بهمن ماه ۱۳۹۷ وقتی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب مصادره شده مردم ایران، ازآغاز فصل تازه ای در حیات سیاسی رژیم تحت عنوان ” گام دوم انقلاب ” سخن می گفت و صدور افکار و اندیشه های جمهوری اسلامی به سرزمینهای دیگررا وظیفه جدید کارگذاران رژیم تعیین می کرد ،هرگز فکرش را هم نمی کرد که دهه پنجم جمهوری اسلامی چنین آشفته و پریشان و پرازآشوب باشد. درحالیکه رهبر رژیم خواب توسعه قلمرو ولایت فقیه را می دید؛ زلزله ای عمیق در حال روی دادن درلایه های پایین زمین بود، زلزله ای با تکان های بسیار.
بعد از نرمش قهرمانانه !! وافتضاح بوجود آمده بعد از خروج آمریکا در زمان دونالد ترامپ از برجام و عملا بی اثر شدن آن، کمتر کسی از نیروهای نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی تصورمی کردند او دوباره به فکر نوشیدن جام زهر ومذاکره با غرب واحیای برجام بیفتد. اما واقعا چه شد ؟ چه اتفاقی افتاد که بعد ازناکامی برجام و تحریم های کمرشکن ، خامنه ای که بارها با این جمله تکراری ” که بنده از اول هم به آمریکا و غرب اعتماد نداشتم و صرفا به خاطر اصراردولت اجازه مذاکره دادم ” دوباره حاضر به مذاکره با شیطان بزرگ شد ؟ مسلما دولت فعلی که منتخب و دست نشانده اوست حداقل اختیارات دولت های قبل را هم نداشته و تاثیری در این تصمیم گیری ندارد یا بهتراست بگوییم مسلما راسا اصراری به مذاکره واحیای برجام نداشته است. اما واقعا هدف ازاحیای برجام صرف نظرازبه نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن چیست ؟
برای چرایی این موضوع و پاسخ به این پرسشها بهتر است تحلیلی از شرایط فعلی ایران و درواقع وضعیت جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرآن داشته باشیم.
اقتصاد نابسامان و فساد سیستماتیک
جمهوری اسلامی که با وعده ی آب و برق مجانی و مسکن برای همه خود را به مردم ارائه کرد. درسایه نظریه” اقتصاد مال خراست ” خیلی زود خوابهای آدم های خوش باوربه جمهوری اسلامی را پریشان کرد و نشان داد که با جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ گاه به جایی نخواهد رسید. هرچند در ابتدا سران رژیم کوشیدند همه کمی و کاستی ها از گرانی های لجام گسیخته و کمبود اقلام اساسی را زیرسایه جنگ پنهان کنند؛ اما گذشت زمان نشان داد درزمان صلح هم شرایط هیچ فرقی نکرد. رژیم ناتوان از حل مشکلات اقتصادی هرباربه بهانه ای تلاش کرد تا افکارعمومی را قانع کند که این شرایط موقتی است و بعد ازمدتی بهبودی حاصل خواهد شد از دوران به اصطلاح بازسازی گرفته تا بحث تحریم ها همیشه سخن ازآینده بود . آینده ای که هرگزنیامد و نخواهد آمد. نگاهی به بعضی از شاخص های اقتصادی به خوبی عمق فاجعه را نشان می دهد.
از ارزش پول ملی به عنوان شاخصی تاثیرگذار دراقتصاد یاد می شود. ارزش پول ملی شاخص برابری پول ملی در برابر طلا یا ارزهای خارجی معتبر است . کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قدرت خرید و افزایش طبقه فقیر می شود. جمهوری اسلامی که با نرخ برابری ۷۰ ریال درمقابل یک دلار انقلاب ۵۷ را مصادره کرد ،اینک با نرخ برابری ۳۰۰ هزار ریال در مقابل یک دلار، یک رکورد بی سابقه در کاهش ارزش پول ملی را به ثبت رسانده است.
تورم یکی از دیگر مولفه های مهم در بررسی اقتصاد یک کشور می باشد.تورم عبارت است ازافزایش دائم وبی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی منجر می شود.درتقسیم بندی های تورم براى تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد، براى تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد و معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند. البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیربا توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند
در زمینه تورم هم جمهوری اسلامی رکورد بی نظیری را ثبت کرده است. تورم ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ بیشترین میزان تورم بر اساس آمار ارائه شده توسط خود رژیم می باشد و براساس آمار دیگری در سال ۹۹ میزان تورم ۴۳ درصد بوده است. هرچند میزان تورم از این مقدارهم بیشتر است و هرگز نمی توان به آمارهای جمهوری اسلامی اطمینان کرد.براساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، ایران در سال ۹۹ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است!!
بحث مهم دیگری که همیشه در کنار اقتصاد نابسمان جمهوری اسلامی مطرح بوده وهست؛ بحث فساد است. بر اساس یک تعریف از “سنیور” فساد عملی پنهانی جهت کسب چیز یا خدمتی برای شخص سوم است به شکلی که بتواند اعمالی انجام دهد که منافعی برای خودش یا شخص سوم داشته باشد وعامل فساد در آن دست داشته باشد. اینک جمهوری اسلامی نوعی از فساد را تجربه می کند که از آن به عنوان فساد سیستماتیک نام برده می شود.فساد سیستماتیک در مقابل فساد موردی مطرح می شود و در واقع منظور آن است به دلیل نوع زمامداری وسیستم حاکمیتی ، خود سیستم مبتلا به بیماری فساد است.
احمد توکلی، سیاستمدار قدیمی اصولگرا که چندین دوره نمایندگی مجلس و کاندیداتوری ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد ، اولین بار در سال ۹۷ با اعلام اینکه ایران به فساد سیستماتیک رسیده است، جنجالی به پا کرد ومرحلهای را که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی از فساد مبتلا» میشوند، فساد سیستماتیک خواند.هرچند بعدها تحت فشار نهادهای امنیتی وحرف های خامنه ای مبنی براینکه ما در کشور فساد داریم ولی سیستمی نیست مجبوربه تعدیل حرف هایش شد.
اگر زمانی سخن از پسران هاشمی رفسنجانی بود، اینک سخن ازاختلاس مدیران رده دوم و سوم رژیم است دیگر کمترمسوولی در جمهوری اسلامی را می توان یافت که ازاین سفره گسترده شده خود را بی نصیب سازد. دیگر اختلاس ها و دزدیهای کمتر از چند هزار میلیارد اساسا دزدی محسوب نمی شوند!!! اگر زمانی بحث سرقت عتیقه و اشیا باستانی و یا دزدی ازبانک ها بود , اینک بحث از گم شدن دکل نفتی یا دزدی ازخود سپاه است .
طبق گزارش دویچه وله فارسی بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بینالملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۱، ایران یکی از فاسدترین کشورها حتی در منطقه به شمار میرود. ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و همردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. به این ترتیب وضعیت فساد مالی در ایران بدتر از وضعیت حاکم بر کشورهایی همچون اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا است!!
جنگ قدرت و فروپاشی از درون
چند سال پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی و کنارزدن همه آرای مخالف از طریق ترور،اعدام ، زندان و تبعید ؛ولایت فقیه توانست بر همه ارکان حاکمیت تسلط یابدوعملا چیزی از جمهوری خیالی وعده داده شده باقی نماند. فضای خفقان در زمان رهبری خامنه ای با سرعت بیشتری گسترش یافت تا جایی که ولایت فقیه حتی تحمل شنیدن صدای بخشی از نیروهای نزدیک به رهبری سابق را نداشت. هرچند خامنه ای به مدد نیروهای امنیتی و سپاه توانست تمامی حلقه نزدیک به خمینی از هاشمی رفسنجانی تا کروبی و موسوی را از صحنه حذف کند. اما بحران جدیدی شکل گرفت که هرگز تصورآنرا نمی کرد. دیگر فرماندهان سپاه آن نیروهای بیست و چند ساله بی تجربه نبودند که به راحتی در قدرت حل شوند اینک رقابت بین سرداران عالی رتبه سپاه به تمامی قدرت کشیده شده است. چندی پیش نوار صوتی تعدادی از فرماندهان سپاه در مورد فساد بعضی از سرداران سپاه منتشر شد.این فایل صوتی از جلسه محمدعلی جعفری، فرمانده سابق کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی او، در سال ۹۷، کشمکشهای شدید میان فرماندهان ارشد سپاه در ارتباط با پروندههای فساد مالی را روشن میکند.
در جریان کاندیداتوری سردارسعید محمد برای ریاست جمهوری، فشارباند قدرت در سپاه تا جایی پیش رفت که وی را متهم به تخلف و اختلاس کردند و تحت این فشارها شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. در واقع حلقه بالایی سپاه تحمل ورود چهره ای جوان به قدرت را نداشت و این بخشی از جنگ قدرت در سپاه بود و گرنه اختلاس و دزدی در سپاه امری عادی و روزمره است.
شکاف طبقاتی و اعتراضات صنفی و کارگری
جمهوری اسلامی که با وعده عدالت اسلامی و کاهش شکاف طبقاتی برسرکار آمد و سخن از آرمان شهری می گفت که در آن دیگری هیچ مستضعفی وجود ندارد؛ ایران را به ویرانه ای تبدیل کرد که هر روز دو قطبی فقیروغنی فاصله شان بیشتر وبیشتر شد. یکی ازمولفه های مهم در بحث شکاف طبقاتی خط فقراست که می تواند به خوبی واقعیات موجود در این زمینه را روشن کند. “مارتین راوالیون” پژوهشگر خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل میشود، تعریف میکند. افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند، غیرفقیر تلقی میشوند. البته خانوارها از نظر بعد، ترکیب و منطقه جغرافیایی متفاوت هستند.بر اساس گزارش های مطرح شده در رسانه های خود حکومت که خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۳۸ درصدی داشته است. این یعنی که ۳۸ درصد به تعداد افرادی که زیر خط فقر رفتهاند بیشتر شده، میتوان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به ۳۶ میلیون نفر رسیده است. بر این اساس، یک سوم مردم ایران زیر “خط فقر” زندگی میکنند. این در حالی است که رفاه اجتماعی مردم ایران در تمامی سالهای دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است. نرخ فقر به استثنای دو سال ۹۴ و ۹۵ که به علت رفع تحریمها اندکی کاهش یافته بود، در همه سالهای دیگر دهه ۱۳۹۰ افزایش داشته است. براساس اظهارنظرمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
یکی از موارد مهم دیگر در بررسی شکاف طبقاتی بحث شاخص جینی است .شاخص جینی معمولاً به صورت درصد بیان میشود. عدد صفر نشاندهندهٔ برابری کامل (انطباق منحنی لورنز با خط ۴۵ درجه) است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. برای محاسبهٔ صحیح، لازم است که ارزش هیچ کالایی منفی در نظر گرفته نشود. در نتیجه اگر شاخص جینی برای توصیف اختلاف درآمد خانوارها استفاده میشود، هیچ خانواری نباید درآمد منفی داشته باشد. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۹۷ به بدترین وضعیت خود در دهه ۹۰ رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۴۰۹/۰ اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به سالهای قبل بوده است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد در کشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا کمتر میشود
شکاف طبقاتی باعث شکل گیری اعتراضات صنفی و کارگری بسیاری شده است . این روند که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی آغاز شد و درسالهای متناوب ادامه یافت در دههی ۹۰ به خصوص سالهای پایانی آن با سرعت بسیاری پیش رفت تا جایی که در سال ۱۴۰۰،به جرات کمتر هفته ای را می توان یافت که هیچ تجمع اعتراضی در آن برگزار نشده باشد. رکورد چندین اعتراض گاها در یک روزاز ویژگیهای اعتراضات در سال ۱۴۰۰ بود. اعتراضات سراسری و دامنه دارمعلمان در شهرهای مختلف در چندین مقطع گوناگون،اعتراضات مالباختگان بورس، بانک ها و موسسات مختلف مالی، اعتراضات چندین هفته ای کشاورزان اصفهانی، اعتراضات ادامه دارکارگران نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک ،مس سونگون و…، اعتراضات صنفی پرستاران ، مهندسان،داروسازان، کارکنان دادگستری !!! نسبت به حقوق و دستمزدها ،اعتراض بازنشتگان ارگان های اداری و نظامی اعم از ارتش ، تامین اجتماعی و …، اعتراضات جانبازان جنگ ایران و عراق و…
جدا از افزایش بی سابقه حجم اعتراضات صنفی و کارگری ،باید به دونکته مهم اشاره کرد ؛اول توجه به گستردگی جغرافیایی این اعتراضات می باشد که تمامی ایران دربرمی گیرد به عنوان مثال دراعتراضات صنفی معلمان تقریبا تمامی شهرهای کوچک هم درگیر اعتراضات بوده و هستند. نکته دوم گستردگی صنفی این اعتراضات است ، حضور تمامی اصناف از معلم و کارگر گرفته تا ارتشی و جانباز و کارکنان دادگستری نشان می دهد که تقریبا تمامی آحاد جامعه در این اعتراضات حضور داشته اند.
بحران مشروعیت
جمهوری اسلامی زمانی واژه ای گنگ و مبهم برای اذهان عمومی بود، آنقدر گنگ و مبهم که پیروان مارکسیسم لنینیسم آنرا خیزشی در مقابل نفوذ امپریالیسم می پنداشتند و ملی مذهبی ها مدینه فاضله !!! به مرور زمان و حذف همه این جریانها و یکدست شدن ساختار قدرت ولایت فقیه به کابوسی برای مردم ایران تبدیل شد . دیگرهمگان فهمیدند “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم ” مسلخی برای همه تفکرهای آزاد و دموکرات است. حالا دیگر عکس کسی را در ماه دیدن لطیفهای بی مزه بیش ترنبود. اگر زمانی مرگ بر جمهوری اسلامی و رهبران رژیم مختص مردم کوردستان بود اینک حتی زنان محجبه مذهبی جنوب شهر تهران هم فریادشان همین است.اما بحران مشروعیت چگونه اتفاق افتاد؟
جمهوری اسلامی که با نقد دموکراسی مردم سالارِ غربی پا به عرصه گذاشت و تلاش کرد با بازخوانی بعضی از اتفاقات پیش آمده بعد از بزرگترین انقلاب های جهان به ویژه انقلاب فرانسه و روسیه وعده چیزی بی بدیل بدهد، حکومتی مردمی بر پایه ای ایدئولوژی الهی!! در واقع تئوریسین های جمهوری اسلامی ازهمان ابتدا کوشیدند با نقد افکار فیلسوفان دوره روشنگری مثل دکارت و کانت ،عقل خودبنیاد بشر را فاقد صلاحیت برای دخالت در کار مردم معرفی کنند و از رابطه ای متفاوت تر بین حکومت و مردم سخن برانند. رابطه ای که هم مبتنی بر آرای مردم بود و هم متصل به خداوند!!! حکومتی که قرار بود هم ” دین دهد هم دنیا را ” , طولی نکشید هم دین را به قهقرا برد، هم دنیایِ مردم را تیره و تار کرد.
دوران رهبری خامنه ای مثلی کاتالیزوری شتاب بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را دوچندان کرد. حالا دیگری رهبری رژیم حتی برای بخش قابل تاملی از حاکمیت یکدست شده جمهوری اسلامی هم پذیرفتنی نبود . حجت الاسلامی که یکشنبه آیت الله شد هرچند به مدد سالها حذف چهره های رقیب و کنار زدن ظاهرا مخالفان عمده اش توانست ساختار قدرت بیش از پیش در دست بگیرد اما همان اندک آبروی باقی مانده نزد یاران باقی مانده جمهوری اسلامی را از دست داد. سرکوب های خونین و وحشیانه حرکت های مردمی و قتل و زندانی کردن مخالفان و دهها و صدها پرونده حقوق بشری دوران رهبری جدید جمهوری اسلامی ماهیت آنرا بیش از پیش بر همگان ثابت کرد.
بر اساس تعاریف کلاسیک از نهاد دولت، وظیفه ذاتی و اساسی این نهاد ایجاد نظم، برقراری امنیت، تضمین مالکیت، تأمین رفاه و ارائه خدمات عمومی است کوتاهی دولت در سروسامان دادن به هرکدام از این بخش می تواند مصداق ناکارامدی آن باشد این تعریف در نظام های ایدئولوژیک که علاوه بر وظایف ذاتی به ارائه سبک زندگی، هدایت افکارعمومی، جهت دهی به احساسات و باورهای قلبی مردم، تبیین و بعضاً تحمیل هنجارها و ارزشهای ایدئولوژی نیزتسری می یابد لذا بحران کارآمدی در نظام های ایدئولوژیی مضاعف و دو لایه است به این مفهوم که عدم توانایی دولت در انجام وظایف ذاتی از یکسو و عدم توفیق در دستیابی به اهداف ایدئولوژیک از سوی دیگر این دسته از نظام ها را بیشتر در معرض بحران کارآمدی قرار خواهد داد.
براساس “نظریه ترمیدور یا حرکت دوری انقلابها”یِ کرین برینتون، جمهوری اسلامی بعد از مدت کوتاه حکومت میانه روها ( جریان ملی مذهبی ) با حذف تمام گروهها همراه در انقلاب ۵۷ و یکدست کردن ساختار قدرت وارد فاز حکومت رادیکال ها شد. این حرکت در زمان رهبری خامنه ای با سرعت بیشتری ادامه یافت تا جایی که بخش عمده ای از افراد تاثیرگذار در رژیم تحت عنوان اصلاح طلب و حتی بعضا کسان منتسب به جریان اصولگرای از بدنه سیستم حذف شدند. از حذف هاشمی رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی تا لاریجانی ها ادامه روند تکمیل این حرکت رادیکال است. اینک جمهوری اسلامی در حال ورود به فاز نهایی است. پایان رادیکالیسم و عبور از فضای هیجانی و بازگشت منطق و ارزشهای واقعی و پایان جمهوری اسلامی.
بحران مشروعیت مبتنی بر تغییر هنجارها و ارزشهای جامعه می باشد که ابتدا منجر به بحران هویت می گردد و سپس ساختار قدرت را هدف قرار می دهد. یکی از عوامل تاثیر گذار تغییر نسل در بافت جمعیتی کشور است که “هربرت مور” از آن به عنوان تورم جوانی یاد می کند. در واقع نسل جوان ارزشهای ذهنی و فکری جامعه را به چالش می شد و ثبات سیاسی جامعه را به مبارزه می طلبد. “هنری اوردال” معتقد است یک درصد تورم جوانی می تواند پنج درصد منازعات سیاسی را در جامعه افزایش دهد.
دکتر حسین بشیریه استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا، در مصاحبه ای با دویچه وله فارسی درباره از بین رفتن مشروعیت جمهوری اسلامی ضمن برشمردن چهاراسطوره که جمهوری اسلامی با وعده رسیدن به آنها انقلاب ۵۷ را مصادره کرد بیان می کند که چگونه تمامی این اسطوره ها از بین رفته اند و دیگر مردم هیچ باوری به آنها ندارند؛
اولین اسطوره عدالت اسلامی است که دیگر درعصر سرمایه داری جهانی شده و با رویکرد خصوصی سازی و تعدیل ساختاری از دهه ۱۳۷۰ به بعد و ادامه آن تا حال حاضر و تخریب بخش عمومی اقتصاد و حذف یارانه ها و پیدایش گسترش تورم و گرانی طاقت فرسا برای عموم و بیکاری فزاینده و دیگر پدیده های آشنا و شناخته شده مربوط به این مبحث، کاملا متلاشی شده و کسی آن را جدی نمی گیرد.
دومین اسطوره پردازی اصلی انقلاب و نظام سیاسی ایران، اسطوره اخلاقی کردن سیاست از طریق ترکیب دین و سیاست بوده است. این اسطوره بیش از آن شکننده بود که مدت مدیدی دوام بیاورد. گسترش فرهنگ نفاق و ریاکاری و ظاهر سازی و زاهد نمایی و طامات، توبه فرمایی و تظاهر و ظاهر آرایی از همان ابتدا از هم پاشید و خشونت بی پروا و سرکوب تظاهر کنندگان و معترضان وحبس و تجاوزها و تعدی ها و اعتراف گیری ها و غیره ، اسطوره اخلاقی کردن سیاست از طریق ترکیب دین و دولت، اگر از ان هم چیزی باقی مانده بود، آن را کاملا متلاشی کرد.
سومین اسطوره اصلی انقلاب و نظام آن، اسطوره مبارزه با امپریالیسم بود که اگر در آغاز کار هیاهوهای زیادی ایجاد کرد، اما با گسترش روابط آشکار و نهان و با همکاری های نه چندان پنهان در موارد مختلف به سرعت از هم گسیخت و از به چالش طلبیدن اقتدار جهانی «امپریالیسم آمریکا» از لحاظ نظری به کوشش مشتاقانه برای حل مسایل جزیی طرفین فرو کاهیده شد.
چهارمین اسطوره اصلی انقلاب و نظام، اسطوره جمهوریت یا سلطنت زدایی بود که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با ظهور نظریه «ولایت مطلقه» و تمرکز قوای حکومتی و مقید شدن رای و حاکمیت مردم به رای و حاکمیت گروهی اندک و عدم استقلال قوه مقننه و قوه قضاییه و نظارت استصوابی بر همه انتخابات و عدم مسئولیت ولی فقیه در عمل و کنترل نهایی نهادهای ظاهرا انتخابی به وسیله ولی فقیه و جز آن، از هم پاشید.
اینک وقت آن است به دو پرسش ابتدایی پاسخ دهیم؛حکومت ولایت فقیه به خوبی از اوضاع نابسامان خود آگاه هست و صدای نفس های به شماره افتاده خود را بیشتر از هر زمان دیگری می شنود، چه در دور اول مذاکرات برجام و هنگام نرمش قهرمانانه و چه اینک ، تنها هدف ولایت فقیه از مذاکره چند صباحی بیشترماندن درعرصه قدرت از طریق ترزیق بخشی از پول های بلوکه شده به اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی و قانع کردن بخشی از مردم تحت فشار ولو برای زمانی اندک است. با این تفاوت که اینک این نیاز در جمهوری اسلامی جدا از بحث گشایشی موقت در شرایط اقتصادی، بحث نزدیکی به قدرت های غربی را هم دربرمیگیرد. نگاهی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و رد صلاحیت گسترده تعدادی از افراد سابقا نزدیک به خود ولی فقیه ؛ بیانگر یک تحلیل میدانی توسط بیت رهبری از شرایط جامعه و تغییر تاکتیک بود ؛ در واقع برعکس ادوار گذشته که هرازچندگاهی رژیم با دمیدن در تنور انتخابات و ورود چهره های در ظاهرمخالف با رهبری در قالب مثلا اصلاح طلب باعث می شد بخشی از جامعه ناراضی را حداقل برای مدتی کوتاه، دوباره با خود همراه کند ؛در این دوره از انتخابات با آگاهی از این موضوع که هیچ از کاندیداهای انتخابات توان به صحنه آوردن مردم را ندارند و دیگر مردم هم هیچ اقبالی به کسی از داخل ساختار جمهوری اسلامی نشان نخواهند داد؛ آشکارا تعارف را کنار گذاشت و فاتحه دموکراسی در چارچوب نیروهای وفادار به نظام را هم خواند. اینک ولایت فقیه در حال تمرین نوعی سیستم ولایت موروثی و حذف انتخابات حتی در چارچوب خود نیروهای داخل نظام است . پیشنهاد چندباره خامنه ای مبنی بر جایگزین کردن سیستم پارلمانی با سیستم ریاستی را می توان در ادامه همین موضوع ارزیابی کرد. پارلمانی از چاپلوسان و چاکران رد شده از فیلتر شورای نگهبان منصوب رهبر با اختیاراتی اندک که بر خلاف ریاست جمهوری هرگز نمی توانند داعیه تاج و تخت داشته باشند. تجربه تلخ لگد پرانی تعدادی از روسای جهمور سابق هرچند کوتاه وموقتی درمخالفت با مقام عظمای ولایت ، خاطر مبارک را بسیارمکدر کرد. اینک زمان تغییر است و گذار. دیگرهیچ امیدی به همراهی مردم نیست و کسی از داخل نظام هم نمی تواند تغییری در نظر مردم ایجاد کند. دیگر هیچ کس و هیچ چیز این حکومت برای مردم ایران قابل اعتنا نیست. اینک هدف جلب نظر قدرت های بیگانه است و بس. عقد قرارداد طولانی مدت با چین و تبدیل شدن به پیاده نظام روسیه را هم می توان در چارچوب همین خط مشی جدید ارزیابی کرد. ولایتی موروثی ناامید از بازگشت مردم و متکی بر قدرت های خارجی.
هرچند این تغییر تاکتیک ممکن است برای مدتی کوتاهی التیامی بر زخم سربازکرده جمهوری اسلامی باشد اما این زخم عمیق و چرکین چند صباحی است که عفونت کرده و اینک تمام این پیکر خسته و نزار را آلوده کرده است . جمهوری اسلامی محکوم به رفتن است ؛محکوم به رفتن، شاید اندکی دیرتر شاید !!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.