به بهانه انتخاب شهردار تهران

انتخاب شهردار تهران در شورای شهر تهران ، سرانجام یافت و محمد باقر قالیباف نیز همانند رئیس شورای شهر ، احمد مسجدجامعی ،با اکثریتی ضعیف و شکننده انتخاب شد.در آنچه در این روزها در شورای شهر تهران گذشته است ، سه نکته مهم از نظر من قابل توجه است.

١- چه در انتخاب رئیس شورا و چه در انتخاب شهردار ، رقابت فشرده و بسیار سرسختانه ای وجود داشت. هرچند که نتیجه هر دو انتخاب ممکن است برای عده ای خوشایند باشد و برای عده ای هم ناخوشایند ، اما مهمتر از نتیجه ، اصول قاعده بازی است . انتخاب هر دو سمت ، در جریان یک رقابت جدی وهمان مناسبات رقابتی انتخاباتی انجام شد . این امررا به سادگی از نزدیکی آرا و حرارت بالای فرایندهای انتخابات هردوسمت می شود فهمید. این ویژگی به نظرم از پایه مهمتر از نتیجه انتخابات است. زیرا اولا نشان می دهد که انتخابات اصالتا و واقعا در داخل شورا انجام شده است نه این که از بیرون چیزی دیکته شده باشد. ثانیا حکایت از این دارد که تنوع گروه بندیهای سیاسی در شورا به قدری است که مانع از تمرکز قدرت در دست یک جریان است. و… اینها ، فارغ از نتیجه انتخابها ، نشانه های قابل تاملی از پیشرفتهای قابل اعتنا در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه و نظام در ایران برای تحقق بیشتر حقوق ملت و دمکراسی است.

٢- به انتخاب محمدباقر قالیباف توسط شورای شهر ، حتما احترام می گذارم ، اگرچه اورا شهردار مناسبی برای تهران نمی دانم. با این حال احترام به قانون مقدم وبالاتر از احترام به افراد است. با این مقدمه عرض می کنم که در مورد ایشان این ایراد قانونی که یک نفر نمی تواند بیش از دو دوره متوالی شهردار باشد همچنان به جای خود باقی است و مراجع قانونی باید تکلیف آن را روشن کنند.

٣- اگرچه انتخاب شهردار در جلسه غیر علنی شورای شهر سابقه داشته است ، ولی این شیوه مغایر است با حقوق ملت. زیرا به زبان حقوقی ، انتخاب شهردار توسط شورای اسلامی شهر ، یک انتخاب ” دو درجه” است. یعنی اول مردم اعضای شورا را انتخاب می کنند( انتخاب یک درجه) و سپس اعضای شورا از طرف مردم شهردار را انتخاب می کنند(انتخاب دو درجه). در این نوع نظام انتخاباتی از نظر حقوقی همه قواعد بنیادینی که بر انتخابات یک درجه حاکم است بر انتخابات دو درجه هم حاکم است . مانند حق انتخاب کردن و حق گردش آزاد اطلاعات .به این ترتیب مردم باید مستقیما وعلنا ببینند و بدانند که نمایندگان شورایشان برای انتخاب بعدی ( شهردار) چه می کنند.هیچ مصلحت ملی هم برای پنهانکاری وجود ندارد. حتی در مجلس شورای اسلامی هم که طبق قانون اساسی حق مداخله در تمامی امور کشور را دارد و حق قانونگذاری منحصرا در اختیار آن است ، در جلسه های غیر علنی هیچ تصمیمی گرفته نمی شود. خصوصا جلسه های رای اعتماد به وزرا که از نظر حاکمیتی بسیار مهمتر از شهردارند ، همه جلسات علنی است و طبعا فقط اخذ رای بصورت غیر علنی انجام می شود.خیلی از سنتهای نادرست و مقررات داخلی که در ١٠- ١١سال گذشته در شورای شهر پایه ریزی شده اند باید متحول و با حقوق شهروندان سازگار شوند تا این نهاد حقوق اساسی بتواند جایگاهی را که در قانون اساسی دارد به دست آورد.

در منع و جواز انتخاب بیش از دو دوره متوالی شهردار

کامبیز نوروزی

کامبیز نوروزى

تصمیم شورای شهر در انتخاب محمد باقر قالیباف محترم است. هرچند که با اختلاف رای اندک . همانگونه که تصمیم اکثریت یک نفره اعضا در مورد ریاست احمد مسجدجامعی مورد پذیرش بوده است. قاعده بازی دمکراسی همین است. گاهی نتیجه ممکن است دلخواه نباشد. اما شرط واجبش رعایت قانون است. آیا انتخاب یک نفر برای دو دوره متوالی به سمت شهردار قانونا درست است؟ بنده با تحلیل حقوقی به این پرسش پاسخ منفی داده ام. خیلی از حقوقدانانی هم که نظرشان رامنتشر کرده اند یا شخصا با آنها سخن گفته ام ، بر همین نظراند. نظر اداره قوانین مجلس هم ، که آقای علی مطهری به رسانه ها داده اند همین است. این ابهام برای ادامه کار محمد باقر قالیباف اصلا خوب نیست. برای جامعه و افکار عمومی هم خوب نیست. این ابهام باید که مطابق با قانون برطرف شود . دو را قانونی پیش روست:

• ۱- تقدیم طرح توسط نمایندگان مجلس یا لایحه توسط دولت جهت استفسار موضوع ممنوعیت یا عدم ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی شهردار به محلس شورای اسلامی. این طرح یا لایحه باید به شکل عادی یا دوفوریتی تمام مراحل وضع و ابلاغ قانون را طی کند.
• ۲- اقدام وزیر کشور که باید حکم شهردار راصادر کند، طبق قسمت دوم تبصره ۳ بند ۱ ماده ۷۱قانون تشکیلات شوراها که متن آن به شرح ذیل است:

“استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چـنانچه در مدت مقرر ، هیأت حل اخـتلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شـهر متبع خـواهد بود و شـهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.”

قرار کارها اگر بر مدار قانون بگردد ، همه آسوده ترند. زمامداران و صاحب منصبان ، بی تعارف و رودربایستی ، یکی از دو راه قانونی را پیش بگیرند. نتیجه هرچه باشد ، قطع نظز از اینکه از حیث سیاسی ممکن است درهر حال مورد پسند یکی از جریانهای سیاسی نباشد ، اما به نفع نظم حقوقی کشور خواهد بود که سخت به آن محتاجیم.

• صفحه فیس بوک نویسنده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)