فترت بود یا نبود؟

باز اخیراً و برای چندمین بار بحث این که آیا شاه حق داشت مصدق را عزل کند یا نه و این که بیست و هشت مرداد را می توان کودتا محسوب کرد یا خیر، مطرح گشته است. از همین تشبثات معمول و بی عاقبتی است که پهلوی طلبان محض اعادۀ حیثیت به آریامهر می کنند. گروهی که رفتار محمدرضا شاه را بر حق می دانند، چنین می گویند که در زمان صدور فرمان عزل مصدق، ایران مجلس نداشت و دورۀ فترت بود، پس پادشاه حق داشت که در این موقعیت، نخست وزیر تعیین کند. حتی به نوشته ها یا گفته هایی از مصدق هم استناد می کنند که چنین امری را موجه شمرده است. برای روشن کردن تکلیف این حرف ها باید به یک سؤال ساده جواب داد: آیا در زمان صدور حکم عزل مصق و نصب زاهدی، مجلسی وجود داشته یا اینکه کشور در دوران فترت بوده است؟

ببینیم داستان از چه قرار است.

از موضوع انحلال مجلس شروع کنیم که در قانون اساسی مشروطیت منظور شده بود، ولی این را هم یادآوری کنیم که مجلس اول، به دلیل تزلزل موقعیت خویش در برابر مخالفان و در صدر همه دربار، اصلاً نمی خواست حتی سایۀ انحلال بر سرش سنگینی کند و به همین دلیل این ضمانت را از شاه گرفته بود که قابل انحلال نیست. امری که با در نظر گرفتن ماهیت «مؤسسان» بودن این مجلس که البته ما هنوز جزو ادوار قانونگذاری محسوبش می کنیم و مجلس اولش می خوانیم، کاملاً منطقی بود. ولی محض حفاظت از مجلس که تنها نمایندۀ ملت محسوب میشد، ترتیبات انحلال که در قانون اساسی گنجانده شد، آن چنان پیچیده و محتاج توافق سه جانبۀ مجلس و سنا و شاه طراحی شد که عملاً قابل اجرا نبود و هیچ گاه هم اجرا نشد، بخصوص به دلیل تشکیل نشدن مجلس سنا. به این ترتیب، قوۀ مجریه از امتیاز حق انحلال مجلس که در همۀ نظامهای پارلمانی موجود است، برخوردار نگشت. در بارۀ ضعف اساسی مجریه در قانون اساسی مشروطیت قبلاً نوشته ام و اینجا مکررش نمی کنم.

شاه در سال هزار و سیصد و بیست و هشت، بعد از سؤ قصد نافرجامی که هدف قرارش داد، از فرصت پیش آمده سؤ استفاده کرد و با راه انداختن مؤسسان قلابی، بر اختیارات خود در قانون اساسی افزود که همه خلاف اصل و اساس مشروطیت بود و در این میان حق انحلال مجلس را هم به خود اختصاص داد.

این عمل لغو و بی معنی بود. نه فقط به دلیل خارج شدن از مسیر مشروطیت، به این دلیل که وقتی در رژیم پارلمانی رئیس دولت مجلس را منحل می کند و اختیار انتخاب را به دست ملت می سپارد، در صورتی که ملت طرف مجلس را بگیرد، دولت موظف به استعفا می شود. روشن است که وقتی شاه رأساً مجلس را منحل کند و در چنین موقعیتی قرار بگیرد،  مشکل جدی بروز خواهد کرد زیرا به این راحتی نمی توان خواستار استعفای او شد. قابل عزل بودن، از تبعات گرفتن اختیارات اجرایی است و اینکه شاهی تصور کند می تواند اختیارات اجرایی بگیرد و از تبعاتش احتراز کند، دال بر بی خردی اوست و نادانی مشاورانی که به این کار ترغیبش کرده اند، نه چیز دیگر. به هر حال امتیازی بود که شاه گرفت و تصور می کرد که بر قدرتش افزوده، ولی در عمل قابل استفاده نبود، زیرا محتاج اطمینان از این بود که مجلس جدید با شاه همراه خواهد بود. این اطمینان فقط یک بار بعد از کودتا حاصل شد که دیگر ایران از رژیم پارلمانی خارج شده بود و صورت مسئله عوض شده بود.

در همان زمان، مصدق از یک سو و قوام از سوی دیگر، با تغییراتی که در قانون اساسی داده شد، به روشنی و به صورت عمومی مخالفت کردند. داستان ماند تا دوران نهضت ملی که این هر دو شخصیت را درگیر مسئلۀ انحلال مجلس کرد، طبعاً از دو موضع مختلف و با دو رفتار متفاوت.

هنگامی که قوام در تیر ماه هزار و سیصد و سی پست نخست وزیری را پذیرفت، از آنجا که به نفوذ مصدق در بین مردم و قدرت طرفداران او در مجلس آگاه بود، پذیرش خود را مشروط به انحلال مجلس از سوی شاه کرد تا بتواند با دست باز حکومت کند. در نهایت، شاه که از قوام نیز بیم داشت، از این کار طفره رفت و قیام سی تیر هم کار نخست وزیر جدید را یکسره کرد. یعنی قوام، درست بر خلاف موضعی که قبلاً در قبال تفویض حق انحلال مجلس به شاه گرفته بود، قدم برداشت تا بلکه بتواند بحران را مهار سازد که نتوانست.

و اما مورد مصدق.

اصلاح قانون انتخابات، در کنار ملی شدن صنعت نفت، یکی از دو مادۀ برنامۀ دولت مصدق بود که متأسفانه نتوانست به تصویب مجلسش برساند و انتخابات مجلس هفدهم را پس از تحصیل حد نصاب، متوقف ساخت تا بتواند با مجلس جدید کار کند. ولی با تحولاتی که ظرف یک سال کار این مجلس واقع شد و در مواجهه با کارشکنی های مخالفان که از میان یاران قبلی وی هم عضوگیری کرده بودند، به این نتیجه رسید که ادامۀ کار با مجلس موجود برای وی ممکن نیست. او معتقد بود که اسباب ساقط کردن دولت وی در مجلس چیده شده است و پول هایی هم که باید خرج شده است و استیضاح طرح شده از سوی زهری، فرصت اجرای این طرح را فراهم خواهد آورد.

راهی جز انحلال مجلس پیش پای مصدق نبود ولی این هم روشن بود که وی در موقعیتی نیست که بتواند چنین کاری را از شاه بخواهد، زیرا چنین عملی در حکم پشت پا زدن به اصولی خواهد بود که همیشه بدانها پایبند مانده. او نمیتوانست مثل قوام که خیلی به این مسائل مقید نبود، یکشبه رنگ عوض کند و اختیارات ناحق شاه را به رسمیت بشناسد. البته این هم بود که نمی توان فرض کرد که شاه تمایلی به پشتیبانی از مصدق، آن هم در این سطح، داشت.

تنها راه معقول و منطقی و موجه و مشروع، رجوع به ملت بود تا نظرش بر مبنای حق حاکمیت که اساساً و بنا بر تعریف بالاتر از قانون اساسی قرار دارد، جویا گردد. این نکته گیری که رفراندم در قانون اساسی پیشبینی نشده بود، در این جا اعتباری نداشت، زیرا حاکمیت ملت از همه چیز برتر است و اصلاً پایۀ اعتبارخود قانون اساسی است.

می دانیم که ملت با اکثریت خرد کننده ای حق را به مصدق داد. ولی مصدق بلافاصله مجلس را منحل نکرد. نتیجۀ رفراندم را پیش شاه فرستاد تا، مثل قوانین مصوبۀ مجلس، پس از توشیح ملوکانه رسمیت پیدا کند و به اجرا گذاشته شود. وی به این ترتیب اختیار ناحق انحلال مجلس را که شاه غصب کرده بود، به حدی تشریفاتی که متناسب با دمکراسی پارلمانی باشد، تقلیل می داد. به هر صورت شاه بر نتیجۀ رفراندم صحه نگذاشت و به جای آن راهی کلاردشت شد و پس از دادن دو فرمان سفید امضأ که به گاو صندوق سفارت آمریکا سپرده شد تا بعد متن عزل مصدق و نصب زاهدی بر آنها نگاشته شود، به محض اطلاع از شکست کودتای اول، از ایران فرار کرد. پس از فرار شاه بود که مصدق رسماً مجلس را منحل اعلام کرد و مهلت قانونی برای انتخابات دورۀ هجدهم را نیز معلوم نمود، زیرا نم یشد مملکت را بلاتکلیف گذاشت. ولی پس از سه روز ورق برگشت و پس از موفقیت کودتای بیست و هشت مرداد، شاه به کشور بازگشت.

ماند مسئلۀ وجاهت قانونی فرمان های شاهی. همانطور که در ابتدا گفتم، پایۀ استدلال کسانی که بیست و هشت مرداد را کودتا نمی شمرند، این است که ایران در دورۀ فترت قرار داشت. صریح و روشن بگویم که این حرف مطلقاً قابل قبول نیست. ببینیم چرا. شاه در صورتی می توانست مدعی شود که به دلیل فترت حق  تغییر نخست وزیر را داشته که انحلال مجلس را پذیرفته باشد. در صورتی که با استنکاف از قبول نتیجۀ رفراندم نشان داده بود که مجلس را موجود و معتبر می داند. پس لااقل از دیدگاه حقوقی، فترتی در کار نبود که بشود بعداً به آن استناد کرد. علاوه بر این، وی بعد از بازگشت به کشور، شخصاً فرمان انحلال مجلس هفدهم را صادر نمود که به نوبۀ خود نشان می داد که باز هم از دید وی فترتی در کار نبوده است. داستان فترت، افسانه ایست که بعد از کودتا برای توجیه حقوقی واقعه سر هم شده و اصلاً اساسی ندارد. حال این که گروهی که طی سالیان قانون اساسی را پامال کرده و برای آن پشیزی ارزش قائل نبوده صحبت از قانون مداری بکند و دست به دامن چنین براهین سستی بشود، فقط مایۀ لبخند است.‌آنچه خنده ندارد، انعکاس ادواری است که این داستان پردازی ها در رسانه ها پیدا می کند.

حال دو کلمۀ دیگر بگویم، بحث را ختم کنم. این هایی که تا این جا گفتیم امور حقوقی بود که البته اهمیت خود را دارد، ولی اصل دعوای شاه و مصدق سیاسی بود و در قانون اساسی نمی گنجید. نکتۀ اصلی این جاست که در آن دوران، ایران دچار بحران قانون اساسی شده بود. یعنی بحرانی سیاسی شکلی گرفته بود که در چارچوب قانون اساسی قابل حل نبود. این دعوا مثل مورد نفت خارجی نبود، داخلی بود و بر سر تعیین نظام سیاسی مملکت که می باید معلوم می شد که دمکراسی پارلمانی خواهد بود و اختیار ادارۀ کشور در دست نخست وزیر خواهد ماند یا اینکه استبداد شاهی دوباره بر آن مسلط خواهد گشت. روشن بود که حل بحران بیرون از قانون اساسی یا لااقل در حاشیۀ آن انجام خواهد پذیرفت. مصدق این کار را در حاشیه و منطبق با روح قانون و اصول دمکراسی لیبرال انجام داد. شاه و کودتاچیان به کلی از این حوزه بیرون رفتند، چون به هیچ کجای قانون نمی توانستند چنگ بیاندازند. در نهایت هم نتیجۀ کار بر اساس استدلال حقوقی و در برابر هیئت داوران معین نشد. چنان که انتظار می رفت، بر اساس زور تعیین گشت. در آن دعوا، زور شاه بر ملت چربید و ملت رفت تا در بهمن پنجاه و هفت حسابش را با او تسویه نماید و عواقب غصب اختیارات اجرایی را به وی نشان بدهد که داد.

۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com