کشور ضمن رعایت تفکیک و استقلال نظری و عملی قوای سهگانۀ تقنینی و قضایی و اجرایی، در همۀ ارکان و نهادها و مقامها نظراً و عملاً ملتزم است به
الف) قانونگرایی کامل در همۀ زمینههای گوناگون خرد و کلان زندگی در جمهوریئی که ساختارها و کارکردهای اشخاص حقیقی و حقوقی آن در تطابق با قانون اساسی و دیگر قوانین ذیربطاند،
ب) دوری گزینی نظری و عملی از هر گونه جهتگیری خاص ایدئولوژیک، فردگرایانه، و گروهگرایانه،
پ) رعایت نظری و عملی منافع گوناگون ملی در داخل و خارج از کشور و روابط بینالملل،
ت) تضمین نظری و عملی برابری همۀ شهروندان – از هر جنس و قوم و دین و مذهب و زبان و موقعیت جغرافیایی و شغل و جایگاه اجتماعی و اقتصادی و مقام سیاسی و سن و محل سکونت در کشور و بیرون از کشور– در همۀ حقوق و آزادیها، و
ث) رعایت وظایف و ممنوعیتهای ذکر شده در قانون اساسی و قوانین دیگر؛
۲. رئیس جمهوری، دو مجلس قانونگذاری، و شورای عالی قضایی، با رأی مستقیم و مخفی شهروندان برای دو دورۀ معین چهار یا پنج انتخاب میشوند؛ همواره باید شرایط به گونهئی باشند که
الف) همۀ شهروندان ذیصلاح داخل و خارج از کشور از امکان مشارکت در انتخابات (چه در جایگاه انتخابکننده و چه در جایگاه انتخابشونده) برخوردار باشند، و
ب) شمار مشارکتکنندگان در رأیگیری کمتر از دو-سوم واجدان شرایط رأیدهی نباشد؛ مسولان ذیربط همواره باید به آسیبشناسی و تعیین علل عدم مشارکت حداکثری احتمالی واجدان شرایط بپردازند و برای تحقق زمینۀ لازم برای جلب بیشترین مشارکت بکوشند؛ در یک کشور برخوردار از نهادهای دموکراتیک تعداد آرای اخذ شدۀ هیچ نمایندۀ منتخبی نباید کمتر از نصف تعداد شرکت کنندگان در رأیدهی باشد به گونهئی که هر نماینده بهراستی خود را نمایندۀ مستقیم اکثریت رأیدهندگان حوزۀ انتخابیۀ خود بداند؛
یادآوری ۱: رئیسان مجلسین قانونگذاری و رئیش قوۀ قضایی بر طبق آییننامۀ داخلی از سوی اعضاء برای حداکثر دو دوره انتخاب میشوند؛
یادآوری ۲. شورای تدوین قانون اساسی و همچنین شورای بازنگری قانون اساسی نیز مطابق آییننامۀ ذیربط از سوی همۀ شهروندان انتخاب میشوند و از ساختار و کارکرد خاص خود برخورداراند؛
۳. با حرکت کلیت کشور به سوی دستیابی به ساختار شورایی در همۀ سطوح، همۀ دیگر مقامات عالیرتبۀ کشوری و استانی و شهری و بخشی در قوای سهگانه و همچنین همۀ مقامات عالیرتبۀ نهادها و سازمانهای آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و اقتصادی و اداری نیز از سوی شهروندان حوزههای ذیربط برای مدت معین انتخاب میشوند و در برابر انتخابکنندگان و / یا مراجع قانونی ذیربط برای هر تصمیم و عمل و نظر خود پاسخگویند؛
مادامی که ساختار شورایی فراگیر تحقق نیافتهاست همۀ مقامات (از وزیران و استانداران و شهرداران و فرمانداران و بخشداران و دهداران تا رئیسان دانشگاهها و دانشکدهها و بیمارستانها و ادارات و کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی و…) از سوی مقام عالیتر در سلسلهمراتب ساختار سیاسی-اداری کشور منصوب میشوند و در برابر مقام منصوبکننده و نهادهای نظارتی قانونی پاسخگویند؛
۴. همۀ انتخابها، بر پایۀ قوانین و مقررات مشخص مصوب، در چارچوب برابری شهروندان گوناگون زن و مرد با هر قومیت و زبان و فرهنگ و دین و شغل در همۀ امور و برخورداری از دو حق انتخابکنندگی و انتخابشوندگی، به گونهئی مستقیم و مخفی و بدون دخالت هر گونه شخص حقیقی یا حقوقی کشوری یا لشکری، صورت خواهند گرفت.
۵. در کشور هیچ نهاد ناپاسخگو به مردم (چه به گونهئی مستقیم و چه از راه نهاد نمایندگی چه از راه رسانهها و افکار عمومی) وجود نخواهد داشت، به گونهئی که مردم یا نمایندگان آنان یا اهالی رسانه و افکار عمومی میتوانند در چارچوب قوانین ذیربط از مسئول یا مسئولان همۀ نهادها پرسش و تحقیق و تفحص داشته باشند؛ هر گونه انتصاب هر فرد برای هر مقام باید به گونهئی باشد که مقام منصوبکننده در برابر جامعه و نهادهای نظارتی ذیربط برای انتصاب مورد نظر و همچنین شخص منصوبشده در برابر مقام منصوبکننده و افکار عمومی و نهادهای نظارتی ذیربط و رسانهها پاسخگو باشند؛
۶. همۀ زندگی سیاسی و وضعیت تحصیلی و اقتصادی مسئولان و بستگان درجۀ یک آنان در گذشته و حال باید شفاف و مطابق معیارهای ذیربط برای زندگی پاک و سالم، دور از هر گونه فساد و سوء استفاده از مقام و ویژهخواری و خویشاوندگرایی و باندبازی و گروهگرایی سیاسی و دینی باشند؛ جزئیات معیارها و بررسیهای لازم را قانون تعیین میکند؛
۷. باید بتوان با تمهید سازوکار مناسب
الف) هر گونه تخلف شخص حقیقی و حقوقی و هر مقام را تشخیص داد و به مراجع ذیربط و افکار عمومی اعلام کرد، و
ب) به پرسش از هر فرد در هر مقام و استیضاح و حتی عزل او از آن مقام پیش از انقضای مدت قانونی تصدی آن پرداخت و تحت پیگرد کیفری قرار داد؛
یادآوری. جدیت و سختگیری قانون در کیفر دادن به افراد به نسبت بالاتر بودن مقام در ساختار هرمی قدرت و حساسیت شغلی بیشتر خواهد بود؛
۸. نهادهای گوناگون نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی موازی، که موجب تلاقی مسئولیتها و احتمال بروز مسئولیتناپذیری و سلب و احالۀ مسئولیت از یک نهاد به نهاد همسان دیگر شود، وجود نخواهند داشت؛
۹. همۀ نهادهای ذیربط، از بالا تا پایین، در خدمت ایجاد شرایط درخور برای همزیستی مسالمتآمیز همۀ شهروندان، با نگرش کثرت در وحدت و وحدت با حفظ کثرت و همچنین همه برای یکی و یکی برای همه، خواهند بود به گونهئی که ضمن تأکید بر همانندیها انواع ناهمانندیهای جنسیتی و طبیعی و قومی و نژادی و شغلی و عقیدتی و فرهنگی و سیاسی به رسمیت شناخته میشوند مگر ناهمانندیهای برآمده از انواع تبعیضها، ستمهای فردی و گروهی و اجتماعی، و هر گونه رفتار خلاف قانون و خلاف اخلاق و عقلانیت همگانی؛
۱۰. همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای ذیربط، از بالا به پایین، ملزم به رعایت نظری و عملی همزیستی مسالمتآمیز با کشورهای همسایه و منطقه، و همچنین روابط دوستانه و همکاری با دیگر کشورها، در چارچوب استقلال و منافع ملی و تمامیت ارضی و احترام متقابل و همچنین منشورها و پیماننامهها و مقررات بینالمللی، خواهند بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.