درباره بیانیه میرحسین
میرحسین موسوی بربیانیه های جنبش سبز،دیباچه ای نگاشته است و درآن نسبت به جانشینی موروثی در سامان سیاسی هشدار داده است.این پیش گفتارکه چونان بیانیه ایی سیاسی است ،پرسش و نهی درباره امری محتمل است. امری که همواره با حدس و گمانه هایی مطرح بوده است.و نباید به آن دراندازه امری محتوم، مقدر و برآمده از اراده ای قاهر نگاه کرد.این سخنان، هشداری می تواند باشد از سوی کارگزار و دولتمردی پیشین که با مناسبات قدرت در ج.ا.آشناست، و خود دیرگاهی بخشی از قدرت بوده است نسبت به پروژه ای احتمالا اندیشیده شده و طراحی شده از سوی بخشی از قدرت حاکم که پیوند نزدیکی با نومحافظه کاران دارد.
تاکنون نه از سوی نهاد حکمرانی و حتی ازسمت و سوی نزدیکان قدرت،تمایلی برای شفاف کردن این مساله نبوده است. نشانه هایی دردسترس و تامل بر انگیز اما هست که می تواند بدبینی نسبت به سرنوشت جانشینی را تقویت کند .در اینجا دو نشانه که بیش تر نیز از سوی برخی از کنشگران سیاسی،در باره این احتمال مطرح شده است می آوریم.
یک.انتخابات دو دوره ریاست جمهوری در سال های ۸۴ و ۸۸ که این دومی به برآمدن جنبش سبز و البته خصمش تثبیت راست افراطی انجامید. دو بازیگر آن انتخابات ، دو نامزد از جبهه اصلاح طلبان و پیروز آن،محافظه کاران بودند.نخستین اشاره ها و انگشت اتهام به تردید در درستی نتیجه انتخابات و اعمال نفوذ درآن از سوی دو کاندیدای انتخاباتی و دخالت اثرگذار اراده ای بیرون از نهادهای قانونی و نظارتی صورت گرفت.
دو.انتخابات ۱۴۰۰ که نقطه عطفی در انتخابات ج.ا.و عبوراز جمهوریت سامان سیاسی بود.انتخاباتی که گمانه حذف نظام ریاستی و احیای نظام پارلمانی را به پیشامدی درخور اعتنا بدل کرد.رخدادی که در یک سطح کلان تر و به تعبیرکنش گران ،باید در نسبتی با امرجانشینی فهمیده شود.
پرسش اما این است آیا نگاه نظام سیاسی به جانشینی ،رویکردی غیر انتخابی ،بیرون از سازو کارهای قانونی و ملهم از اراده و رایزنی صاحبان قدرت است و هدف جانشینی موروثی را تعقیب می کند یا نه،این سیاست بخشی از نظام سیاسی است که چنین میل و اشتهایی از خود نشان داده است.یعنی میل بخشی از قدرت که توان تعیین کنندگی واثرگذاری بالادستی در ساخت قدرت دارد.بخشی سیاست ساز، که می تواند کانون های قدرت را درکنارخود گرد آورد و راهبری کند.
به نظر می آید در مورد جانشینی،این امر محتمل،نمی تواند سیاست کلان سامان سیاسی باشد. حتی اگر قرار باشد در فرایندی شبه دموکراتیک صورت بندی شود.یک علت می تواند عقلانیتی معطوف به بقا باشد که همواره عصای دست نهادحکمرانی و نظام سیاسی بوده است.عقلانیتی که مجال و امکان مانور اقدامات سلبی پرریسک و خطرآفرین را سلب کرده و در جمع بندی پایانی،عقل بقااندیش را بر گزاره های ایده لوژیک ترجیح داده وبر صدر نشانده است.در اینجا هم و به طور مشخص مساله جانشینی،جانشینی موروثی، انتخابی سرنوشت ساز و تهدید آفرین است که به بقای نظام سیاسی بستگی حیاتی دارد.در سطحی دیگر، اگربرگزیدن رهبری دوم ج.ا.رادرزمان خود، انتخاب و گزینه ای همراه با شگفتی و در رقابت با دیگر رقیبان بدانیم، شانس دیگر نامزدان خبرگان رهبری پیش از انتخاب رهبری،بیش تر قابل تصور بود.
شاید بتوان گفت شگفتی و پیش بینی ناپذیری انتخاب رهبرکنونی را باید تعبیر به رقابتی جدی میان کانون ها و نهادهای قدرت و البته اذعان به وجود یک فرایند قانونی و نه الزاما دموکراتیک و در چارچوب نظم موجود دانست.رویه ای که نشانه های پیشگفته به تنهایی نمی تواند آن را نقض و تکرارناپذیر کند.
مگر آن که ج.ا.ایران که تعین سیاسی و فرآورده حکومت دینی است بخواهد به طور روشن و آشکار و عملا وارد دوران تازه ای شود.دورانی که دیگر نام جمهوری اسلامی را نتوان برآن نهاد و آغاز واقعی یک دگردیسی خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.